وزیر اقتصاد و دارایی تشریح کرد

رویکرد‌های دولت برای مقابله با تورم

وزیر اقتصاد و دارایی در ارائه گزارشی از عملکرد دولت یازدهم، به مواردی نظیر کاهش حدود ۱۴ درصدی تورم نقطه به نقطه در چند ماه اخیر، تثبیت نرخ دلار، برنامه‌ریزی برای بهبود فضای کسب و کار و پرداخت بدهی‌های ایران در مجامع بین‌المللی اشاره کرد.

کد خبر: ۴۷۷۷۴

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۲

به گزارش ایران اکونومیست,علی طیب‌نیا شب گذشته ‌در برنامه گفت‌‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، به‌ ارائه گزارش عملکرد وزارت امور اقتصاد و دارایی در دولت یازدهم پرداخت.

وی با بیان اینکه با سه مشکل مواجه هستیم، بیان کرد: مردم تحت فشار اقتصادی هستند، دولت در کسری بودجه شدید قرار دارد و صاحبان فعالیت‌های اقتصادی با کمبود نقدینگی مواجه هستند.

* نرخ تورم 40 درصد تقریباً در کشور بی سابقه بود‌

وی با اشاره به مشکلات عمده رکود و تورم در اقتصاد، گفت:‌ در سال 91 نرخ رشد ناخالص ملی منفی 5.8 درصد بود.

وزیر اقتصاد و دارایی افزود: شاخص تولید ناخالص داخلی نشان از کل مجموعه اقتصادی جامعه دارد و امکان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را مشخص می‌کند.

وی با بیان اینکه چنین رکودی در اقتصاد کشور غیر از یکی دو سال جنگ تحمیلی بی‌سابقه بوده است، اضافه کرد: همچنین در سال اخیر تورم نیز به رقم 40 درصد رسید که این تورم نیز تنها در سال 74 پس از انقلاب اسلامی سابقه داشته است، البته آن سال اگر با تورم سنگین مواجه بودیم اما همزمان رشد اقتصادی هم داشتیم ولی امسال رکود و تورم همزمان بودند و سخت‌ترین سال‌هایی بود که تاریخ کشور با آن مواجه شد.

وی با بیان اینکه شاخص فلاکت اقتصادی حاصل نرخ تورم و بیکاری است، گفت: این شاخص در کشور بالای 50 درصد بود در حالی که در عرف بین‌المللی این رقم حدود 15 درصد است.

* اقتصاد متکی به نفت و سهم کم مالیات در تأمین منابع مالی دولت مشکل‌آفرین شد

طیب‌نیا با بیان اینکه سه عامل در بروز این وضعیت نابسامان مؤثر بودند، توضیح داد:‌ ساختارهای اقتصادی نامتعادل ایران از دوران قبل از انقلاب، اقتصاد متکی به نفت و سهم پایین مالیات در تأمین منابع مالی دولت، این وضعیت را برای ما آفرید.

وزیر اقتصاد و دارایی اضافه کرد: تحت تأثیر وابستگی به درآمد نفتی، تراز تجارت خارجی و بودجه دولت از وضعیت نامناسبی برخوردار شد.

طیب‌نیا با اشاره به نحوه نامناسب استفاده از درآمد نفتی در دولت قبلی، گفت: در قالب بودجه این درآمد نفتی هزینه شد و هزینه دولت در قالب بودجه افزایش یافت.

طیب‌نیا اضافه کرد: درآمد فروش نفت به بانک مرکزی فروخته شد و پایه پولی افزایش یافت و پس از آن شاهد افزایش حجم پول در اقتصاد بودیم در نتیجه عرضه پول ملی کاهش یافت و به تورم افزایشی انجامید.

وی با اشاره به اینکه دولت برای مهار تورم متوسل به واردات شد، ادامه داد: در 8 سال گذشته میزان واردات به 70 میلیارد دلار افزایش یافت و شرایطی فراهم شد که با افزایش واردات تولید و مصرف ما به واردات وابسته شد.

وزیر اقتصاد و دارایی افزود: اما به دلیل تحریم و وابستگی تولیدات داخل به واردات، تولید دچار رکود شد و کاهش درآمدهای ارزی ناشی از کاهش صادرات نرخ دلار را افزایش داد و تا 3 هزار 800 تومان هم رسید.

وی گفت: پس از آن بود که نرخ تمام شده محصولات بالا رفت و زمینه تحمیل رکود به اقتصاد فراهم شد.

طیب‌نیا تأکید کرد: ساختار اقتصادی ناسالم، سیاست اقتصادی اشتباه و تحریم‌ها این مشکلات اقتصادی را آفریدند.

* کاهش تورم نقطه به نقطه به 31.9 درصد

وی در پاسخ به خواسته مجری برنامه درباره پرداختن به گزارش عملکرد فعالیت وزارت اقتصاد و دارایی در دولت یازدهم، اظهار داشت:‌ وقتی با دو مشکل تورم و رکود مواجه هستیم سیاست‌گذاری مشکل است.

وزیر اقتصاد و دارایی افزود: رویکرد دولت برای مقابله با تورم، انضباط مالی و کنترل نقدینگی است؛ بانک مرکزی با تیم اقتصادی دولت برنامه منسجم تهیه کرد و منابع پایه پولی را کنترل کرد تا رشد نقدینگی کنترل شود.

طیب‌نیا اضافه کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه که در تیرماه 45 درصد بود با عملکرد دولت یازدهم در حال حاضر به 31.9 درصد رسیده است.

وزیر اقتصاد و دارایی یادآور شد: برای مقابله با رکود، تحریک جانبه عرضه، راهکار انتخابی دولت بود.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه سهم دولت در اقتصاد زیاد است، اضافه کرد: با در نظر گرفتن نسبت بودجه کل کشور به GDP می‌توان به عدد 90 درصدی دخالت دولت در اقتصاد رسید.

وی گفت: برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد باید واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی و بهبود فضای کسب و کار محقق شود که این دو مورد در دولت دنبال شد.

* برنامه‌ریزی برای بهبود فضای کسب و کار

وی گفت: همان نیم‌ساعت اولی که وارد وزارتخانه اقتصاد و دارایی شدم نامه‌ای به همه معاونت‌ها ابلاغ کردم تا موانع فعالیت بخش خصوصی را اعلام کنند و در وزارتخانه نیز دفتر دائمی به صورت مستمر محیط کسب و کار را پایش می‌کند.

طیب‌نیا افزود: راه‌حل‌هایی برای رفع مشکلات کوتاه مدت فعالان اقتصادی اندیشیده شد و در شورای گفت‌وگو با حضور بخش خصوصی موانع فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت که این جلسات به طور منظم دنبال می‌شود.

* 12.5 درصد از خصوصی‌سازی‌های دولت قبلی، واقعی بود‌

طیب‌نیا با انتقاد از اینکه سیاست‌های اصل 44 در دولت قبلی محقق نشد، گفت: بخش جزئی از واگذاری‌های قبلی به بخش خصوصی واقعی رسیده است.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: از 150 هزار میلیارد تومان واگذاری‌های دولت قبلی 12.5 درصد به بخش خصوصی واقعی رسید.

* واگذاری سهام بنگاه‌ها غیرکارشناسی انجام شد

طیب‌نیا افزود: بنگاه‌هایی که مشمول صدر اصل 44 واقع می‌شدند شامل 62 بنگاه در قالب سهام عدالت واگذار شد؛ این هدف در راستای فقرزدایی مطلوب بود اما واگذاری به گونه‌ای بود که کارایی لازم را نداشت.

وی توضیح داد: مردمی که سهام عدالت را دریافت کردند باید بهای آن را در دوره‌ای 10 ساله به صورت اقساط به دولت بپردازند.

وزیر اقتصاد و دارایی افزود: از زمان واگذاری ارزش این سهام 45 هزار میلیارد تومان بوده است.

طیب‌نیا یادآور شد: در دو مرحله سود بین مردم توزیع شد و بقیه سود شرکت‌ها باید بابت اقساط سهام به خزانه واریز شود. مردم تا 10 سال دیگر نمی‌توانند این سهام را بفروشند یا از آن سودی را دریافت کنند از آن طرف سود این بنگاه‌ها صرف پرداخت اقساط می‌شود و بنگاه‌ها را فرسوده می‌کند.

طیب‌نیا توضیح داد: از نگاهی دیگر بنگاه‌ها نیز توسط کانون‌های کارگزاری به نمایندگی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری هدایت می‌شوند بنابراین مدیریت آنها نیز دچار اختلال است.

وی اضافه کرد: طرحی را آماده کرده و تبصره‌ای را در لایحه بودجه 93 پیش‌بینی کرده‌ایم تا با تحقق این طرح مردم به منافع سهام برسند.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: برای دو دهک پایین برای هر نفر ارزش سهام یک میلیون و 800 هزار تومان است و برای بقیه نیز یک میلیون تومان است.

طیب‌نیا اضافه کرد: دولت نیز باید بابت رد دیون سهام خود را در قالب بورس و فرابورس به مردم بفروشد و پرداخت دیون از طریق نقدی انجام شود.

* افزایش استقبال سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران

وی درباره جذب فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی توضیح داد: قبلاً به دلیل تحریم‌ها محدودیت‌هایی برای تأمین منابع مالی از خارج ایجاد شده بود اما دولت با تعاملات اخیر خود اقساط بین‌‌المللی پرداخت نشده و بدهی‌ها را به نهادهای بین‌المللی، پرداخت کرد؛ در سفر اخیر برای حضور در اجلاس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تعاملاتی داشتیم.

طیب‌نیا گفت: توافق‌های چشمگیری برای استفاده از منابع مالی خارجی در حد چندین میلیارد دلار انجام شد.

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه کمبود سرمایه بانک‌ها و افزایش سرمایه از محل مطالبات دولت راجع‌ به وجوه اداره شده تصمیماتی اتخاذ شد، گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها از حساب ذخیره ارزی مطرح شده است.

طیب‌نیا افزود: همچنین خارجی‌ها برای خرید شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و مشارکت در پروژه‌های زیربنایی کشور درخواست‌هایی به سازمان سرمایه‌گذاری داده‌اند.

وزیر اقتصاد و دارایی تأکید کرد: مدیران اقتصاد دولت مشکلات اقتصادی مردم را می‌شناسند و برای رفع این مشکلات برنامه‌های بسیار جامعی دارند.

فارس