نامه غریب‌آبادی به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل برای پیگیری وضعیت حمید نوری

معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در نامه‌ای خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار پاسخگو کردن دولت سوئد برای بازداشت و محاکمه غیرقانونی و نقض فاحش حقوق بشر «حمید نوری» تبعه ایرانی زندانی در این کشور، آزادی فوری و جبران خسارات معنوی و مادی وارده به او شد.

کد خبر: ۴۷۱۸۸۴

تاریخ: ۲۱ تير ۱۴۰۱ - ۰۸:۳۳

به گزارش ایران اکونومیست از معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی در نامه‌ای به «میشل باچلت» کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت نامناسب تبعه ایرانی در زندان سوئد اظهارداشت: به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران که یکی از وظایف او پیگیری نقض‌های حقوق بشری و استیفای حقوق تضییع شده اتباع ایرانی در خارج از کشور است، با نوشتن این نامه به سرکار عالی با قید فوریت، نگرانی عمیق خود را از نقض‌های فاحش حقوق بشر علیه آقای حمید نوری، تبعه جمهوری اسلامی ایران، توسط دولت پادشاهی سوئد اعلام می‌کنم.

غریب آبادی با تاکید بر اینکه آقای حمید نوری در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۸ توسط پلیس کشور سوئد بازداشت شد و اکنون نیز در سلول انفرادی به سر می‌برد، افزود: سوئد عضو کنوانسیون ۱۹۶۳ وین درباره روابط کنسولی، تعدادی اسناد جهانی حقوق بشری، شیوه نامه‌های آنها و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. این وضعیت علی الاصول باید دلالت بر موقعیت مناسب حفاظت و احترام به حقوق بشر در این کشور داشته باشد اما حقیقت امر درباره بازداشت خودسرانه و محاکمه غیرقانونی آقای نوری موید این وضعیت نیست.

دبیر ستاد حقوق بشر اضافه کرد: دادستان سوئد بدون انجام تحقیقات جامع، حکم دستگیری و بازداشت نوری را صادر کرد و مبنای این درخواست، صرفا اظهارات و خاطرات واهی چند تن از اعضای گروهک تروریستی منافقین بود. از اینرو، اصل برائت و حق بر آزادی رفت و آمد این تبعه ایرانی از سوی مقامات سوئدی نقض شد.

وی خاطرنشان کرد: از زمان دستگیری نوری تا تکمیل به اصطلاح تحقیقات و ارائه کیفرخواست در پنجم مرداد ۱۴۰۰ نیز ۲۱ ماه به طول انجامید و در همه این مدت، این تبعه ایرانی در حبس انفرادی به سر برده است و این موضوع حاکی از یک بازداشت خودسرانه و بدون دلائل متقن و مستند می‌باشد.

غریب آبادی تصریح کرد:‌ متاسفانه، دولت سوئد نه به مسئولیت خود با کنوانسیون ۱۹۶۳ وین ناظر بر روابط کنسولی برای اطلاع این بازداشت به سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم عمل کرد و نه مراتب را به اطلاع خانواده‌اش رسانید. در طول مدت حدود ۲ سال پس از بازداشت، علیرغم اینکه خانواده این تبعه ایرانی دو بار نیز به سوئد سفر کرده بودند، اما مقامات سوئدی اجازه ملاقات به آنها ندادند.

معاون امور بین الملل قوه قضاییه یادآور شد: حق بر آزادی و امنیت از جمله حقوق بشری است که در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۹ (۱) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. مقامات سوئد که ملزم به احترام به این حق هستند، بدون دلیل و مبنای قانونی و بدون احضار، اقدام به توقیف و بازداشت غیرقانونی آقای نوری نموده و حق بر آزادی و امنیت وی را به صورت فاحش نقض کرده‌اند. آیا ۳۲ ماه بازداشت غیرقانونی در سلول انفرادی، معقول، ضروری و مطابق با تعهد مذکور است؟

دبیر ستاد حقوق بشر اظهارداشت: علاوه بر این، پادشاهی سوئد عضو کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه غیرانسانی یا تحقیر کننده (۱۹۸۴)، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. به ترتیب مواد ۲، ۷ و ۳ این اسناد قانونی جهانی و منطقه‌ای، سوئد را ملزم می‌کند تا هیچ شخصی را تحت شکنجه، رفتار یا مجازات ظالمانه غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار ندهد.

غریب آبادی تصریح کرد: نگهداری آقای نوری در سلول انفرادی به مدت بیش از ۳۲ ماه، حتی پس از رفع محدودیت‌های وی توسط دادگاه، ممانعت از دسترسی به چشم پزشک از زمان بازداشت، ضرب و جرح شدید توسط پلیس و عریان نمودن وی به ویژه در برابر ماموران زن، جملگی منجر به شکنجه روحی و جسمی و تحقیر آقای نوری شده و ناقض حقوق درج شده در اسناد یادشده است.

معاون امور بین الملل قوه قضاییه، رسیدگی دادگستری سوئد به پرونده حمید نوری را زیر سوال برد و افزود: دادگاه آقای نوری به هیچ وجه نمی‌تواند وصف عادلانه داشته باشد زیرا دادرسی منصفانه باید مطابق قانون بوده، توقیف متهم خودسرانه نباشد، دادگاه صلاحیت داشته، مستقل و بی‌طرف باشد، رسیدگی در مهلت زمانی معقول انجام پذیرد و اصل بی‌گناهی متهم فرض دادگاه باشد. آیا توقیف و بازداشت آقای حمید نوری به مدت ۳۲ ماه بر اساس شکایت و اظهارات واهی و متناقض چند تروریست که عضو یک سازمان تروریستی هستند و مرتکب ترور ۱۷ هزار شهروند غیرنظامی شده‌اند، مستقل، بی‌طرفانه و مبتنی بر اصل برائت است؟ پاسخ به این موارد منفی است و پرواضح است که مقامات قضایی سوئد، ناقض ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هستند.

دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه حقایق مربوط به نقض‌های حقوق بشری ذکر شده درباره حمید نوری در رسانه‌ها نیز به سهولت قابل دسترسی او نیز این موارد را اعلام که با بی‌توجهی پادشاهی سوئد مواجه شده، گفت: در آخرین مورد از تلاش‌های وی برای تظلم خواهی، فایل صوتی درخواست کمک وی در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲ در رسانه‌ها منتشر شده است.

غریب آبادی، نقش کمیسر عالی حقوق بشر را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد: با توجه به نقش رهبری و ماموریت کمیسرعالی حقوق بشر در حفاظت از همه حقوق بشر و پیگیری اجرای تعهدات بین‌المللی و حقوق بشری پادشاهی سوئد، تقاضا دارم اقدامات لازم را به منظور پاسخگو کردن سوئد و جلوگیری از ادامه نقض‌های صورت گرفته و آزادی حمید نوری و جبران خسارات معنوی و مادی وارده به او به عمل آورد.