تعیین ضرب‌الاجل برای اجرای کاداستر

صدور سند مالکیت ۹۰ درصد اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به حدنگاری و صدور سند مالکیت برای ۹۰ درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی در استان تهران گفت: اجرای طرح کاداستر در بخش اراضی ملی و منابع طبیعی تا پایان شهریور باید به سرانجام برسد.

کد خبر: ۴۷۲۶۵۱

تاریخ: ۲۲ تير ۱۴۰۱ - ۰۸:۵۱

به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی مهر در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان تهران، طرح کاداستر را از جمله طرح‌های مهم و ملی در تثبیت مالکیت اشخاص ارزیابی کرد و افزود: ظرف ۲ سال اخیر اقدامات برجسته و مهمی در زمینه اجرای طرح کاداستر در سراسر کشور انجام شده و گزارش‌ها حاکی از این است که در برخی استان‌ها تا ۹۸ درصد از اراضی ملی حدنگاری و سند تک برگ صادر شده است.

وی ادامه داد: هر چند طرح کاداستر در استان تهران نسبت به برخی استان‌ها پیشرفت بیشتری حاصل شده اما انتظار این است که این طرح در مرکزیت کشور زودتر از بقیه نقاط اجرایی و عملیاتی شود.

القاصی مهر با تاکید بر ضرورت اعمال اراده جمعی برای تسریع در روند اجرای طرح کاداستر در استان تهران خاطرنشان کرد: تحقق این طرح مهم و عظیم بی‌شک مستلزم مشارکت همه دستگاه‌های متولی است و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران به تنهایی قادر نخواهد بود که این طرح را پایان رساند؛ بنابراین لازمه پیشرفت کار و سرعت بخشیدن به فرایند اجرای طرح کاداستر، تعامل و هم‌افزایی همه دستگاه‌های ذی‌ربط و متولی است.

«خودارزیابی» و «صحت‌سنجی» در اجرای کاداستر ضروری است
رئیس کل دادگستری استان تهران «خودارزیابی» و «صحت‌سنجی» برای سرعت بخشی روند اجرای قانون جامع حدنگار را امری مهم و ضروری ارزیابی کرد و در عین حال با اشاره به پیشنهاد مدیرکل دیوان محاسبات استان تهران ناظر به تشکیل کمیته‌ای برای نظارت بر میزان پیشرفت و فرایند اجرای طرح کاداستر در پهنه استان تهران گفت: پیشنهادی که در این زمینه ارائه شد، خوب و موثر است و ضرورت دارد تا کمیته‌ای به‌منظور نظارت بر روند اجرایی شدن طرح کاداستر در استان تهران تشکیل شود و از جانب شورای حفظ حقوق بیت‌المال ماموریت پیدا کند که اقدامات انجام شده، پیشرفت کار و موانع موجود در زمینه اجرایی شدن طرح کاداستر را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد تا گزارش ارزیابی‌ها در جلسه آتی ارائه شود.

وی لازمه تسیهل و تسریع در اجرای کاداستر در استان تهران را تشکیل یک کارگروه تخصصی و اجرایی با محوریت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، جهاد کشاورزی، اوقاف و آب‌منطقه‌ای دانست.

القاصی مهر افزود: ضرورت دارد تا پس از تشکیل این کارگروه، جلسات به‌صورت هفتگی برگزار شود و در هر جلسه درباره موانع پیش‌رو آسیب‌شناسی شود تا این طرح در استان تهران به سرانجام مطلوب برسد.

حدنگاری حدود ۸۶ درصد از اراضی زراعی استان تهران
وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح کاداستر در بخش اراضی ملی و منابع طبیعی تا پایان شهریورماه باید به سرانجام برسد، افزود: در بخش اراضی زراعی با توجه به تعامل خوب و اثرگذار میان دستگاه‌ها، حدنگاری حدود ۸۶ درصد از اراضی انجام شده و در مقایسه با سایر استان‌ها پیشرفت خوبی حاصل شده است و امیدوارم ظرف مدت کوتاه‌تری فرایند کاداستر اراضی زراعی در استان تهران به پایان برسد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه نتیجه اقدامات همه دستگاه‌های مسئول در حوزه کاداستر باید منتهی به صدور سند تک برگ شود، گفت: فرایند امور ثبت اسناد و املاک کشور باید به‌گونه‌ای دنبال شود که به محض تعیین محدوده در کوتاه‌ترین زمان سند تک برگ برای اراضی صادر شود.

پیشگیری از تعارض مالکیت افراد با اجرای طرح کاداستر
القاصی مهر با اشاره به مزیت‌ها و دستاوردهای اجرای کاداستر افزود: پیشگیری از تعارض مالکیت افراد و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی که مبنای تشکیل آن‌ها اختلاف در مالکیت افراد است، اولین مزیت ناشی از اجرای کاداستر خواهد بود و این امر به‌طور حتم در تسریع در فرایندهای رسیدگی در مجموعه قضایی تاثیر دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران درباره حریم شهر تهران اظهارداشت: مقوله اراضی حریم شهر تهران و تداخلات مدیریتی موجود میان شهرداری تهران با بخشداری‌ها و فرمانداری‌های همجوار، موضوعی خاص، منحصر به‌فرد، فنی و پیچیده است.

القاصی مهر خاطرنشان کرد: در سایر کلانشهرها شاید مشکلات صرفا با حاکمیت قوانین موجود در حوزه حریم شهرها، قابل حل باشد اما وضعیت کلانشهر تهران از جهات گوناگون در مقایسه با سایر کلانشهرها متفاوت، پیچیده و فنی است و هر گونه تصمیم‌گیری کارشناسی نشده در این زمینه دارای عوارض متعددی خواهد بود.

ضرورت توجه به «منافع عمومی جامعه» در مقوله حریم شهر تهران
رئیس کل دادگستری استان تهران، ضرورت توجه به «منافع عمومی جامعه» در مقوله حریم شهر تهران را مورد توجه قرار داد و افزود: هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه حریم شهر تهران علاوه بر اینکه باید از پشتوانه عقلانی برخوردار باشد، باید ضامن حفظ منافع عمومی جامعه و با پیش‌بینی آثار ناشی از تصمیمات همراه باشد.

وی با تاکید بر اینکه هر گونه تصمیم‌گیری درباره حریم شهر تهران باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد، افزود: اکنون در این حوزه قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری حاکم است و هر تصمیمی که برای حریم شهر تهران اتخاذ می‌شود باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران دستور داد تا شورای عالی شهرسازی و معماری ضمن تشکیل کارگروه فنی و تخصصی، همه جوانب مربوط به حریم شهر تهران را به‌طور تخصصی و ویژه بررسی کند و ظرف یک ماه نتایج حاصل از بررسی‌ها را برای تصمیم‌گیری به شورای حفظ حقوق بیت‌المال انعکاس دهد.

وی با تاکید بر اینکه نتایج حاصل از بررسی‌های کارگروه یادشده باید مستند، متقن و متکی به ضوابط شهرسازی و مقررات لازم‌الاجرا در حوزه شهری باشد، گفت: در مساله حریم شهر تهران، حقوق دولت و مردم مطرح است؛ بنابراین ضمن پرهیز از تصمیم‌گیری‌های عاجل و کارشناسی نشده باید با انجام بررسی‌های فنی و تخصصی به اختلافات موجود در این زمینه پایان داده شود.

القاصی مهر از آمادگی مجموعه قضایی استان تهران برای معرفی قضات صاحب‌نظر و با تجربه در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مسائل شهری به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت این افراد در این کارگروه خبر داد و افزود: همچنین در صورت لزوم می‌توان از سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط، از جمله سازمان بازرسی به‌منظور نظارت بر حسن جریان امور و حسن اجرای قوانین دعوت به‌عمل آورد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت تصمیم‌گیری درباره مسائل ناظر بر حقوق بیت‌المال و آحاد جامعه یادآور شد: رویکرد مجموعه قضایی استان تهران در دوره «تحول و تعالی» پرهیز از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و کارشناسی نشده همراه با صیانت از حقوق جامعه و بیت‌المال است.

آزادسازی ۲۰۵ هکتار از اراضی طی سه ماهه گذشته در استان تهران
دادستان عمومی و انقلاب تهران و دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان تهران نیز در این نشست با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای صیانت و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: در سه ماهه گذشته یک هزار و ۸۷ پرونده در سطح دادگستری‌های سراسر استان تهران در زمینه اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی دولتی و تغییر کاربری‌ها تشکیل شده که حدود ۸۷۷ پرونده منجر به اجرای حکم یا دستور قضایی برای تخریب قلع و قمع و آزادسازی اراضی ملی شده است.

علی صالحی خاطرنشان کرد: حدود ۲۰۵ هکتار از اراضی طی سه ماه گذشته با ارزش تقریبی چهار هزار و ۸۱ میلیارد تومان آزادسازی شد.

اجرای کاداستر ۹۰ درصد اراضی منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران
رضا بیانی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران نیز در این نشست با بیان اینکه تاکنون سند تک برگ ۸۹۲ هزار و ۲۷۴ هکتار از اراضی دریافت شده است، گفت: در استان تهران بیش از ۹۰ درصد طرح کاداستر انجام شده و پیگیر هستیم که طی دو ماه آتی کار را به اتمام برسانیم.

اعاده ۲۸ هزار میلیارد به بیت‌المال با ورود دستگاه قضایی
نماینده اداره کل راه و شهرسازی نیز از دریافت سه هزار و ۲۲ سند تک برگ و ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی خبر داد و گفت: با هماهنگی با قوه قضاییه در سال جاری بیش از سه میلیون و ۸۳ هزار متر مربع رفع تصرف انجام شد که ارزش تقریبی آن، ۲۸ هزار میلیارد برآورد شده و این اقدامات بیشتر در شرق استان بوده است.

نماینده اداره جهاد کشاورزی نیز گفت: حدود ۲۰۶ هزار هکتار از اراضی زراعی استان تهران کاداستر شده و تقریبا رتبه اول را در مقایسه با سایر استان‌ها داشته‌ایم.

نماینده شرکت آب منطقه‌ای تهران اظهار داشت: حدود ۹۰ درصد کاداستر بارگذاری شده اما تداخلاتی وجود دارد. تقریبا نقاط مهم و حساس انجام شده و اسناد به مرور در حال صدور است.

محمدرضا بختیاری مدیرعامل آبفای استان تهران گفت: در بخش شهری از حدود یک هزار و ۱۰۰ هکتار بالغ بر حدود یک هزار هکتار شامل اراضی شهری است که به طور صد در صد کاداستر انجام شده و ۵۰ هکتار مربوط به آب و فاضلاب روستایی است.

شهیدی پارسا معاون مدیرکل اوقاف استان تهران نیز گفت: ۷۵ درصد از املاک موقوفه بر اساس پلاک ثبتی دارای سند مالکیت هستند.

تهران حریم ندارد
حمیدرضا صارمی با بیان اینکه تهران اساسا دیگر حریم ندارد گفت: حریم شهر تهران در ۵۲ سال گذشته به‌طور مداوم دچار دست‌اندازی و خدشه شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران خاطرنشان کرد: تقریبا دو سوم حریم تهران دچار خدشه شده و اکنون در تهران حریمی وجود ندارد.

حضور شهرداری تهران در محدوده تقسیمات کشوری در بخش‌های همجوار فاقد وجاهت قانونی است
سرپرست معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران‌ با بیان اینکه حضور شهرداری تهران در محدوده تقسیمات کشوری بر اساس موارد قانونی در بخش‌های همجوار فاقد وجاهت قانونی است، افزود: نه اصلاح تقسیمات کشوری و نه اصلاح قوانین و مقررات صورت نگرفته؛ بنابراین حضور شهرداری تهران در بخش‌های همجوار و شهرستان‌های همجوار فاقد وجاهت قانونی است.

سید عباس جوهری خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما در این زمینه ایجاد اداره کل حریم در استانداری است تا بتوانیم همه موارد مرتبط را پیگیری کنیم و به سرانجام برسانیم.

قاسم محمد طهرانی فرماندار تهران نیز با بیان اینکه حریم استخوان لای زخم است، گفت: با وجود اینکه همه استنادهای قانونی را داریم اما حقوق مردم در حال ضایع شدن است. اینکه حریم شهر تهران با هفت شهرستان تداخل داشته باشد، معقول نیست.

فرزانه صادق مالواجرد معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گفت: تنها شهری که حریم ندارد پایتخت جمهوری اسلامی ایران است.