پرونده جنجالی‌ترین واگذاری بورس 17خرداد باز می‌شود/2500میلیارد تومان روی میز فروش

ايران اكونوميست :سازمان خصوصی سازی یک روز بعد از عرضه 20درصد شرکت پرحاشیه حمل‌ونقل خلیج فارس،17خرداد اقدام به عرضه 2.5 هزار میلیاردتومانی 50.5درصدفولادخوزستان می کند تا پروندوه جنجالی ترین واگذاری تاریخ اصل 44 بار دیگر باز شود.

کد خبر: ۴۷۰۴

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۴:۱۹

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، سازمان خصوصی سازی که بعد از عرضه اولیه سهام شرکت فرابورسی و مشمول اصل 44 ذوب آهن در بهمن سال گذشته ،‌شرکت تازه ای را وارد بازار سهام نکرده و با لغو هفته پیش سومین عرضه 55 درصد سهام هما ، ‌نتوانسته طلسم واگذاری این شرکت زیانده را بشکند، درخرداد ماه آماده آزمونی تازه و سختی قرار گرفته و در تدارک واگذاری عمده سه شرکت مشمول اصل 44 برآمده است.

*واگذاری 15 و 20 درصدی ذوب آهن و حمل و نقل خلیج فارس

براساس این گزارش،این سازمان علاوه بر واگذاری 15 درصدسهام شرکت فرابورسی ذوب آهن در 7 خرداد (شامل یک میلیارد و 180 میلیون و 260 هزار و 900 سهم به قیمت روز قبل از عرضه در بازار دوم فرابورس به اضافه 20 درصد و به شرط آنکه از 150 تومان کمتر نباشد)، بلوک 20 درصدی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس را در 16 خرداد ماه راهی میز فروش خواهد کرد تا این شرکت 34.9 میلیارد تومانی پرحاشیه هم شاهد نخستین عرضه عمده بعد از کشف قیمت 1219 ریالی هرسهم در 18 دی باشد.

این بلوک شامل 69 میلیون و 800 هزار سهم به ارزش پایه بیش از 9 میلیارد تومان به صورت 30 درصد نقد و باقی اقساط 3 ساله واگذار خواهد شد. قیمت پایه هر سهم این بلوک 20 درصدی هم براساس قیمت روز عرضه به اضافه 25 درصد و به شرط آنکه از هزار و 361 ریال کمتر نباشد تعیین شده و متقاضیان خرید این بلوک 20 درصدی برای حضور در میدان رقابت باید بیش از 284 میلیون تومان سپرده کنند.

مدیران این شرکت مشمول اصل 44 علاوه بر اینکه یک روز قبل از عرضه اولیه با انتشار گزارش عملکرد 6 ماهه، اقدام به کاهش پیش‌بینی سود هر سهم از 191 ریال به 40 ریال کردند، توضیح دادند این کاهش در اطلاعات 9 ماهه جبران می‌شود و شرکت به سود پیش‌بینی شده خواهد رسید اما بازهم اقدام به کاهش مجدد سود پیش بینی شده سال 90 در گزارش 9 ماهه کردند تا اعتراض سهامداران آن به اوج برسد و شرکت و سازمان بورس این موضوع را پیگیری کنند که تاکنون نتیجه ای از پرونده این شرکت اعلام نشده است.

*تکراری برای جنجالی ترین واگذاری اصل 44

به گزارش فارس، سازمان خصوصی سازی یک روز بعد از عرضه بلوک فوق یعنی در17خرداد اقدام به عرضه 2.5 هزار میلیاردتومانی 50.5 درصد سهام فولادخوزستان می کند تا پرندوه جنجالی ترین واگذاری تاریخچه اصل 44 بار دیگر باز شود.

این عرضه درحالی انجام می شود که هئیت واگذاری آذر سال گذشته فروش این بلوک مدیریتی را تصویب کرده بود اما به دلیل وثیقه بودن حدود 18 درصد سهام فولاد خوزستان توسط ایمیدرو، امکان فروش آن تاکنون مهیا نیود ولی با پیگیری های سازمان خصوصی سازی و دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، این مانع برطرف شد تا زمینه فروش دوباه بلوکی این شرکت مشمول اصل 44 هم در 17 خرداد ماه فراهم شود.

به این ترتیب مقرر شده یک میلیارد و 106 میلیون و 960 هزارسهم فولاد خوزستان در قالب بلوک 50.5 درصدی، به ارزش2.5هزار میلیارد تومان به فروش برسد.قیمت پایه این بلوک براساس قیمت تابلوی بورس در روز عرضه به اضافه 50 درصد به شرط آنکه از 22 هزار و 622 ریال کمتر نباشد تعیین شده است.

پیش از این قیمت هر سهم این بلوک با درنظر گرفتن بهای 871 تومانی هر سهم در 24 مهر 90 به اضافه 50 درصد، حدود 1300 تومان ارزشگذاری شده بود.

این واگذاری مهم به صورت 30 درصد نفت و باقی اقساط 4 ساله خواهد بود و متقاضیان باید بیش از 75.1 میلیارد تومان را سپرده گذاری کنند.

*یک بند مهم در واگذاری بلوک فولاد خوزستان

این واگذاری که بعد از فروش بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات به ارزش 7.8 هزار میلیارد تومان، می تواند دومین معامله بزرگ شرکت های اصل 44 باشد، بند مهمی در شرایط واگذاری قید شده است. طبق این بند به استناد مصوبات هیئت وزیران، منابع حاصل از واگذاری فولاد خوزستان باید بابت رد دیون تخصیص یابد لذا امکان تهاتر بدهی های خریدار بابت فروش اقساطی شرکت مذبور با مطالبات خریدار از دولت به غیر از موافقت دستگاه های طلبکار موضوع بند 33 قانون بودجه سال 90 با تهاتر بدهی های خریدار با مطالباتش از دستگاه یاد شده وجود نخواهد داشت.

*تاریخچه واگذاری نافرجام 660 میلیون سهم فولاد خوزستان‌

براساس این گزارش، سازمان خصوصی بعد از توفیق در عرضه های خرد سهام شرکت های بزرگ و مشمول اصل 44 ملی مس و فولاد مبارکه (15 بهمن و 21 اسفند 85 ) و همچنین ایرالکو ، در 16 مرداد 86 اقدام به عرضه سهام فولاد خوزستان کرد که در این عرضه 100 میلیون سهمی، هر سهم چهارمین شرکت مشمول اصل چهل و چهار 335 تومان کشف قیمت شد.

سپس یکسال بعد از این عرضه اولیه یعنی در تیر ماه 87 بود که این سازمان بیش از660 میلیون سهم فولاد خوزستان را به ارزش پایه هر سهم630 تومان روانه میز فروش کرد که در نتیجه رقابت فشرده و سنگین یک سرمایه گذار حقیقی و برآمده از بخش خصوصی واقعی بنام محمد جابریان با شستا و صندوق بازنشستگی کشوری و دیگر بزرگان بازار سهام ، این تعداد سهام به ارزش 1364 میلیارد تومان و به قیمت هر سهم 2007 تومان معامله شد.

این رویداد که در آن زمان بزرگترین معامله تاریخ بورس بود منجر شد تا جابریان به عنوان بخش خصوصی واقعی جلودار دیگران بوده و سرخوش از این عمل تاریخی باشد. اما دیری نگذشت که این سرخوشی به پشیمانی تبدیل شد. چرا که وی هرگز نتوانست در هیبت مالک عمده فولاد خوزستان از درب کارخانه خود عبور کند و یا در تصمیم گیری های هیئت مدیره نقشی و حضوری داشته باشد.

جابریان درحالی با پرداخت 172 میلیارد تومان در 21 مرداد 87 و با در نظر گرفتن سود سالیانه 44 میلیارد تومانی فولاد خوزستان و طلب 46 میلیارد تومانی خود از زیرمجموعه‌های وزارت صنایع معادن ، قطعیت این معامله را محرز کرده بود که به دلایلی چون ممانعت از حضور در ترکیب هیئت مدیره فولاد خوزستان، عدم پرداخت سود سالیانه 44 میلیارد تومانی، طولانی شدن فرایند تعیین و تکلیف این معامله، عدم موافقت سازمان خصوصی‌سازی و هیئت واگذاری با پیشنهادات وی مبنی بر استمهال 10 ساله پرداخت اقساط و لحاظ نشدن طلب 46 میلیارد تومانی و غیره،‌در همان روزهای آغازین سال 88 و بعدازگذشت 8 ماه از زمان قطعیت این معامله ،‌در گفت و گویی با فارس ( 17 فروردین 88 ) علنا" اعلام انصراف کرد و راهی هیئت داوری و دادگاه ها شد.

این موضوع مورد رسیدگی هیئت داوری هم قرار گرفت که این هیئت به نفع سازمان خصوصی‌سازی و قطعی بودن معامله بلوک 30.5 درصدی فولاد خوزستان رأی داد تا غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس وقت سازمان خصوصی سازی اعلام کند جابریان به دلیل کاهش شدید قیمت هر سهم فولاد خوزستان به حدود350 تومان بهانه‌جویی می‌کند.

اما جابریان و برادران‌اش بیکار ننشستند و پرونده را به دادگاه قضایی کشاندند تا اینکه بعداز گذشت 9 ماه از رأی هیئت داوری، اواسط آذر 89 شعبه 19 دادگاه رأی به ابطال این معامله داد. در این حکم 6 صفحه ای ، مهمترین دلیل رأی دادگاه مبنی بر ابطال این معامله به شکایت جابریان از سازمان خصوصی‌سازی در خصوص قطعیت معامله مربوط است.

قضیه از این قرار بود که جابریان درحالی از 270 میلیارد تومان وجه نقد معامله حدود 173 میلیارد تومان را به حساب سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کرده بود که مسئولان این سازمان بر خلاف آن و یکی دو روز مانده به پایان مهلت قانونی و 30 روزه پرداخت وجه نقد ( 23 مرداد 87 ) طی نامه‌ای به شرکت بورس اعلام می‌کنند وجه نقد این معامله به طور کامل دریافت شده و مشکلی در احراز قطعیت آن وجود ندارد و شرکت بورس می تواند تاریخی ترین داد و ستد را رسما" به ثبت برساند.

در حالی که براساس یکی از بندهای قرارداد معامله " در صورت عدم پرداخت وجه نقد، این معامله فسخ شده و هرگونه جابه‌جایی بلوک کان لم یکن " تلقی می شد .

با این اتفاق و عدم پرداخت کامل وجه نقد معامله و اعلام خلاف آن توسط سازمان خصوصی‌سازی، اصلی‌ترین عامل و دلیل ابطال داد و ستد بلوک 30.5 درصد فراهم شد تا جابریان بالاخره برنده غائله جنجالی واگذاری 1364 میلیارد تومانی شد و با مسدود شدن حساب سازمان خصوصی سازی و و سپس برداشت وجه وازیری ، از این داستان پر و پیچ و خم کناره گیری کرد.

*قصد واگذاری فولاد خوزستان به تقلبکار بزرگ

براساس این گزارش،‌ مسئولان شرکت فولاد خوزستان ، ‌ایمیدرو، سازمان و شرکت بورس ، سازمان خصوصی سازی و جابریان در شرایطی چند صباحی را با آرامش در این بحث سپری کردند که با افشای تقلب 3 هزار میلیارد تومانی، اعلام شد بعد از واگذاری شرکت های گروه صنعتی ملی فولاد ایران،‌فولاد اکسین خوزستان و تراورس به گروه امیر منصور آریا ، ‌قرار بود سهام فولاد خوزستان بابت انجام پروژه راه سازی این گروه در استان خوزستان،‌ به اختلاس گر تاریخی واگذار شود اما با رو شدن این تقلب بی سابقه،‌واگذاری سهام این شرکت بورسی و مشمول اصل 44 هم به طور کل منتفی شد.

* عرضه 1.4 هزار میلیارد تومانی بلوک 50.5 درصدی فولادخوزستان پس از جابریان

با این فرجام ناخوشایند که در آن همه طرف ها بازنده شدند،660 میلیون سهم فولاد خوزستان دوباره به جیب دولت برگشت داده شد و دولت هم از این بابت با زیان قابل توجه و جبران ناپذیری روبرو شد.

با این همه بعد از گذشت 4 سال از آن عرضه و اعلام انصراف جابریان از این معامله جنجالی ، مقرر شده بار دیگر 50.5 درصد سهام این شرکت روی میز فروشی گذاشته شود که بعید است بخش خصوصی واقعی کشور بار دیگر قدم به این آوردگاه بگذارد. بنابراین طبیعی خواهد بود که یا این بلوک به راحتی فروخته نشود و یا اینکه دوباره شبه دولتی ها مالک یکی دیگر از شرکت های دولتی شوند.