سد الجزره؛ حقوقدان عراقی از قتل تمدن بین النهرین و گزینه‌های عراق در برابر ترکیه می‌گوید

سد الجزره که قرار است ترکیه آن را بر روی دجله تاسیس کند، این بار بسیاری را در عراق به واکنش واداشته است؛ از نخبگان نگران تا وزیر منابع آبی عراق که پیشتر تلاش می‌کرد بیشتر بر ۷ درصد حقابه عراق از طرف ایران متمرکز شود نه بر شریان‌های حیاتی ۸۰ درصدی عراق از ترکیه.

کد خبر: ۴۷۳۳۳۲

تاریخ: ۲۳ تير ۱۴۰۱ - ۰۷:۴۱

بعد از انتشار اخباری درباره قصد ترکیه برای ساخت سد بزرگ الجزره با کاربری آبیاری و ذخیره آب روی بزرگترین شریان حیاتی عراق یعنی رود دجله، علیرضا گونای سفیر ترکیه در عراق نیز نمک بر زخم عراقی‌ها پاشید و در اظهاراتی که از سوی مقام‌های عراقی مداخله گرانه تلقی شد این عبارت را توئیت کرد که « آب‌ها در عراق بسیار هدر می‌رود و راه حل این مشکل آن نیست که از ترکیه آب بیشتری خواسته شود بلکه باید آب‌های موجود را با کفایت بیشتر و بهتر استفاده کرد.»

وی نوشت که ترکیه آماده است در این زمینه به عراق کمک کند و افزود: «باید سیستم‌های آبیاری را نوسازی کرد و دست از آبیاری سنتی برداشت زیرا باعث هدر رفتن آب می‌شود. عراق باید به وظیفه خود به شکل صحیح عمل کند.»

بعد از خبر تصمیم ترکیه برای ساخت سد الجزره در امتداد سد برقی آلیسو و در ۳۵ کیلومتری مرز عراق؛ اقدامی که عراقی‌ها آن را نابودگر کشورشان می‌دانند این اظهارات سفیر ترکیه و اتهام او به عراقی‌ها درباره هدر دادن آب بدون اشاره به حقابه قانونی عراق، مزید بر علت و باعث واکنش‌هایی جدی تر در داخل عراق شد.

«مهدی رشید الحمدانی» وزیر منابع آبی عراق که پیشتر بارها به ایران اتهاماتی را با ادعای تغییر مسیر رودهای مشترک وارد کرده و کمتر به علت بحران اصلی عراق یعنی سدهای ترکیه پرداخته بود این بار واکنش نشان داد و در بیانیه‌ای که وزارت منابع آبی عراق منتشر کرد این اظهارات سفیر ترکیه را «نادرست و تحریک کننده افکار عمومی» دانست و از وزارت خارجه عراق خواست تا رسما سفیر ترکیه را فراخواند و به او یادداشت اعتراض دولت عراق را بدهد.

بیانیه وزارت منابع آبی عراق تصریح می‌کند که «ترکیه دائما به موضوع هدر رفت آب می‌پردازد و این تلاشی برای به هم ریختن برگه‌ها است تا به خود حق بدهد که حقابه عراق را کم کند این در حالی است که ذخیره سدهای آن بسیار خوب است.»

این بیانیه می‌افزاید: «ترکیه وصی عراق نیست (قیمومیتی بر عراق ندارد) و باید سهم عراق را عادلانه و منصفانه بر اساس میثاق‌های بین المللی بدون دخالت در سیاست آبی عراق بدهد.»

رودهای دجله و فرات جزء رودهای بین المللی هستند زیرا بیش از یک کشور را شامل می‌شوند، دجله از ترکیه به عراق می‌آید و فرات از ترکیه به سوریه و سپس به عراق وارد می‌شود.

دکتر «منال فنجان» استاد حقوق و متخصص قانون بین الملل و علوم دیپلماتیک در این باره به ایران اکونومیست می‌گوید: از حیث قانون بین الملل استفاده از رودهای بین المللی و نیز کشتیرانی در آن، تابع تکالیفی قانونی است. قانون بین المللی برای موارد متعدد استفاده از آب‌های مشترک و داخلی، ضوابطی تعیین کرده است اعم از استفاده این رودها و دریاهای داخلی و مشترک در تولید انرژی، کشتیرانی، پژوهش‌های علمی، تاسیس جزایر مصنوعی و مواردی از این قبیل... توافقنامه سال ۱۹۸۲ درباره قانون دریاها و آب‌ها با ۳۲۰ ماده قانونی این ضوابط را تعیین و راهکارهایی برای کشورهای متضرر از ناحیه دیگر کشورها مشخص کرده است.

دکتر «منال فنجان» استاد عراقی حقوق و متخصص قانون بین الملل و علوم دیپلماتیک

تکلیف طرح‌های آبی روی رودهای مشترک چیست؟

فنجان در این باره می‌گوید: درباره رودهای بین المللی هیچ دولتی حق ندارد که هیچ طرحی را در یک رود مشترک بین دو یا چند کشور به اجرا بگذارد مگر بر اساس توافقات قبلی یعنی باید ابتدا به دولت دیگر مشترک در این آب‌ها پیام رسمی حتی درباره قصد انجام طرح‌ها داده و بعد از آن گفت وگوها و مذاکراتی جاری شود و شرط اولیه این است که طرح مورد نظر خسارتی به دولت شریک در آب‌ها نزند و شرط دوم این است که حق عادلانه برخورداری کشور یا کشورهای شریک در آب را نقض نکند.

تاثیر سدهای ترکیه بر زیست بوم عراق

به گفته این حقوقدان عراقی، ترکیه چندین سد از جمله سد آلیسو و آتاتورک را بنا کرده است و آخرین مورد آن، تصمیم برای ساخت سد الجزره است.

منال فنجان می‌افزاید: ما می‌دانیم که سد آلیسو برای بهره برداری برقی یعنی تولید برق نه آبیاری و کشاورزی بوده است و این به معنای سد کردن آب‌ها نیست با این فرض که آب پس از استفاده در تولید برق به مجرای خود باز می‌گردد با این حال ما می‌بینیم که عراق به شدت متضرر شد و سطح آب و حقابه عراق از این رود (دجله) پایین آمد.

فنجان ادامه می‌دهد: حد مقبول حقابه عراق از رودهای دجله و فرات ۵۰۰ متر مکعب بر ثانیه است اما اکنون سهم عراق به ۱۲۰ متر مکعب بر ثانیه رسیده است یعنی کمتر از یک چهارم حد مورد قبول که این معضل تاثیر منفی شدیدی بر مناطق سبز، نخلستان‌ها، کشاورزی و زیست بوم انسانی گذاشت که منجر به مهاجرت‌های گسترده از روستاها شد همچنین اتلاف جمعیت جانوری عراق را در پی داشته و زبانه‌های نمکی را نیز گسترش داده است.

نمایی از مرگ غزال های صحرایی عراق بر اثر خشکسالی

کارشناس عراقی تاکید می‌کند که ساخت سد الجزره ترکیه که برای آبیاری یا نگهداری مخزنی آب است به شکل کامل آب عراق را قطع خواهد کرد. «این کار در قانون بین الملل تجاوز خطرناک و نقض آشکار قانون بین الملل و توافقنامه دریاها است که احکام آن عامه است یعنی کسی اجازه ندارد از احکام آن سرپیچی کند و این دیگر ربطی به نداشتن توافق دوجانبه ندارد.»

آیا واکنش رسمی به این اقدامات ترکیه در سطح مطلوب بوده است؟

فنجان پاسخ می‌دهد «خیر در این سطح مطلوب و متناسب حجم اقدام، هنوز واکنشی علیه ترکیه دیده نشده است» و می‌افزاید: این اقدام در واقع نابودی یک تمدن است؛ تمدن عراق به بین النهرین معروف است (بین دو رود دجله و فرات) و وقتی این رودها خشک شوند یک تمدن نابود می‌شود؛ این کار، قتل یک تمدن است به این دلیل می‌گویم که واکنش رسمی عراق تناسبی با حجم این واقعه ندارد.

استاد قانون بین الملل عراق، نگرانی عراقی‌ها را این گونه توصیف می‌کند: عراق در وضعیت خشکسالی و کمبود آب از این بحران رنج شدیدی می‌برد به ویژه در مناطق جنوبی و مرکزی که بارشی رخ نمی‌دهد و فریاد استغاثه و دادخواهی آنها بلند است.

به گفته منال فنجان، واکنش متناسبی به اقدام ترکیه و عمل متقابلی علیه منافع ترکیه در عراق صورت نگرفته است به ویژه اینکه حجم تبادل تجاری بین عراق و ترکیه سالانه از ۱۸ میلیارد دلار کمتر نیست و عراق در این معادله تجاری، فقط وارد کننده است. هر روز بیش از ۵ هزار کامیون ترکیه‌ای با کالاهای آن وارد عراق می‌شود و شاهد تعطیل کردن متقابل برخی منافع اقتصادی ترکیه در عراق برای اعمال فشار یا ممانعت از اقدامات ترکیه نیستیم.

چرا تاکنون درباره رودها، ایران متهم اما ترکیه کمتر دیده می‌شد؟

فنجان توضیح می‌دهد که بیش از ۷۸ درصد آب عراق از ترکیه از طریق رودهای مشترک دجله و فرات وارد می‌شود. (البته برخی منابع تا ۸۵ درصد هم ذکر کرده‌اند) شریان اصلی آب عراق از ترکیه می‌آید. ۷ درصد آب عراق از ایران می‌آید و ۴ درصد آن از سوریه (رود فرات بعد از ترکیه از سوریه عبور می‌کند و به عراق وارد می‌شود) و ۴ درصد آب عراق هم منشاء داخلی دارد.

به اظهار این متخصص حقوقدان عراقی، «این مقایسه را نمی‌توان بین ۷۸ درصد آب وارده از ترکیه با ۷ درصد (ایرانی) انجام داد. این که دو طرف دخیل در آب عراق را مقایسه کنیم یا مساوی در نظر بگیریم با هدف به هم ریختن برگه‌ها (رد گم کنی) است.»

فنجان ادامه می‌دهد: بسیاری را در عراق شاهدیم که از این تصویر مخدوش رسانه‌ای (علیه دیگر طرف‌ها به جای ترکیه) تاثیر پذیرفتند. اینها یا می‌ترسند علیه ترکیه موضعی بگیرند یا اینکه تلاش می‌کنند ایران و ترکیه را در یک شرایط ببینند یا اینکه سکوت اختیار می‌کنند. حتی اگر ضرر و خسارتی از ناحیه ۷ درصد طرف ایرانی حس شود باید با مذاکره آن را حل کرد اما در ۷۸ درصد طرف ترکیه‌ای که عصب و شریان حیاتی عراق را تشکیل می‌دهد باید گفت که ترکیه پروژه‌های بسیار بزرگی را اجرا کرده است بدون اینکه اجازه ای بگیرد یا اعتنایی کند.

راهکارها و اهرم‌های عراق در قبال ترکیه چیست؟

این کارشناس حقوقی عراقی می‌گوید: عراق در دو مسیر می‌تواند به راه حل‌هایی درباره سدسازی ترکیه و بستن آب عراق متوسل شود؛ اول اقدام داخلی دولت عراق است که خود دو واکنش را شامل می شود.

استاد قانون بین الملل عراق گفت: واکنش اول دادن یادداشت اعتراض به سفیر ترکیه در عراق و اقدام‌های رسمی بیش از یادداشت اعتراض حتی در حد اخراج سفیر آن که می‌تواند نشان دهنده عصبانیت دولت عراق از این اقدام آنکارا باشد.

به گفته این متخصص حقوقدان عراقی واکنش دوم توسل به برگه و اهرم اقتصادی در مقابل ترکیه است. اقتصاد ترکیه خیلی از ناحیه عراق منتفع شده است از جمله در سطح صادرات ترکیه به عراق، صنایع ترکیه در عراق، گردشگری ترکیه که مدیون عراق است و به عنوان نمونه بیش از ۷ هزار عراقی روزانه وارد ترکیه می شوند.

منال فنجان در ادامه بیان می‌کند که عراقی‌ها حتی به املاک ترکیه هم جان دادند و نقش موثری در خرید املاک داخل کشور ترکیه دارند. استفاده از این ابزارها می‌تواند ترکیه را ناچار به تجدیدنظر در سیاست‌های آبی خود کند. امنیت اقتصادی ترکیه باید در برابر امنیت آبی عراق تامین شود.

فنجان بر این باور است که مسیر دوم پیش روی عراق، بین المللی است؛ به این معنا که عراق حق قانونی دارد که به دیوان بین‌المللی دادگستری «لاهه» شکایت کند. همچنین عراق می‌تواند در سازمان ملل متحد از جمله در مجمع عمومی رسما شکایت خود را ارائه کند و سپس از کانال دبیرکل سازمان ملل این شکایت به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود.

به گفته او، یک نزاع مشابه بین مصر و اتیوپی درباره رود مشترک نیل وجود داشت. اتیوپی یک سد بر این رود می‌ساخت و حتی به طرف مصری هم گفته بود و مذاکراتی شکل گرفت. مصر این اقدام اتیوپی را رد کرد و قاهره شکایت قضایی خود را به دیوان بین المللی دادگستری برد و پرونده در جریان است. عراق هم این حق را دارد که حقابه خود را به ویژه در این بحبوحه خشکسالی و مرگ تمدنی و زیستی مطالبه کند.

او ابراز امیدواری می‌کند که دولت عراق هم این روحیه را داشته باشد که پرونده سدهای ترکیه و آثار مخرب آن بر حیات عراق را به جریان جدی اندازد.