پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی در تعارض با اسناد بالادستی است

عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس گفت: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی برخلاف اسناد بالادستی و برنامه ششم توسعه است، سیاست ما در چند سال اخیر کوچک‌سازی دولت بوده است و تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت در تعارض با این سیاست است.

کد خبر: ۴۶۹۳۰۲

تاریخ: ۱۵ تير ۱۴۰۱ - ۱۶:۱۳

جلال محمودزاده در گفت و گو با ایران اکونومیست اظهار کر‌د: تشکیل وزارت بازرگانی به دو دلیل مطرح شده است؛ نخست‌ اینکه مدتی از فشار افزایش قیمت‌ها در بازار کاسته شود، به هر حال دولت در رابطه با افزایش قیمت کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و سایر کالاهای مورد نیاز صنعت، مواد لبنی بعد از اصلاح ارز ترجیحی، تحت فشار است.

عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با ادعای اینکه از اهداف طرح تشکیل وزارت بازرگانی خرید زمان برای دولت است، ادامه داد: قرار بود با اصلاح ارز ترجیحی، قیمت کالاهای اساسی نسبت به شهریور سال ۱۴۰۰ افزایشی نداشته باشد.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی تشکیل وزارت بازرگانی را اقدامی نادرست بیان کرد و گفت: این موضوع برخلاف اسناد بالادستی و برنامه ششم توسعه است از طرفی سیاست ما در چند سال اخیر بر کوچک‌سازی دولت بوده است و تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت در تعارض با این سیاست است.

عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تشکیل وزارت بازرگانی را موجب بازگشت مشکلات پیش از ادغام آن در وزارت صمت دانست و اضافه کرد: این اقدام موجب دوگانگی در تنظیم بازار خواهد بود. همچنانکه در سال‌های گذشته این دو وزارتخانه هم در افزایش قیمت‌ها هم در عدم توان کنترل بازار مشکلات را فرافکنی می‌کنند و توپ را به زمین دیگری می‌اندازند.

محمودزاده ادامه داد: در صورت تفکیک بازرگانی از وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی نیز متضرر می‌شود زیرا ما در قانون تمرکز وظیفه تنظیم بازار را به جهادکشاورزی داده‌ایم. بر اساس قانون مسئولیت صادرات و واردات محصولات کشاورزی به وزارت جهادکشاورزی واگذار شده است.

وی افزود: در صورت اقدام به تشکیل وزارت بازرگانی، باید جلوی صادرات محصولات کشاورزی را بگیریم و آن را به وزارت بازرگانی بسپاریم.

وی با یادآوری دوگانگی تصمیم‌گیری در موضوع صادرات و واردات محصولات کشاورزی را از پیامدهای این اقدام عنوان کرد و گفت: تشکیل وزارت بازرگانی یعنی نقطه سرخط و یعنی اینکه ما پس از ۱۰ سال که از ادغام این وزارتخانه در وزارت صنایع می‌گذرد، دوباره همان مشکلات را داشته باشیم.

عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: حداقل ۳ سال طول می‌کشد تا وزارت جدید راه خود را پیدا کند و از طرفی قانون تمرکز نیز باید لغو شود‌ زیرا مسئولیت صادرات محصولات کشاورزی از وزارت جهادکشاورزی سلب و به وزارت بازرگانی واگذار می‌شود. با اینکه به تدوین قانون دیگری منجر می‌شود و با وظایف جهادکشاورزی تداخل خواهد داشت.

محمودزاده با اشاره به اینکه دولت قرار بود برای تشکیل وزارت بازرگانی لایحه دهد، گفت: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی مخالفانی در مجلس خواهد داشت و به نظرم با ایرادات شورای نگهبان نیز مواجه می‌شود.

به گزارش فارس، کاربران این رسانه در بخش فارس من با ثبت پویشی با عنوان «نه به احیای وزارت بازرگانی» خواستار تفکیک نشدن بخش بازرگانی از صنعت شده‌اند.