دولت برای تصویب آیین نامه واردات خودرو منع قانونی ندارد

رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: دولت مشکلی برای تصویب آیین نامه واردات خودرو ندارد و باید آیین نامه مربوطه را تصویب و ابلاغ کند.

کد خبر: ۴۷۴۸۸۳

تاریخ: ۲۵ تير ۱۴۰۱ - ۱۶:۴۴

به گزارش ایران اکونومیست، مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع مجلس در حاشیه دیدار صنعتگران برگزیده کشور با وزیر صمت در جمع خبرنگاران درباره قیمت گذاری کالاها اظهار کرد: در دنیا یا قیمت‌ها بر اساس کشف قیمت در بورس است یا به صورت قیمت گذاری دستوری؛ اما در کشور ما به صورت بینابین است؛ مثلاً به یک صنعت می‌گوئیم کالاهای مورد نیاز تولید را از بورس کالا بر اساس رقابت قیمت جهانی دریافت کن ولی محصول نهایی آن صنعت را دولت تعیین قیمت می‌کند و بر اساس قیمت گذاری دستوری به فروش می‌رساند.

وی این اتفاق را یک آسیب جدی برای صنعت دانست و افزود: اگر قرار با همین شرایط موجود ادامه دهیم، باید هوشمندی تعیین قیمت کالا را ارتقا دهیم به این معنا که رصدی که از نرخ مواد اولیه تولید به قدی قوی باشد که قیمتی که قرار است به صورت دستوری تعیین شود باید به گونه‌ای باشد که سود قابل قبولی به تولیدکننده بدهد.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس درباره تفاوت قیمت خودروهای تولید داخل در کشور با کشورهای همسایه تصریح کرد: بخشی از این تفاوت قیمت‌ها به دلیل ممنوعیت واردات خودرو است وقتی عرضه کم شود ولی تقاضا زیاد باشد، قیمت هم رشد می‌کند که شرایط موجود، حاصل نبود فضای رقابتی تولید و عرضه خودرو است.

وی درباره علت عدم ابلاغ آئین نامه واردات خودرو خاطرنشان کرد: ابلاغ این آئین نامه در اختیار دولت است و هیچ منع قانونی ندارد باید آئین نامه مربوطه در دولت تصویب و ابلاغ شود.

طاهری در خصوص برنامه‌های تحولی وزارت صمت گفت: برنامه‌های تحولی تا حدود زیادی روی کاغذ قابل قبول است اما در عمل برخی از آنها با چالش مواجه شده است؛ اما برآیند آنها قابل قبول است. مثلاً در تغییر ساختار وزارت صمت، معاونت معدنی قبلاً یک وزارت مستقل بود اما در ساختار جدید در استان‌ها قرار است بخش معدن زیرمجموعه سایر بخش‌ها شود در حالی که بخش معدن کار بزرگی است.

وی درباره تفکیکی وزارت صمت گفت: آنهایی که طرفدار حمایت از تولید هستند، با تفکیک بخش صنعت از بازرگانی مخالفند آنهایی هم که معتقد به حمایت از بخش بازار و ایجاد ثبات در این بازارند، موافق ایجاد وزارت بازرگانی اند؛ ما در مجلس اظهارات همه موافقان و مخالفان را شنیده ایم؛ در خود کمیسیون صنایع مجلس هم این مخالفت‌ها و موافقت‌ها دیده می‌شود اما به طور کلی بیشتر اعضای کمیسیون با تفکیک وزارت صمت مخالفند.