قانون توسعه CNG اجرا شود

توسعه CNG برای جلوگیری از واردات بنزین

عضو انجمن CNG گفت: به رغم اینکه در دولت قبلی، مجلس شورای اسلامی توسعه CNG را تصویب کرد اما متأسفانه مصرف CNG افزایش محسوسی پیدا نکرد و توسعه CNG صورت نگرفت.

کد خبر: ۴۷۸۴۵۴

تاریخ: ۳۱ تير ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۸

به گزارش ایران اکونومیست، محسن جوهری، عضو انجمن صنفی CNG کشور در نشستی خبری اظهار داشت: کشور ما با داشتن ذخایر عظیم گازی که ۱۸ درصد ذخایر گازی جهان را شامل می‌شود و همچنین دارا بودن شبکه گسترده خطوط انتقال گاز در سرتاسر کشور، مزیت نسبی برای توسعه سوخت CNG دارد.

وی افزود: به رغم اینکه در دولت قبلی، مجلس شورای اسلامی توسعه CNG را تصویب کرد اما متأسفانه مصرف CNG افزایش محسوسی پیدا نکرد و توسعه عرضه و تقاضای CNG آنچنان که پیش‌بینی می‌شد صورت نگرفت.

عضو انجمن صنفی CNG کشور با بیان اینکه "در بخش تقاضا و عرضه CNG مشکلات زیادی وجود دارد"، گفت: شاهد کوتاهی و عدم حمایت دولت در ساماندهی و استانداردسازی خودروهای دوگانه‌سوز هستیم.

وی افزود: خودروسازان نیز در تولید خودروهای دوگانه‌سوز باکیفیت کوتاهی کرده‌اند و قراردادی که سال گذشته بین وزارت نفت و ایران خودرو مبنی بر تولید ۴۵ هزار خودروی دوگانه‌سوز امضا شده، هیچ خروجی نداشته است و شاهد هستیم در سیاست فروش خودروسازان داخلی، خودروی دوگانه‌سوز وجود ندارد.

جوهری با بیان اینکه "ممنوعیت واردات خودروهای دوگانه‌سوز با کیفیت خارجی از دیگر مشکلات موجود است"، گفت: یکی از راهکارها، واردات خودروهای CNG‌سوز با تعرفه صفر است؛ به‌طوری که واردات این خودروها در طرح واردات خودرو که توسط دولت در نظر گرفته شده، در اولویت قرار بگیرد.

وی ادامه داد: یکی از ابعاد این مسئله که دولت در سالهای قبل وضعیت خودروهای گازسوز را ساماندهی نکرده، این است که هنوز بعد از گذشت حدود ۲۰ سال، آمار رسمی از تعداد خودروهای دوگانه‌سوز کشور وجود ندارد.

جوهری با بیان اینکه "عدم انجام بازرسی دوره‌ای مخازن CNG خودروها از دیگر چالش‌های این عرصه است"، گفت: این مسئله موجب شده هر از چند گاهی شاهد بروز حادثه‌ای در زمان سوخت‌گیری خودروها باشیم و این گونه حوادث اخیراً افزایش نیز یافته است.

وی افزود: یکی از راهکارهای حل این معضل، بحث هوشمندسازی جایگاه‌های عرضه بود که با وجود تصویب آن در هیئت وزیران در سال ۹۷، هنوز این مهم اجرایی نشده است.

این عضو انجمن صنفی CNG خاطرنشان کرد: یکی از اشتباهات بزرگی که صورت گرفته، بحث جمع‌آوری دوربین‌های پلاک‌خوان بوده که قرار بود با وجود این دوربین‌ها، خودروهایی که فاقد معاینه فنی هستند تفکیک شده و به مراکز مجاز صدور معاینه فنی فرستاده شوند؛ بدون شک دولت مجبور خواهد شد در آینده دوباره دوربین‌های حذف شده را نصب کند.

وی ادامه داد: امیدواریم در جهت افزایش ایمنی عرضه CNG در کشور، هرچه سریع‌تر دولت این مسئله را اصلاح کند و بحث هوشمندسازی جایگاه‌های CNG را به صورت کامل اجرایی کند؛ در غیر این صورت در آینده‌ای نزدیک شاهد افزایش بروز حوادث و تلفات در زمان سوخت‌گیری خودروهای فاقد معاینه فنی و خودروهایی که بازرسی‌های ادواری مخازن را انجام نداده‌اند، خواهیم بود.

جوهری در پاسخ به اینکه "فعالان بخش خصوصی صنعت CNG و انجمن‌های مربوطه چقدر در تعیین سرنوشت و تصمیمات این حوزه تأثیرگذار هستند"، گفت: متأسفانه تصمیماتی که در مورد CNG گرفته می‌شود بدون مشورت با فعالان بخش خصوصی است؛ البته در دولت فعلی اقدام قابل تقدیر و خوبی شکل گرفت مبنی بر اینکه مدیریت طرح CNG با انجمن صنفی CNG برای تعیین هزینه‌های جایگاه‌داران جلساتی را برگزار کرد و در نهایت، نتیجه بررسی‌های کارشناسی، توسط مدیریت طرح CNG به سازمان حمایت فرستاده شد؛ اما سازمان برنامه و بودجه و معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت بدون در نظر گرفتن این مباحث کارشناسی و اسناد هزینه‌های به تأیید رسیده، اقدام به تعیین افزایش ۴۵ درصدی برای مبلغ حق‌العمل جایگاه‌داران کرده‌اند؛ در حالی که این رقم در محاسبات کارشناسی شده سازمان حمایت، ۸۰ تا ۹۰ درصد در فروردین ماه بود.

افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ قطعات جایگاه‌های CNG/ عدم اجرای قانون توسعه CNG

در ادامه این نشست، احسان جان‌محمدی، عضو انجمن صنفی CNG کشور با بیان اینکه "شاهد افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ قطعات جایگاه‌های CNG و افزایش شدید قیمت روغن هستیم"، گفت: این در حالی است که عمده جایگاه‌ها با عمر بالای ده سال فرسوده شده و نیاز به بهسازی دارند و این مسئله از مشکلات مهم در عرضه CNG است.

وی افزود: متأسفانه طی ۶ سال گذشته کارمزدها متناسب با افزایش هزینه‌ها، افزایش نیافته و در نتیجه با زیان انباشته در جایگاه‌های عرضه مواجه‌ایم و با این میزان افزایش کارمزد سالانه، بهره‌برداری از جایگاه‌ها با مشکل مواجه شده است.

جان‌محمدی با بیان اینکه "هم‌اکنون حدود ۲۶۰۰ جایگاه عرضه CNG در کشور داریم که از این تعداد ۱۳۰ جایگاه مالکیت کاملاً خصوصی دارد"، گفت: سهم ۴ تا ۵ درصدی مالکیت خصوصی جایگاه‌های عرضه نشان می‌دهد که فعالیت فعالان خصوصی در این عرصه، سودآور نیست و به طور متوسط سالانه ۴ درصد بازگشت سرمایه در بخش جایگاه‌داری داریم که رقمی بسیار پایین است.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر با انباشته شدن زیان‌های جایگاه‌داران و افزایش قیمت زمین‌ها، شاهد افزایش تقاضا برای تغییر کاربری زمین جایگاه‌ها بوده‌ایم.

این عضو انجمن صنفی CNG کشور تصریح کرد: این مسائل درحالی است که جایگزینی مصرف سوخت CNG به جای بنزین در خودروها، فرصت مهم و یکی از راهکارهای مهم جلوگیری از افزایش بی‌رویه مصرف بنزین و قطع وابستگی کشور به واردات بنزین است.

وی افزود: قانون توسعه CNG در دوره قبلی مجلس به تصویب رسید اما اقدامات دولت قبل و دولت فعلی، دست‌کم تا به امروز تأثیر چندانی در توسعه این صنعت و افزایش مصرف CNG نداشته است که یکی از دلایل مهم آن عدم توجه به مشکلات صنعت CNG در دو بخش عرضه و تقاضا است.

جان‌محمدی با اشاره به اینکه حدود ۴۴ درصد از ظرفیت فعلی عرضه CNG کشور استفاده می‌شود و حدود نیمی از این ظرفیت بلااستفاده مانده"، گفت: با رفع مشکلات این صنعت، به‌راحتی می‌توان مصرف روزانه CNG‌کشور را دوبرابر میزان فعلی کرد و به همان اندازه از مصرف بنزین کاهش داد.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۲۳ تا ۲۴ میلیون مترمکعب به صورت روزانه مصرف CNG داریم و جایگاه‌های عرضه به واقع در فعالیت خود، ایثارگرانه در حال کار هستند که با وجود تمامی مشکلات و زیان انباشته، عرضه روزانه حدود ۲۴ میلیون مترمکعب CNG بدون اختلال در حال انجام است.

این عضو انجمن صنفی CNG خاطرنشان کرد: مصرف فعلی CNG‌کشور که حدود ۸ میلیارد مترمکعب در سال بوده، درآمد سرشاری را نصیب دولت کرده به طوری که سالانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سودآوری برای دولت داشته و بسیار عجیب است که با این حجم سودآوری، این صنعت با غفلت و بی‌توجهی از سمت دولت مواجه است.

وی افزود: با توجه به تجربیات قبلی افزایش حق‌العمل در سالهای گذشته و سال جاری، به نظر می‌رسد نهادهای متولی و تصمیم‌گیر از جمله سازمان برنامه و بودجه درک درستی از وضعیت وخیم جایگاه‌داران و فعالان صنعت CNG نداشته و ندارند.

در ادامه این نشست، محسن جوهری، عضو انجمن صنفی CNG اظهار داشت: سیاست کلی نظام در راه‌اندازی و گسترش زیرساخت‌های استفاده از سوخت پاک CNG با هدف تنوع بخشی به سبد سوخت کشور و قطع وابستگی به واردات بنزین با تکیه بر وجود منابع عظیم گازی و نیز دارا بودن شبکه گسترده توزیع گاز، سیاست دوراندیشانه‌ای بود که در تطابق کامل با منافع ملی بود؛ ولی به سبب عدم توجه به توسعه کیفی جایگاه‌ها، هرگز به راندمان پیش‌بینی شده نرسید.

وی افزود: متأسفانه در سنوات گذشته و علی‌الخصوص طی ۲ سال اخیر به دلیل اعمال سیاست‌های نادرست دولت در تخصیص حق‌العمل منصفانه به جایگاه‌های CNG و متعاقب آن تحمیل هزینه انباشته سنگین به جایگاه‌ها و بروز عدم توازن مالی، جایگاه‌های CNG در دخل و خرج خود با بحرانی جدی مواجه شده‌اند؛ چنانچه مطابق با کارشناسی انجام شده، حدود ۸۰ درصد از جایگاه‌های سوخت پاک و ارزان CNG که عمدتاً کم‌فروش و یا متوسط فروش هستند، زیان‌ده شده و در معرض تعطیلی ناخواسته قرار گرفته اند.

احسان جان‌محمدی، عضو انجمن صنفی CNG کشور تعداد جایگاه‌های تعطیل شده طی سالهای اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی را حدود ۲۵۰ جایگاه اعلام کرد و گفت: زیان‌ده شدن فعالیت در زمینه عرضه سوخت به‌خاطر زیان انباشته و برگشت پایین سرمایه، موجب عدم تمایل سرمایه‌گذاران جدید، برای ورود به این عرصه شده است.

وی افزود: در شرایطی که کل بودجه‌ای که برای ۲۶۰۰ جایگاه عرضه CNG درنظر گرفته شده بود کمتر از ۲,۰۰۰ میلیارد تومان بوده و در سال جاری نیز ۸۰۰ میلیون تومان به این مقدار اضافه شده که ۹۰ درصد آن خرج حقوق و دستمزد می‌شود، در تبصره ۱۴ قانون بودجه ۲,۰۰۰ میلیارد تومان برای احداث ۱۵۰ جایگاه عرضه LPG درنظر گرفته شده که ورود این سوخت به سبد سوخت حمل‌ونقل کشور تجربه‌ای شکست خورده بوده و با وجود آنکه در ظاهر وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه مخالف هزینه کردن برای ورود LPG هستند، حداقل نتیجه چنین مصوبه‌ای در قانون بودجه این است که این ۲,۰۰۰ میلیارد تومان بلوکه خواهد ماند و خرج بهینه‌سازی جایگاه‌های عرضه CNG و بنزین نمی‌شود؛ در حالی که تصمیم‌گیران و مسئولان کشور می‌توانستند با تخصیص این ۲,۰۰۰ میلیارد تومان به صنعت CNG، بخش قابل توجهی از مشکلات این صنعت سودآور را حل کنند.

در پایان این نشست، محسن جوهری در پاسخ سوالی در خصوص قیمت عرضه CNG گفت: با افزایش ۴۵ درصدی حق‌العمل جایگاه‌های عرضه CNG‌که 4 درصد آن مالیات بر ارزش افزوده است، ابتدا تصمیم بر افزایش نرخ CNG‌ بود که دولت به‌درستی در دقایق آخر، تصمیم گرفت قیمت CNG برای مصرف کننده افزایش نیابد و مبلغ افزایش یافته برای حق‌العمل جایگاه‌ها، توسط دولت پرداخت شود.