کشمکش نظام روانشناسی برای اتصال به درگاه ملی مجوزها؛ صدور مجوز مجتمع‌های رفاهی با کدام نهاد است؟

رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: تصور میکنم کار ما با سازمان نظام روانشناسی به دادگاه بکشد. هر وقت پول نگرفتند کسب و کار محسوب نمی‌شوند.

کد خبر: ۴۷۰۸۵۳

تاریخ: ۱۸ تير ۱۴۰۱ - ۲۱:۴۴

امروز "میز اقتصاد" در رابطه با آخرین وضعیت مجوزهای کسب و کار با حضور آقای سیاح رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد،آقای برات معاون نظارت و ارزیابی خدمات و گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، آقای قادری عضو کمیسیون جهش تولید و نماینده مجلس، آقای حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی، آقای پارسایی مدیر کل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بررسی شد.

سوال : آخرین وضعیت صدور مجوز های کسب وکار را توضیح بفرمایید؟

آقای سیاح: همچنان که پیش بینی می شود  به جایِ سخت کار رسیدیم، دو گروه باعث شدند کار با سختی پیش برود؛ از جمله  بخش هایی که مجوز الکترونیکی صادر نمی‌کند و نمی‌آوردند مانند آموزش و پرورش و کسانی که مجوز آنها تایید شده اما به قوانین عمل نمی‌کنند مانند سازمان روانشناسی.

سوال: آیا تاکنون شکایتی در این بخش صورت گرفته است؟

آقای سیاح: تاکنون  شکایت زیادی صورت گرفته و تیم حقوقی ما در حال بررسی شکایت است  اما عددی در دست نداریم و برخی دستگاه ها هنوز مجوز های خود را صادر نکرده اند.

سوال: چرا مردم از این دستگاه ها مطلع نیستند؟

آقای سیاح: زیرا نمی‌خواهیم با آنها دعوا کنیم و می‌خواهیم با خواهش از آنها بخواهیم که بیایند و امضای طلایی خود  را پس دهند. حدود ششصد استعلام و پیش مجوز و...مانده که امضای طلایی را باید بگیریم.

سوال: آیا تا کنون با دستگاهی برخورد شده است؟

آقای سیاح: ما با قوه قضاییه صحبت کرده ایم که دستور دادند شعبه ویژه برای این کار تشکیل شد و مقرر شده  ما جرایم را به آنها اطلاع دهیم و آنها برخورد کنند تا کنون شیلات را ما اطلاع دادیم. شرایط، مدارک، هزینه و زمان اگر بیشتر از حد مطالبه کنند جرم است.

نظام روانشناسی تاکنون وصل نشده اما  شرایط صدور مجوز هایشان  را ارائه دادند که برخی از آنها ریشه قانونی دارد مانند اینکه  فرد حتما باید فوق لیسانس داشته باشند. مصاحبه هم بود که طبق دستور موجب شد این مصاحبه حذف شود.

سوال: چرا تا الان سازمان نظام روانشناسی وصل نشده است؟

آقای حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی: روانشناسی از حوزه های اقتصادی محسوب نمی شود. جزو فعالیت های مقررات زدایی نمی شود. روانشناسی مربوط به ارتقاء سلامت روان است و این یک خدمت عمومی است. من با آقای سیاح جلسه گذاشته و اعلام کرده  اگر پیش شرط های ما رعایت شود.

سوال: نظر شما در خصوص صحبت های نظام روانشناسی چیست؟

آقای قادری عضو کمیسیون جهش تولید و نماینده مجلس: ما به هیچ عنوان تفکیک بین روانشناسی و فعالیت های دیگر قائل نشدیم و هر حوزه ای در هر بخشی مشمول قانون مجوز های کسب و کار می شود چون خدمتی را ارائه می کند و باید به این مجموعه بپیوندند.

اگر شرطی  مقرر شود باید مورد تصویب دولت قرار گیرند و اجازه برگزاری آزمون ندارند. اگر اعتقاد دارند که حتما باید آزمون برگزار کنند باید از سوی هیئت دولت به تصویب برسد.

سوال: اغلب دستگاه ها کم کاری میکنند چرا قانون اجرایی نمی شود؟

آقای قادری نماینده  مجلس: احضاء قانون نوع تخلفات، وظیفه قوه قضاییه است که برخورد  لازم را انجام دهند. طبق آیین نامه مجلس در صورتی که تعلل کنند ما برخورد خواهیم کرد  تا آن ها را جرم انگاری می کنیم.

تلاشمان این بوده که با مدارا برخورد کنیم اما اگر مشاهده شود که سهل انگاری صورت گرفته دیگر با مدارا با آنها برخورد نخواهد شد. هرکس که متولی عرضه خدمات هست چه در  بخش دولتی چه در بخش خصوصی تفاوتی ندارد زمانی که قانون مصوب شود  تمامی دستگاه ها باید آن را رعایت کنند.

سوال:  آیا شما آزمون شفاهی می گیرید؟

آقای حاتمی:  بله. من برای شما قانون را خواندم که حوزه سلامت مشمول این قانون نمی شود. ما کسب و کار نیستیم و در ارتقای سلامت روان هستیم.

آقای سیاح رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد: تصور می کنم کار ما با سازمان نظام روانشناسی به دادگاه بکشد. هر وقت پول نگرفتند کسب و کار محسوب نمی‌شوند.

این بخش به جامعه هم آسیب وارد می کند این هشت هزار نفر هم که پروانه گرفتند نمی‌توانند تقاضا را پاسخ دهند.ما خواهش کردیم که اینها بیایند زیر زمینی کار انجام ندهند و مجوز بدهند و سپس بر روی  آنها نظارت کنند اما این بخش دارند برخلاف  قانون کار انجام میدهند.

سوال: هم اکنون مرجع صدور مجوز کیست؟

آقای سیاح رئيس  مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد: در این بخش دو قانون وجود داشته  هم وزارت میراث فرهنگی هم وزارت را و شهرسازی هیئت دولت  ابتدا استعلام کرده و اعلام کرد هر دو قانون  وجود دارد  و باید خودتان تصمیم گرفته و سپس معلوم شد که وزارت میراث بهتر نظارت می کنند. اما وزارت راه قبول نکرد و اعلام کرد که این بخش برای ماست.

ما به وزارت راه وشهرسازی اعلام کرده ایم که شرایط تغییر کرده  و هرکسی نمی تواند  به افرادی که دوست دارند  مجوز دهند ۱۳ شرط دارد و هر فردی که  این سیزده شرط و دوازده مدرک را داشت باید به آنها مجوز داده شود و این رویه که  به هر فردی دلش خواست مدرک داده شود برچیده شده  مرجع صدور مجوز هم وزارت میراث است.

سوال: آیا مشکلی با وزارت راه و شهرسازی دارید یا می توانید راحت مجوز صادر کنید؟

آقای برات معاون نظارت و ارزیابی خدمات و گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری:  علاوه بر شرایط پالایش یک وظیفه ای رو دارد که دستگاه اصلی صدور مجوز را مشخص میکند.ریاست جمهوری تصویب کرد که مرجع اصلی صدور مجوز وزارت میراث است و با استناد بر وزارت راه و شهرسازی.

هم اکنون ۲۱۵  مجوز داریم که به وزارت راه مراجعه کردند توسط وزارت راه تایید نشده و صادر نشده حتی مدیریت وزارت راه اعلام کرده که به استعلام ها پاسخ ندهید با استناد بر نامه ای که توسط یکی از مسئولان دریافت کردند.اگر این مکان یابی و استعلام صورت نگیرد عملا صدور مجوز ایجاد راه و بهره برداری مقدور نیست.

سوال: چرا جواب ندادید به استعلام ها؟

آقای پارسایی مدیر کل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای: ما درباره مجوز ها قانون داریم که قدیمی هم نیست.ما موضوعمان مجوز های مجتمع رفاهی های بین راهی است و آن هایی که بین راهی نیست به ما مربوط نمیشود که مجوز ها را بررسی کنیم.این بحث فلسفه دارد و این موضوع و مصوبه اصلاح شده است

سیاح رئيس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد: حتی معاون حقوقی ریاست جمهوری هم نمی‌تواند مصوبه را اصلاح کند،شما می‌گویید که اصلاح کردید با شما برخورد میشود قانون را زیر پا نگذارید.دولت در این زمینه با هیچ کس  شوخی ندارد ،این کار تخلف است بعدا که با شما برخورد شد و سراغتان آمدند پیش ما نیایید که وساطت کنید. خواهش میکنم تخلف نکنید و جلوی سرمایه گذاری بخش خصوصی پافشاری نکنید.

آقای پارسایی مدیر کل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای: ۹۳۹ مجوز بین راهی صادر شده، است نظر  معاونت حقوقی اصلاح شده است در جاده ها ایمنی جان و مال مردم در اولویت است.وقتی مبنا اصلاح می‌شود باید مصوبه هم اصلاح شود.