سوت‌زنی| کلاهبرداری باندی در قالب نمایندگی ایرانخودرو

متهم اصلی متواری است

براساس گزارشاتی که مال‌باختگان کلاهبرداری فروش خودرو در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت کرده‌اند، افرادی در نمایندگی باطل‌شده ایرانخودرو با دریافت مبلغی کمتر از قیمت روز بازار خودرو، در مدت ۱۰۰ روز وعده‌ی تحویل خودروی صفر را به متقاضیان می‌دادند، که با عدم تحویل خودرو و شکایت متقاضیان، پرونده در بازپرسی در حال بررسی بوده و هنوز متهم اصلی دستگیر نشده است.

کد خبر: ۴۷۳۶۷۱

تاریخ: ۲۳ تير ۱۴۰۱ - ۱۷:۳۱

به گزارش ایران اکونومیست، افرادی با رانت در نظام توزیع خودرو و با دادن وعده‌های وسوسه‌کننده اقدام به جذب سرمایه‌های مردم کرده و در قالب شرکت‌های معروف کلاهبرداری می‌کنند، که نظارت بیشتر دستگاه‌ها مربوطه را می‌طلبد.

براساس گزارشاتی که تعدادی از مالباختگان کلاهبرداری فروش خودرو در سامانه سوت‌زنی ایران اکونومیست ثبت کرده‌اند، فردی به نام مجتبی محمود زاده در نمایندگی ۱۱۴۶ تهرانپارس که به دلیل تخلفات مکرر از جانب ایرانخودرو در سال ۹۹ باطل شد، خودروی صفر را طی مدت ۱۰۰ روز با دریافت مبلغی کمتر از نرخ روز بازار به مشتریان تحویل می‌داد، که پس از مدتی با تاخیر بیش از حد و شکایت متقاضیان محکوم شده و اکنون نیز متواری است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با یکی از مال‌باختگان ارتباط گرفتیم که در همین رابطه اظهار کرد: به واسطه‌ یکی از دوستان که از این مجموعه خودروی هایما صفر زیر قیمت بازار خریده بود، بنده هم اسفند سال گذشته با پرداخت ۱۹۸ میلیون تومان و امضای قرارداد معین یک عدد پژو پارس سال خریدم.

وی در ادامه به نحوه‌ی کلاهبرداری افراد مذکور تاکید کرد و گفت: افراد کلاهبردار اواسط اسفند سال گذشته تابلوی ایرانخودرو را از مجموعه خود برداشتند و به اتوگالری مقدم تبدیل کردند که موجب شک متقاضیان شد، اما همچنان ثبت‌نام تا اوایل اردیبهشت ماه انجام می‌شد تا اینکه مهلت سه ماهه تحویل خودروهای قبلی تمام شد و به‌خاطر عدم تحویل خودروها طبق بند ۸ قرارداد از افراد کلاهبردار این مجموعه شکایت کردیم.

این گزارشگر به بیش از ۴۰۰ شاکی این پرونده اشاره کرد و ادامه داد: سه نفر از افراد موثر در این کلاهبرداری دستگیر شدند ولی متهم اصلی به نام مجتبی محمودزاده متواری بوده و پرونده در شعبه یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ تهران در حال بررسی است.

براساس آنچه مطرح شد، فضای رانتی در فروش خودرو باید تحت نظارت بیشتر شرکت‌های خودروسازی و وزارت صنعت،معدن و تجارت قرار گیرد، همچنین در این پرونده انتظار می‌رود هرچه زودتر متهم اصلی بازداشت شده و با برگزاری سریع‌تر جلسات دادگاه، سرمایه مال‌باختگان براساس قواعد حقوقی به آن‌ها ارجاع شود.