باهنر: اجتناب‌ناپذيري واگذاري طرح‌هاي عمراني به بخش خصوصي (3 و پاياني)

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی واگذاری بخشی از طرح‌های عمرانی به بخش‌های غیردولتی با شرایط دقیق و نظارت شده را اجتناب ناپذیر دانست.

کد خبر: ۴۷۷۸۵

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۵

به گزارش ایران اکونومیست,محمدرضا باهنر در ادامه نطقش در آغاز جلسه علنی مجلس گفت: واگذاری بخشی از طرح‌های عمرانی با شرایط دقیق به بخش خصوصی و خرید خدمت از آن‌ها از راه‌های برون رفت از بن‌بست کنونی در این زمینه است.
وی افزود: همه می‌دانیم که با بودجه کنونی تکمیل طرح‌های عمرانی در سال‌های کوتاه ممکن نیست و بعضاً بودجه ای که برای طرح‌های عمرانی اختصاص داده می‌شود حتی به اندازه استهلاک طرح‌ها در آن سال نیست.
باهنر گفت: البته دولت راهکارهایی برای این کار در لایحه بودجه پیش بینی کرده است که کافی نیست و مجلس هم باید این راهکارها را تکمیل و چارچوب‌دار کند و هم احکام حقوقی آن طوری تنظیم شود که بتوان با یافتن راه‌هایی برای تکمیل طرح‌های مورد نظر منافع آن نیز در آینده نصیب مردم مناطق ذیربط شود.
نائب رئیس مجلس همچنین با اشاره به موضوع استفاده از سرمایه گذاری خارجی و فاینانس برای اجرای طرح‌ها گفت: دولت باید به طور جدی این موضوع را پیگیری و پرداخت بخش ریالی آن را در لایحه پیش بینی کند.
وی افزود: مجلس نیز دقت خواهد کرد که این موضوع را بتوان عملیاتی کرد تا با پیگیری‌های دولت بتوان کارهای عمرانی را جدی‌تر پیش برد.
باهنر با تأکید بر لزوم پیگیری مسئله اشتغال به عنوان یکی از مسائل مهم و نگران کننده برای خانواده‌ها نیز تأکید کرد.
وی درباره موضوع مالیات در لایحه بودجه 93 گفت: مالیاتها در این لایحه افزایش چشمگیری دارد و همانطور که دولت اعلام کرد ما نیز مصریم که افزایش مالیات‌ها نباید ناشی از افزایش نرخ مالیاتی باشد.
باهنر تأکید کرد: بر این اساس مؤدیان خوش حساب به ویژه حقوق بگیران و بنگاه‌هایی که مالیاتشان را به موقع پرداخت می کنند در وضع رکود و تورم کنونی نباید تحت فشار بیشتر مالیاتی قرار گیرند؛ دولت باید تمهیدی بیندیشد که پایه‌های مالیاتی را افزایش دهد.
وی گفت: اکنون متأسفانه بخشی از تولید ناخالص داخلی زیر چتر مالیاتی نیست به نحوی که بخشی از درآمدهای کشور یا از پرداخت مالیات فراری است و یا به صورتی خود را از پرداخت آن معاف می‌کند.
باهنر تأکید کرد: دولت باید توجه کند که در افزایش درآمدهای مالیاتی پایه های مالیاتی را افزایش دهد و از افزایش نرخ مالیات خودداری کند.
نائب رئیس مجلس همچنین گفت: موضوع بسیار مهم دیگر که متأسفانه دولت اعلام کرد نتوانست به نتیجه برسد، موضوع خطیر هدفمندی یارانه ها است.
وی افزود: هدفمندی یارانه‌ها بر اقتصاد خانوارها، اقتصاد بنگاه‌ها و شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم، رشد تولید ناخالص داخلی و حتی بر اشتغال اثر می‌گذارد؛ پس مسئله ای بسیار خطیر است.
باهنر گفت: ما توقع داریم همانطور که دولت وعده داده است در کمترین زمان بتواند لایحه جامع هدفمندی یارانه‌ها را که شامل مراحل بعدی اجرای آن است به مجلس تقدیم کند و ما هنوز امیدواریم دولت لایحه‌اش را طوری به مجلس بدهد که بتوان آثار هدفمندی یارانه ها را در بودجه 93 منعکس کرد.
وی افزود: البته هدفمندی یارانه ها اهداف بسیار بلندی به ویژه در کاهش مصرف، تعمیم عدالت اجتماعی، تقویت تولید، جبران هزینه‌های خانوارها و دولت داشت که این اهداف باید در لایحه جامعی که تقدیم مجلس می شود در نظر گرفته شود.
باهنر ابراز امیدواری کرد با همکاری مجدانه دولت و مجلس مسئله خطیر هدفمندی یارانه ها به سامان برسد.
وی همچنین با اشاره به مشکلات بودجه عمومی دولت، تعادل نداشتن این بودجه را منشأ بخش عمده‌ای از تورم و نابسامانی‌های کشور دانست.
باهنر گفت: دولت در چهار تا پنج ماهی که فرصت داشت بودجه برخی از دستگاه‌ها را عملیاتی کرد، اما با تقدیم لایحه بودجه 93 به مجلس این موضوع نباید مغفول واقع شود و دولت باید از همین امروز مسئله عملیاتی کردن بودجه عمومی دولت و حتی بودجه بر مبنای صفر را در دستور کار قرار دهد.
وی افزود: مجلس آمادگی کامل دارد حتی اگر قرار است بخش‌هایی از قانون برنامه و بودجه نیز اصلاح شود در این باره اقدام کند تا لایحه بودجه سال 94 کاملاً بودجه‌ای عملیاتی یا بر مبنای صفر باشد تا بتوان مسئله تعادل نداشتن بودجه عمومی دولت را هر چه زودتر درمان و زودتر از بروز مشکلات جلوگیری کرد.
نائب رئیس مجلس با قدردانی از دولت بابت تقدیم بموقع لایحه بودجه به مجلس ابراز امیدواری کرد: مجلس نیز بتواند قانون بودجه را تا دهه فجر مصوب و به شورای نگهبان ارسال کند تا پس از رفع اشکالات حداکثر بتوان قبل از پایان بهمن قانون بودجه 93 را به دولت ابلاغ کرد.
باهنر افزود: در این صورت دولت نیز فرصت خواهد داشت آیین نامه های لازم را تصویب کند و شاید پس از مدت‌ها از ابتدای فروردین 93‌ قانون بودجه اجرا شود.

واحد مرکزی خبر