تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس از سیاست‌های ارتباطی و رسانه‌ای در قوانین برنامه‌های عمرانی و توسعه

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به تحلیل سیاست های ارتباطی و رسانه ای در قوانین برنامه‎ های عمرانی و توسعه (۱۳۲۷ ـ۱۴۰۰) پرداخت.

کد خبر: ۴۷۷۵۸۲

تاریخ: ۲۹ تير ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۴

به گزارش ایران اکونومیست، در این گزارش بیان شده: با نزدیک شدن به انتهای برنامه ششم توسعه، مباحثات پیرامون بایدها و نبایدهای برنامه هفتم شکل گرفته است. در این میان با تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت بازسازی ساختارهای فرهنگی و رسانه‎ای کشور باید در برنامه هفتم توسعه نگاهی ویژه به سیاست های ارتباطی کشور داشت. بر این مبنا در این گزارش موارد زیر به مثابه آسیب‎شناسی و پیشنهاد ها مدنظر قرار گرفته است.

در این گزارش تصریح شده: از منظر رویکردی در برنامه ها با توجه به میل زیاد کشور به توسعه به ویژه در زمینه اقتصادی، سیاستگذار توسعه زیرساخت‎ها را مدنظر قرار می دهد، اما سپس متوجه ناهماهنگی فرهنگی ـ سیاسی این نوع توسعه با اهداف و آرمان‎ های انقلاب اسلامی می‎شود و تلاش می‎کند از برخی پیامدهای منفی بکاهد. همچنین در نهایت از برنامه پنجم به بعد، به وضع فقدان ایده می رسد. البته این وضع با کشیده شدن مناقشات دستگاهی به برنامه‎ریزی توسعه، بحران ایده کلان ارتباطی کشور را تشدید کرد.

در این گزارش ذکر شده: بدین ترتیب سردرگمی از نظر محتوایی به برنامه‎ریزی پُرفراز و فرود از نظر شکلی هم ختم شده است. نیاوردن اهداف و اولویت‎ها در متن قانون، توجه نکردن به رابطه اهداف و احکام، نداشتن شاخص های عینی و قابل سنجش و پیش‎بینی نکردن ضمانت‎ های اجرایی و نظارتی (به ویژه کنترل حین اجرای برنامه) ازجمله مهم ترین آسیب‎ های برنامه های توسعه است. البته برخی موارد مانند مواد مرتبط با ترویج اندیشه‎ های حضرت امام ‎خمینی(ره) و آیین‎نامه‎ های تصویب‎ شده برای اجرای برنامه‎ های مذکور از نمونه‎ های شکلی نسبتاً موفق محسوب می‎شوند که موفقیت ارتباطی و محتوایی آن نیازمند ارزیابی جداگانه است.

در ادامه این گزارش بیان شده: مطابق آنچه گفته شد، با توجه به سیر برنامه‎ریزی ارتباطی در جهان و به تبع آن در ایران (اعم از برنامه توسعه و غیر آن)، ضرورت دارد در برنامه هفتم توسعه توجه بیشتری به کیفیت رویکردهای ارتباطی داشت و رویکرد توسعه زیرساخت‎ های ارتباطی را در درجه دوم اهمیت قرار داد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده: این توجه به سیاست های کیفی و محتوایی باید هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی مبنا قرار گیرد و نظارت بر اجرای آن در طول برنامه، باید مهم ترین محور برنامه ریزی باشد. همچنین نسبت احکام این برنامه با وضع موجود و ایده های اصلی در حکومت داری کشور (ازجمله مشارکت عمومی در توسعه با توجه به رسانه های بخش خصوصی) باید مشخص باشد.

در این گزارش ذکر شده: باید امور جاری از امور توسعه ای به دقت تفکیک شود و تا حد ممکن از ورود موارد غیرتوسعه ای به برنامه توسعه اجتناب کرد. همچنین برنامه ریزان باید در برابر کشیده شدن مناقشات دستگاهی به قانون برنامه توسعه هفتم ایستادگی کنند.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده: ایجاد زمینه‎ های ترویج روزنامه‎نگاری توسعه و حرفه‎ای‎گرایی در برنامه هفتم توسعه، راهبردی کلیدی است. مسائلی مانند توجه به برطرف ‎کردن نیاز های اساسی جامعه در فضای رسانه، رویکرد پایین به بالا، تشویق کنش اجتماعی، بیان معنا و مفاهیم عمیق‎تر، تقویت تکثر و تنوع محتوایی با توجه به مالکیت رسانه‎ های جمعی، توجه به خودمختاری و استقلال تحریری رسانه ها، تقویت گفتگو های اجتماعی و... در رویکرد باید مورد توجه قرار گیرند.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.