قانونی که "تقاضای لطف" را به "مطالبه حق" تغییر داد

حدود دو دهه از زمان تدوین تا تصویب «قانون حمایت از معلولان» می‌گذرد، قانونی که هر چند به نظر می‌رسد نتوانسته به تمامی خواسته‌های این قشر جامه عمل بپوشاند اما روزنه امیدی است برای آنها تا تقاضاها و خواهش‌هایشان برای دریافت آنچه حقوق انسانی آنهاست را به "مطالبه‌ای بر حق" تغییر دهد اما در این میان نیازمند اصلاحاتی هم است.

کد خبر: ۴۷۳۸۱۸

تاریخ: ۲۴ تير ۱۴۰۱ - ۰۶:۳۳

به گزارش ایران اکونومیست، قدمت تدوین قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در راستای دستیابی به اهداف افراد دارای معلولیت و رفع مشکلات این قشر به سال‌ ۱۳۸۳ باز می‌گردد؛ قانونی که کارشناسان این حوزه معتقدند که «اگر چه نقطه ضعف قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، ماده ۱۶ آن بود که به نحوی موجب عدم ضمانت اجرایی آن می‌شد اما با این وجود، تصویب این قانون نقطه عطفی در تحولات حوزه افراد معلول بود و علاوه بر آن که ما را جزو چهل و چند کشور پیشرو دارای قانون مستقل در حوزه معلولان قرار می‌داد، به عنوان اولین سند اختصاصی قانونی در زمینه حقوق معلولان، کرامت اجتماعی شهروندان دارای معلولیت را ارتقاء می‌بخشید. تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، اگرچه در عمل انتظارات معلولان را برآورده نکرد، اما توانست گفتمان حوزه معلولیت را از" تقاضای لطف" به "مطالبه حق" تغییر دهد.»

اما از آنجایی که این قانون نتوانسته بود به خوبی به نیازهای افراد دارای معلولیت جامه عمل بپوشاند، مورد اصلاح قرار گرفت به طوریکه ۲ سال پیش، در همین زمینه علی همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان درخصوص قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که برای اولین بار در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۳ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، به ایران اکونومیست گفته بود که «از آنجایی که آن قانون مشکلات زیادی داشت و نقطه نظرات گروه‌های افراد دارای معلولیت را برآورد نمی‌کرد، معلولان در قالب سازمان‌های مردم نهاد و فعالان مدنی و با همکاری سازمان بهزیستی و وزارت رفاه، قانون جامع دیگری را با حدود ۶۰ ماده واحده تنظیم کردند. در آن زمان انتظار می‌رفت که مجلس قانون را تصویب کند، اما وزارت رفاه در اشتباهی که معلولان هم از آن ناراضی بودند، قانون را به دو قسمت تقسیم کرد؛ بخشی به صورت «مصوبه» که توسط هیات وزیران به تصویب رسید و بخشی نیز به عنوان «لایحه» که از طریق دولت به مجلس ارسال شد.»

درنهایت پس از گذشت بیش از یک دهه از زمان تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که در راستای حمایت از جامعه معلولان نوشته شده بود، مجدد مورد بازنگری قرار گرفت و درنهایت سال ۹۷ «قانون حمایت از حقوق معلولان» به تصویب رسید؛ قانونی با ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره.

قانون حمایت از حقوق معلولان که در بیستم اسفندماه سال ۱۳۹۶ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از طی مراحل قانونی برای اجرا به رئیس جمهوری ابلاغ شد،‌ به موضوعاتی همچون مناسب‏‌سازی، دسترس‌‏پذیری و تردد و تحرک معلولان، ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، حمایت از معلولان در راستای ایجاد فرصت‌های اشتغال و... پرداخته است.

با این وجود اما بعد از گذشت دو سال از اجرایی شدن این قانون و همزمان با روز جهانی افراد دارای معلولیت در آذرماه سال ۱۳۹۹، علی همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان به ایران اکونومیست گفته بود: «تاکنون بخش اعظم قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اجرا نشده است و خدماتی هم که در حال حاضر در سازمان بهزیستی و ذیل خدمت به معلولان ارائه می‌شود همان خدماتی است که در گذشته به صورت روتین ارائه می‌شد. قانون حمایت از حقوق معلولان از سطح کمیت خدمات به معلولان متفاوت است، اما می‌بینیم که کمیت خدمات به معلولان چندان چشمگیر نیست و این خدمات متناسب با تورم به معلولان ارائه نمی‌شود و نتوانسته مشکلات افراد دارای معلولیت را برطرف کند؛ علی رغم تمام فعالیت‌هایی که در سازمان بهزیستی صورت می‌گیرد تا به معلولان خدمات شایسته‌ای ارائه شود، اما کمیت این خدمات به آن اندازه‌ای نیست که مشکلات این قشر را برطرف کند.»

حتی در بهمن ماه همان سال ۹۹ معاون وقت امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور برخی از ایرادات قانون حمایت از حقوق معلولان را تشریح کرده و به ایران اکونومیست گفته بود که «قانون مذکور در ابتدا حدود ۷۰ ماده داشت، اما حدود ۳۵ ماده آن به تصویب رسید و برخی از مواد بعد از تصویب حذف شدند، به طور مثال بعد از تصویب قانون، ماده مربوط به تجهیزات پزشکی و توانبخشی حذف شد و لذا ما نیز موافق اصلاح قانون هستیم. قانون به برخی از گروه‌های معلولان مانند ناشنوایان نگاه کمتری داشته است. همچنین در قانون حمایت از حقوق معلولان برای والدینی که دارای فرزند معلول هستند ۵۰ درصد معافیت مالی در نظر گرفته شده، این درحالیست که برای معلولی که دارای شغل است این معافیت مالی در نظر گرفته نشده است اما بسیاری از معلولان معتقدند که هزینه‌هایشان به دلیل معلولیت‌شان به صورت تصاعدی بالاتر می‌رود.»

نفریه همچنین با اشاره به اینکه در برخی از مواد قانون حمایت از حقوق معلولان ضمانت اجرایی دیده نشده است، به این موضوع هم اشاره کرده بود که «در یکی از مواد قانون مذکور به اختصاص ۳۰ درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی (‌اپراتورتلفن) دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم‌بینا و افراد دارای معلولیت ‌جسمی، حرکتی اشاره شده، اما می‌دانیم که در حال حاضر تمامی اپراتورها دیجیتالی شده است و لذا این بخش از ماده باید اصلاح شود.»

لازم به ذکر است که ماده ۱۵ قانون نیز که براساس آن دولت مکلف شده تا حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (‌رسمی، ‌پیمانی، کارگری) دستگاه‏‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌‏ها، مؤسسات،‌ شرکت‏‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‏‌هایی که از بودجه عمومی کشور ‌استفاده می‌کنند را به جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد، اشاره می‌کند، تنها به بخش‌های دولتی اشاره شده اما برای نهادهای غیردولتی راهکاری پیش‌بینی نشده است.

در راستای همین موضوعات و مباحث مطرح شده، در آذرماه همان سال محمد شریعتمداری، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تاکید بر لزوم ارائه «طرح یا لایحه اصلاحیه قانون حمایت از افراد دارای معلولیت»، از دکتر قبادی‌دانا، رییس وقت بهزیستی قول خواست تا قبل از پایان سال، لایحه اصلاحیه و یا طرح اصلاحیه را داشته باشیم. در همان سال هم بهزیستی برای اصلاحات قانونی قانون حمایت از حقوق معلولان اقدام و دبیرخانه نظارت بر قانون را در این سازمان راه‌اندازی کرد و حتی نظرسنجی گروه‌های مختلف از جمله گروه‌های معلولان را در دستور کار این دبیرخانه قرار داد تا افرادی که پیشنهاد یا نظری برای اصلاح یا تغییر مواد قانون حمایت از حقوق معلولان دارند، نظر خود را به این دبیرخانه ارائه دهند.

سازمان بهزیستی برای دریافت نظرات و پیشنهادات بخش‌های مختلف، با تشکل‌ها و شبکه‌های رسمی تشکل‌های افراد دارای معلولیت در این زمینه مکاتبه و بازخورد ۳۱ استان و انجمن‌های مربوطه را دریافت کرد.

حالا بعد از گذشت حدود ۲ سال از راه‌اندازی این دبیرخانه و دریافت پیشنهادات و نظرات مربوطه، مهم‌ترین دیدگاه‌ها و پیشنهادات برای اصلاح قانون درخصوص اعمال قانون معافیت از مالیات برای افراد دارای معلولیت، تبدیل وضعیت افراد دارای معلولیتی که در دستگاه‌های دولتی به عنوان نیروی شرکتی، پیمانی و قراردادی کار می‌کنند به صورت رسمی، تسریع مناسب‌سازی فضاها، پوشش بیمه تجهیزات توانبخشی، پوشش بیمه مکمل درمان برای افراد دارای معلولیت و معافیت از پرداخت حق بیمه مراکز توانبخشی، پیش‌بینی مشوق‌های مالیاتی برای بخش غیردولتی که بتواند افراد دارای معلولیت را مشغول به کار کند و تامین وسایل ضروری دارای معلولیت بوده است.

به گزارش ایران اکونومیست، در حال حاضر براساس اعلام دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، براساس پیشنهادات ارائه شده، رئوس نیازهای جامعه هدف بررسی شده است و باید بر روی این پیشنهادات کار کارشناسی انجام شود.