تداوم فشارها برای اخراج جانسون از قدرت

لندن – ایرنا – با وجود استعفای بوریس جانسون از رهبری حزب محافظه‌کار و کلید خوردن فرآیند تعیین جانشین او، فشارها همچنان برای خروج کامل او از قدرت و واگذاری مقام نخست وزیری ادامه دارد. حزب رقیب هشدار داده که در صورت ادامه وضع موجود رای عدم اعتماد به دولت را در پارلمان ارائه خواهد داد.

کد خبر: ۴۷۰۲۷۵

تاریخ: ۱۷ تير ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۳

به گزارش روز جمعه ایران اکونومیست، ساعاتی پس از اعلام رسمی بوریس جانسون درباره کناره‌گیری از قدرت، جان میجر نخست وزیر پیشین انگلیس در نامه‌ای به رئیس فراکسیون حزب محافظه‌کار نوشت که جانسون را سریعا از مقام نخست وزیری برکنار کند.

وی هشدار داد که بقای جانسون در مقام نخست وزیری تا زمانی که جانشین او تعیین شود "غیرعقلانی و ناپایدار" است. میجر پیشنهاد کرد که یا دومینیک راب (معاون نخست وزیر) سکان دولت را بطور موقت دست گرفته یا اعضای حزب برای دولت سرپرست تعیین کنند.

هم زمان شماری از اعضای سابق دولت که طی روزهای اخیر در اعتراض به عملکرد و سیاست‌های نخست وزیر انگلیس از مقام‌های خود کناره‌گیری، اعلام کردند که رفتارهای متنقض جانسون ماندن او در مقام نخست وزیری را غیرممکن کرده بود.

بوریس جانسون دیروز (پنجشنبه) در پی استعفای گسترده اعضای کابینه اعلام کرد که از رهبری حزب حاکم محافظه‌کار کناره‌گیری خواهد کرد تا انتخابات برای تعیین جانشین وی آغاز شود. او با این حال اعلام کرد که تا انتخاب رهبر جدید حزب محافظه کار در مقام نخست وزیری می‌ماند.

اما جانسون که در مقابل رسانه‌ها مقابل دفتر نخست وزیری سخن می‌گفت، نه از عملکرد خود عذرخواهی کرد و نه اسمی از استعفا برد؛ بلکه عنوان کرد: اراده حزب محافظه کار این است که یک رهبر جدید برای حزب و یک نخست وزیر جدید انتخاب شود.

وی با بیان اینکه «در چند روز گذشته سعی کردم همکارانم را متقاعد کنم که تغییر رهبر در شرایطی که کارهای زیادی انجام می‌دهیم و هنگامی که تنها چند امتیاز در نظرسنجی‌ها عقب هستیم، عجیب است» افزود که ناگزیر با رئیس فراکسیون حزب محافظه‌کار گفت‌وگو کرده و دو طرف توافق کردند که روند انتخاب رهبر جدید آغاز شود.

وی گفت: «می‌دانم که بسیاری از مردم (با رفتن من از قدرت) احساس آرامش خواهند کرد و شاید تعداد کمی نیز ناامید شوند. اما می‌خواهم بدانید چقدر غمگین هستم که بهترین شغل دنیا را رها می‌کنم.»

حزب کارگر به عنوان دومین حزب سیاسی انگلیس که این روزها در نظرسنجی‌ها از شانس بیشتری برای تصاحب قدرت برخوردار است هشدار داده که در صورت بقاء جانسون در مقام نخست وزیری، طرح رای عدم اعتماد به دولت را ارائه خواهد داد.

معاون رهبر حزب کارگر امروز اعلام کرد که لایحه رای عدم اعتماد به دولت در حال تنظیم و هفته آینده ارائه خواهد شد. در صورت تصویب این لایحه، راه برای برگزاری انتخابات عمومی هموار می‌شود. نتایج آخرین افکارسنجی‌های صورت در انگلیس نشان می‌دهد که درصورت برگزاری انتخابات عمومی، حزب کارگر موفق خواهد شد تا با تصاحب ۳۰۶ کرسی در پارلمان، سکان دولت را تصاحب کند. نظر سنجی موسسه یوگوو حاکیست که حزب محافظه‌کار هم با از دست دادن ۱۲۰ کرسی شکست سنگینی را متحمل خواهد شد.

در هر صورت، استعفای جانسون از رهبری حزب محافظه‌کار، رقابت در داخل حزب برای تعیین جانشین او را آغاز کرده و «تام توگندهات» رئیس کمیته پارلمانی امور خارجه نخستین نماینده ارشد حزب محافظه‌کار است که تمایل خود را برای رقابت اعلام کرده است. توگندهات که از سابقه کار در ارتش انگلیس برخوردار است، دارای مواضع ضد ایرانی و طرفدار رژیم صهیونیستی است. او اخیرا با انتشار یادداشتی در روزنامه دیلی تلگراف نوشت که حزب محافظه‌کار به یک "شروع جدید" نیاز دارد و «ما باید تلاش کنیم که دولت یک بار دیگر برای مردم کار کند.»

گفته می‌شود گرنت شپس وزیر حمل و نقل و ساجد جاوید وزیر مستعفی بهداشت هم تمایل دارند تا در انتخابات شرکت کنند. نام ریشی سوناک وزیر مستعفی دارایی، لیز تراس وزیر امور خارجه، کواسی کوارتنگ وزیر بازرگانی  و ناظم زهاوی وزیر دارایی در میان نامزدهای احتمالی مطرح است.

اما «بن والاس» وزیر دفاع انگلیس که بر اساس نظرسنجی‌ها از بخت بالاتری برای پیروزی در انتخابات نسبت به سایر گزینه‌ها برخوردار است می‌گوید که در این زمینه با نخست وزیر مشورت خواهد کرد.

طبق رویه حزب محافظه‌کار افرادی که تمایل دارند در انتخابات درون حزبی نامزد شوند به حمایت ۸ نفر از هم حزبی‌های خود نیاز دارند. اگر تعداد نامزدها بیشتر از دو نفر باشد، انتخابات در چندین مرحله انجام، تا سرانجام دو نامزد باقی‌مانده به رای اعضای عمومی حزب گذاشته خواهند شد.

بوریس جانسون پس از کناره‌گیری از قدرت، کابینه را ترمیم کرد و به اعضا اطمینان داد که تا تعیین رهبر جدید و روی کار آمدن نخست وزیر قانون تازه‌ای را وضع نخواهد کرد. اما نتایج آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ۵۳ درصد مردم انگلیس در مقابل ۳۳ درصد می‌خواهند که او فورا استعفا دهد.