گاهی از واژه تعلیق استفاده ابزاری می‌شود

شکوه‌فر: گردانندگان پیج مجازی روح جوانمردی را دار زدند

معاون حقوقی و مجلس وزارت ورزش و جوانان برگزاری مجمع سوارکاری را مبتنی بر قواعد حاکم بر ورزش ندانست. شکوه‌فر در واکنش به برخی اتفاقات رقم خورده بر سر بودجه کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش گفت: گاهی از واژه تعلیق استفاده ابزاری می‌شود.

کد خبر: ۴۷۲۶۷۳

تاریخ: ۲۲ تير ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۲

به گزارش ایران اکونومیست، بنامین شکوه‌فر در گفت‌وگوی اختصاصی و تفصیلی با ایران اکونومیست به تشریح مهم‌ترین مباحث جاری ورزش کشور پرداخت و تاکید کرد وزارت ورزش و سازمان بازرسی کل کشور در برخورد با تخلفات ورزشی با کسی تعارف ندارند و قطعا با تخلفات محرز برخورد خواهد شد. او با تاکید بر این که وزارت ورزش و جوانان در آستانه جام جهانی به دنبال پر کردن خلأها و مشکلات تیم ملی فوتبال ایران است، عنوان کرد وزارت ورزش و جوانان طرف تصمیم فدراسیون فوتبال در ماجرای برنامه‌ریزی برای بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتبال کانادا نبود. معاون حقوقی و مجلس وزارت ورزش، اقدام دو سال اخیر خانه ملت در پرداخت بودجه ویژه به برخی فدراسیون‌های ورزشی را مثبت ارزیابی و تاکید کرد پول مجلس را رد نمی‌کنیم ولی مدعی هستیم پرداخت‌ها باید مبتنی بر شاخص‌های قابل دفاع باشد. شکوه‌فر کنایه‌ای هم به مسئولان وقت کمیته ملی المپیک زد تا بگوید: گاهی از واژه تعلیق استفاده ابزاری می‌شود.

برگزاری پرحاشیه مجمع سوارکاری، نگارش آیین‌نامه هیئت‌های استانی پشت درهای بسته، برداشت غلط از سند تحول دولت مردمی و دار زدن روح جوانمردی توسط گردانندگان پیج مجازی جنجالی از دیگر محورهای این گفت‌وگوی جذاب است.

نهادهای ورزشی باید مبتنی بر قانون اداره شوند

شکوه‌فر در تشریح روابط بین فدراسیون‌ها و وزارت ورزش از منظر حقوقی گفت: نهادهای ورزشی باید مبتنی بر قانون اداره شوند. روابط ما با فدراسیون‌های ورزشی نیز مبتنی بر قانون است. در قانون اهداف به‌صورت کاملا مشخص رابطه بین وزارت ورزش وجوانان، فدراسیون‌ها و انجمن‌ها مشخص شده است. وظیفه ما نظارت بر عملکرد، نظارت بر حسن اجرای قوانین و کمک به رشد و تعالی ورزش قهرمانی در فدراسیون‌هاست. ما روی لبه تیغ تیز عدم دخالت، نظارت و البته نظارت توام با پاسخ‌گویی حرکت می‌کنیم. نظارت و دخالت دو مقوله مجزاست که برخی برای پیشبرد اهداف‌شان در ورزش از نظارت به دخالت تعبیر می‌کنند. وزارت ورزش به‌عنوان متولی ورزش در کشور وظیفه دارد پاسخ‌گوی عملکرد ورزش به مجلس، دولت و قوه‌قضاییه باشد. از طرفی هم این نکته برای‌مان بسیار مهم است که نظارت‌ حالت دخالت نگیرد. در ماده یک قانون اهداف هم به این موضوع به‌صورت جدی اشاره شده و در دوره جدید وزارت ورزش و جوانان نیز تا امروز بر همین منوال پیش‌ رفته‌ایم.

در خصوص تخلفات با کسی تعارف نداریم

معاون حقوقی و مجلس وزارت ورزش وجوانان در واکنش به متخلفان ورزشی و این‌که آیا دولت سیزدهم به دنبال برخورد قاطع با متخلفان ورزشی و پیگیری پرونده‌ آن‌ها خواهد بود یا خیر گفت: وظیفه دستگاه نظارتی و ورزشی، برخورد با متخلفان است. منتها پیش از همه این‌ها ما سازمان بازرسی کل کشور را داریم که در مجموعه وزارت ورزش مستقر است و هم تخلفات و هم جرائم را پیگیری می‌کند. طبیعتا تخلفات و جرائم از سوی سازمان بازرسی به دادگاه اعلام می‌شوند. ما در وزارت ورزش این فرصت را ایجاد می‌کنیم تا سازمان بازرسی با فراغ بال به جرایم و تخلفات ورود کند و در این خصوص با کسی تعارف نداریم. چون در حوزه رعایت حقوق بیت‌المال نمی‌توانیم با کسی تعارف داشته باشیم چون در غیر این صورت کسی با ما تعارف نخواهد کرد؛ چه دستگاه‌های نظارتی و چه قواعد حاکم بر مباحث قانونی وزارت‌خانه.

وظیفه خود می‌دانیم که خلأهای تیم ملی فوتبال را تامین کنیم

وی در حالی بر وظیفه نظارتی و عدم دخالت وزارت ورزش از منظر حقوقی در امور فدراسیون‌های ورزشی تاکید کرد که در پاسخ به این سوال که جایگاه نظارتی وزارت ورزش در حوزه فدراسیون فوتبال با توجه به اساسنامه این فدراسیون چگونه تعریف شده، چنین توضیح داد: همه فدراسیون‌ها به‌عنوان تنظیم‌کنندگان تیم‌های ملی این توقع را دارند که از کمک‌های دولتی برخوردار باشند. از طرفی حمایت از تیم‌های ملی، وظیفه دولت است تا بتوانند در آوردگاه‌های بین‌المللی در موقعیت‌های بهتری قرار گیرند. مردم هم این توقع را از دولت دارند و قانون هم در راستای این حمایت برای ما ایجاد محدودیت نمی‌کند. فدراسیون فوتبال هم همانند سایر فدراسیون‌ها اگر توقعی دارد، مبتنی بر همین نگاه است. تا امروز هم این‌طور بوده. در بازدید وزیر ورزش وجوانان از تیم ملی فوتبال در قطر، پیام رئیس‌جمهور را به اعضای تیم ملی ابلاغ کردند که برای حضوری قدرتمندانه تیم ملی فوتبال در جام جهانی، از هیچ حمایتی دریغ نخواهد شد. این نگاه شخص رئیس جمهور است که به تیم ملی فوتبال در مسابقات جام جهانی کمک کنند. اگر خلأ هم وجود دارد، وزارت ورزش و جوانان برعهده خود می‌داند که این خلأ را پرکرده و نیازهای تیم ملی را تامین کند.

طرفِ تصمیم فدراسیون فوتبال در بازی‌ با کانادا نبودیم

شکوه‌فر در پاسخ به این‌که آیا فدراسیون فوتبال در ماجرای گرفتن غرامت از فدراسیون فوتبال کانادا به دلیل لغو دیدار تدارکاتی با تیم ملی ایران، از وزارت ورزش درخواست کمک داشته یا خیر، افزود: ما طرفِ تصمیم فدراسیون فوتبال برای انجام بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتبال کانادا نبودیم و فدراسیون ایران خودش در این خصوص تصمیم گرفت. درنهایت هم این بازی لغو شد. در وهله اول لغو شدن این بازی متاثر از فدراسیون فوتبال ایران و یا برخی نهادهای داخلی کشور نبود. فدراسیون و کشور کانادا که به دلایل غیرورزشی و جغرافیای سیاسی این بازی را یک‌طرفه لغو کرد و می بایست در این خصوص پاسخ‌گو باشد و مسئولیت مبتنی بر پرداخت غرامت و خسارت احتمالی را هم باید فدراسیون فوتبال کانادا و مسئولان این کشور متحمل شوند. فدراسیون فوتبال به‌صورت جدی پیگیری این موضوع است و ما هم در کنار فدراسیون هستیم. ضمن این‌که فدراسیون تقاضای تشکیل کارگروهی حقوقی با هماهنگی مرکز بین‌الملل حقوقی نهاد ریاست جمهوری را نموده است.

اخیرا اخباری مبنی بر تمایل وزارت ورزش برای تغییر سرمربی تیم ملی فوتبال منتشر شد. شکوه‌فر در واکنش به این اخبار گفت: چندی پیش وزارت ورزش وجوانان بیانیه‌ای مبتنی بر عدم دخالت بر مباحث فنی تیم ملی فوتبال منتشر کرد.

با تخلفات محرز ورزشی برخورد خواهد شد

وی در پاسخ به این سوال که آیا به‌عنوان معاونت حقوقی وزارت ورزش بنایی برای ورود به تخلفات و پرونده‌ مدیران سابق فوتبال که از سرمایه بیت‌المال هزینه‌های سنگینی مالی روی دست باشگاه‌های ورزشی ایران گذاشته‌اند، دارد یا خیر (مدیرانی که از حساب باشگاه‌ها جوراب ۲۰ میلیونی و کت و شلوار ۲۰۰ میلیون تومانی می‌خریدند) گفت: اگر تخلف محرزی وجود داشته باشد که دستگاه‌های نظارتی یا بازرسی وزارت ورزش و جوانان به این جمع‌بندی رسیده باشند و پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده باشد، حتما بررسی خواهد شد. در قواعد قضایی برای استرداد حقوق بیت‌المال چیزی به‌عنوان مرور زمان نداریم و اگر تخلفی مسجل شود پیگیری خواهد شد.

تخصیص بودجه ویژه مجلس به فدراسیون‌ها باید براساس شاخص باشد

مجلس برای دومین سال متوالی در حالی برای ۲۸ فدراسیون ورزشی بودجه ویژه در نظر گرفت که این اقدام بهارستان‌نشینان رگه‌های از اختلاف بین برخی فدراسیون‌های ورزشی که نامشان در لیست بودجه مجلس نبود، ایجاد کرد. شکوه‌فر در تحلیل تخصیص بودجه ویژه توسط مجلس گفت: ۳۰ فدراسیون، کمیته ملی المپیک و پارالمپیک و نیز ورزش طلاب و بسیج ورزشکاران مشمول دریافت بودجه ویژه از سوی مجلس شدند. بحث تخصیص بودجه ویژه مجلس به فدراسیون‌ها از زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس از طرف دولت در کمیسیون فرهنگی مطرح شد. با دوستان‌مان در کمیته تربیت بدنی به‌صورت انفرادی جلساتی گذاشتیم و مباحث و دغدغه‌های‌مان را مطرح کردیم. پیشنهاداتی هم دادیم و گفتیم اگر بناست که توزیع منابعی اتفاق بیفتد باید مبتنی بر شاخص و قابل دفاع باشد. شاخص‌های متعددی هم پیشنهاد کردیم از جمله توزیع بودجه بر مبنای المپیکی بودن یا نبودن فدراسیون‌ها. یا مثلا بگویید بودجه به فدراسیون‌هایی تعلق می‌گیرد که صاحب رنکینگ آسیایی ۱۰ به بالا باشند. در کل تاکید کردیم شاخصی تعیین شود که ما به‌عنوان وزارت ورزش بتوانیم از آن شاخص دفاع کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که بنابراین وزارت ورزش با اقدام مجلس مبنی بر اختصاص بودجه به برخی فدراسیون‌ها مشکلی ندارد، گفت: خیر. انجام هر کمک مالی از هر زاویه‌ای به ورزش، قابل تقدیر است.

کمک مجلس را رد نمی‌کنیم

او در واکنش به این که اگر قرار است کمک مالی از سوی مجلس به ورزش صورت گیرد چرا در ردیف اصلی بودجه اتفاق نمی‌افتد که عامل اختلاف بین فدراسیون‌ها نشود هم گفت: این یک اقدام ایده‌آل است. از طرفی وقتی در مجلس تصمیمی در این خصوص گرفته شده که نمی‌توان اصل تصمیم را از بین برد. سال قبل هم این کمک صورت گرفت و از نظر من وقتی پولی خارج از سرفصل بودجه از طرف مجلس به ورزش تعلق می‌گیرد، اتفاق مبارکی است. فارغ از این که این اتفاق برخلاف جامعیت بودجه است و جامعیت بودجه را از بین می‌برد. چون تکه‌تکه کار کردن مسئله ایجاد می‌کند. با این حال ما این کمک را رد نمی‌کنیم و نمی‌توانیم هم رد کنیم. اما چون سال گذشته هم این اتفاق صورت گرفت، متاسفانه توقعی هم در جامعه ورزش ایجاد کرده است. این پول بناست به رشد ورزش ایران کمک کند. اما درخواست ما از نمایندگان محترم و کمیسیون فرهنگی این است که برای سال‌های آتی، شاخص‌های مشخص و قابل دفاع برای این بودجه در نظر بگیرند. چون فدراسیون‌های زیادی که از این بودجه برخوردار نبودند به ما مراجعه و ابراز نگرانی کردند و یا مستقیما به کمیسیون فرهنگی مراجعه کردند. در هر صورت پیشنهاد اصلی ما این است که این عدد به صورت کلی در اختیار وزارت ورزش قرار گیرد و وزارت با نظارت کمیسیون فرهنگی و بر اساس ظرفیت فدراسیون‌ها، آن را توزیع کند. چون شأن مجلس نظارت است و پاسخ‌گوی نهایی این بودجه نیز وزارت ورزش است.

مدعیان وجود بی‌سوادی در دولت پاسخ‌گو باشند

شکوه‌فر در واکنش به نارضایتی کمیته ملی المپیک از تلفیق بودجه این نهاد با وزارت ورزش و این که گفته شد کسانی که بودجه را به این شکل نوشتند سواد مدیریتی نداشتند، گفت: کسی که مدعی است در دولت بی‌سوادی هست یا خیر باید بیاید و در این خصوص صحبت کند. وی در خصوص مسائل مطرح شده از سوی کمیته ملی المپیک درخصوص تلفیق بودجه که می‌تواند باعث تعلیق ورزش کشور شود هم افزود: تعلیق عنصری است که گاهی استفاده ابزاری پیدا می‌کند و نباید در چنین مواردی به آن توجه کرد. اما باید توجه داشت که خزانه به‌عنوان یک صندوق واحد، بودجه تزریق می‌کند. سوال من این است که وقتی منبع تزریق بودجه واحد است آیا فرقی می‌کند که این پول را مستقیم به کمیته ملی المپیک بدهند یا وزارت ورزش؟ چون در نهایت باید وزارت ورزش در خصوص این بودجه پاسخ‌گو باشد و مطرح کردن سایر مسائل از نظر من فرار از نظارت است. طبق قانون نظارت بر عملکرد ورزش بر عهده وزارت ورزش است.

مسیر کمیته‌ ملی المپیک در انتخابات سوارکاری قانونی نبود

انتخابات فدراسیون سوارکاری درحالی در غیاب نماینده وزارت ورزش برگزار شد که پیش‌تر وزارت ورزش رسما از تعویق ۱۰ روزه انتخابات خبر داده بود. شکوه‌فر در این خصوص گفت: روز قبل از برگزاری انتخابات فدراسیون سوارکاری، رئیس وقت سوارکاری با من تماس گرفت و اتفاقا پیام پولادگر مبنی بر تعویق ۱۰ روزه انتخابات به او رسیده بود. با این حال دوستان نخواستند که این تعویق را رعایت کنند و طبعا مسئولیت عدم رعایت ضوابط، متوجه برگزارکنندگان این مجمع است. کاری که کمیته ملی المپیک انجام داد، عدم هماهنگی با وزارت ورزش درخصوص برگزاری انتخابات سوارکاری بود و از این منظر اقدام کمیته قابل تامل است. برای این‌که ما بتوانیم ورزش را به نقطه عالی مدنظرمان برسانیم، باید هماهنگی کاملی بین وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک وجود داشته باشد ولی کمیته ملی نشان داد در این ماجرا بنایی بر همکاری ندارد و می‌خواهد مسیری را طی کند که مسیر قانونی نیست.

از منظر وزارت ورزش، انتخابات سوارکاری اصلا برگزار نشده

وی در پاسخ به این که کمیته ملی المپیک پای جناح‌بندی‌های سیاسی را هم به ماجرای انتخابات سوارکاری باز کرد، گفت: چندان قائل به گفتن این مسائل نیستم منتها واقعیت این است که به نظر می‌رسد این مسائل هم بی‌تاثیر نبوده است.

شکوه‌فر افزود: برگزاری مجمع انتخاباتی سوارکاری مبتنی بر قواعد و مقررات حاکم بر ورزش جمهوری اسلامی نبود. از نظر وزارت ورزش و معاونت قهرمانی وزارت‌خانه این‌طور است که انگار انتخابات فدراسیون سوارکاری اصلا برگزار نشده است. مجموعه ورزش قهرمانی طی چند روز آینده درخصوص این فدراسیون تصمیم‌گیری می کند.

اساسنامه فدراسیون‌ها باید مبتنی بر قواعد کشورها باشد

اخیرا بسیاری از فدراسیون‌ها، به دلیل فشار مجامع جهانی مجبور به تغییر اساسنامه خود شدند. آن هم به این دلیل که دولت حق رای و دخالت در امور ورزش را ندارد. اما این که تکلیف وزارت ورزش با فدراسیون‌های جهانی در این خصوص چیست، سوالی است که معاون حقوقی، مجلس و هماهنگی امور استان‌ها در پاسخ به آن گفت: اساسنامه کنونی فدراسیون‌ها، در مجامع جهانی مربوطه رای آورده است.

این در حالی است که حق رای دولت در اساسنامه فدراسیون دوچرخه‌سواری موجب شد انتخابات این فدراسیون از سوی فدراسیون جهانی ابطال شود. ضمن‌ این‌که فدراسیون‌های فوتبال، ژیمناستیک و چند فدراسیون دیگر نیز با شرایط مشابهی دست و پنجه نرم می‌کنند. شکوه‌فر اما این‌طور توضیح داد: در خصوص فدراسیون فوتبال، فیفا آن‌چه را که مدنظر دارد این است که اساسنامه باید مبتنی بر قواعد کشورها باشد. یعنی این‌طور نیست که فدراسیون‌ها بتوانند قواعد داخلی کشورشان را نادیده بگیرند. حتما قواعد داخلی هر کشور حاکم بر اساسنامه است. اساسنامه‌های فدراسیون‌های جهانی و کنفدراسیون آسیا پذیرفته است که قواعد داخلی کشورها حاکم بر اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی است. ضمن این که باید به قواعد فدراسیون‌های جهانی توجه داشته باشیم اما نمی‌توانیم در مسیری برویم که قواعد و قوانین داخلی کشور نادیده گرفته شود.

(گفتنی است در سفر اخیر سجادی وزیر ورزش و صالحی‌امیری رئیس کمیته ملی المپیک به لوزان و دیدار با توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک در خصوص حل چالش‌های اخیر فدراسیون‌های دوچرخه‌سواری و ژیمناستیک گام‌های موثری برداشته شد.)

در خصوص مصاحبه با رسانه‌های معاند تذکر دادیم

معاون حقوقی، مجلس و هماهنگی امور استان‌های وزارت ورزش در پاسخ به واکنش مصاحبه چهره‌های ورزشی با رسانه‌های معاند، گفت: پیش‌تر در این خصوص تذکرات لازم داده شده است.

قانون سه دوره ریاست بر فدراسیون‌ها موافقان و مخالفان خود را دارد

طبق ابلاغیه سازمان بازرسی، فعالیت بیش از سه دوره متوالی یک فرد به‌عنوان رئیس فدراسیون ورزشی ممنوع اعلام شده اما فعالیت بیش از سه دوره متناوب نیازمند یک تبصره خاص است. این درحالی است که شنیده می‌شود وزارت ورزش به دنبال تعدیل یا تغییر این قانون است.

شکوه‌فر در تشریح آخرین اخبار مربوط به این قانون گفت: در این خصوص آخرین استعلام را از معاونت حقوقی ریاست جمهوری داشتیم. تفسیر این مجموعه، فعالیت از زمان انتخاب بود نه از زمان تنظیم قانون و اساسنامه. طبیعتا معاونت ورزش قهرمانی برای استفاده از تمام ظرفیت‌های ورزشی خود، نهایت تلاش را خواهد داشت و یکی از این تلاش‌ها می‌تواند درخصوص همین قانون باشد. اما باید توجه داشت که این قانون هم موافقان و مخالفان خود را دارد. اما این‌که صاحبان تجربه را به دست فراموشی بسپاریم یا برای حضور یا تداوم حضورشان مانع ایجاد کنیم هم از نظر من موضوعی است که باید به‌صورت جدی به آن پرداخته شود. تا امروز در معاونت قهرمانی اتفاق خاصی که منجر به صدور نامه‌ای به معاونت حقوقی درخصوص پیگیری و تغییر این قاعده باشد، رخ نداده است.

آیین‌نامه در زمان دولت سابق پشت درهای بسته نوشته شد!

وی در خصوص این که وزیر ورزش اعلام کرده‌ قرار است تغییراتی در اساسنامه ایجاد شود هم گفت: چه اساسنامه فدراسیون‌ها و چه آیین‌نامه هیئت‌های ورزشی استانی دچار مشکلاتی است. یکی از مشکلاتی که در زمان دولت سابق وجود داشت این بود که در زمان نگارش آیین‌نامه، ابدا ادبیاتی حقوقی رعایت نشده و واحد حقوقی وزارت‌خانه دخیل در نگارش نبوده و نقطه نظرات این واحد اعمال و شنیده نشده است. حتی بسیاری از روسای فدراسیون‌ها به ما گفتند که از خود فدراسیون‌ها هم در این خصوص استعلام نشده است. یعنی تعدادی از دوستان پشت درهای بسته اقدام به نگارش آیین‌نامه کرده‌اند که مشکلاتی هم ایجاد کرده است.

بزرگ‌ترین مشکل ما تفسیرپذیر بودن قوانین‌ است

شکوفر افزود: اگر خاطرتان باشد، در انتخابات تکواندو و درخصوص اکثریت مطلق، چه معضلاتی داشتیم. سوالی هم که در این خصوص مطرح است و این که منظور از اکثریت، اکثریت مطلق حاضر در جلسه است یا اکثریت مطلق رای‌دهندگان در جلسه است؟ اساسنامه در این جا ساکت است. چرا؟ به این دلیل که در آیین‌نامه نگارش شده، یک جا گفته شده اکثریت نسبی، جای دیگر از عبارت‌هایی چون اکثریت، اکثریت مطلق، اکثریت حاضر، اکثریت آرای حاضرین در جلسه استفاده شده است. هریک از این عبارات، هزاران تفسیر حقوقی دارد و اگر دیوان عدالت اداری بخواهد ابراز رای کند، مشخص نیست مبتنی بر کدام عبارت باید رای دهد. چون مشخص نیست اکثریت دقیقا چه کسانی هستند. ضمن این که از آیین‌نامه نگارش شده، هفت تحلیل استخراج کردیم و این خلأ اساسنامه است. قانونی که تفسیرپذیر باشد حتما نقص دارد و باید اصلاح شود. قانون نباید تفسیرپذیر باشد و بزرگ‌ترین مشکلات ما این است که قوانین‌مان تفسیرپذیر است حال آن‌که قانون باید شفاف و قابل فهم باشد. به گونه‌ای که حتی افراد عادی هم به راحتی متوجه آن شوند. در حال حاضر اساسنامه و نیز آیین‌نامه ابلاغ شده به استان‌ها دچار این مشکل است.

به دنبال خارج کردن اساسنامه فدراسیون‌ها از حالت تفسیرپذیری هستیم

وی درباره اصلاح اساسانامه نیز این‌طور توضیح داد: در این خصوص کمیته‌ای متشکل از اداره حقوقی وزارتخانه، تعدادی از مشاورین و مدیران حقوقی فدراسیون‌ها تشکیل و دو عضو از معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری و چند نفر از اساتید برجسته حقوق ورزشی به این کمیته دعوت شدند تا به لحاظ ادبیات حقوقی، اساسنامه فدراسیون‌ها را تقویت کرده و آن‌ را از حالت تفسیرپذیری خارج کنیم.

شکوه‌فر در پاسخ به این سوال که آیا شایعه طرح سوال از وزیر ورزش در مجلس واقعیت دارد یا خیر گفت: همه سوال می‌کنند و ما هم جواب می‌دهیم و مشکلی در این خصوص نیست.

گردانندگان پیج مجازی روح جوانمردی را دار زدند!

معاون حقوقی وزارت ورزش در واکنش به بی‌اخلاقی صورت گرفته از سوی رئیس یک فدراسیون ورزشی مبنی بر ایجاد یک صفحه اجتماعی در فضای مجازی و انتشار برخی اخبار و برخوردهایی که قرار است با این شخص صورت بگیرد، چنین توضیح داد: واقعیت این است که وقتی شخصی دوست دارد به نقطه‌ای برسد اما با موانعی مواجه ‌می‌شود، اگر جوانمرد و متقی نباشد شروع می‌کند به لجن‌پراکنی و تهمت زدن. برخی حتی به دوستان خود هم در این مسیر رحم نمی‌کنند و اعضای هیئت رئیسه خود را هم زیر سوال می‌برند. کارهای فرد مذکور از یک مقطع به بعد اوج پیدا کرد. بعد از آن پی‌گیری‌ها برای شناسی گرداننده یا گردانندگان این صفحه مجازی آغاز شد و وقتی فرد خاطی شناسایی شد، برایمان کاملا ناباورانه بود. این فرد حکم تعلیق دو ساله داشت تا جایی که وزیر ورزش برای دست نگه‌داشتن از اجرایی شدن حکم تعلیقش برای او نامه زد. ای کاش این فرد دست کم حرمت امضای وزیر را نگه‌می‌داشت. در حال پیگیری حقوقی اقدمات انجام شده توسط این فرد هستیم. چون کارهایی که توسط این رئیس فدراسیون انجام شده از این منظر که طناب‌دار را به گردن روح فتوت و مردانگی ورزش انداخته، نباید بی‌پاسخ بماند. خانواده ورزش در این خصوص از ما توقع دارند. به شخصه ده‌ها تماس از روسا، نواب رئیسان، ورزشکاران فدراسیون‌های مختلف داشتیم که از ما درخواست برخورد با این فرد را داشتند. جالب است که یک نفر از بدنه خود همین فدراسیون اعتراضی به اقدامات انجام شده داشت و مثلا گفته بود بالای چشم شما ابروست ولی شاهد بودیم که تا گرفتن حکم شلاق برای این فرد کار را پیش‌بردند؛ این که نمی‌شود.

به دستور دولت فعلا کلنگ‌زنی جدید در ورزش نداریم

اما این‌که بزرگ‌ترین اقدام آبرومند و قابل دفاع وزارت ورزش در دوره فعلی چه بوده، سوالی است که معاون وزیر در پاسخ به آن گفت: در ورزش رویدادها پشت سر هم اتفاق می‌افتد. این‌که بخواهیم بگوییم مثلا چرخ را ما اختراع کرده‌ایم؛ این‌طور نبوده. منتها روند کارها در وزارت ورزش تغییر یافته و اقدامات با انگیزه بیشتری درحال انجام است. من در حوزه خودم صحبت می‌کنم. روزی که ما آمدیم رویدادهای استانی در طول ماه ۱۵۰۰ عدد بود اما درحال حاضر ماهانه بین ۱۱ تا ۱۲ هزار رویداد فرهنگی، ورزش، اجتماعی و جوانان در استان‌ها داریم. وقتی درباره ۱۱ هزار رویداد صحبت می‌کنیم در واقع در خصوص یک عدد قابل توجهی حرف می‌زنیم که در همه روستاها و بخش‌ها در حال سرایت است و ما امروز هیچ منطقه‌ای در کشور نداریم که در آن رویداد ورزشی، فرهنگی، اجتماعی و جوانان به‌صورت ماهانه اتفاق نیفتد. این روحیه امید را در کشور ایجاد می‌کند. در حوزه زیرساختی در استان‌ها اقدامات بسیار بزرگ درحال رخ دادن است. ۶۲۱ پروژه در شش‌ماهه دوم سال گذشته افتتاح کردیم و تکمیل شد. در آمل یک ورزشگاه ۵ هزار نفری را افتتاح کردیم که ۱۷ سال بلاتکلیف مانده بود. البته به دستور دولت، دیگر به هیچ‌وجه کلنگ‌زنی جدید نداریم تا پروژه‌های قبلی تکمیل شود. ۴۲۰۰ پروژه نیمه‌تمام داریم که بین ۵ تا ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. انشاا... تا پایان سال مالی جاری که اواخر اردیبهشت یا خرداد سال آینده است، تمام پروژه‌های بالای ۷۰ درصد را تکمیل کرده و تحویل خواهیم داد.

بر مبنای گزارشات نسبت به تعمیر ورزشگاه آزادی اقدام می‌کنیم

وی در پاسخ به وضعیت ورزشگاه آزادی و تخریب‌هایی که این ورزشگاه طی گذر زمان با آن درگیر شده هم گفت: پروژه‌ها در وزارت ورزش دو دسته هستند؛ یکی پروژه‌های بزرگ‌مقیاس که در خدمت شرکت توسعه هستند و دیگری شرکت‌های کوچک‌مقیاس که در اختیار دفاتر فنی استان‌ها هستند. ورزشگاه آزادی در اختیار شرکت توسعه است. این شرکت هم موظف است و هم بودجه در اختیار دارد تا اگر ورزشگاه مذکور نیاز به رسیدگی، تعمیر و نگهداری دارد، اقدامات لازم را انجام دهد. تا امروز هم این اتفاق افتاده اما اگر گزارشی به دست ما برسد که این ورزشگاه نیازمند رسیدگی است، سریعا پیگیری کرده و هم بازخورد می‌گیریم و هم نسبت به تعمیر اقدام می‌کنیم.

وضعیت رییس فدراسیون چوگان

شکوه‌فر درخصوص مشکل حقوقی رئیس فدراسیون چوگان برای ادامه فعالیتش افزود: بر حسب گزارش‌های رسیده بحث بازنشستگی و اعمال مدرک تحصیلی در زمان انتخابات ایشان مطرح است و طبعا اگر این بحث جدی باشد، به لحاظ حقوقی مشکل دارد و باید کنار بکشد.

شرکت توسعه یکسری ماموریت دارد

وی در پاسخ به معضلاتی که برخی از فدراسیون‌های ورزشی با شرکت توسعه دارند و این‌که گفته می‌شود نیروهای این شرکت از وزارت ورزش هم بیشتر است، گفت: منظور از این صحبت این بود که کل نیروهای شرکت توسعه از نیروهای حاضر در داخل ستاد وزارت‌خانه بیشتر هستند. از طرفی باید در نظر داشت که بالاخره شرکت توسعه هم یکسری ماموریت‌ها دارد.

سرپرستان فدراسیون‌ها حق تغییرات جدی ندارد

موضوع اداره شدن فدراسیون‌ها با سرپرست از جمله معضلات دیگر فدراسیون‌های ورزشی است که شکوه‌فر در واکنش به آن گفت: در یکی از جلسات‌مان با پولادگر مطرح شد که به سرپرستان گفته شود تغییرات جدی در فدراسیون‌ها ایجاد نکنند. منتها یکسری از تغییرات ناگزیر است.

از سند تحول برداشت غلطی شد

شکوه‌فر در تشریح قانون ممنوعیت فعالیت ۱۳ رئیس فدراسیونی که کارمند وزارت ورزش هستند، گفت: تحلیل ما از سند تحول چنین نیست و برداشتی که رسانه‌ها و به‌خصوص رسانه‌های مجازی از این سند داشتند، برداشت درستی نیست. در این سند گفته نشده فردی که کارمند وزارت ورزش است، حق ندارد رئیس فدراسیون، دبیر و یا غیره شود. بلکه گفته شده یک فرد هم‌زمان نمی‌تواند هم کارمند وزارت باشد و هم رئیس فدراسیون یا دبیر و یا نایب رئیس و غیره باشد. چون از ظرفیت موجود بهره‌مند شده و منابع بیشتری را به سمت آن فدراسیون خواهد برد و بیشتر بحث تعارض منافع مطرح می‌باشد. اما سوال من این است آیا فردی که سابقه ۲۰ سال کارمندی در ورزش را دارد، همه خلأهای موجود را می‌شناسد، کاملا با ورزش و سیستم بین‌المللی آشناست، استحقاق آن را ندارد که رئیس یا نایب رئیس فدراسیون شود؟ با این اوصاف با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در قانون مدیریت خدمات کشوری(ماده ۱۲۶ قانون) این افراد می‌توانند به‌صورت مامور در فدراسیون‌ها ورزشی فعالیت نمایند. بنابراین برداشتی که از سند تحول شد، برداشت غلطی بود.