لایحه سند الحاقی مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در دریای خزر به تأیید مجمع رسید

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه علنی کار بررسی دو لایحه و طرح ارجاع شده از سوی مجلس شورای اسلامی را به انجام رساندند.

کد خبر: ۴۶۹۴۴۹

تاریخ: ۱۵ تير ۱۴۰۱ - ۲۰:۵۷

به گزارش ایران اکونومیست، جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر چهارشنبه (۱۵ تیر) با حضور سران قوا، نمایندگان مجلس، رئیس سازمان امور اداری استخدامی کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی برگزار شد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابتدای این جلسه فرارسیدن سالروز شهادت امام محمد باقر (ع) پنجمین پیشوای مسلمانان جهان را تسلیت گفت.

در ادامه، اعضا به بررسی لایحه همکاری جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقت نامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خرز (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹) پرداختند.

در ابتدا نظامی‌پور دبیر کمیسیون سیاسی و امنیتی و دفاعی مجمع درخصوص این لایحه گفت: با توجه به ثمرات همگرایی و لزوم همکاری همسایگان خزر و نظر موافق نهادهای سیاست خارجی، امنیتی و حقوقی، کمیسیون سیاسی امنیتی و دفاعی مجمع با بررسی نظرات شورای نگهبان ومجلس شورای اسلامی ونیز بررسی سوابق لوایح مشابه در مجمع و رای به نظر مجلس شورای اسلامی در این لوایح، الحاق جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مذکور را به مصلحت دانست.

پس از آن نماینده دولت نظر دولت را در ضرورت تصویب لایحه پیشنهادی بیان داشت و آنگاه رأی گیری صورت گرفت و این لایحه با اکثریت قاطع آرا مورد موافقت اعضای مجمع قرار گرفت.

در ادامه اعضای مجمع وارد دومین دستور جلسه خود شده و طرح قانونی تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی را به بحث و بررسی گذاشتند.

حجت‌الاسلام مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع نظر این کمیسیون را دایر بر رد مصلحت مورد نظر مجلس بیان داشت. سپس آقایان عیسی زاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور،  دیدگاه های خود را درباره طرح قانونی تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی بیان کردند.

پس از رای‌گیری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت مورد نظر مجلس را احراز نکردند.