افزایش نقدینگی در ۱۰ سال گذشته

در چهار سال قبل نتوانستیم ریل بانکداری را تغییر دهیم

مشاور نظام بانکی کشور گفت: در ده سال گذشته با افزایش ۱۴۰۰ درصدی افزایش نقدینگی مواجه هستیم. از همین رو همواره تورم چشمگیر را تجربه کردیم.

کد خبر: ۴۶۹۲۹۸

تاریخ: ۱۵ تير ۱۴۰۱ - ۱۶:۱۰

به گزارش ایران اکونومیست، «احمد کارگر مطلق» در نشست نقش بانکداری خصوصی در اقتصاد کشور آسیب‌شناسی اظهار داشت: با وجود حجم بالای نقدینگی حجم جی دی پی ما در طی ۱۰ سال اخیر رشد چندانی نداشته است.از این رو نتیجه این می‌شود که روند افزایش نقدینگی در خدمت رشد اقتصادی قرار نگرفته است.

وی در تبیین کارکرد بانک ها و تاثیر آنها در تورم کشور گفت: ریشه تورم ایجاد پول پر قدرت است و همچنین تسهیلات و وام های پرداختی بانک هاست. متاسفانه بر اساس آمار منتشر شده ۸۵ درصد افزایش نقدینگی توسط بانک ها در قالب پرداخت تسهیلات اتفاق میفتد. نقش بانک های دولتی و خصوصی در افزایش پایه پولی موثر بوده است. حال سوال اساسی این است که آیا دولت در خدمت بانک هاست و یا بر عکس؟

وی ادامه داد: طبق آمار دولت در خدمت بانک‌های خصوصی است و بانک‌های دولتی در خدمت دولت هستند این نسبت بر اساس میزان بدهی طرفین به یکدیگر قابل راستی‌آزمایی است.

این پژوهشگر و محقق حوزه پولی و بانکی ادامه داد: متأسفانه طبق آمار پرداخت سود سپرده از محل خلق و جذب سپرده جدید از سال ۱۳۹۵ به یک‌رویه عادی بین بانک‌ها تبدیل شده است. در همین خصوص ۵۶ درصد مطالبات غیرجاری بانک‌ها از طبقه سررسید گذشته به مشکوک‌الوصول میل پیدا کرده و این به معنای ایجاد ناترازی عمیق‌تر در نظام بانکی کشور است.

وی در تشریح ناترازی بانک‌ها و همچنین مشکلات پرداخت تسهیلات گفت: با بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها مشاهده می‌کنیم بر اساس آمار منتشر شده ۱۴ بانک زیان‌ده هستند،  بر اساس همین آمار، نظام بانکی در مجموع ۲۷۰ هزار میلیارد تومان زیان دهی دارد. بانک‌های دولتی تخصصی همه زیان‌ده هستند، بانک ملی و سپه زیان‌ده هستند در مجموع بانک‌های دولتی ۱۰۰ همت زیان انباشته دارند. بااین‌وجود ۶۲ درصد زیان‌های انباشته بانکی متعلق به بانک‌های خصوصی هستند. یک زنگ خطر جدی داریم. دو سوم این زیان برای بانک‌های خصوصی است.  شاید این جمله درست باشد که میزان تسهیلاتی که برای خرید خودرو صرف شده است بیشتر از میزان تولید خودرو در کشور باشد.

کارگر گفت: مشکلات اصلی بانک‌های خصوصی از حاکمیت شرکتی شروع می‌شود اما این تنها آغاز مسیر دشوار بانک‌هاست.  متأسفانه ناترازی بانک‌ها یک پدیده رایج تبدیل شده است و از همه مهم‌تر دارایی‌های اسمی" املاک و دارایی که به پول تبدیل نمی‌شوند" یک پدیده رایج بین بانک‌های خصوصی تبدیل شده است. ضعف نظارت بر عملیات بانکی یک دلیل اصلی مشکلات بانک‌های خصوصی است.

کارگر در بیان مشکلات اصلی بانک‌ها افزود: بحث تسهیلات و تعهدات کلان یکی از مشکلات بانک‌های خصوصی است. به‌عنوان‌مثال بر اساس اسناد منتشر شده بانک رفاه ۹ همت سرمایه پایه دارد ولی شاهد این هستیم که ۸۵ همت تسهیلات به گروه سازمان تأمین اجتماعی داده است و این بر خلاف قانون است. یا بانک اقتصاد نوین با ۳ همت سرمایه پایه ۲۳ همت تسهیلات و تعهدات پرداخت کرده است!

وی خاطرنشان کرد: وقتی بانک‌ها وارد قسمت واقعی اقتصاد نمی‌شوند وارد سفته‌بازی و ... می‌شوند. اگر قرار بر اعلام قانونی باشد به نظر می‌رسد متأسفانه ۱۰ بانک شامل قانون ورشکستگی می‌شوند.

سیاستگذاری پولی ما متأسفانه با مشکلات متعددی مواجه شده است

در این نشست علمی محمد جعفری رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه‌وبودجه کشور، اظهار داشت: برگزاری این‌گونه نشست‌ها می‌تواند در حوزه سیاستگذاری مورداستفاده دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد. مراکز پژوهشی این وظیفه را دارند تا در حوزه‌های تخصصی بسته‌های مطالعاتی خود را در اختیار سیاستگذار قرار دهند و بخش اجرایی کشور هم نیاز شدیدی به این مطالعات دارند.

وی ادامه داد: سیاستگذاری پولی ما متأسفانه با مشکلات متعددی مواجه شده است و باید تلاش کنیم با پرهیز از نگاه‌های ژورنالیستی به‌صورت واقعی راه‌حل‌های درست ارائه دهیم.

جعفری در بیان تاریخچه شکل‌گیری بانک‌های خصوصی در ایران گفت:  در ابتدای دهه هفتاد هم‌زمان با دولت ششم شاهد ظهور بانک‌های خصوصی در کشور بودیم. با وجود مشاهده روندهای مثبت در ابتدا به‌تدریج شاهد بروز کاستی‌های مختلفی در این زمینه شدیم بی‌تردید همان زمان بانک مرکزی می‌توانست با ابزار نظارتی خود تا حدود زیادی این مسائل را کاهش دهد. مسائلی همچون، رقابتی شدن میزان نرخ سود بانک‌ها در عمل پایه‌های پرداخت سود را در کشور تغییر داد و متأسفانه این رقابت اشتباه، نتایج مهلکی را برای اقتصاد ایران در پی داشت.

وی ادامه داد: بنگاه‌داری بانک‌ها نیز یکی دیگر از آسیب‌های جدی بانکداری بخش خصوصی بود و اکنون امیدواریم در این نشست بتوانیم راهکارهای درست بازگشت بانکداری خصوصی به وظایف اصلی خود را بازیابی کنیم.

در طول چهار سال گذشته نتوانستیم ریل بانکداری را در کشور تغییر دهیم

«علی سعدوندی» مدرس دانشگاه و مشاور بین‌المللی بانکداری در ادامه این نشست و در تبیین نقش و جایگاه بانکداری خصوصی و دولتی گفت: متأسفانه در طول چهار سال گذشته هرچه تلاش کردم با مقالات و نشست‌های مختلف ریل بانکداری را در کشور تغییر دهم موفق نشدم. کم‌کم به این نتیجه رسیدم که شاید هیچ انگیزه‌ای برای تغییر در کشور وجود ندارد.

وی گفت: بر اساس مطالعات شخصی می‌گویم هیچ کجای دنیا چنین مدل اداره بانکی را ندیده‌ام. بااین‌وجود در ایران بانک خصوصی را داریم که به بهترین شکل مشغول عملیات حرفه‌ای هستند. اما با این وجود نباید از یاد ببریم که مشکل اصلی این است که اگر حمایت حاکمیت از اکثر بانک‌های ما برداشته شود بسیاری از این بانک‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن ورشکست می‌شوند.

سعدوندی ضمن انتقاد از مدیریت بانک مرکزی در دوره قبل ادامه داد: عدم ارائه آمار توسط بانک مرکزی جایگاه حاکمیتی و مورد حمایت و اطمینان مردم را از این دستگاه مهم تا حدودی سلب کرده است، به‌گونه‌ای که متأسفانه شاهد وضعیت خطرناکی در خصوص اعتماد عمومی هستیم.

این مدرس دانشگاه افزود: اگر بازگشت تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها محقق شود و دارایی‌های بانک‌ها به فروش برسد تورم در عمل کنترل خواهد شد. اما مسئله این است که بانک‌ها به‌منظور پنهان کردن خطاهای خود از محل خلق پول، افزایش سرمایه می‌دهند که این امر خود موجب ظهور تورم می‌شود.

وی در تشریح علت مشکلات بانکی کشور در بخش خصوصی گفت: اگر بانک باهدف سودآوری واقعی شکل‌گرفته باشد به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند پول نامحدود منتشر کند. چرا که این اقدام در عمل به ضرر صاحبان بانک تمام می‌شود. به‌عنوان‌مثال ظهور ادبیات نرخ بهره واقعی و نرخ بهره اسمی یکی از این مشکلات اساسی در این حوزه است.

هشتاد و یکمین نشست علمی - تخصصی با عنوان «آسیب‌شناسی نقش بانکداری خصوصی در اقتصاد کشور» با مشارکت فعال جامعه علمی، پژوهشی، صاحبنظران و کارشناسان دستگاههای اجرایی ملّی و استانی به‌صورت مجازی برگزار شد.