آئین‌نامه جذب نخبگان بیشتر توصیه‌ای است تا تکلیفی

دولت به طرح‌های بی‌رمق حمایت از نخبگان جانی تازه بخشید

برگزیده برتر بنیاد ملی نخبگان با اشاره به بهبود روند جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی، یکی از ایرادات اصلی آئین‌نامه جذب را تکلیفی نبودن آن برای دستگاه‌های اجرایی کشور دانست و گفت: این آئین‌نامه‌ به جای اینکه برای دستگاه‌های اجرایی، «تکلیفی» باشد، بیشتر «توصیه‌ای و پیشنهادی» است.

کد خبر: ۴۷۰۵۵۸

تاریخ: ۱۸ تير ۱۴۰۱ - ۰۸:۱۲

کیومرث طاهری در گفت و گو با ایران اکونومیست در این خصوص توضیح داد: میزان اثربخشی نخبگان در اداره کردن بخش های حاکمیتی و فراهم کردن حضور پررنگ آنها در رشد و توسعه کشور، از اهم موضوعاتی است که از زمان تاسیس این بنیاد تاکنون به خوبی به آن پرداخته نشده است؛ اهمیت بهره گیری از ظرفیت نخبگان، در شرایطی مطرح می شود که زنگ خطر نبود نیروی انسانی نخبه و کارآمد در بخش های حاکمیتی و اجرایی کشور بیش از پیش به گوش می رسد.

وی افزود: این موضوع بیانگر آن است که ما نتوانستیم با جذب و نگهداشت نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در ساختارهای اجرایی کشور، بر عقب ماندگی ها غلبه کنیم و این امر جز با حضور جدی نخبگان در دایره تصمیم گیری های کلان کشور محقق نخواهد شد.

طاهری می گوید: با وجود تصویب نامه های متعدد در زمینه حمایت از جامعه نخبگانی کشور که در هیات دولت، شورایعالی انقلاب فرهنگی و بنیاد ملی نخبگان تصمیم گیری و به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است اما اقدام عملی و جدی از سوی این دستگاه ها را شاهد نبودیم و این طرح های حمایتی بر زمین مانده، همچنان بلاتکلیف هستند.

این برگزیده برتر بنیاد ملی نخبگان افزود: این در حالی است که موضوع جذب و نگهداشت نخبگان در دستگاه های اجرایی با تصویب نامه ۹ ماده ای هیات وزیران در ۲۹ شهریورماه ۱۳۸۳ رسمیت یافت، تا این مصوبه بتواند یک بستر عملی را برای حضور کارآمد و اثربخش نخبگان در بدنه دستگاه های اجرایی کشور ایجاد کند.

وی یادآور شد: بدون آن که گزارش مستندی از نتایج اجرای این مصوبه، تبیین و منتشر شود، هفت سال بعد در سال ۱۳۹۰، هیات وزیران یک آیین نامه مشابه دیگر را با عنوان جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه های اجرایی تصویب کرد.

به گفته این برگزیده نخبه، این تصویب نامه ۱۳ ماده ای، با یکسری اصلاحات جزئی، همان تکرار عناوین و اهداف مصوبه قبل بود. اسفند ماه سال ۱۴۰۰ نیز هیات دولت تصویب نامه دیگری را مشابه همان عناوین و اهداف قبلی تصویب کرد.

وی می گوید: از آنجایی که ۱۷ سال از اولین مصوبه سپری شده بود، انتظار می رفت نتایج آن به حدی اثربخش باشد که نیازی به مصوبه جدیدتری نباشد اما مهمترین و برجسته ترین موضوعی که در هر سه مصوبه ۱۳۸۳، ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰ دیده می شود، این است که ضمانت اجرایی لازم در این مصوبات پیش بینی نشده است تا دستگاه های اجرایی ملزم به اجرای آن باشند. نتایج و آمار جذب نخبگان طی ۱۷ سال گذشته با وجود دو مصوبه، می تواند صحت این موضوع را تایید کند.

طاهری گفت: هر چند که آمار مشخصی از نخبگان جذب شده در دستگاه های اجرایی تاکنون منتشر نشده است اما مصوبه سال ۱۴۰۰ نشان داد که نتایج مصوبات قبل رضایت بخش نبوده است.

وی معتقد است: عامل اصلی عدم موفقیت آیین نامه های جذب نخبگان در دستگاه های اجرایی این است که، معرفی فرد نخبه به دستگاه اجرایی به صورت تکلیفی نیست و فرآیند معرفی افراد برگزیده به صورت توصیه ای و پیشنهادی است، به همین جهت به دلیل عدم انعطاف و پذیرشی که در برخی از مدیریت های دستگاه های اجرایی وجود دارد، گزینه ای به غیر از رد پیشنهاد و عدم جذب فرد نخبه باقی نمی گذارد.

دولت سیزدهم به طرح های بی رمق حمایت از نخبگان جانی تازه بخشید

این برگزیده بنیاد ملی نخبگان در ادامه اظهار کرد: با شروع به کار دولت سیزدهم و تغییر رویکردی که همزمان با مدیریت جدید در بنیاد ملی نخبگان شکل گرفته، این سرمایه انسانی ارزشمند را بیش از پیش امیدوار کرده است تا شاید بتوان به طرح های بی رمق حمایت از نخبگان، جانی دوباره بخشد.

طاهری ضمن تقدیر از رییس جمهور برای شکل گیری یک نگاه نو و مثبت در مجموعه اجرایی کشور برای بهره مندی از ظرفیت نخبگان در سطوح مدیریت های میانی و ارشد دستگاه های اجرایی کشور یادآور شد: طبق آمار رسمی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، میزان بهرهوری دستگاههای اداری کشور، منفی یک است و این موضوع نشان می دهد که در سالهای اخیر جذب کیفی نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: گزینش کیفی نیروی انسانی، صرفاً با برگزاری آزمون های استخدامی متمرکز محقق نمی شود، چرا که تکیه بر اصل آزمون برای رعایت عدالت استخدامی یک شرط لازم است اما کافی نیست و جذب و بکارگیری نخبگان و استعدادهای برتر در دستگاه های اجرایی نیز فرآیند گزینش کیفی نیروی انسانی را تسریع می کند.

برگزیده دانش آموختگان برتر بنیاد ملی نخبگان؛ ایجاد تعهد و مسئولیت در فرد نخبه برای جلوگیری از مهاجرت او، ارتقای بدنه کارشناسی دولت و بهبود تصمیم سازی های کلان مدیریتی در دستگاه های اجرایی کشور و افزایش بهره وری را از جمله مزایای جذب نخبگان در دستگاه های اجرایی کشور دانست.

وی با بیان اینکه، بنیاد ملی نخبگان تنها مرجع تشخیص، شناسایی و معرفی نخبگان و استعدادهای برتر در کشور است، تاکید کرد: این بنیاد باید از موازی کاری برخی از دستگاه ها و اظهارنظر آنها در این زمینه جلوگیری کند.

طاهری اظهار کرد: در بنیاد ملی نخبگان ابعاد مختلف یک فرد نخبه و استعداد برتر مورد بررسی قرار می گیرد تا در صورت کسب حد نصاب لازم از فعالیت های مختلف؛ آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی و برگزیده معرفی شود.

حمایت از جامعه نخبگان برای جلوگیری از مهاجرت آنها ضروری است

برگزیده دانش آموختگان برتر بنیاد ملی نخبگان در ادامه با بیان اینکه حمایت‌های مادی و معنوی این بنیاد از جامعه نخبگانی کشور در یک دهه گذشته چندان رضایت بخش نبود است، افزود: همانطور که اخیراً نیز قائم مقام بنیاد اقدامات صورت گرفته در این زمینه را قابل قبول ندانستند و به دنبال راهکارهایی برای برون رفت از این شرایط هستند.

طاهری توجه به دو مقوله مهم اشتغال و معیشت را از بدیهیات حمایت از جامعه نخبگانی کشور دانست و گفت: همه دستگاه های اجرایی و حاکمیتی مسوولیت دارند که با عمل به وظایف خود در این مسیر مهم، روند اجرای طرح های حمایت از نخبگان را سرعت بخشند تا از مهاجرت ظرفیت های علمی جلوگیری شود.

وی گفت: عدم تمکین دستگاه های اجرایی در جذب نخبگان و طرح موضوعات حاشیه ای (نظیر نداشتن تجربه مدیریتی فرد نخبه، عدم رعایت سلسله تجربیات سازمانی، نبود ردیف استخدامی و ...) می تواند، هزینه های جبران ناپذیری را برای کشور دربرداشته باشد.

طاهری با اشاره به  جامعه نخبگانی ۵۰ هزار نفری که بوسیله بنیاد ملی نخبگان تاکنون شناسایی شده است، اظهار داشت: جامعه نخبگان تنها ۰.۰۶ درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل می دهد و این میزان در مقایسه با جمعیت تقریبی ۸۴ میلیونی ایران بسیار ناچیز است. در حالی که تحت پوشش قرار دادن نیازهای بدیهی این جامعه، کار چندان دشواری نیست.