رییس جمهوری تونس در برابر مخالفان برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید کوتاه آمد

قیس سعید رییس جمهوری تونس روز جمعه با اعلام انتشار نسخه اصلاح شده قانون اساسی جدید، در برابر خواسته مخالفان برگزاری همه پرسی این قانون تسلیم شد.

کد خبر: ۴۷۰۵۳۱

تاریخ: ۱۸ تير ۱۴۰۱ - ۰۴:۱۴

به گزارش ایران اکونومیست از رسانه‌های تونسی، این سخنان در یک فیلم ویدویی منتشر شد که نهاد ریاست جمهوری تونس در صفحه رسمی خود در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و توئیتر قرار داده است.

سعید گفت: "اصلاحات پیش نویس قانون اساسی جدید تونس جمعه شب در روزنامه رسمی "الرائد" منتشر می‌شود."

وی افزود: برخی اشتباهات به پیش‌نویس قانون اساسی راه یافت و باید اصلاح می شد که البته در انتشار دیگر متون حقوقی و تصمیمات قضایی این یک رویه عادی است.

سعید خاطرنشان کرد: خوشبختانه این اشتباهات را می شود درست کرد و این کاری است که امروز (جمعه) صورت می‌گیرد.

سخنان رییس جمهوری تونس یک روز پس از آن منتشر می شود که صدها تونسی، عصر پنجشنبه با تجمع در برابر دفاتر هیأت انتخابات این کشور علیه برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید شعار سر دادند.

پیش‌تر جنبش النهضه تونس در بیانیه‌ای اعلام کرده بود: ما همه پرسی (درباره قانون اساسی جدید) در تونس را نامشروع و غیرقانونی می‌دانیم و خواهان تحریم آن هستیم.

رئیس جمهوری تونس از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) سال ۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدامات فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و برکناری دولت این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.

رئیس جمهوری تونس به تازگی نیز از برکنار کردن ۵۷ قاضی به اتهام فساد خبر داد که این اقدام با انتقاد شدید اتحادیه‌ها و احزاب تونس و انتقادهای تند بین المللی روبرو شد.

کمپین "شهروندان علیه کودتا" در تونس نیز این تصمیم سعید را اقدام دیگری در حرکت به گفته این تشکل "دستگاه کودتاچی در مسیر استبدادی خود" توصیف کرد.

این شورا از زمان انقلاب تونس در سال ۲۰۱۱ به عنوان ضامن اصلی استقلال قوه قضائیه عمل کرده بود اما تغییر اخیر اعمال شده در اساسنامه آن به رئیس جمهوری اجازه عزل قضات را می‌دهد.

در حالی که مخالفان قیس سعید او را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» رئیس جمهوری وقت تونس منجر شد، متهم می‌کنند، خودش می‌گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.

این درحالی است که بحران اقتصادی و اجتماعی در تونس نیز در نتیجه این بحران سیاسی تشدید شده است.

کاهش همه شاخص‌های اقتصادی تونس در سایه ادامه بحران سیاسی، نشان می‌دهد که این کشور در آستانه خطر ورشکستگی اقتصادی قرار گرفته است.