پیمان پولی دوجانبه ایران و روسیه؛ شروعی بر پایان سلطه دلار

بانک مرکزی ایران مایل است تجارت را به سمت ارزهای ملی حرکت دهد و با حذف تدریجی دلار ریسک ارزی را برای فعالان اقتصادی و سیستم بانکی کشور به حداقل برساند.

کد خبر: ۴۷۷۱۶۸

تاریخ: ۲۹ تير ۱۴۰۱ - ۰۸:۴۲

روز گذشته تهران میزبان هفتمین اجلاس سران کشورهای ضامن روند آستانه بود، در دیدار پوتین با رهبر انقلاب نکته قابل توجه تاکید بر پیمان‌های پولی دوجانبه و حذف دلار در سیستم معاملاتی خارجی دو کشور بود، هم‌زمان با دیدار اجلاس سران کشورهای ضامن روند آستانه، در ساختمان شیشه‌ای میرداماد نماد معاملاتی ریال- روبل در بازار متشکل ارزی با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی گشایش یافت، در این یادداشت ضمن ذکر پیشینه تاریخی انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه در جهان و ایران به لزوم اینگونه پیمان‌ها و نقش آن در خنثی‌سازی عامل سیاسی دلار می‌پردازیم.

اصولاً معاوضه ارزی در دهه ۱۹۹۰ میلادی با توجه به عمق بازار ارز خارجی با رشد چشمگیری مواجه شد به طوری که حجم معاملات روزانه در این بازار به صورت چشمگیری افزایش یافته است. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که عموماً سوآپ ارزی میان بانک‌های مرکزی و بانک‌های تجاری کشورها صورت می‌گیرد و کشورهایی که توانسته‌اند سیاست‌های تثبیت اقتصادی خود را به ثمر برسانند و وارد مرحله آزادسازی مالی شوند از این پیمان‌ها بهره بردند. به عبارت دیگر پیمان‌های پولی همان استفاده از ارزهای ملی دو کشور در روابط تجاری است.

بانک مرکزی ایران بعد از تشدید تحریم‌ها از نیمه دوم سال ۱۳۸۹ با یکسان‌سازی نرخ ارز در بهمن‌ماه و در گام بعدی با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی به نوعی استفاده از ارزهای ملی را در دستور کار خود قرار داد. امروز هم در بازار بین بانکی ارز کشور که در چارچوب پرتال ارزی انجام می‌گیرد به هیچ عنوان دلار مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، ضمن این که اصولاً هیچ بانک مرکزی و سیستم بانکی در دنیا تنها از یک ارز برای مبادلات خود بهره نمی‌برد و به صورت عامیانه این که تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد قرار نمی‌دهد.

رسم جهانی است که بانک‌های مرکزی و اصولاً بانک‌ها تلاش می‌کنند سبدی از ارزهای مختلف تشکیل دهند و ارزهای جهان روا با توجه ارزش و میزان ریسک آن‌ها می‌توانند سهمی در این سبد داشته باشند. با این تفاسیر و با توجه به شرایط و مختصات اقتصادی و غیراقتصادی کشور بدیهی بود بانک مرکزی در جهتی حرکت کند که قدرت تبدیل ارزی را افزایش دهد و جریان با ثبات واردات کالا و خدمات را برای کشور به وجود آورد. به این منظور هم باید به سمت ارزهای ملی حرکت می‌کرد حرکتی که از سوی بانک مرکزی انجام گرفت که درنتیجه از سال ۱۳۹۲ پیمان‌های پولی آغاز شده و مذاکراتی با ۲۰ کشور جهان تاکنون صورت گرفته است که در مواردی به امضای تفاهم‌نامه منجر شد و از میان این تفاهم‌نامه‌ها هم سرانجام دو قرارداد با کشورهای ترکیه و پاکستان به امضاء رسید. ضمن آنکه نمونه عملیان را دیروز در گشایش نماد معاملاتی ریال- روبل در بازار متشکل ارزی شاهد هستیم.

البته باید به این نکته هم اشاره کرد که هر کشوری در بخش پیمان‌های پولی و برای استفاده از ارزهای ملی برای واردات و صادرات کالا، خدمات و سرمایه‌گذاری می‌تواند از الگوهای مختلفی بهره ببرد که یکی از آن‌ها قراردادهای دوجانبه است. همین قراردادها هم در قالب چند نوع تعریف می‌شوند و به عبارت دیگر انواع مختلفی دارند، از جمله آن‌ها هم می‌توان به ترتیبات بانکی و پرداخت اشاره کرد که از سوی بانک مرکزی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، مدل دیگر مورد استفاده از سوی بانک مرکزی هم سوآپ ارزی است.

نقش سیاست در پیمان‌های پولی

باید یادآور شد که پیش‌شرط‌ها و ضرورت‌ها انعقاد پیمان‌های پولی باید مورد توجه قرار گیرد این پیش‌شرط‌ها و عوامل اثرگذار گاه غیراقتصادی و مشخصاً سیاسی هستند. به عنوان مثال اراده سیاسی محکم میان ایران و روسیه برای ایجاد چنین پیمانی وجود داشت که درنهایت به انعقاد قرارداد نیز منجر شد. این اراده و میل میان ایران و ترکیه هم دیده می‌شود و به همین دلیل مذاکرات به نتایج مطلوب نزدیک شده است.

نکته دیگر این که اگر به دنبال تحقق پیمان‌های پولی و امضای قراردادهای سوآپ ارزی هستیم باید الزاماتی مانند مهار نرخ تورم و تک‌نرخی شدن بازار ارز را نیز محقق کنیم.

بانک مرکزی توانسته با اعطای مجوز به بانک‌ها برای حضور در بازار آزاد ارز و ایجاد ثبات در این بازار درواقع بسترهای لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی را فراهم کند؛ زیرا قطعاً کشورهایی که به دنبال ایجاد چنین پیمان‌هایی هستند مؤلفه‌های اقتصادی از این دست را مورد توجه جدی قرار می‌دهند. اما این تمام الزامات نیست این واقعیت را هم باید در نظر گرفت که ما در سال‌های گذشته با مشکل عدم پذیرش عواقب تحریم‌های بانکی از سوی شرکای تجاری هم روبه‌رو هستیم.

درواقع پیمان‌های پولی متکی به سه ستون اصلی هستند. یعنی صادرکننده و واردکننده‌ای باید وجود داشته باشند که اقدام به انعقاد قرارداد با یکدیگر کنند. از سوی دیگر برای ادامه این مسیر باید میان بانک‌های دو کشور هم روابط کارگزاری برقرار باشد، تا آن‌ها بتوانند با پول‌های ملی نزد یکدیگر حساب افتتاح کنند. درنهایت هم بانک‌های مرکزی دو طرف قادر باشند حساب‌های مخصوص ایجاد کنند. تنها با تحقق هم این شروط سوآپ ارزی یا پیمان‌های پولی در انتهای مسیر به مرحله تسویه ارزی می‌رسند یا در اعتبار در اختیار یکدیگر قرار می‌دهند.

در تمام دنیا از سوآپ ارزی به عنوان ابزاری در کنار دیگر ابزارهای پرداخت بین‌المللی مانند اعتبارت اسنادی، بروات اسنادی و حواله‌های ارزی برای تسهیل تجارت استفاده می‌کنند و این تنها ابزار ممکن نیست، با این تفاسیر بانک مرکزی در مسیر استفاده کارا از ابزارهای گفته شد حرکت کرده و به نظر می‌رسد با توجه به شرایط این حرکت از سرعت مناسبی هم برخوردار بوده است.

در حال حاضر در بازار بین بانکی ایران به هیچ عنوان از دلار استفاده نمی‌شود و سهم ارزهای ملی در این مبادلات بالاست، اما در اقتصاد و بازار شبکه صرافی‌های مجاز از دلار و ارزهای وابسته به آن استفاده می‌کنند. هدف بانک مرکزی هم انتقال تدریجی عملیات ارزی به سیستم بانکی است تا بتوان در این سیستم از ارزهای ملی، پیمان‌های پولی و اعتبارات اسنادی استفاده کرد درنهایت هم این به معنای حذف صرافی‌ها نخواهد بود.

قرار گرفتن ریال در پرتفوی ارزی شرکای تجاری از اهداف اصلی است

هدف بانک مرکزی جای گرفتن ریال در سبد ارزی دیگر کشورهاست، یعنی همان‌طور که ایران در واردات خود از شرکای تجاری از ارزهای ملی آن‌ها استفاده می‌کند، کشورهای طرف عمده تجاری ما هم برای واردات از ارز ملی ایران یعنی ریال بهره ببرند. به عبارت دیگر بانک‌های این کشورها برای بانک تجاری ایرانی با ارز ملی حساب افتتاح کنند و البته عکس آن هم صادق است.

بانک مرکزی برای دستیابی به این هدف مقررات لازم را با همکاری بخش‌های نظارت و ارزی تعریف کرده تا بانک‌های ایرانی بتوانند حساب ریالی برای بانک‌های خارجی افتتاح کنند. یعنی گامی که در مسیر تحقق پیمان‌های پولی برداشته شده و در این راه پیشرفت قابل توجه و مناسبی هم به دست آمده، اما درنهایت همانطور که از نام پیمان‌ها می‌توان به روشنی دریافت این تفاهم‌نامه‌ها دوجانبه هستند و تمایل و سرعت حرکت طرف مقابل هم در دسترسی به هدف به اندازه ما از اهمیت برخوردار است از سوی دیگر در برقراری این پیمان‌ها باید به تراز تجاری دو طرف و شرایط آن هم توجه کرد.

با توجه به همه آنچه گفته شد امروز شرایط کشور، بانک مرکزی و سیستم بانکی و نهادهای ذی‌ربط در خصوص به سرانجام رسیدن پیمان‌های پولی به مراتب بهتر از گذشته است، به عبارت دیگر در سایه این شرایط مساعدتر قطعاً می‌توانیم مدل‌های قراردادی بهتری ارائه کنیم و درنتیجه قراردادهای بهتر و موثرتری به امضاء برسانیم. همه آنچه گفته شد هم نتیجه به تلاش‌های گذشته و ارائه تدریجی زیرساخت‌هاست.

در خصوص جایگاه ارزهای ملی و جهان روا در پرتفوی ارزی بانک مرکزی ایران باید گفت، بانک‌های مرکزی همیشه در تلاش هستند ارزهای جهان روا را در پرتفوی و سبد ارزی خود حفظ کنند. بانک مرکزی ایران اما با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و روابط تجاری که با کشورهای اطراف خود به‌ویژه با کشورهای طرف عمده تجاری منطقه، مایل است تجارت را به سمت ارزهای ملی حرکت دهد و با حذف تدریجی دلار ریسک ارزی را برای فعالان اقتصادی و سیستم بانکی کشور به حداقل برساند.

موفقیت در انعقاد پیمان‌های پولی مستلزم ایجاد تعامل سازنده بین بانک مرکزی با دستگاه‌های ذی‌ربط و بخش خصوصی است، ضمن این که ضروری است تعاملی نزدیک و سازنده با بانک‌های مرکزی دیگر کشورها به وجود آید که ما در همین چارچوب در حال حرکت هستیم.