قصور دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به برگزاری اجلاس وزیران محیط زیست در ۲۱ تیرماه، به قانون هوای پاک اشاره کرد و گفت: دستگاه‌ها قصور بسیاری در زمینه اجرای این قانون داشته‌اند.

کد خبر: ۴۷۱۱۳۸

تاریخ: ۱۹ تير ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۵

به گزارش ایران اکونومیست،علی سلاجقه در یک برنامه تلویزیونی درباره نتیجه سفر به کشورهای همسایه همچون عراق و سوریه برای بررسی موضوع گرد و خاک اظهار کرد: این روزها گرد و خاک با فراوانی و غلظت بیشتری کشورمان را تحت تاثیر قرار داده و برای مردم ایجاد نگرانی کرده است.

وی افزود: رییس جمهوری طی دستوری از وزارت امورخارجه و سازمان حفاظت محیط زیست کشور خواست تا برای این مسئله هرچه سریع‌تر راه حل مناسبی ارائه شود چراکه این گرد و غبارها با وجود این که می‌توانند هم منشا داخلی و هم منشا خارجی داشته باشند، در این فصل بیشتر از طریق کشورهای همسایه ما را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در پی دستور رییس جمهوری ما به کشورهایی که منشا اصلی گرد و غبار هستند، سفر کردیم. عربستان با مساحتی بالغ بر ۹۰ میلیون هکتار دارای بیشترین سطحی است که به عنوان منشا اصلی گرد و خاک بر کشور ما تاثیر می‌گذارد و پس از آن کشور عراق با مساحت ۲۴ میلیون هکتار، سوریه ۴ میلیون هکتار،یمن، کویت و امارات در منطقه غرب آسیا، آسیای میانه، کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهند و در شمال شرق کشور،ترکمنستان منشا اصلی گرد و غبار است.

وی افزود: هدف از سفر به کشورهای عراق،سوریه و کویت ایجاد همگرایی و همسویی بود چراکه همه ما درد مشترکی داریم و مردم از یک مسئله مشترک رنج می‌برند و خوشبختانه این نشست‌ها دستاوردهای خوبی داشت. همزمان با این نشست‌ها، هم جلساتی با سفرای کشورهای همسایه به صورت دوجانبه و هم در قالب یک نشست سفرای تمام کشورهای همسایه برگزار شد چراکه اولویت دولت سیزدهم ارتباط با کشورهای همسایه است و خوشبختانه دیپلماسی با کشورهای همسایه در همه زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و محیط زیستی جوابگو است و ما اعتقاد داریم که دیپلماسی محیط زیستی می‌تواند پیش درآمدی بر دیپلماسی سیاسی کشور باشد. خوشبختانه ماحصل سفرها و رایزنی‌های انجام شده با کشورهای همسایه ونشست سفرای ۱۵ گانه به پیش درآمد اجلاس ۲۱ تیرماه بود.

برگزاری اجلاس وزیران محیط زیست در روز ۲۱ تیرماه

سلاجقه درباره اجلاس ۲۱ تیرماه اظهار کرد: طی نشستی که با کشورهای همسایه داشتیم، به نتیجه رسیدیم که اجلاس ۲۱ تیرماه برگزار شود و خوشبختانه این اجلاس می‌تواند یک پیش درآمد بسیار عالی برای روابط ایران با کشورهای همسایه باشد. در کنفرانس بین المللی که سال ۹۶ در تراز کارشناسان کشورهای همسایه و کشورهای جهان و به صورت بین المللی برگزار شد حضور وزرا بسیار کمرنگ بود اما در اجلاس ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ حدود هفت وزیر، دو معاون وزیر، در مجموع حدود  ۱۰ هیات عالی رتبه در تراز وزیران حضور خواهند داشت و بیش از شش سازمان بین المللی در این اجلاس خواهند بود که ما میزبان آن‌ها خواهیم بود.

وی افزود: برخی کنوانسیون‌ها همچون کنوانسیون کویت (راپمی) هم حضور دارند که در ملاقات اخیر دستاوردهای خوبی داشتیم و قرار بر این شد که در این اجلاس  شرکت کنند و مسئولان کنوانسیون‌ها نیز در این اجلاس هستند. این اجلاس برای اولین بار در تاریخ محیط زیستی کشور و با همگرایی بسیار بالایی در کشورها اتفاق افتاده و کشورها به این باور رسیده‌اند که باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.

معاون ریاست جمهوری در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا نشست‌هایی که در گذشته برگزار شده، نتیجه مطلوبی نداشته است؟ گفت: نتیجه نشست‌هایی که طی سال‌های ۸۹ و ۹۰ با با کشورهای همسایه داشتیم با نتیجه امسال کاملا متفاوت است. امسال همه کشورها کاملا پای کار هستند و به دلیل اینکه مردم از گرد و خاک رنج می‌کشند، با وجود مشکلات اقتصادی و سیاسی، مدیریت گرد و خاک به یک دغدغه اساسی تبدیل شده است. کنفرانس بین المللی سال ۹۶ که در تهران برگزار شد،توسط دستگاه‌های بین المللی برپا شد و کشورمان برگزارکننده نبود. نکته‌ای که موجب تمایز این نشست با نشست‌های قبلی می‌شود نیز گستردگی برنامه و شرکت کنندگان این نشست است. مبحث اصلی این است که همه چیز باید در میدان عمل اتفاق افتد و به نتایج مثبتی ختم شود. این اجلاس به سمت و سوی عملیاتی شدن می‌رود این در حالیست که در گذشته دستگاه‌های بین‌المللی به وظایف خود عمل نکرده‌اند.

وی درباره گفت و گوهای انجام شده با ترکیه درباره سدسازی‌های صورت گرفته توضیح داد: گفت و گو با ترکیه بیشتر در قالب بحث‌های کارشناسی بود. شاید عدم حضور مطلوب ما در برخی از نشست‌های  بین المللی موجب شده است که گفتمان بین‌المللی و مرجعیت علمی در جهان با استناد به داده‌هایی که کشورهای دیگر همچون ترکیه ارائه می‌دهند ،انجام شود و شاید اگر خودمان حضور مطلوبی داشتیم و داده‌های خود را - که داده‌های بسیار خوبی هستند - ارائه می‌دادیم، شرایط بهتری فراهم می‌شد.

ارایه دو برنامه عمل از سوی ایران در اجلاس وزیران محیط زیست

سلاجقه ادامه داد: در این زمینه دو برنامه عمل زیرمنطقه‌ای برای غرب آسیا و آسیای میانه ارائه خواهیم کرد که ان‌شاءالله کشورهای همسایه بپذیرند چرا که در نشست‌های برگزار شده طی سفرهای منطقه‌ای، این موارد ارائه شد و کشور ترکیه هم در این چارچوب است و امیدوارم که این همگرایی اتفاق افتد. دیگر اینگونه نیست که من در کشور خود هر کاری که خواستم انجام دهم. باقی کشورها نیز مراقب فعالیت‌های ما هستند. به دلیل پویایی محیط زیست هر فعالیتی که ما در کشورمان انجام می‌دهیم، سایرکشورها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

دستگاه‌ها به وظایف خود بر اساس قانون هوای پاک عمل نکرده‌اند

وی درباره قانون هوای پاک و دستگاه‌هایی که در آن وظیفه دارند، اظهار کرد: در بحث قانون هوای پاک ۱۱ دستگاه اجرایی مشمول وظیفه هستند و سازمان حفاظت محیط زیست هم باید در همه موارد نظارت و حاکمیت خود را اعمال کند.از سال ۹۶ که این قانون اعمال می‌شود تا کنون در اجرای این قانون قصورات بسیاری انجام شده است و دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکرده‌اند.دولت سیزدهم وقتی شروع به فعالیت کرد، نشست‌های خیلی مفصلی با دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و معاون رئیس جمهوری به عنوان رئیس کارگروه ملی هوای پاک این بحث را به وزیر کشور سپرد و به طور مرتب با سازمان‌های اجرایی نشست‌های مفصلی برگزار می‌شود و در این جلسات تکالیف همه سازمان‌ها به طور منظم احصا و میزان عملکرد دستگاه‌ها به درصد بررسی شده است که کدام دستگاه‌ها چند درصد به وظایفشان عمل کردند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: باید یک برنامه خوب مدون واین برنامه باید عملیاتی شود که در قالب ۶۲ حکمی که گرفت ، شروع عملیات در آن مشخص است؛یعنی حکمی که درباره آلاینده‌های متحرک، خودروهای فرسوده و در زمینه‌هایی که دستگاه‌ها درآن تکلیف دارند در قالب ۶۹ حکم احصا شد که هرکدام از دستگاه‌ها در کدم بخش وظیفه دارند. اما نکته قابل توجه این است که تا کنون برای عدم اجرای قانون هوای پاک دستگاه‌ها بحث اعتبارات را به میان آورند.

وی درباره پرداخت حق‌آبه‌ تالاب‌ها گفت:سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک دستگاه نظارتی و حاکمیتی موظف است که  حق‌آبه تالاب‌ ها را تعیین کند یعنی جریانی را که عبور می‌کند به عنوان شریان حیاتی کشور و شبکه هیدروگرافی و شبکه رودخانه‌های کشور و تالاب‌ها که زه کشی اصلی این جریان هستند باید حق آبه رودخانه ها و تالاب ها را تعیین کنند که این کار انجام شد و این یک کار، علمی است.  بر اساس میزان بارندگی در کشور و آب تولیدی در سطوح کشور این کار انجام شد و در سه سطح شرایط کم‌آبی، میان‌آبی و پرآبی تعیین شده و یعنی اگر به هر نسبت آب یک رودخانه کاهش یابد حق آبه آن نیز کاهش می‌یابد اما چیزی که باید برآن اعتقاد یافت این است که بعد از حق‌آبه شرب باید حق آبه محیط زیست در اولویت قرار گیرد چرا که ارکان حیات تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

ادامه دارد