نامه غریب‌آبادی به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل برای پیگیری وضعیت حمید نوری

دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار پاسخگو نمودن دولت سوئد برای بازداشت و محاکمه غیرقانونی و نقض فاحش حقوق بشر حمید نوری، تبعه ایرانی زندانی در این کشور، آزادی فوری و جبران خسارات معنوی و مادی وارده به وی شد.

کد خبر: ۴۷۱۹۳۵

تاریخ: ۲۱ تير ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۶

به گزارش ایران اکونومیست، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر، طی نامه‌ای به «میشل باچلت»، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، درخصوص وضعیت نامناسب تبعه ایرانی در زندان سوئد، نوشت: اینجانب به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران که یکی از وظایف آن پیگیری نقض‌های حقوق بشری و استیفاء حقوق تضییع شده اتباع ایرانی در خارج از کشور است، با نوشتن این نامه به سرکار عالی با قید فوریت، نگرانی عمیق خود را از نقض‌های فاحش حقوق بشر علیه آقای حمید نوری، تبعه جمهوری اسلامی ایران، توسط دولت پادشاهی سوئد اعلام می‌دارم.

غریب آبادی در ادامه این نامه با تاکید بر اینکه آقای حمید نوری در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۸ توسط پلیس کشور سوئد بازداشت شد و هم اکنون نیز در سلول انفرادی به سر می‌برد، آورده است: سوئد عضو کنوانسیون ۱۹۶۳ وین درباره روابط کنسولی، تعدادی اسناد جهانی حقوق بشری، پروتکل‌های آنها و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. این وضعیت علی الاصول باید دلالت بر موقعیت مناسب حفاظت و احترام به حقوق بشر در این کشور داشته باشد، لکن حقیقت امر درخصوص بازداشت خودسرانه و محاکمه غیرقانونی آقای نوری موید این وضعیت نیست.

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان می افزاید: دادستان سوئد بدون انجام تحقیقات جامع، حکم دستگیری و بازداشت نوری را صادر نمود و مبنای این درخواست، صرفا اظهارات و خاطرات واهی چند تن از اعضای گروهک تروریستی منافقین بود. از اینرو، اصل برائت و حق بر آزادی رفت و آمد این تبعه ایرانی از سوی مقامات سوئدی نقض گردید. از زمان دستگیری نوری تا تکمیل به اصطلاح تحقیقات و ارائه کیفرخواست در ۵ مرداد ۱۴۰۰ نیز ۲۱ ماه به طول انجامید و در تمام این مدت، این تبعه ایرانی در حبس انفرادی به سر برده است و این حاکی از یک بازداشت خودسرانه و بدون دلائل متقن و مستند می‌باشد.

وی همچنین در این نامه تصریح می‌کند:‌ متاسفانه، دولت سوئد نه به مسئولیت خود تحت کنوانسیون ۱۹۶۳ وین ناظر بر روابط کنسولی برای اطلاع این بازداشت به سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم عمل کرد و نه مراتب را به اطلاع خانواده‌اش رسانید. در طول مدت حدود ۲ سال پس از بازداشت، علیرغم اینکه خانواده این تبعه ایرانی دو بار نیز به سوئد سفر کرده بودند، اما مقامات سوئدی اجازه ملاقات به آنها ندادند.

وی خاطرنشان می کند: حق بر آزادی و امنیت از جمله حقوق بشری است که در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۹ (۱) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. مقامات سوئد که ملزم به احترام به این حق هستند، بدون دلیل و مبنای قانونی و بدون احضار، اقدام به توقیف و بازداشت غیرقانونی آقای نوری نموده و حق بر آزادی و امنیت وی را به صورت فاحش نقض کرده‌اند. آیا ۳۲ ماه بازداشت غیرقانونی در سلول انفرادی، معقول، ضروری و مطابق با تعهد مذکور است؟

دبیر ستاد حقوق بشر اذعان می‌کند: علاوه بر این، پادشاهی سوئد عضو کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه غیرانسانی یا تحقیر کننده (۱۹۸۴)، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. به ترتیب مواد ۲، ۷ و ۳ این اسناد قانونی جهانی و منطقه‌ای، سوئد را ملزم می‌کند تا هیچ شخصی را تحت شکنجه، رفتار یا مجازات ظالمانه غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار ندهد. نگهداری آقای نوری در سلول انفرادی به مدت بیش از ۳۲ ماه، حتی پس از رفع محدودیت‌های وی توسط دادگاه، ممانعت از دسترسی به چشم پزشک از زمان بازداشت، ضرب و جرح شدید توسط پلیس و عریان نمودن وی به ویژه در برابر ماموران زن، جملگی منجر به شکنجه روحی و جسمی و تحقیر آقای نوری شده و ناقض حقوق مندرج در اسناد مذکور است.

معاون امور بین الملل قوه قضائیه در ادامه، رسیدگی دادگستری سوئد در خصوص پرونده آقای حمید نوری را زیر سوال می برد و می نویسد: دادگاه آقای نوری به هیچ وجه نمی‌تواند وصف عادلانه داشته باشد؛ زیرا دادرسی منصفانه باید مطابق قانون بوده، توقیف متهم خودسرانه نباشد، دادگاه صلاحیت داشته، مستقل و بی‌طرف باشد، رسیدگی در مهلت زمانی معقول انجام پذیرد، و اصل بی‌گناهی متهم فرض دادگاه باشد. آیا توقیف و بازداشت آقای حمید نوری به مدت ۳۲ ماه بر اساس شکایت و اظهارات واهی و متناقض چند تروریست که عضو یک سازمان تروریستی هستند و مرتکب ترور ۱۷ هزار شهروند غیرنظامی شده‌اند، مستقل، بی‌طرفانه و مبتنی بر اصل برائت است؟ پاسخ به این موارد منفی است و پرواضح است که مقامات قضائی سوئد، ناقض ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می‌باشند.

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در ادامه این نامه با بیان اینکه حقایق مربوط به نقض‌های حقوق بشری ذکر شده درخصوص آقای حمید نوری در رسانه‌ها نیز به سهولت قابل دسترسی است و شخص ایشان نیز این موارد را اعلام که با بی‌توجهی پادشاهی سوئد مواجه شده ، آورده است: در آخرین مورد از تلاش‌های وی برای تظلم خواهی، فایل صوتی درخواست کمک وی در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲ در رسانه‌ها منتشر شده است.

غریب آبادی در خاتمه این نامه نقش کمیسر عالی حقوق بشر را مورد توجه قرار می دهد و تاکید می کند: با توجه به نقش رهبری و ماموریت کمیسرعالی حقوق بشر در حفاظت از تمامی حقوق بشر و پیگیری اجرای تعهدات بین‌المللی و حقوق بشری پادشاهی سوئد، تقاضا دارم تمامی اقدامات لازم را به منظور پاسخگو نمودن سوئد و جلوگیری از ادامه نقض‌های صورت گرفته و آزادی آقای نوری و جبران خسارات معنوی و مادی وارده به ایشان به عمل آورید.