اقتصاد ایران بیش از منابع ارزان، نیازمند دولت و مجلس توسعه‌گراست

رئیس اتاق ایران گفت: مشکلات اقتصاد ما محصول بینش‌های نادرست درباره اقتصاد و مدیریت اقتصادی است و امروز بیش از آنکه نیازمند وام یا انرژی ارزان باشیم، نیازمند دولت و مجلس توسعه‌گرا هستیم.

کد خبر: ۴۷۵۶۱۱

تاریخ: ۲۶ تير ۱۴۰۱ - ۱۵:۰۱

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اتاق ایران، غلامحسین شافعی در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران که با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور برگزار شد افزود: بعضاً محصولی در شرکت‌های دانش بنیان تولید می‌شود که بنگاه‌های بزرگ خریدار آن نیستند ضمن اینکه غفلت از بازارهای جهانی و عدم نقش‌آفرینی در زنجیره‌های ارزش جهانی به مانعی برای رشد پایدار این شرکت‌ها تبدیل شده است.

رئیس اتاق ایران با اشاره به جایگاه اقتصاد دانش‌بنیان گفت: توجه ویژه به اقتصاد دانش‌بنیان را به‌وضوح می‌توان در برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های حاکمیت کشور ردگیری کرد، با این وجود تجربیات کسب‌شده در دهه اخیر در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان نشان می‌دهد با وجود تلاش‌های صورت گرفته، این سیاست‌ها هنوز انتظارات پیش‌بینی‌شده را برآورد نکرده‌اند.

شافعی ادامه داد: اقتصاد دانش‌بنیان دارای ماهیتی نظام‌وار است و تمامی مناسبات اجتماعی را در برمی‌گیرد؛ لذا نباید صرفاً به تعداد بنگاه‌هایی که در فعالیت‌های با فناوری بالا مشغول کار هستند، تقلیل داده شود. تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان مهم است، اما باید توجه کرد این شاخص ماهیت نمادین دارد و کارکرد و اثربخشی این شرکت‌ها باید در تولید محصول پیچیده، ارزآوری، بهبود رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری دیده شود.

شافعی ادامه داد: آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد بهره‌وری کامل عوامل تولید ایران به قیمت‌های جاری تقریباً طی ۳۰ سال گذشته به‌صورت مستمر یک روند نزولی را تجربه کرده است. همچنین کالاهای تولیدی کشور در زمره تولیدات پیچیده با سطح بالا فناوری بالا نیست؛ لذا باید یک بازبینی مجدد در مفهوم اقتصاد دانش‌بنیان، بایسته‌های آن و شاخص‌های اندازه‌گیری در سطح سیاست‌گذاری صورت گیرد.

رئیس اتاق ایران اضافه کرد: هم اکنون نگرش جایگزینی واردات در راستای توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان میان سیاست‌گذاران حاکم شده و تمرکز اصلی بر روی صرفه‌جویی ارزی است. درحالی‌که این مسئله به‌تن‌هایی برای توسعه اقتصادی کشور کفایت نمی‌کند و در کنار آن باید به تقاضای بنگاه‌های بزرگ داخلی و تقاضای خارجی هم توجه داشت.

شافعی با بیان اینکه یکی از مصداق‌های این سیاست در ماده ۳ قانون جهش تولید است، گفت: در این ماده‌قانونی، دولت موظف شده به‌منظور حمایت از صنعت ماشین‌سازی داخلی واردات ماشین‌آلات و تجهیزات و خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی را مشمول حقوق ورودی کند. این در حالی است که به‌واسطه تفاوت کیفیت و سطح فناوری ماشین‌آلات صنعتی وارداتی با ماشین‌آلات داخلی از ناحیه این قانون هزینه‌های تحمیلی به تولیدکنندگان صنعتی کشور افزایش و توان رقابت‌پذیری آن‌ها در بازارهای جهانی کاهش می‌یابد. این نکته نیز مغفول مانده که تولید و توسعه محصول، امری زمان‌بر است و به‌سرعت قابل‌جایگزینی با محصولات خارجی نیست.

رئیس اتاق ایران با اشاره به جایگاه نیروی انسانی در اقتصاد دانش‌بنیان گفت: متأسفانه به دلایلی نظیر بازار کار نامساعد، عدم تناسب بین دستمزد و تخصص و محیط اقتصادی و اجتماعی بی‌ثبات و محدودکننده شاهد موج کم‌سابقه مهاجرت نیروهای متخصص و ارزشمند کشور در زمینه‌های مختلف طی سالیان اخیر بوده‌ایم. این موضوع ابعاد اقتصاد و اجتماعی دارد که لازم است سیاستمداران کشور در اتخاذ هر سیاستی اثرات آن را ارزیابی کنند.

لزوم اصلاح سازوکار تأمین مالی دانش‌بنیان‌ها

رئیس اتاق ایران همچنین درباره نقش بانک‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد دانش‌بنیان گفت: در کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه بانک‌های سرمایه‌گذاری نقش کلیدی در تأمین مالی اقتصاد دانش‌بنیان ایجاد می‌کنند؛ اما عدم وجود سازوکارهای قانونی در ایران موجب شده شرکت‌های نوپایی که قصد ورود به‌عنوان سرمایه‌گذار در اکوسیستم دانش‌بنیان را دارند، تنها به‌صورت شرکت سهامی خاص ثبت شوند و از امکان جذب سرمایه‌گذار جدید بدون دادن سهم اکثر بنیان‌گذاران بهره‌مند نشوند.

شافعی ادامه داد: از آنجایی که اخذ مجوزات صندوق سرمایه‌گذاری دشواری‌های خاص خود را دارد و بخش خصوصی برای جذب سرمایه جدید اقدام به ثبت شرکت جدیدی می‌کند که مشخصاً نمی‌تواند از اعتبار و وجهه شرکت قبلی خود بهره ببرد، ازاین‌رو بخش خصوصی رغبت زیادی برای فعالیت در این حوزه ندارد.

وی تأکید کرد: یکی از مسائل مهمی که همواره بخش خصوصی از آن گله داشته و یکی از دغدغه‌های اصلی و همیشگی اتاق‌ها بوده، توجه نکردن تصمیم سازان و سیاست‌گذاران به تجربه‌ها و دانش ضمنی بخش خصوصی بوده است. فعال اقتصاد آثار هر سیاستی را با پوست و گوشت خود حس می‌کند و می‌تواند تجارب ارزنده خود را در عرصه عمل به سیاست‌گذاران منتقل کند، اما متأسفانه عدم اخذ نظر به‌موقع از بخش خصوصی و پیاده‌سازی آن از سوی تصمیم سازان و مسئولان کشور به یکی از عوامل آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و تکرار آزمون‌وخطا منجر گشته است.

شافعی تأکید کرد: توسعه صنعتی در کشور ما علاوه بر آنکه نیازمند بهبود فضای کسب‌وکار است، نیازمند سرمایه‌گذاری عظیم و تسهیل دسترسی به فناوری‌های روز جهانی است. بر اساس پیش‌بینی‌های معتبر تخمین زده می‌شود فقط ۱۲ کشور پیشرفته بیش از ۲ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ در حوزه تحقیق و توسعه خرج کنند. حقیقت آن است اگر کشوری در زنجیره تولید جهانی نباشد، از اثرات سرریز شده این حجم از تحقیق و توسعه نمی‌تواند استفاده کند. بدون شک امکان این حجم از سرمایه‌گذاری نیز برای هیچ کشوری اگر بخواهند خودبسنده عمل کند، ممکن نیست.

وی اضافه کرد: بررسی ساختار صنعتی کشورهایی که امروز در بسیاری از شاخص‌ها به موفقیت‌های بالایی دست پیدا کرده‌اند، نشان می‌دهد که ساختار صنعتی آن‌ها بسیار متفاوت از ساختار صنعتی ما است. آن‌ها اعتقاد دارند که اقتصاد هویت خود را از تولید صنعتی و توان فنّاورانه آن می‌گیرد، ولی ما متأسفانه توان تولید صنعتی واقعی کشور را در طول دهه‌های گذشته واگذار کرده‌ایم و عدم بلوغ بخش عظیمی از صنایع در ایران منجر به پرداخت هزینه‌های دائمی عدم کیفیت از سوی مصرف‌کنندگان شده است.

رئیس اتاق ایران گفت: مشکلات امروز اقتصاد ما محصول بینش‌های نادرست درباره اقتصاد و مدیریت اقتصادی بوده است. توسعه صنعتی در ایران نیازمند نهادسازی‌های نوین برای توسعه است. ما امروز بیش از آنکه نیازمند وام ارزی و ریالی ارزان، زمین رایگان و انرژی ارزان باشیم، نیازمند دولت و مجلس توسعه‌گرا هستیم.