حقایق اقتصادی که بانک مرکزی فاش کرد

بانک مرکزی با انتشار جزئیات گزارش ارائه شده به شورای پول و اعتبار تحت عنوان حقایقی از وضعیت اقتصادی کشور به ویژه در سال ۹۱، سیاست های پولی پیشنهادی به این شورا را تشریح و اعلام کرد: منفی شدن نرخ سودهای واقعی به دنبال افزایش نرخ تورم، باعث تشدید پدیده "سرکوب مالی" در بخش پولي و بانکي کشور شده است.

کد خبر: ۴۶۹۳۰

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۲ - ۰۰:۲۶

به گزارش ایران اکونومیست, بانک مرکزی در گزارشی با عنوان نکاتی پیرامون سياست هاي پولي پيشنهادي بانک مرکزي به شوراي پول و اعتبار عنوان کرد: حسب شرايط کنوني اقتصاد کشور و در راستاي رويکرد کلي دولت يازدهم مبني بر ايجاد هماهنگي ميان سياست هاي کلان اقتصادي کشور، بانک مرکزي حسب وظيفه ذاتي و قانوني خود گزارش مبسوطي تحت عنوان سياست هاي پولي پيشنهادي را به شوراي پول و اعتبار ارائه کرد.

گزارش یادشده در حوزه سياستگذاري پولي نيز مانند هر گزارش سياستي ديگر عمدتا بر تبيين وضعيت جاري اقتصاد کشور و لزوم ايجاد سازگاري ميان اقتضائات موجود و رويکردهاي سياستي استوار بود. در اين راستا، گزارش مزبور در ۳ بخش جداگانه شامل مروري بر آخرين تحولات اقتصاد کشور، طرح مسکن مهر و آثار پولي آن و سياست هاي پولي پيشنهادي تنظيم شده بود که در سه جلسه پياپي به ترتيب در تاريخ هاي ۹۲.۰۸.۰۷، ۹۲.۰۸.۱۴ و ۹۲.۰۸.۲۱ به استحضار اعضاي محترم شوراي پول و اعتبار رسيد و تلاش شد اعضاي شورا در جريان مشروح تحولات گذشته و حال حاضر اقتصاد کشور قرار گيرند.

گزارش مذکور از حيث جامعيت و توجه و زماني که اعضاي محترم شوراي پول و اعتبار مصروف آن داشتند، در چند سال اخير کم‌سابقه بوده است. بخش اول گزارش ياد شده به تبيين آخرين تحولات اقتصادي کشور در حوزه‌ بخش واقعي اقتصاد، نرخ تورم و متغيرهاي پولي و اعتباري اختصاص داشت. در اين بخش، ضمن تحليل آخرين اطلاعات و ارقام حساب هاي ملي کشور، تحولات درون بخشي اقتصاد مانند بخش صنعت و معدن، ساختمان و مسکن، کشاورزي و .... و الزامات سياستي تحولات ياد شده مورد بررسي قرار گرفت.

با توجه به حوزه وظايف سازماني بانک مرکزي، در اين بخش از گزارش آخرين اطلاعات موجود در خصوص شاخص‌‌هاي قيمتي و همچنين متغيرهاي پولي و اعتباري کشور با جزئيات مربوطه براي اعضاي شورا تبيين شد. لازم به توضيح است در راستاي وظايف سازماني و مأموريت هاي بانک مرکزي، بخشي از اطلاعات و آمار مربوط به فعاليت هاي بخش واقعي اقتصاد کشور و بخش هاي پولي و بانکي که در گذشته به دلايلي انتشار آنها با وقفه مواجه شده بود، در دوره مديريت جديد بانک مرکزي در اولين فرصت نهايي شده و جهت استفاده سياستگذاران، کارشناسان و به طور کلي عموم مردم منتشر شد که حاوي اطلاعات و حقايق مهمي از وضعيت اقتصادي کشور به ويژه سال ۱۳۹۱ بوده است.

با توجه به اثرپذيري شديد تحولات پايه پولي و به تبع آن نقدينگي کشور از نحوه تامين مالي طرح مسکن مهر، بخش دوم گزارش به ارزيابي و آسيب‌شناسي رويه موجود در اين زمينه و آثار مترتب بر آن اختصاص داشت. در اين بخش ضمن مروري مختصر بر تحولات طرح مسکن مهر از آغاز تاکنون، اثر خالص تامين مالي طرح مسکن مهر بر متغيرهاي عمده پولي کشور در سال هاي گذشته و همچنين برآوردي از آثار پولي طرح مزبور در سال جاري در سناريوهاي مختلف، ارائه شد.

بررسي آمار و ارقام موجود در اين زمينه حاکي از آن است که به دليل اتخاذ رويه ناسالم و رويکرد ناصحيح در تامين مالي طرح مزبور، طي سال هاي اخير بدهي بانک مسکن به بانک مرکزي به طور مرتب افزايش يافته و پايه پولي و نقدينگي کشور را با رشدهاي شديدي مواجه ساخته است به گونه‌اي که مطابق آخرين آمار موجود، حجم بدهي بانک مسکن به بانک مرکزي در اواخر آبان سال ۱۳۹۲ به بيش از ۴۳۰ هزار ميليارد ريال افزايش يافته که حدود ۴۳ درصد از کل پايه پولي کشور را تشکيل مي‌دهد.

آثار شديد تامين مالي طرح مسکن مهر بر پايه پولي و نقدينگي علاوه بر ايجاد فشارهاي تورمي در اقتصاد، سياستگذاري پولي در سال هاي اخير را با مشکلات عديده‌اي مواجه ساخته است. تبعات و ابعاد گسترده ناشي از تامين مالي طرح مسکن مهر ايجاب مي‌نمايد که با حمايت دولت و مجلس، هرچه زودتر راهکارهاي برون‌ رفت از شرايط به وجود آمده، طراحي و اجرا شوند. در اين راستا تيم کارشناسي بانک مرکزي به طور مستمر تحولات طرح مذکور را پايش و آثار آن را ارزيابي مي‌نمايد.

بخش سوم که در عين حال مهم ترين بخش گزارش مزبور را تشکيل مي‌داد، به بحث مهم نرخ سود بانکي اختصاص داشت. محاسبات انجام شده حاکي از اين است که در طول ماه‌هاي گذشته و همراه با افزايش نرخ تورم، به تدريج نرخ‌هاي سود واقعي (اعم از تسهيلات و سپرده‌هاي بانکي) منفي‌تر شده که حاکي از استمرار و تشديد پديده سرکوب مالي در بخش پولي و بانکي کشور است.

بر اساس مباني نظري موجود، سرکوب مالي به واسطه ايجاد محدوديت بر فعاليت واسطه‌گري مالي بانک ها، زمينه تضعيف چرخه پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و در نهايت کاهش رشد اقتصادي کشور را فراهم مي‌سازد. همچنين نرخ سود واقعي منفي از يکسو، بسترهاي رانت‌جويانه تسهيلاتي را ايجاد مي‌نمايد و از سوي ديگر با اجحاف در حق سپرده‌گذاران، تمايل به سپرده‌گذاري در بانک ها را کاهش مي‌دهد.

البته بر خلاف القاي صورت گرفته در گزارش ارائه شده از سوي يکي از اعضاي ناظر محترم شوراي پول و اعتبار، ترسيم وضعيت نرخ سود واقعي و سرکوب مالي تنها دغدغه و معيار بانک مرکزي براي اصلاح وضعيت موجود نبوده و اين بانک مجموعه‌اي از ملاحظات نظري و تجربي را در اين خصوص مدنظر داشته که به وضوح براي اعضاي محترم شوراي پول و اعتبار تشريح شد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

در همين زمينه نيز فرصتي براي عضو ناظر محترم شورا فراهم شد تا به ارائه گزارش خود در خصوص نرخ‌هاي سود بانکي بپردازد. ايشان در گزارشي که به اعضاي شورا ارائه نمودند، به مواردي همچون عدم تاثيرپذيري پس‌انداز ملي از تحولات نرخ سود واقعي اشاره داشتند که البته اين موضوع در گزارش بعدي ايشان که انتشار عمومي يافت نيز به نوعي مورد تاکيد قرار گرفته است.
صرفنظر از اين مطلب که ايشان مفهوم پس‌انداز ملي و سپرده‌هاي بانکي را به اشتباه يکسان قلمداد نموده‌اند، تحليل ايشان در اين زمينه نيز گوياي تمامي زواياي موضوع نمي‌باشد؛ چرا که افزايش حجم سپرده‌هاي بانکي در طول سال هاي گذشته عمدتا از رشد بي‌رويه نقدينگي متاثر بوده است.

در مقابل تغييرات نرخ سود واقعي بيشتر از آنکه برحجم سپرده‌هاي بانکي موثر باشد،‌ ماندگاري آن را متأثر مي‌سازد. بنابراين در گزارش مذکور يک مفهوم حسابداري با تحليل اقتصادي خلط مطلب شده بود. طبيعتا در صورت کاهش نرخ سود واقعي يا منفي شدن آن، تمايل سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاري در سپرده‌هاي با ماندگاري کمتر افزايش خواهد يافت و اين تمايل در شرايط تشديد نوسانات قيمتي در بازار دارايي‌ها، بيشتر خواهد بود. در مراحل بعد، کاهش ماندگاري سپرده‌هاي بانکي به واسطه کاهش منابع مطمئن قابل قرض بانک ها به کاهش سرمايه‌گذاري و در نهايت تهدید رشد اقتصادي منجر خواهد شد.

اثر منفي افزايش نرخ سود بانکي بر هزينه واحدهاي توليدي و افزايش‌هزينه‌هاي توليد و تورم از اين محل، يکي از مهم ترين مواردي بوده که مدافعين کاهش نرخ سود بانکي در سال هاي گذشته به آن استناد مي‌نموده‌اند. افزايش نرخ‌هاي سود بانکي و اثر آن بر هزينه بنگاه‌ها توليدي، در سال جاري نيز موضوع اختلاف نظر ميان مدافعين و مخالفين افزايش نرخ‌هاي سود بانکي بوده و بر همين اساس برخي از تشکل‌هاي توليدي خواستار تثبيت وضعيت موجود و عدم تعديل نرخ‌هاي سود بانکي بوده‌اند.

اين در حالي است که مطابق محاسبات متعدد انجام شده و بر اساس صورت هاي مالي تعداد قابل توجهي از شرکت هاي صنعتي و معدني فعال در بورس اوراق بهادار، هزينه‌هاي تامين مالي (سود و کارمزد پرداختي) سهم بالايي در هزينه توليد و قيمت تمام شده محصولات اين واحدها ندارد. هرچند که مخالفين تعديل نرخ‌هاي سود بانکي، در اين زمينه به وضعيت بهتر مالي شرکت هاي بورسي و سهولت دسترسي اين شرکت ها به منابع مالي و در نتيجه عدم تناسب شاخص‌هاي ياد شده با وضعيت ساير واحدهاي توليدي اشاره دارند، ليکن نتايج يک مطالعه ميداني که در خارج از بانک مرکزي تهيه شده است، نيز مؤيد اين امر بوده که سهم هزينه‌هاي تامين مالي در ساختار هزينه‌اي واحدهاي توليدي به عنوان يک عامل از مجموعه عوامل مدنظر سياستگذار، در حدي نيست که مانع از توجه به ساير ابعاد سياستگذاري در اين زمينه شود و لذا نبايد در اين زمينه اغراق شود.

در عين حال بايد توجه داشت که در حال حاضر بنگاه‌هاي توليدي با مشکلات عديده ديگري نظير گراني و کمبود مواد اوليه، تامين ارز مورد نياز و انتقالات ارزي، کمبود تقاضا براي محصولات توليدي، تکنولوژي ناکارآمد و .... مواجه هستند که در مقايسه با هزينه تامين مالي از اولويت به مراتب بالاتري برخوردار هستند. مجموعه اين نتايج، گوياي اين موضوع است که در حال حاضر ساختار هزينه واحدهاي توليدي اثرپذيري بالايي از نرخ‌هاي سود بانکي ندارد.

در مقابل بر اساس شواهد نظري و تجربي مي‌توان گفت که در شرايط فعلي تعديل نرخ‌هاي سود بانکي و تقويت فرايند واسطه‌گري مالي بانک ها از اين محل، مي‌توانند تاثير مثبت و معني‌داري بر روانسازي تامين نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي داشته باشد و از فعاليت هاي اختلال‌زا و رانت‌طلبانه جلوگيري نمايد.

در عين حال بانک مرکزي همواره تلاش نموده است تا در تنظيم سياست هاي پولي خود ضمن توجه به الزامات قانوني و قواعد نظري موجود در اين زمينه، به اقتضائات کلان اقتصادي کشور و افق‌ پيش رو نيز توجه داشته باشد. ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه يکي از مواردي است که قانون گذار در آن به تبيين قاعده‌اي براي تعيين نرخ سود بانکي پرداخته که به نوعي سازگار با مباني نظري سياستگذاري پولي در نرخ‌هاي تورم پايين و باثبات است.

مطابق ماده مزبور شوراي پول و اعتبار موظف گشته نرخ سود علي الحساب سپرده‌هاي يکساله را حداقل به ميزان ميانگين نرخ تورم سال قبل و پيش‌بيني سال مورد عمل تعيين نمايد. بر همين اساس لازم است نرخ سود تسهيلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانک ها تعيين ‌شود. با توجه به نرخ تورم سال ۱۳۹۱ (۳۰.۵ درصد) و پيش‌بيني‌هاي موجود از نرخ تورم سال ۱۳۹۲، براي التزام به اين ماده قانوني لازم است نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي يکساله در سال جاري در سطحي بالاتر از ۳۰ درصد تعيين شود.

در اينصورت و با توجه به حاشيه منطقي نرخ سود تسهيلات نسبت به سود سپرده‌‌هاي بانکي، در چارچوب اين ماده قانوني نرخ سود تسهيلات بانکي در سطحي بالاتر تعيين خواهد شد که به نظر اين بانک در شرايط کنوني و بدون همراهي اقدامات اصلاحي در سياست هاي اقتصاد کلان در جهت کاهش تورم و ايجاد ثبات قيمت ها، اصلاح نرخ سود طبق اين قاعده اثر مطلوبي بر اقتصاد کشور ندارد و به هيچ عنوان تجويز نمي‌شود.

چنين نرخ‌هاي سود بالايي علاوه بر اختلال در فرايند سرمايه‌گذاري کشور، مخاطرات زيادي از جمله حرکت بانک ها به سمت فعاليت هاي پرريسک و افزايش مطالبات غيرجاري بانک ها، ناکارآمد شدن ابزار وجه التزام اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزي و افزايش تمايل بانک‌ها به اضافه برداشت از منابع پرقدرت و تورم‌زاي بانک مرکزي و .... را به همراه خواهد داشت.

نتايج حاصل از به کارگيري قواعد نظري در خصوص تعيين نرخ سود از جمله قاعده فيشر (که به نرخ تورم انتظاري و نرخ سود طبيعي توجه دارد) و قاعده تيلور (که هم زمان به دو مقوله نرخ رشد اقتصادي و نرخ تورم توجه دارد) نيز حاکي از اين بود که توجه صرف به قواعد مذکور بدون لحاظ شرايط اقتصادي کشور و ماهيت شوک هاي وارده به اقتصاد، مي‌تواند سياستگذار را به سياست هاي نامناسبي رهنمون سازد و لازم است تا در کنار قواعد نظري به تحولات دروني اقتصاد، افق پيش‌ رو و مختصات بومي اقتصاد توجه شود که اتفاقا مورد توجه ويژه گزارش ارائه شده از سوي بانک مرکزي به شوراي محترم پول و اعتبار بوده است.

نتايج منفي حاصل از التزام محض به ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه و قواعد نظري علاوه بر اين که مورد تاکيد گزارش ارائه شده بود، مورد تاييد اکثريت اعضاي شوراي پول و اعتبار نيز قرار داشت و همه اعضاي شورا به اتخاذ راهکارهاي مناسب براي دريافت مجوزهاي مربوطه از مجلس محترم شوراي اسلامي به منظور اصلاح اين ماده قانوني تاکيد داشتند.

در مجموع نتايج بررسي‌هاي بانک مرکزي در خصوص نرخ‌هاي سود بانکي را مي‌توان به اين صورت خلاصه نمود که تبعيت محض از الزامات قانوني و قواعد نظري موجود در زمينه نرخ‌هاي سود بانکي در شرايط کنوني لزوما به صلاح اقتصاد کشور نبوده ولي در عين حال لازم است شفافيت لازم در عمليات سپرده‌گيري و تسهيلات‌دهي شبکه بانکي برقرار شود و شرايط نبايد به گونه‌اي باشد که فعالين بازار پول (سپرده‌گذاران، بانک ها و متقاضيان تسهيلات) با اطلاعات نامتقارن و شرايط مبهم روبرو باشند.

از اينرو بر خلاف آنچه که القاء شده، پيشنهادات بانک مرکزي در خصوص نرخ‌هاي سود بانکي عمدتا بر شفاف‌سازي و تقويت انضباط در بازار پول و نه افزايش يا آزادسازي نرخ سود بانکي، استوار بوده است. در اين راستا بانک مرکزي معتقد است ضمن توجه به ارتقاي رقابت سالم ميان بانک ها، بايد از رقابت غيرسازنده و بي‌انضباطي در شبکه بانکي جلوگيري به عمل آيد. علاوه بر اين، از آنجا که تداوم عدم رعايت انضباط مالي از سوي دولت، اقتصاد را در يک چرخه تورمي قرار مي‌دهد، اين بانک معتقد است در صورت التزام دولت به رعايت انضباط مالي - که خوشبختانه در شرايط فعلي مورد تاکيد دولت محترم است - شرايط لازم براي کاهش تورم مهيا خواهد شد و در آن صورت موضوع اصلاح نرخ‌هاي سود بانکي به طور جدي در دستور کار سياستگذار پولي قرار خواهد گرفت.

در گزارش بانک مرکزي به مقوله نرخ سود اوراق مشارکت نيز توجه شده بود و تاکيد شده بود که در صورت ضرورت بهره‌گيري از اين ابزار، لازم است نرخ سود و ساير شرايط انتشار اوراق مشارکت متناسب با شرايط جاري اقتصاد کشور بازبيني شود. عملکرد بسيار ضعيف فروش اوراق مشارکت در ماه‌هاي اخير حاکي از عدم جذابيّت اوراق ياد شده براي سرمايه‌گذاران بوده است. با توجه به تامين بخشي از منابع مالي بودجه مصوب دولت در سال جاري از محل انتشار اوراق مشارکت، عدم توفيق در فروش اوراق مشارکت ياد شده، اجراي پروژه‌هاي عمراني دولت را با مشکل مواجه خواهد ساخت.

در همين راستا در گزارش ارائه شده از سوي بانک مرکزي پيشنهاد شده بود که نرخ بازدهي اوراق مشارکت شرکت هاي دولتي و شهرداري‌ها با رويکرد ارتقاي جذابيّت اين اوراق در تناسب با نرخ‌هاي سود سپرده مورد عمل در بازار پول مورد بازبيني قرار گيرد، تا به اين وسيله شرايط رقابت بهتري براي تامين مالي طرح‌هاي عمراني دولت فراهم شود. در عين حال با توجه به دغدغه بانک مرکزي در خصوص جايگزيني احتمالي اوراق جديد با اوراق مشارکت منتشره قبلي، ساختار نرخ سود اوراق مشارکت به گونه‌اي تنظيم و پيشنهاد شده بود تا انگيزه جايگزيني اوراق جديد با اوراق قديم به حداقل برسد.

بنابراين بر خلاف اظهارات صورت گرفته، بانک مرکزي در اين زمينه نيز نگاهي جامع داشته و در پيشنهادات سياستي خود به جوانب مختلف اين موضوع توجه داشته است. با اين وجود، پيشنهاد بانک مرکزي در اين زمينه توسط اعضاي محترم شوراي پول و اعتبار در شرايط کنوني به مصلحت دانسته نشد و در نهايت شورا با توجه به ضرورت کنترل رشد نقدينگي و مهار تورم، تنها با انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزي و واگذاري اختيار تعيين شرايط آن (نرخ‌ سود علي‌الحساب، سررسيد و ساير شرايط مربوط) به رئيس کل اين بانک موافقت نمود.

در مجموع مي‌توان اينگونه بيان داشت که موارد ارائه شده در گزارش اين بانک، اعم از محاسبات نرخ سود واقعي و موضوع تشديد سرکوب مالي و همچنين نتايج التزام به قواعد قانوني و نظري، همگي با توجه به لزوم بررسي همه جانبه موضوع و ارائه تصويري جامع از اثرات و پيامدهاي تصميمات به شوراي محترم پول و اعتبار صورت پذيرفته است. اين امر در زمره اصول حرفه‌اي و کارشناسي بانک مرکزي به حساب مي‌آيد؛ کما اينکه با توجه به شرايط کنوني کشور، اين بانک عدم سازگاري نتايج حاصله از برخي رويکردها با شرايط اقتصادي کشور را به اعضاي محترم شورا اعلام نموده است.

بديهي است هيچگاه بررسي ابعاد مختلف نرخ‌هاي سود بانکي، به معني التزام و يا تبعيت محض بانک مرکزي از الزامات و برخي قواعد نظري تعيين نرخ سود نبوده و اين بانک در تنظيم سياست هاي پولي خود به مختصات بومي کشور و از همه مهم تر به شرايط خاص اقتصاد کشور در حال حاضر و منشاء تورم و شوک هاي وارده به اقتصاد توجه ويژه دارد؛ چرا که روابط و اصول علمي که به نوبه خود ارزشمند و مورد توجه هستند در شرايط داخلي هر اقتصادي معني پيدا مي‌کند و ممکن است به کارگيري آنها در شرايط مختلف اقتصادي، نتايج يکساني را به دست ندهند. رويکرد بانک مرکزي در اين زمينه مورد تأييد اعضاي شوراي پول و اعتبار قرار گرفت.

توجه به سازگاري سياست هاي پيشنهادي با شرايط جاري و بومي اقتصاد از حيث تمايز بين بحث‌ها و جدل‌هاي علمي و مقوله سياست گذاري نيز حايز اهميت است. آنچه که مسلم است، موارد اختلاف نظر در علم اقتصاد و به طور کلي علوم انساني کم نيست و در بعضي مواقع شدت اختلاف در مباني نظري اقتصاد به حدي است که در عمل اتخاذ تصميم را با مشکل مواجه مي‌سازد. لحاظ یک سازوکار شورايي براي تنظيم سياست هاي اقتصادي و به ويژه سياست هاي پولي در اغلب اقتصادهاي دنيا را نيز مي‌توان به همين ويژگي علم اقتصاد و لزوم همه‌ جانبه نگري و پرهيز از يک‌ سويه انگاري در تصميم‌سازي نسبت داد.

بديهي است وضعيت ياد شده در مواقع لحاظ اولويت هاي سياستي و اجتماعي به مراتب پيچيده‌تر خواهد شد. اين درحالي است که در مجادلات علمي به اين ملاحظات کمتر توجه مي‌شود. بر اين اساس،‌ عدم اجماع در مطالعات نظري و تجربي مانند آنچه که در گزارش يکي از اعضاي محترم ناظر شوراي پول و اعتبار منعکس شده، امري طبيعي قلمداد مي‌شود؛ ليکن پذيرش اين موضوع نبايد به توصيه انفعال و بلاتکليفي در سياست گذاري منجر شود و حتي در چنين شرايطي نيز سياست گذار بايد بتواند با لحاظ تمامي جوانب علمي و تجربي موجود و ويژگي‌هاي اقتصاد مورد نظر، در نهايت سياست مناسب را تجويز و اجرا نمايد.

بر اين اساس، بانک مرکزي در تنظيم گزارش خود به دشواري‌هاي تصميم‌گيري و دغدغه‌هاي اعضاي محترم شورا نيز توجه داشته و در همين راستا سياست هاي پيشنهادي خود را در سناريوهاي مختلف و با ذکر عوارض مثبت و منفي مترتب بر هر يک از اين سناريوها، تنظيم نموده بود.

در خاتمه خاطرنشان مي‌سازد، بر خلاف القائات صورت گرفته، بانک مرکزي در گزارش خود بيش از هر چيز بر ايجاد سازگاري ميان تحولات اقتصادي کشور و رويکردهاي سياستي متخذه، ارتقاي شفافيت عمليات بانکي و جلوگيري از تخلفات در بازار پول و لزوم رعايت انضباط مالي از سوي دولت و کاهش تورم براي فراهم‌سازي زمينه اصلاح نرخ‌هاي سود بانکي تاکيد داشته است.

بر اين اساس، بانک مرکزي به عنوان پيشنهاد کننده سياست هاي پولي به شوراي محترم پول و اعتبار، پيوسته خود را ملزم مي‌داند سياست هاي پيشنهادي خود در اين زمينه را در چارچوب يک گزارش جامع‌نگر، واقع‌بينانه و غيرمغرضانه از واقعيت‌هاي اقتصادي کشور براي اعضاي محترم شورا تبيين نمايد.

اين رويکرد در گزارش‌هاي آتي بانک مرکزي نيز مورد توجه خواهد بود و اين بانک سعي خواهد نمود تا با اتخاذ رويکردي فعال و منعطف در سياست گذاري پولي، حداکثر سازگاري ميان سياست هاي پولي پيشنهادي و شرايط اقتصادي کشور را مدنظر قرار دهد.