افزایش قیمت‌ها نتیجه آشفتگی اتحادیه اروپا

در حالی که اتحادیه اروپا با چالش افزایش قیمت ها وکاهش منابع انرژی مواجه است، نبود برنامه ای منسجم و هماهنگ بین کشورهای عضو باعث شده که در دستیابی به راه حلی پایدار برای مهار تورم و قیمت ها محروم شوند.

کد خبر: ۴۶۹۲۷۶

تاریخ: ۱۵ تير ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۳

به گزارش ایران اکونومیست، تارنمای یورو آبزرور نوشت: بحث های شدید درباره افزایش هزینه زندگی روز سه شنبه در پارلمان اروپا در گرفت و اعضای این پارلمان از همه طیف های سیاسی شامل لیبرال ها، چپ ها، سبزها و محافظه کاران از اتحادیه اروپا خواستند در زمینه افزایش قیمت ها اقدام کنند.

آنگِس جونگریس نماینده سوسیالیست ها و دموکراتها در پارلمان اروپا گفت: مردم برای گذراندن زندگی خود با مشکل مواجه هستند و ما باید اکنون اقدام کنیم. من از کمیسیون اروپا و شورای اروپا می خواهیم نقش پیشتازی را ایفا کند.

پیشنهادها برای مهار تورم که در ماه ژوئن (تیر) به ۸.۶ درصد رسید شامل  تعیین حداقل دستمزد، کنترل قیمت انرژی، عایق کاری خانه ها و کسب درامد مالیاتی از برخی از شرکت های برق است که از افزایش قیمت ها سود برده اند.

کمیسیون اروپا در نشست روز سه شنبه پیشنهاد استفاده از بودجه باقی‌مانده از بیماری همه‌گیر به ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیارد یورو وام‌های استفاده نشده - را برای تسریع سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و اقدامات بهره‌وری انرژی مانند عایق کردن خانه‌ها ارائه کرد.

این پیشنهادها می تواند در میان مدت به طور موثری قبض برق و گاز خانوارها را کاهش دهد، اما به فقیرترین افراد کمکی نخواهد کرد تا با مشکلات مالی فوری مقابله کنند.

در شرایط عادی، مؤسسه ای در اروپا که وظیفه حفظ ثبات قیمت ها را بر عهده دارد، بانک مرکزی اروپا است.

آگوستین کارستن، مدیر بانک تسویه‌های بین‌المللی (BIS)، به عنوان نهاد ناظر بر بانک‌های مرکزی مستقر در شهر بازل سوئیس، از بانک‌های مرکزی اتحادیه اروپا خواست از همه توان خود برای مهار تورم در اسرع وقت استفاده کنند، زیرا افزایش قیمت‌ها در معرض خطر «تثبیت شدن» است.

تورم اخیر را می‌توان در افزایش هزینه‌های انرژی و قیمت‌های بالاتر مواد غذایی ریشه یابی کرد، اما یک گزارش جامع بانک تسویه های بین المللی به جزئیات چگونگی شروع افزایش قیمت‌ها در  اقتصاد کشورهای اتحادیه اروپا پرداخته است. این بانک با محدودیت هایی در دستیابی به نتایج نهایی مواجه بوده است.

ابزار اصلی برای مبارزه با تورم، بالابردن نرخ بهره است. افزایش هزینه استقراض باعث کاهش فعالیت اقتصادی و کاهش تقاضا و در نهایت کاهش تورم خواهد شد.

اما این رویکرد به قیمت پایین آمدن دستمزدها و بیکاری تمام خواهد شد و در نهایت وضعیت اقتصادی خانوارها و مشاغل را بدتر می کند. قانونگذاران می خواهند اتحادیه اروپا از آنها حمایت کند.

لوئیس گاریکانو، قانونگذار لیبرال گفت، یک دهه پس از بحران یورو، اتحادیه اقتصادی و پولی ما هنوز عمیقاً ناقص است.

وی خواستار یک ابزار مشترک برای پرداخت بدهی اروپا و ابزار جدید وام گیری اروپایی از نوع مورد استفاده در  همه گیری کرونا شد.

گاریکانو گفت: اتحادیه اروپا هیچ راه حل بلندمدتی ندارند. راهبرد کنونی به زودی به انتهای خط می رسد و موقتی است.

اکنون قرار است نشست جدیدی سران دولت ها و سران کشورها در ماه اکتبر برای رسیدگی به موضوع افزایش قیمت ها برگزار شود.