گزارش «تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند» به قوه قضاییه ارجاع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند را به قوه قضاییه ارسال کردند.

کد خبر: ۴۷۱۹۹۸

تاریخ: ۲۱ تير ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۸

به گزارش ایران اکونومیست، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد گزارش نهایی هیأت تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند در اجرای ماده (۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار قرار گرفت و پس از قرائت این گزارش، ۱۸۲ نماینده مجلس با ارجاع گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.

سیدغنی نظری خانقاه نماینده مردم خلخال و کوثر در قرائت گزارش نهایی این تحقیق و تفحص گفت: نحوه تأسیس شرکت‌های تابع، وضعیت قراردادها، پرداخت‌های خارج از قانون به افراد، هزینه‌های خارج از شمول، سفرهای خارجه مدیرعامل، اراضی فروخته شده و اجاره داده شده، پرداخت حقوق، پاداش و مزایا در این گزارش مورد ارزیابی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: حساب‌های بانکی سازمان منطقه آزاد اروند هم مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که ماده (۳) آیین‌نامه معاملاتی مناطق آزاد در خصوص افتتاح حساب رعایت نشده است. همچنین استفاده غیرمتعارف از حساب‌های مذکور با توافقات غیرمطلوب با روسای بانک‌ها برای دریافت تسهیلات بانکی در قبال میانگین موجودی حساب بانکی صورت گرفته که دو هزار و ۱۸۱ فقره وام اشخاص حقیقی و ۶۱ فقره وام به اشخاص حقوقی پرداخت شده است.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس با اشاره به رهن هتل در مشهد، کیش، تهران و چالوس از سوی منطقه آزاد اروند گفت: این هتل‌ها به مبلغ ۱۲۸ میلیارد ریال با توجیه از نقدینگی مازاد رهن شده است. ۸۷ میلیارد ریال هم از وجوه سازمان به حساب قرض‌الحسنه بانک تجارت شعبه آبادان واریز و ۲۳ میلیارد ریال سود بانکی دریافت شده است.

ادامه دارد...