اقتصاد 91 تلفیقی از 65 و 74

مشاور رییس‌جمهور وضعیت اقتصادی کشور را تبیین کرد

مشاور اقتصادی رییس‌جمهور با ارائه تحلیلی از اقتصاد سال 91، وضعیت اقتصادی به وجود آمده در این سال را تلفیقی از اوضاع اقتصاد در سال‌های 65 و 74 دانست.

کد خبر: ۴۷۲۳۷

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۲ - ۰۹:۵۷

به گزارش ایران اکونومیست،دکتر مسعود نیلی که یکشنبه شب در برنامه زنده تلویزیونی «پایش» حاضر شده بود، یکی از مسائل مهم پیش روی اقتصاد ایران را «رکود تورمی» دانست و با بیان شرایط کشور در سال‌های 60 تا 91 گفت: «اگر مجموعه‌ سال‌هایی را که در آنها تورم و رشد اقتصادی در وضعیت نامناسبی قرار داشته در کنار یکدیگر قرار دهیم، نشان می‌دهد در سال 65، تورم 24 درصد و رشد اقتصادی 9- درصد و در سال 74، تورم 50 درصد و رشد اقتصادی 3 درصد بود که در سال 91 از نظر تورم و رشد اقتصادی، در شرایط منحصر به فردی قرار گرفته‌ایم.» مشاور اقتصادی رییس‌جمهور با بررسی شرایط تورم در سال‌های گذشته نیز توضیح می‌دهد: «در سال 91، رشد اقتصادی 6- درصد بوده که نشان می‌دهد اساس اقتصاد ایران کوچک‌تر شده است. به عبارتی، محاسبات با توجه به قیمت‌های سال جاری بیانگر آن خواهد بود که 45 هزار میلیارد تومان از درآمد‌های کشور کاسته شده و این معادل یارانه‌ای است که مردم دریافت می‌کنند.» نیلی در این گفت‌و‌گو به سناریوهای دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی نیز پرداخت و از ارائه لایحه‌ای جداگانه برای هدفمندی در دولت یازدهم خبر داد.
مشاور اقتصادي رييس جمهوري خبر داد:
ارائه لایحه‌ای جداگانه برای فاز دوم هدفمندی
گروه خبر- مشاور اقتصادی رییس‌جمهور با بیان اینکه بررسی‌ها برای چگونگی ادامه هدفمندی از هم‌اکنون در کارگروه‌هایی آغاز شده است، گفت: «آنچه قرار است در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود، با وجود اینکه برخی از ابعاد آن در بودجه سال 93 لحاظ خواهد شد، اما در لایحه‌ای جداگانه در زمان اجرا به مجلس تقدیم می‌شود، چون ابتدا باید سیاست‌گذاری‌های دولت برای سازوکارهای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تعیین شود.» مسعود نیلی یکشنبه شب با حضور در برنامه تلویزیونی «پایش» در مورد تغییر قیمت بنزین تا پایان سال نیز گفت: «این تغییرات باید در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها لحاظ شود و اکنون قیمت مشخصی در دست ندارم، اما این افزایش 38 درصدی فعلا تا پایان سال اجرایی نمي‌شود و هر تغییر قیمتی منوط به اجرای فاز دوم خواهد بود. این درحالی است که اعلام هر نرخی تا پیش از قطعی‌شدن آن بر رفتار مردم تاثیر‌گذار است.»
تصمیم برای پرداخت یارانه کالایی
وی در مورد اینکه آیا بهتر نیست یارانه کالایی جایگزین یارانه نقدی شود، گفت: «تلاش دولت بر این است که فعلا در دو مرحله به گروه‌هایی همچون افراد تحت‌پوشش کمیته امداد، بهزیستی و کارمندان دولت سبد کالایی ارائه شده و از آنجا که محدودیت منابع وجود دارد تصمیمی برای پرداخت دائمی آن نیست.»
نيلي در ادامه در مورد تغییرات قیمت ارز همچنین مداخلات بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز تاكيد کرد: «بانک مرکزی هیچ دخالتی در تعیین نرخ ارز ندارد و برای کاهش آن مانع‌تراشی نمی‌کندورود بانك مركزي به بازار آزاد به اين معني است که اگر به‌عنوان مثال قیمت ارز به حدود 2800 تومان برسد با خریداری ارز آن را تا حدود 2900 تومان نگه ‌دارد، اما اکنون تنها خرید و فروش ارز را در مرکز مبادلات ارزی انجام می‌دهد.»
مشاور اقتصادی رییس جمهور با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در شرایط منحصربه‌فردی قرار دارد، گفت: «رکود تورمی مهم‌ترین مساله فعلی و اشتغال چالش جدی پیش روی اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت خواهد بود.»
نیلی با اشاره به وضعیت اشتغال در دولت قبل افزود: «ظرف سال‌های 84 تا 91 از بین هفت میلیون نفری که به سن کار رسیده‌اند، تنها برای 560 هزار نفر شغل ایجاد شده است.»
نیلی با بیان اینکه وضعیت اشتغال در سال‌های آینده بدتر خواهد شد، گفت: «با توجه به اشتغال ناچیزی که در سال‌های گذشته ایجاد شده و از سوی دیگر انباشت 4/5 میلیون نفری دانشجویانی که در دانشگاه‌ها مشغول تحصیلند، اگر این جمعیت به تدریج وارد بازار کار شوند، وضعیت نامناسب اشتغال در سال‌های آینده مهم‌ترین مساله‌ پیش‌روی اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت خواهد بود.»
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در این برنامه همچنین گفت: «دومین مساله‌ اقتصادی ما در شرایط موجود رکود تورمی است. رشد اقتصادی ایران در سال‌های 60 تا 92 نشان می‌دهد در سال 65 که سال‌های جنگ بود، رشدی حدود  (9-) درصد وجود داشته است. در سال 91 هم این رشد (6-) درصد بوده که نشان می دهد اساس اقتصاد ایران کوچک‌تر شده است. به عبارتی محاسبات با توجه به قیمت‌های سال جاری بیانگر آن خواهد بود که 45 هزار میلیارد تومان از درآمد‌های کشور کاسته شده و این معادل یارانه‌ای است که مردم دریافت می‌کنند که نشان می‌دهد فشار نامتوازنی وجود دارد که اغلب بر گروه‌های کم‌درآمد تاثیر بیشتری خواهد داشت.»
اقتصاد 91 تلفیقی از اقتصاد 65 و 74
نيلي با بررسی شرایط تورم در سال‌های گذشته نیز توضیح داد: «اگر خط 30 درصدی تورم را دنبال کنیم، نشان می‌دهد چهار سال تورم در این محدوده قرار داشته که سال‌های 91 و 92 نیز جزو بالاترین تورم‌ها بعد از سال 74 است. حال اگر مجموعه‌ سال‌هایی را که در آنها تورم و رشد اقتصادی در وضعیت نامناسبی قرار داشته، در کنار یکدیگر قرار دهیم، نشان می‌دهد در سال 65، تورم 24 درصد و رشد اقتصادی (9-) درصد و در سال 74، تورم 50 درصد و رشد اقتصادی 3 درصد بود، که در سال 91 از نظر تورم و رشد اقتصادی در شرایط منحصر به فردی قرار گرفته ایم.»
او تاکید کرد: «وضعیت موجود بیانگر دشواری کار دولت است و باید از شرایطی خارج شود که هم در آن رکود تورمی وجود دارد و هم تورم، پس باید گفت اکنون کاهش تورم مساله‌ای مقدم‌تر بر ایجاد اشتغال خواهد بود.»
به گفته نیلی، در فاصله سال‌های دهه 80 یعنی همزمان با اجرای برنامه سوم توسعه، دوران استثنایی در کشور رخ داد؛ زيرا هم تورم به میزان قابل توجهی کاهش یافت و هم رشد اقتصادی بالایی رقم خورد؛ اما بعد از این سال‌ها اقتصاد در مسیر معکوس قرار گرفت.
مهم ترین راهکارهای اقتصاد کلان
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور با اشاره به مهم‌ترین راهکارها برای جهت‌گیری اقتصادی در چارچوب اقتصاد کلان تاكيد کرد: «خروج پایدار از شرایط رکود تورمی، انجام اقدامات اصلاحی در بخش نفت، صنعت، کشاورزی و خدمات که باید ضمن خروج از رکود اشتغال نیز ایجاد شود، همچنین انجام اصلاحات بنیادی در اقتصاد کشور در چهار بخش فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، یکسان سازی نرخ ارز، اصلاح سیاست خصوصی‌سازی و اصلاح ساز‌وکار سهام عدالت مهم‌ترین راهکارهای اقتصاد کلان کشور خواهد بود.»
او با بیان اینکه برای خروج از تورم باید دو بخش رکود اقتصادی و تورم مدنظر قرار گیرد، بیان کرد: «در حالی که تورم مساله‌ای متعارف است و در درک چگونگی و تشخیص آن مشکلی نداریم، رکود امری غیرمتعارف بوده و از آنجا که همراه با تورم است، خروج از آن بسیار مشکل خواهد بود.»
نیلی تاكيد کرد: «در این میان یک پیش‌فرض وجود دارد و آن اینکه با توجه به کمبود منابع دولت در سال جاری و کسری بودجه‌ای که همگان به آن آگاهند، دولت به تنهایی نمی‌تواند در شرایط رکود تورمی موجود برای خروج از آن همچنین ایجاد رونق در اقتصاد ورود پیدا کند.»
او گفت: «برای خروج از رکود اقتصادی باید دانست چه عاملی آن را ایجاد کرده و در جهت کاهش آن حرکت کرد. از این‌رو تحریم‌ها مهم‌ترین مساله‌ خارجی است و باید به گونه‌ای رفع شود که با قرار گرفتن امکانات در اختیار فعالان اقتصادی آنها بتوانند در رونق تولید و اقتصاد نقش پررنگی داشته باشند.»
نيلي یادآور شد: «با اینکه بخشی از رکود کنونی به تحریم برمی‌گردد؛ اما سیاست‌های داخلی اثر بیشتری بر آن دارد؛ به‌طوری که اکنون هم رکود داریم و هم تورم.»
سازمان برنامه در حال محاسبه طلب پیمانکاران
به گزارش «ایسنا»، نیلی با اشاره به اینکه اکنون یکی از مسائل ما طلب بزرگ پیمانکاران از دولت است، افزود: «در حال حاضر سازمان برنامه در حال محاسبه‌ دقیق بدهی‌های دولت به پیمانکاران بوده تا بتواند در بودجه آن را لحاظ و در نهایت با تامین منابع برای پرداخت بدهی‌های آنها پیمانکاران بتوانند وارد سرمایه‌گذاری خارجی شوند.»
او اضافه کرد: «با توجه به گشایشی که در ارتباطات سیاسی در ماه‌هاي گذشته ایجاد شده می‌توان امیدوار بود که با افزایش منابع از طریق هموارشدن راه نقل و انتقال سرمایه به داخل کشور امکان جذب‌ سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود.»
نیلی افزود: «دولت با افزایش ارتباطات بین‌المللی و رشد منابع، تنها به دنبال تجارت نیست، بلکه سرمایه‌گذاری را مدنظر قرار داده است. در بخش خارجی انتظار سرعت و پیشرفت سریع وجود ندارد از این‌رو باید در بخش داخلی متمرکز شد.»
او تاكيد کرد: «بنگاه‌های داخلی از نظر فضای کسب‌وکار در شرایط مناسبی قرار ندارند،زيرا با افزایش بیش از 500 درصدی قیمت حامل‌های انرژی و جهش در نرخ ارز با کاهش سرمایه‌ در گردش مواجهند. از سویی دیگر وام‌های دریافتی را نمی‌توانند پرداخت کنند یا بانک‌ها آنقدر منابع ندارند که به راحتی در قالب تسهیلات در اختیار آنها قرار دهند.»
اصلاحاتی برای تامین مالی بنگاه‌ها
مشاور اقتصادی رییس جمهور در ادامه با اشاره به عوامل داخلی موثر برای خروج از رکود تورمی، تامین مالی بنگاه‌ها و شرایط کسب‌وکار را مورد بررسی قرار داد و افزود: «شکستن انحصارها، گشودن فضای رقابتی و کاهش مداخلات دولتی از الزامات بهبود محیط کسب‌وکار است تا در این شرایط بخش خصوصی نیز بتواند به راحتی وارد سرمایه‌گذاری شود. برای تامین مالی بنگاه‌ها اصلاحات نظام بانکی، رشد بورس و افزایش سرمایه بازار سرمایه باید در دستور کار قرار گیرد.»
وی گفت: «اکنون بنگاه‌های بزرگ از بانک‌ها تامین مالی می‌کنند در حالی که باید از بورس منابع مالی خود را تهیه کنند، اگر در شرایط کنونی بورس به عنوان یک فرصت تقویت شود و از سویی دیگر اصلاحات زیادی در نظام بانکی صورت گیرد، شرایط مناسبی از لحاظ داخلی برای فعالان اقتصادی به وجود خواهد آمد.»
نیلی با اشاره به اینکه درآمد‌های نفتی در سال‌های گذشته موجب شد تا میزان واردات به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و جانشین تولید داخلی شود، خاطر نشان کرد: «در حالی که واردات ما تا قبل از افزایش یکباره درآمد‌های حاصل از فروش نفت 15 تا 20 میلیارد تومان بود، اکنون به بیش از 70 میلیارد تومان افزایش یافته است.»
دلیل عقب‌نشینی دولت از حذف دهک‌های پردرآمد
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در ادامه در مورد اینکه چرا دولت از حذف دهک‌های ثروتمند عقب‌نشینی کرد نیز توضیح داد: «در حالی یارانه نقدی در هر ماه به 77 میلیون نفر پرداخت می‌شود که کسری قابل توجهی در آن قرار دارد و ماهانه هزار میلیارد تومان از این پرداختی از طریق بودجه جبران می‌شود.»
وی ادامه داد: «قرار بود بر اساس قانون بودجه، 38 درصد قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافته و بخشی از یارانه پرداختی ماهانه از این منبع تامین شود، این اتفاق نیفتاد و اکنون نیز با توجه به رکود تورمی بالایی که وجود دارد، اضافه‌کردن قیمت حامل‌های انرژی کار درستی نیست و موجب شد که دولت به فکر حذف دهک‌های پردرآمد بيفتد.»  نیلی با اشاره به اجرای طرح خوشه‌بندی در سال 87 گفت: «در همان زمان نیز این طرح با مشکلات بسیاری مواجه بود، چرا که شناسایی افراد و درآمد‌های آنها به راحتی امکان‌پذیر نیست و دائم در حال تغییر است. بنابراین با وجود آمار و ارقام‌هایی که می‌تواند منبعی برای شناسایی دهک‌ها باشد، اما در نهایت نتیجه دقیقی به دست نخواهد آمد.»
رصد حساب‌های بانکی یعنی تخریب اعتماد مردم
او در مورد اینکه چرا دولت از طریق حساب‌های بانکی درآمد‌های افراد را شناسایی نکرد، بیان کرد: «درست است که دولت می‌توانست با رصد حساب‌های بانکی تا حدودی در این امر پیش برود، اما از سویی دیگر ضربه‌ای بزرگ به اعتماد مردم به حساب‌های بانکی وارد شده و در نهایت التهاب اجتماعی را در بر داشت.»  وی اضافه کرد: «در جلسات متعددی که همه دست‌اندرکاران بانکی در آن حضور داشتند اطلاعات خود را ارائه کردند، اما فصل مشترک همه آنها عدد صحیح و واقعی را نشان نداد. از این رو صرف‌نظر کردن از شناسایی و حذف دهک‌های پردرآمد بهتر از هر اقدام دیگری است.»
سندی برای تایید 18 میلیارد دلار ارز خانگی نیست
نیلی با تاکید بر اینکه هیچ سندی برای تایید وجود 17 تا 18 میلیارد دلار ارز خانگی وجود ندارد، بیان کرد: «اما مهم این است که مردم باید به جای اینکه ارزش پول خود را با تبدیل به دلار و نگهداری در خانه حفظ کنند، باید به سیستم بانکی ارائه کرده و از آن طریق امنیت مالی خود را تامین کنند. اکنون نوسان نرخ ارز کاهش یافته و ثبات قابل تاملی در بازار آن وجود دارد.»
این اقتصاد‌دان در مورد تصمیم دولت برای ادامه مسکن مهر نیز عنوان کرد: «زمانی که مسکن مهر با عنوان تهیه مسکن برای اشخاص کم‌درآمد مورد توجه قرار دارد مساله اصلی آن تامین مالی بود که باید از طریق بانک مرکزی ایجاد می‌شد، این درحالی است که این نوع تامین مالی بر نقدینگی و به تبع آن تورم به شدت افزود.»
نیلی تصریح کرد: «تاثیر قابل ملاحظه مسکن مهر در افزایش پایه پولی به گونه‌اي بوده‌است كه پایه پولی کشور که از ابتدا تا امروز به 100 هزار میلیارد تومان رسيده است. 43 هزار میلیارد تومان آن فقط نتیجه نقدینگی است که بانک مرکزی در تامین منابع برای ساخت پروژه‌های مسکن مهر به دولت پرداخته است.»
مشاور اقتصادی رییس جمهور همچنین در مورد پیش‌بینی خود از نرخ سود بانکی، نرخ ارز، تغییرات قیمت مسکن و خودرو در آینده یادآور شد: «همه می‌دانیم که تورم بسیار بالا است، هرچند که متوسط قیمت‌ها در مسیر کاهش قرار دارد. از سوی دیگر با توجه به رونق بازار بورس انتظارات تورمی در حال کاهش بوده است و از این‌رو باید گفت که قیمت‌ها در ادامه با روند کمتری افزایش پیدا می‌کند، اما این به معنای کاهش یکباره‌ نرخ در تمامی حوزه‌ها نیست.»