وزارت نیرو آب‌فروشی می‌کند نه مدیریت آب!

مشاور اتاق اصناف کشاورزی می‌گوید سالهاست که آب به شکل کالا دیده شده نه منابع تجدیدپذیر و با اقدامات انجام شده در این سالها می‌توان گفت که وزارت نیرو به جای مدیریت آب، آب‌فروشی می‌کند.

کد خبر: ۴۷۱۹۳۲

تاریخ: ۲۱ تير ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۴

محمد بازرگان در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با بیان اینکه در کشور و در چند دهه گذشته تصمیمات غلطی در حوزه آب گرفته شده و به آب به عنوان یک کالا نگاه کرده‌اند نه منابع تجدیدپذیر، گفت: میزان‌ آب‌های سطحی و زیرزمینی ما طی ۵۰ سال گذشته از ۱۵۰ میلیارد متر مکعب به ۹۸ میلیارد متر مکعب رسیده است. این یعنی حدود ۶۰ میلیارد متر مکعب آب‌های سطحی و ۴۰ میلیارد متر مکعب آب‌های زیر زمینی که به آن آب قابل برنامه‌ریزی می‌گویند، استفاده شده است.

تفکر وزارت نیرو مالکیت آب است

وی ادامه داد: تفکر دولت و به طور خاص وزارت نیرو در حوزه آب مالکیت است نه مدیریت منابع.  این مهمترین چالش و بحران کشور ما است و با بحران مدیریت منابع و آب روبه‌رو هستیم. در حقیقت مالکیت وزارت نیرو در حوزه‌ آب کشور خلاف قانون است و براساس قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو موظف به مدیریت تامین و توزیع منابع آب است.

مشاور اتاق اصناف کشاورزی ایران اضافه کرد: در حوزه زاینده‌رود میزان آبی که در این حوزه وجود دارد ۱.۵ میلیارد مکعب است، ولی وزارت نیرو به دلیل دخالت برخی مدیران، وکلا و نهادها یک میلیارد متر مکعب دیگر در این حوزه تخصیص داده و بارگذاری کرده‌ است. یعنی حوزه‌ای که  ۱.۵ میلیارد آب دارد ۲.۵ میلیارد متر مکعب و بیش از ظرفیت منطقه از آن بهره‌برداری می شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلاتی که در حال حاضر در بخش کشاورزی و تامین آب با آن مواجیهم ناشی از تصمیمات غلط وزارت نیرو و عامل انسانی است و  مربوط به عوامل طبیعی نیست، گفت: واژه‌ای که وزارت نیرو پشت آن پنهان شده میزان مصرف در بخش کشاورزی است. آب به طور حجمی از سدها رها می‌شود و حق آبه محیط‌زیست و کشاورزی به ترتیب میزان آب ورودی تالاب‌ها و تحویل آب در ورودی مزارع است نه آمار رها سازی سدها. البته این موضوع که خشکسالی و کم‌بارشی وجود دارد هم قابل کتمان نیست.

ذخایر آبی آیندگان را نیز مصرف کردیم

بازرگان اضافه کرد: استفاده بی رویه از منابع آبی موجود در کشور نه تنها آبخوان‌ها را دچار مشکل کرده است، بلکه حتی بخشی از آب‌های ذخیره شده برای آیندگان را نیز مصرف کرده‌ایم. در حقیقت به دلیل عدم تخصص مدیران مربوطه و بی کفایتی برخی از آنها  و در نهایت عدم مدیریت درست منابع آبی در حوزه آب‌های سطحی و زیر زمینی از ذخایر استاتیک استفاده و در حقیقت دست درازی به سرمایه آیندگان کرده‌ایم و این شرایط در تمام حوزه های آبریز قابل مشاهده است.

این فعال بخش کشاورزی در ادامه گفت:۱۳۰ میلیون هکتار از اراضی و دشت‌های کشور قابلیت آبخوانداری و آبخیرداری دارند ولی تنها یک پنجم آن عملیاتی شده‌است و این عدد به هیچ عنوان قابل قبول نیست. از مجموع ۶۰۹ دشت در کشور ۴۲۰ دشت بحرانی داریم که از این دشت‌های بحرانی ۱۳۰ دشت فاقد آبخوان است. در دشتی که فاقد آبخوان است نمی‌توان برنامه‌ریزی کرد، اما بعضا دیده می‌شود که در همان مناطق بحرانی هم بارگذاری مجدد آب صورت می‌گیرد.

اگر یکدهم هزینه‌ سدسازی خرج ترمیم قنوات می‌شد، مشکلات کمتری داشتیم

وی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به اینکه گذشتگان ما از هزاران سال پیش پیشگامان احداث قنوات بوده‌اند، گفت: علت اینکه گذشتگان ما آب را از زیر زمین هدایت می‌کردند این بود که کشور خشک و نیمه خشکی هستیم و این‌کار از تبخیر آب جلوگیری می‌کند. آنها به این علم و دانش رسیده بودند که باید از منابع آبی حفاظت شود.

حق آبه بخش کشاورزی نادیده گرفته شده/تفکر آب‌فروشی دارند

مشاور اتاق اصناف کشاورزی تصریح کرد: اگر یک دهم هزینه‌ای که در سدسازی شده‌است در بخش اصلاح، لایروبی و ترمیم قنوات هزینه می‌شد هیچکدام از مشکلاتی که در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم را نداشتیم. بخش زیادی از آب های سطحی به دلیل قرارگیری در پشت سدها تبخیر می‌شوند و تجمیع آب پشت سد باعث شده که حق آبه بخش کشاورزی و محیط زیست نادیده گرفته شود و به جای آن به صنایع تخصیص داده شود. در حقیقت می‌توان گفت که تفکر وزارت نیرو آب‌فروشی است نه مدیریت آب.

بازرگان با بیان اینکه نزدیک به ۶۰ درصد آب موجود در کشور در بخش کشاورزی استفاده می‌شود و ما متهم به استفاده ۹۸ درصدی هستیم، گفت: اگر این ۶۰ درصد مستقیما به کشاورز سر مزرعه داده می‌شد عدد بسیار خوبی بود، ولی مساله اینجاست که‌ وقتی آب سدها را رهاسازی می‌کنند این‌ آب‌ها وارد نهرها، رودخانه‌ها، شبکه‌های زیردست شده  و در پایان دست به مزارع کشاورزی می رسند.

تفکر سدسازی آبخوانداری و آبخیرداری را از بین برده

وی با بیان اینکه متاسفانه با ایجاد سد، رودخانه‌ها و شبکه‌های زیر دست از بین رفته‌اند، گفت: آب وقتی در مسیل رود، نهر از  سراب تا پایاب در حرکت باشد می‌تواند آبخوان را تغذیه کند. تفکر سدسازی، آبخوانداری و آبخیزداری را از بین برده‌ است.

۸۵ درصد اراضی کشاورزی خرده مالکی هستند

این فعال بخش کشاورزی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: متاسفانه کشاورزی در کشور معیشتی است و به آن به چشم بنگاه اقتصادی و تجارت نگاه نمی‌شود. ۸۵ درصد از اراضی کشاورزی خرده مالکی است و اندازه این اراضی کمتر از ۵ هکتار است. بنابراین نمی‌توان برای بخش کشاورزی تصمیمات کلی گرفت. مگر اینکه نظام‌های بهره‌برداری و تشکل‌ها تقویت شوند تا به وسیله آنها اراضی تجمیع شده و  برای اراضی کلان تصمیمات کلی گرفته شود.

چرا وزارت جهادکشاورزی به دنبال آبیاری زیرسطحی نیست؟

وی در ادامه گفت: چرا وزارت جهادکشاورزی به دنبال آبیاری زیر سطحی متناسب با شرایط اقلیمی نیست؟ با این آبیاری هم آب به میزان کافی به گیاهان داده می‌شود و می‌توان آن را مدیریت کرد و هم مصرف کود و سم کنترل می‌شود. این اقدام هم مصرف آب را پایین می‌آورد و هم منجر به افزایش تولید می شود.

برای کشت هر محصول باید برنامه‌ریزی دقیقی داشت

بازرگان افزود: در استان مازندارن برنج کشت می‌شود. در این استان برای تولید یک کیلو برنج ۳۰۰۰ لیتر آب مصرف می‌شود، ولی در خوزستان تولید یک کیلو برنج ۲۱ هزار لیتر آب نیاز دارد. این یعنی باید برای کشت هر محصول برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم.

به گفته وی باید دقیقا مشخص شود که هر محصول در کدام استان کاشته شود، ولی متاسفانه به دلیل نبود اطلاعات دقیق و شفاف در این بخش چنین چیزی امکان پذیر نیست و از طرفی قوانین پوسیده گذشته هر روز اراضی کشاورزی را خردتر می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: برای تولید یک جفت کفش ۸۰۰۰ لیتر آب مصرف می‌شود و برای تولید یک سیب ۶۰ لیتر، کدام به صرفه‌تر است؟ نمی‌گوییم صنایع نباشند ولی در جای خود باشند. یعنی صنایع وسط کویر یا در مناطقی نباشند که آب بخش کشاورزی به آنها تخصیص داده شود.

بانک اطلاعاتی دقیقی از کشت و تولید در کشور نیست

مشاور اتاق اصناف کشاورزی در پایان گفت: باید در باغات به دنبال آبیاری زیرسطحی باشیم و در زراعت نیز به این توجه کنیم که با توجه به شرایط اقلیمی و آمایش سرزمین چه محصولاتی باید کاشته شوند و چه محصولاتی کاشته نشود. همه این موارد مستلزم بانک اطلاعاتی دقیق و شفاف است که متاسفانه اطلاعات دقیقی از کشت و تولید در کشور وجود ندارد.