بازگشت اقتصاد به مسیر رشد بدون دغدغه تحریم

گزارش روز گذشته بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی سال ۱۴۰۰ نشان داد اقتصاد کشور به ویژه از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به این سو منتظر رفع تحریم‌ها نمانده و مسیر رو به رشد خود را آغاز کرده است. شتاب گرفتن رشد اقتصاد کشور و غیرنفتی شدن رشد اقتصاد در نیمه دوم سال گذشته، موید همین واقعیت است.

کد خبر: ۴۷۸۵۴۱

تاریخ: ۳۱ تير ۱۴۰۱ - ۱۵:۰۱

به گزارش ایران اکونومیست، بانک مرکزی روز گذشته جزئیات آمارهای اقتصادی سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد. در این گزارش جزئیات تحولات اقتصاد کشور در حوزه رشد بخش‌های حقیقی اقتصاد، تجارت خارجی و بخش مالی مشخص شد. در میان تمام قسمت‌های این گزارش، تحولات بخش‌های مختلف اقتصاد کشور بیش از هر چیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

اقتصاد کشور منتظر رفع تحریم نماند

نگاهی به روند تحولات اقتصاد کشور در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد اقتصاد کشور به آرامی در حال طی کردن مسیر رشد بدون توجه به شرایط تحریمی کشور است. بر همین اساس نگاهی به روند رشد تولید ناخالص داخلی کشور در چهار فصل سال گذشته، نشان می‌دهد اقتصاد کشور مسیر رشد را در پیش گرفته است. نمودار زیر ارقام اعلامی بانک مرکزی از رشد فصلی اقتصاد کشور با نفت و بدون نفت در سال ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد.

همانطور که مشخص است در تمام فصول سال گذشته اقتصاد کشور مسیر رو به رشد را تجربه کرده است. البته این روند رشد مشخصا از نیمه دوم سریعتر و به سمت اقتصاد غیرنفتی متمایل شده است. واکسیناسیون سریع و گسترده دولت سیزدهم در همان آغاز فعالیت، نقش مهمی در نجات اقتصاد از ورطه قرنطینه‌های رکودی ایفا کرد. واکسیناسیون عمومی به اقتصاد کشور اجازه داد تا بدون واهمه از اوج گیری سرایت ویروس کرونا، بخش‌های اقتصادی به فعالیت عادی خود ادامه داده و میسر رشد را در پی گیرند.

بازگشت بخش مسکن به مسیر رشد

بهبود روند بخش‌های مختلف اقتصاد کشور با آغاز به کار دولت سیزدهم به طور ویژه در بخش ساختمان نمود یافت. بر اساس گزارش بانک مرکزی بخش ساختمان کشور در سه فصل ابتدایی رشد منفی را تجربه کرد اما در فصل چهارم توانست رشد مثبت را تجربه کند. نمودار زیر رشد فصلی بخش ساختمان در سال گذشته را نشان می‌دهد.

همانطور که پیداست، بخش ساختمان در کشور با شروع فعالیت دولت سیزدهم روند رو به رشد را از سر گرفته و اقتصاد این بخش در آغاز مسیر رونق قرار گرفته است. هرچند رشد زمستانی بخش مسکن نتوانست رقم رشد سالانه را مثبت کند تا در نهایت بخش مسکن در سال ۱۴۰۰ رشد منفی ۶.۹ درصدی را ثبت کرد.البته با توجه به عزم دولت سیزدهم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن و رشد تولید مسکن به سالانه یک میلیون واحد مسکونی، بهبود رشد بخش مسکن در سال ۱۴۰۱ و سال‌های بعد، کاملا محتمل و قابل انتظار است.