چرا کشت قراردادی تاکنون محقق نشده است؟

کشت قراردادی در دستور کار وزارت جهاد قرار دارد اما به گفته رئیس نظام‌صنفی کشاورزی، کشاورزان به دلیل برخی مشکلات از اجرای آن استقبال نکرده‌اند.

کد خبر: ۴۶۸۷۹۲

تاریخ: ۱۵ تير ۱۴۰۱ - ۰۷:۱۳

همه ساله مازاد و کاهش تولید محصولات کشاورزی منجر به بر هم زدن تعادل بازار می شود که طبق گفته معاون اقتصادی و برنامه ریزی وزارت جهاد، حُسن کشاورزی قراردادی تنظیم گری بازار است و تامین مالی آن به اطمینان بخشی بازار محصولات کشاورزی کمک‌می کند.

آقای ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی‌ می‌گوید: با توجه به بحران غذا در دنیا همه تلاش ما برای تقویت و کاهش وابستگی برای امنیت غذایی است که بدین‌ منظور کشاورزی قراردادی به معنای واقعی باید اجرا شود.

قیمت نامناسب و تاخیر در پرداخت مطالبات عامل اصلی کاهش اجرای کشت قراردادی

آقای قاسم پیشه ور رئیس نظام‌صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: سال گذشته شیوه نامه کشت قراردادی زمانی ابلاغ شد که ۸۰ تا ۹۰ درصد سطح مزرعه سبز شده است که در سنوات آتی باید زودتر اعلام شود.

به گفته او، با توجه به تورم موجود در اقتصاد، یکی از دلایل عدم استقبال کشاورزان از کشت قراردادی اعلام قیمت در زمان کشت است که تا فصل برداشت، تورم به گونه ای است که سه برابر قیمت فعلی را رقم می زند.

پیشه ور می گوید: تاخیر در پرداخت وجه محصول خریداری شده از دیگر مشکلات کشت قراردادی یا خرید تضمینی محصولات است که با این وجود انتظار می رود دولت منابع مالی تخصیص دهد تا تولید دچار آسیب نشود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: کشت قراردادی در دنیا مرسوم است و در سنوات ۴۰ تا ۵۰ سال پیش کشت قراردادی محصولاتی همچون پنبه و دانه های روغنی داشتیم و در شرایط کنونی بدلیل پایین بودن قیمت و تورم موجود در اقتصاد، کشاورزان رغبتی به آن ندارند.

تاخیر در پرداخت مطالبات یکی از دلایل بی رغبتی کشاورزان به فروش محصول به دولت است چرا که این امر موجب شده تا کشاورز محصول خود را به جایی عرضه کند که وجه آن را نقد دریافت کند تا مشکلات حل و فصل شود.

خودکفایی محصولات استراتژیک با تولید قراردادی دست یافتنی است

آقای عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: سیاست وزارتخانه بر آن است که تولید محصولات در تمامی زیربخش های کشاورزی همچون زراعت، باغبانی، دام و طیور، شیلات و حتی صنایع تبدیلی به سمت قراردادی پیش رود.

به گفته او، مهم ترین مشکل اقتصاد ما نبود سیاست بازرگانی در بخش کشاورزی است،‌ به همین خاطر مجلس و شورای قیمت گذاری به این نتیجه رسیده که تولید را سمت قراردادی پیش ببرد.

هاشمی می گوید: سالهاست با کارخانجات ماکارانی تولید قراردادی را پیش می بریم که در سایر زمینه ها این موضوع باید برمبنای دستور امنیت غذایی باشد تا اطمینان خاطر برای تولیدکننده فراهم شود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: اجرای تولید قراردادی در سال زراعی جدید ما را به سمت جلوس بر کرسی امنیت غذایی و خودکفایی محصولات استراتژیک‌ سوق می دهد.

قیمت گذاری  واقعی راهی برای رونق تولید

آقای مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت: علی رغم‌ آنکه ظرفیت تولید محصولات استراتژیک در کشور وجود دارد که مشکل فروش بازار ندارند،‌ اما ممکن است قیمت های اعلامی خرید تضمینی قابل قبول نباشد که همین امر کشاورزان را به سمت و سوی تولید محصولات آب بر و جالیزی سوق می دهد.

به گفته او، قیمت گذاری واقعی و منطقی محصولات استراتژیک منجر به رونق تولید می شود، کمااینکه سال گذشته با جهش قیمت گندم، کشاورزان به کشت دلگرم شدند که درصورت شرایط‌ مساعد بارندگی‌کمبودی نداشتیم.

شادلو می‌گوید: با توجه به مازاد تولید محصولات آب بر و زیان کشاورزان، محدودیت کشت محصولات آب بر در دستور کار قرار می‌گیرد تا بتوانیم تولید محصولات استراتژیک‌ را در قدم اول تعریف‌کنیم.

نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت: با توجه به عدم اجرای مصوبه الگوی کشت و نبود برنامه مناسب، کشاورزان بر مبنای قیمت سال قبل اقدام به کشت محصول می کنند، درحالیکه به سبب مازاد تولید و نبود کشش بازار، کشاورزان پس از فصل برداشت متصور می شوند که این‌محصولات ضروری کشور نیست.