مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داد/

مجلس دولت را ملزم به حذف یارانه گروه‌های پردرآمد کند

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داد: مجلس دولت را ملزم کند که طی یک برنامه عملیاتی، مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را از طریق حذف یارانه‌گروه‌های پردرآمد کاهش دهد

کد خبر: ۴۷۰۳۶

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۲ - ۱۴:۲۹

به گزارش ایران اکونومیست, دفاتر مطالعات اقتصادی و مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به منظور اصلاح قانون بودجه سال 1392 به ویژه در عرصه هدفمند کردن یارانه‌ها پیشنهادهایی ارائه داد.
این مرکز در یک اظهارنظر مشترک ضمن بررسی آسیب‌های ادامه روند کنونی پرداخت یارانه‌های نقدی و آثار آن بر تداوم تورم و رکود در کشور، پیشنهاد کردند که در قالب لایحه اصلاحیه بودجه 1392 کل کشور، مجلس شورای اسلامی دولت را ملزم کند که طی یک برنامه عملیاتی مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را از طریق حذف یارانه گروه‌های پردرآمد کاهش دهد.

در این گزارش آمده است: چند سالی است که موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها به یکی از مسائل اصلی اقتصاد کشور تبدیل و از جهات مختلفی به آن پرداخته شده است. اگر از مسئله کارآیی قانون کنونی هدفمند کردن یارانه‌ها در تحقق اهداف مورد نظر طرح و ضرورت یا عدم ضرورت اصلاح آن که بیشتر ماهیت بلندمدت دارد بگذریم، در حال حاضر دولت و مجلس باید نسبت به چگونگی تداوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال جاری و سال 1393 تصمیم گیری کنند.

این گزارش می‌افزاید: با توجه به مشکلات ناشی از بی توجهی به قانون در اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها که مسائلی چون افزایش کسری بودجه عمومی دولت، به بیراهه کشاندن هدفمند کردن یارانه‌ها و غفلت از اهداف اصلی آن، افزایش نقدینگی و تورم و نیز کاهش هزینه‌های عمرانی را ایجاد کرده است، اصلاح رویکرد کنونی در رابطه با این سیاست ضروری به نظر می‌رسد. برخی اصلاحات لازم در این خصوص مستلزم بازنگری در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و حتی مبانی نظری هدفمند کردن یارانه‌ها در ارتباط با اهداف آن است که ضروری است در زمان مناسب به آنها پرداخته شود.

این گزارش ادامه می‌دهد: با این حال، در کوتاه مدت نیز ضروری است تا حد ممکن نسبت به اصلاح رویه کنونی که بخشی از آن مرتبط با کسری منابع و مصارف هدفمندکردن یارانه‌ها است، اقدام شود. در این گزارش پنج سناریو مختلف برای اقدام در قالب اصلاح قانون بودجه سال 1392 و لایحه بودجه 1393 ارائه شد. در رابطه با این سناریوها بیان شد که بنا به دلایل زیر سناریوهای مرتبط با افزایش قیمت حامل های انرژی در این مرحله از هدفمندکردن یارانه ها منطقی به نظر نمی‌رسد.

در این گزارش آمده است: اول آن که وضعیت حاکم به اقتصاد کلان کشور و شرایط رکود تورمی کنونی ایجاب می‌کند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی (که آثار رکودی و تورمی آن جای بحث ندارد) اولویت‌های بعدی تصمیم گیری باشد. دوم آنکه با توجه به این که امکان آزادسازی کامل قیمت حامل‌های انرژی در این مرحله وجود ندارد و تحمیل شوک‌های متعدد (هر چند محدود ) دارای هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی بالایی است. انجام سناریوهای مرتبط با افزایش قیمت حامل‌های انرژی توصیه نمی‌شود. سوم آنکه باتوجه به وضعیت نامعلوم بازار ارز و در نتیجه نامشخص بودن هدف نهایی افزایش قیمت حامل‌های انرژی اتخاذ سناریوهای مرتبط با افزایش نرخ ارز ممکن است گمراه کننده باشد. به خصوص اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی خود عاملی برای افزایش نرخ ارز باشد (کما اینکه تجربه اجرای مرحله اول این مسئله را تایید می کند)، این مشکل دو چندان می‌شود.

این گزارش می‌افزاید: از طرفی به دلیل مشکلات ناشی از پرداخت‌های یکسان و فراگیر یارانه نقدی، نقش آن در غفلت از اهداف اصلی هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش روز افزون جمعیت دریافت کننده یارانه نقدی بر اساس گزارش‌های موجود، اتخاذ تصمیم قاطع در این رابطه ضروری به نظر می‌رسد. علاوه بر این با در نظر گرفتن برخی ملاحظات مهم اجرایی استفاده از بانک‌های اطلاعاتی موجود کشور برای شناسایی حذف بخشی از خانوارهای دریافت کننده یارانه نقدی ممکن راهگشا خواهد بود. مهمترین این بانک‌های اطلاعاتی عبارتند از بانک اطلاعات مالیاتی شکل گرفته در سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای طرح جامع مالیاتی، بانک اطلاعات اقتصادی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی شکل گرفته در بانک مرکزی، بانک اطلاعات املاک و مستغلات در حال شکل گیری سازمان ثبت اسناد و و املاک کشور، بانک اطلاعات موجود در ستاد مدیریت سوخت و حمل و نقل کشور، بانک جامع اطلاعات کارکنان و...

در ادامه این گزارش آمده است: همچنین در کنار حذف بخشی از یارانه‌های نقدی تکمیلی می‌توان حذف یا کاهش سهمیه برخی حامل‌های سهمیه بندی شده نظیر بنزین و نفت گاز را نیز در نظر گرفت. به خصوص به نظر می‌رسد که حذف یا کاهش سهمیه بنزین ممکن بوده و هزینه‌های کمتری را نیز به بخش‌های تولیدی تحمیل خواهد کرد. با در نظر گرفتن مصرف سالیانه حدود 5/18 میلیارد لیتر بنزین سهمیه‌ای (هر لیتر 4000 ریال) و اختلاف قیمت آن با قیمت بنزین آزاد (هر لیتر 7000 ریال) منابع حاصل از حذف کل سهمیه بنزین حدود 5/55 هزار میلیارد ریال در سال خواهد بود که معادل نیمی از کسری منابع و مصارف کنونی هدفمند کردن یارانه‌ها خواهد بود.

در پایان گزارش خاطرنشان شد: در نهایت به نظر می‌رسد که اجرای سناریو «رفع کسری منابع و مصارف کنونی هدفمند کردن یارانه‌ها از طریق کاهش پرداخت‌های نقدی و حذف یا کاهش سهمیه حامل‌های انرژی» با شرایط حاضر و مصالح اقتصادی کشور سازگاری بیشتری داشته باشد. بر اساس این سناریو در طرف مصارف، بخشی از پرداخت یارانه‌های نقدی از طریق حذف برخی خانوارهای عضو گروه های درآمدی یا اجتماعی برخوردار از سطح رفاه اجتماعی بالا، حذف می‌شود و در طرف منابع نیز با حذف یا کاهش سهمیه بنزین، درآمدهای وصولی دولت افزایش می‌یابد. در این صورت می‌توان با تحمیل کمترین هزینه، کسری کنونی هدفمند کردن یارانه‌ها را حذف کرد.