«لایحه مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دست جمعی» تصویب شد

مایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات و جزئیات لایحه حق تشکل و مذاکره دسته جمعی را به تصویب رساندند.

کد خبر: ۴۷۲۰۴۲

تاریخ: ۲۱ تير ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۰

به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تصویب مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دست جمعی مورخ ۱۹۴۹ با تصویب آن با ۱۶۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در نشست امروز، محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با کلیات گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تصویب مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دسته‌جمعی گفت: امروزه برخی از کارگران اخراج می شوند، زیرا به قانون کار توجهی نمی شود.

نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس یازدهم اظهار کرد: متاسفانه کارگران حق اعتراض ندارند، از این رو نباید کارهای نمایشی انجام دهیم، بلکه باید به دغدغه های آنها رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقط حداقل حقوق کارگران را تعیین می کند، اما وزیر مربوط به کارگران نیست!

صباغیان بافقی تصریح کرد: امروزه کارفرمایان از اتباع بیگانه استفاده می کنند، زیرا آنها را بیمه نکرده و حقوق کمی به آنها پرداخت می کنند، در واقع کارگری به شکل برده داری نوین صورت می گیرد. قراردادهای جمعی و بین المللی خوب است و می تواند به جایگاه کارگر کمک کند، اما هنوز شاهد عدم اجرای قانون کار در کشور خودمان هستیم، لذا باید ابتدا درصدد تحقق قوانین داخلی باشیم.

در ادامه محمد علیپور نیز در موافقت با کلیات لایحه مذکور گفت: کشورمان عضو سازمان ملل بوده و براساس این مهم حقوق بشر را رعایت می کند، اما امروزه مشاهده می شود که مولفه حقوق بشر بر علیه کشورمان استفاده شده و نسبت به آن سیاه نمایی می شود.

نماینده مردم ماکو و چالدران و پلدشت و شوط در مجلس یازدهم افزود: امروزه کشورمان در عرصه بین الملل ایفای نقش می کنند، لذا درخصوص موضوع لایحه فوق نیز باید اذعان کرد ما تافته جدابافته نیستیم و همراهی ما با این مجموعه می تواند سبب دفاع از حق و حقوقمان شود.

وی تصریح کرد: مبانی و مفهوم قوانین مربوط به کار در کشورمان متفاوت با دنیا است، به عنوان مثال در دنیا مفهوم ازخودگذشتگی و ایثار وجود ندارد، اما مشاهده می شود کارگران در کشورمان قبل و بعد از انقلاب و حتی در دوران جنگ تحمیلی نقش آفرینی کرده و حتی امروزه در شرایط تحریمی، اجازه تعطیلی کارخانجات را ندادند.

محسن زنگنه در مخالفت با کلیات  لایحه تصویب مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دسته‌جمعی مورخ ۱۹۴۹ گفت: نوع نگاه لیبرالیستی به کارگر با نگاهی که ما در نظام اسلامی به کارگر داریم کاملاً متفاوت است؛ در نظام سرمایه‌داری نگاه با رویکرد سرمایه‌داری بوده و به جایگاه کارگر توجهی نمی‌کند و در مقابل آن تفکرات چپ که کارگر را محور مبارزات خودشان می‌دانند و جایگاه بالایی برای آن قائل هستند، اختلافی میان کارگر و کارفرما مشاهده می‌شود.

وی ادامه داد: ما در مسائل و قوانین کارگری دچار جوزدگی و همرنگی با جماعت بین‌المللی هستیم و قوانین و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی را امضا می‌کنیم که حاصل آن وضعیت امروز کارگران در جامعه ما است و در نظام حقیقی سطح رفاه و برخورداری از امکانات کشور را نمی‌توانیم قابل قبول ارزیابی کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه امروز تلاش می‌کنیم تا مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی را امضا کنیم و در حال حاضر بسیاری از تشکل‌های کارگری درگیر این موضوع شدند در حالی که قانون کار فعلی اصلی‌ترین مانع در جهت عادلانه‌سازی وضعیت رفاهی کارگران و بزرگترین مشکل در مسیر بهبود وضعیت آنها است. این مقاوله‌نامه‌ها هیچ تناسبی با نظام کارگری در نظام اسلامی و حکمرانی اسلامی ندارد. مهمترین دلیل نرخ بیکاری امروز همین قانون کاری است که با رویکرد حمایت از کارگری نوشتیم که در نتیجه هم بیکاری بالای کارگران را مشاهده می کنیم و هم وضعیت معیشتی مناسبی را برای آنها فراهم نکرده‌ایم. یکی از علل وضعیت نامناسب معیشتی کارگران این است که مقاوله‌نامه‌ها و تعهدنامه‌هایمان را بر اساس نظام غربی پیاده‌سازی می‌کنیم. مقاوله‌نامه‌هایی که در اتاق فکرهای غربی با شعارهای زیبا در حال پیاده‌سازی نظام لیبرالیستی هستند.

زنگنه افزود: در مقاوله‌نامه‌های امضا شده هیچ گاه با دیدگاه سیاسی محتویات را مورد بررسی قرار ندادیم لذا بنده نسبت به این مقاوله‌نامه‌ها به دیده شک نگاه می‌کنم و فکر می‌کنم این مقاوله‌نامه‌ها شعارهای پوپولیستی است تا ما حمایت از حقوق کارگران را تحت این شعارها از خاطر ببریم.

علی بابایی کارنامی نیز در ادامه در موافقت با کلیات لایحه تصویب مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دسته‌جمعی مورخ ۱۹۴۹ گفت: مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس و نمایندگان تشکل‌های کارگری، ارزشمندی کار و کارگر را در کشور عملیاتی کردند و این موضوع فصل الخطاب است. ما نیز نسبت به مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی نقد داریم اما امروزه نوع حکمرانی و فعالیت سمن‌ها و برخی از تشکل‌ها در کشور را در جوامع بین‌المللی زیر سوال می‌برند.

وی ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام سال ۱۳۶۹ توسط امام خمینی (ره) برای حمایت از قانون کار تشکیل شد، اگر وضعیت رفاهی و معیشتی کارگران در جامعه ما مناسب نیست به دلیل عدم اجرای قانون کار است، در این قانون ۶۳ ماده رفاهی وجود داشته که اجرایی نشده است. عدم اجرای قانون کارگران را به یکی از ضعیف‌ترین قشرهای جامعه تبدیل کرده است. ما در مجلس چند جلسه نظارتی با وزیر کار برای پیگیری موضوعات کارگری و اجرای قانون کار واگذار کردیم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: نرخ بیکاری در حال حاضر کاهش پیدا کرده است، هر جا که مزد کارگری افزایش داشته، بهره‌وری نیز رشد پیدا کرده است. در حال حاضر افرادی در تشکل‌های کارگری حضور دارند که ۸ سال در جبهه‌ها نیز حضور داشتند و علیرغم اینکه نقد و مطالبه دارند و به دنبال رفاهیات خود هستند، دوستدار نظام و مقام معظم رهبری هستند.

کارنامی اضافه کرد: ما با تصویب این مقاوله‌نامه‌ها یک پیام مثبت به جامعه بین‌المللی می‌دهیم که به کار و کارگری در جامعه خود بها می‌دهیم و دیدگاه خود را در خصوص کارگران از منظر اسلام در جامعه جهانی نهادینه می‌کنیم. همان طور که امام خمینی (ره) فرمودند کوخ‌نشینان که همان کارگران امروز هستند، حامیان انقلاب هستند و مجلس انقلابی نیز باید از این جامعه حمایت کند.

براین اساس در ماده واحده ایم مقاوله نامه آمده است: لایحه تصویب مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دست جعمی مورخ ۱۹۴۹ شماره ۹۸ مشتمل بر یک مقدمه و ۱۶ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تصویب اسناد آن داده می شود.

در تبصره یک تاکید شد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت اجرای این قانون را برعهده دارد و مکلف است آئین نامه اجرایی آن را ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب قانون تهیه و برای تصویب به هیات وزیران تقدیم کند.

وزارت مذکور موظف است پیش نویس لوایح موردنیاز در اجرای این قانون تهیه و برای تصویب به مراجع ذیربط تقدیم کند.

همچنین تبصره ۲ می گوید: رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون الزامی است.