احیای معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه موجب توسعه رایزنی‌های بازرگانی شد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی احیای معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه را حلقه گمشده‌ رایزنی های تجاری و بازرگانی دانست و گفت: نباید از ظرفیت رایزن‌های اقتصادی در سفارت خانه‌های جمهوری اسلامی ایران غفلت کرد.

کد خبر: ۴۷۰۰۹۶

تاریخ: ۱۷ تير ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۵

جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت و گو با ایران اکونومیست درباره توسعه دیپلماسی سیاسی و اقتصادی در دولت سیزدهم گفت: کشورهای آسیای مرکزی ارتباط محدودی با آبهای آزاد دارند. اما ایران به دلیل دسترسی به صرفه‌ای که به آب‌های آزاد دارد، چهار راه ارتباطی برای کشورهایی مانند، ترکمنستان، تاجیکستان و قزاقستان است که این کشورها را از طریق بندرچابهار و دیگر راه‌ها ارتباطی به آب‌های آزاد متصل می‌کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: دولت سیزدهم از زمان آغاز فعالیت خود در زمینه توسعه ارتباط تجاری و اقتصادی با همسایگان و کشورهای جنوبی و شمالی به خوبی عمل کرده است ولی هنوز ظرفیت بیشتری برای توسعه این روابط وجود دارد.

وی با اشاره به تبادل اقتصادی بین ایران و تاجیکستان عنوان کرد: میزان مراودات بین ایران و تاجیکستان به میزان ۳۰۰ درصد افزایش یافته است و سفر روسای جمهور دو کشور به تهران و دوشنبه، نشانه عزم هر دو دولت برای افزایش این تعاملات است. اما به نظرم باید سرعت اجرایی آن در موارد مختلف بیشتر شود.

نماینده مردم تربت جام و باخرز در مجلس تصریح کرد: بخش خصوصی در بهبود تبادلات تجاری بین دو کشور نقش ارزنده‌ای دارد که نباید از این ظرفیت غفلت کرد و رایزن‌های اقتصادی در سفارت خانه‌های جمهوری اسلامی ایران در این کشورها هم باید بر فعالیت خود اضافه کنند.

رحیمی جهان آبادی با اشاره به ایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه گفت: هدف سفارتخانه‌های خارجی در جهان، ‌ گسترش روابط اقتصادی آنها با کشور میزبان است که این موضوع در چهار دهه گذشته از طرف دستگاه دیپلماسی کشور مورد بی توجهی و غفلت قرار گرفته است.

وی ادامه داد:‌ تعداد رایزن‌های اقتصادی ایران در جهان تک رقمی است که برخی از این افراد هم از کارآمدی لازم برخوردار نبودند. اما در دولت سیزدهم معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه ایجاد شد که حلقه گمشده احیا این بخش بود و سبب می‌شود فعالیت سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف به سمت مسائل تجاری و اقتصادی هم سوق داده شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: دادن اختیارات به استانداران در مناطق مرزی هم برای افزایش تعاملات، جذب سرمایه، صادرات و واردات و روابط با کشورهای همسایه اقدام ارزشمندی است که می‌تواند در بهبود شرایط تجاری و اقتصادی کشور موثر واقع شود.

رحیمی جهان آبادی درباره سفر  خود به کشور مالزی و دیدار با رایزن اقتصادی ایران، معاون سفارت ایران و برخی از ایرانیان فعال در مالزی، گفت: مالزی ظرفیت‌های عظیم اقتصادی برای صادرات در حوزه الکترونیک و لوازم خانگی دارد و از بازار خوبی برای برخی از تولیدات ایرانی به ویژه در حوزه پتروشیمی و سوخت برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات صورت گرفته از سوی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و گام‌هایی که با این نوع سفرها برداشته شده است، می‌تواند سبب نتایج موثری در حوزه‌های مذکور شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خراسان رضوی نقطه اتصال ایران به کشورهای ترکمنستان و افغانستان است، خاطرنشان کرد: متاسفانه مناطق شرق کشور و  فاقد مناطق آزاد تجاری هستند.   البته دولت و مجلس عزم راسخی برای تشکیل منطقه آزاد سرخس و دوغارون دارد که به توسعه صادرات و واردات کالا با کشورهای افغانستان و ترکمنستان کمک خواهد کرد و موجب درآمدزایی برای کشور، توسعه محلی، منطقه‌ای و محرومیت زدایی این مناطق خواهد شد.