موازنه هزینه فایده فساد و تخلف باید تغییر کند

وزیر اقتصاد گفت: باید در بازطراحی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در چارچوب قانون فعلی بر بازدارندگی اقدامات و تغییر موازنه هزینه و فایده فساد و تخلف تمرکز کرد.

کد خبر: ۴۶۸۷۴۵

تاریخ: ۱۵ تير ۱۴۰۱ - ۰۶:۳۵

به گزارش ایران اکونومیست، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست هم اندیشی آموزشی و تخصصی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دو گونه تدابیر بر کنش و رفتار کارکنان در مساله مبارزه با تخلف و فساد در نظام اداری تاثیرگذار است، اظهار داشت: یک دسته عواملی است که بر ترتیبات و ترجیحات ذهنی و ارزش های حاکم بر انتخاب های افراد تاثیرگذار است که باید بتوانیم این ترجیحات و ارزش های حاکم بر ذهن مدیران و کارکنان را به حدی تقویت کنیم که در مواجهه با تخلف و بزنگاه های دوراهی قانون و خلاف قانون، حتماً قانون مداری را برگزینند و آلوده مفاسد و تخلف از قانون نشوند.

وی ادامه داد: این تدابیر با فرهنگ ایرانی و اسلامی ما سازگار است و آموزه های دینی ما امکان نوسازی مدیران به سمت قله های اخلاقی را فراهم می کند اما متاسفانه در این زمینه بیشتر دچار ظاهر، مناسک و شعارها بودیم به جای آنکه بیشتر پرورش درونی داشته باشیم تا اگر حتی هیچ هیات تخلفی نبود خود کنشگران اقتصادی ما درست ترین انتخاب را داشته باشند.

وزیر اقتصاد دسته دوم تدابیر برای مبارزه با تخلفات و مفاسد را مربوط به تغییر موازنه هزینه - فایده فساد و تخلف برشمرد و گفت: تغییر موازنه باید به گونه ای باشد که اگر در مجموعه نظام اداری ما مدیران و کارکنانی باشند که از منظر عوامل ارزشی و انتخاب های اخلاقی و پرورش و نهادینه شدن قانونمندی دچار مشکل باشند، حداقل به جهت منافع و مصالح کاری، اقتصادی و کوتاه مدت خود تصمیم به ترک تخلف و انتخاب مسیر درست داشته باشند.

خاندوزی تصریح کرد: باید به نحوی در سازمان ها تدبیر شود که اگر با نیروهای متعهد و ارزشمدار هم مواجه نبودیم، این ترتیبات هزینه تخلف و فساد را تا حدی بالا ببرد که انجام ندادن آن برای همین نیروها هم هزینه دار شده و انتخاب آنها نباشد.

وی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری را از موثرترین عواملی دانست که وقتی فعال اقتصادی به دستگاهی مراجعه می کند، می توانند هزینه انتخاب مسیر غیر قانونی را تا جایی بالا ببرند که اکثریت مدیران و کارکنان به سمت مسیر درست و قانونی هدایت شوند.

وزیر اقتصاد در عین حال گفت: همچنین ترتیبات هیات های رسیدگی به تخلفات اداری می تواند به گونه ای باشد که هزینه تخلف بسیار کم، زمان بر و قابل چانه زنی باشد و هزار راه فرار برای متخلفان فراهم کند؛ اگر نوع ترتیبات به این صورت باشد و در اکثریت موارد، راه فرار آسان را تداعی کند این ساز و کار نخواهد توانست ترازوی هزینه- منفعت تخلف را تغییر دهد و این ساز و کار بی اثر خواهد شد.

وی از هیات های رسیدگی به تخلفات اداری خواست که در این زمینه به خودارزیابی صریح و صادقانه برسند و اگر نتوانسته اند موازنه هزینه و فایده تخلف را تغییر دهند در این زمینه تجدید نظر کنند.

وزیر اقتصاد گفت: نوع کارکرد هیات های رسیدگی باید آنقدر بازدارندگی داشته باشد که افراد تصمیم به عدم تخلف بگیرند؛ اگر کارکرد و خروجی هیات ها چنین باشد دست مریزاد دارد و اگر این نیست و در بدنه بانکی، گمرکی، مالیاتی و بیمه ای چنین ادراکی از عملکرد شما وجود ندارد باید تجدید نظر و بازسازی داشته باشید.

خاندوزی تاکید کرد: ممکن است هیات ها نتوانسته باشند به خوبی اقدامات خود را منعکس کنند که البته این نقطه ضعف جدی است که تلاش های ارزشمندی که صورت می گیرد در پستو می ماند و بعضاً گرفتار برخی دیگر از ملاحظات هستیم که گمان می کنیم در برخی موارد مساله فرد است، در حالی که ممکن است مساله فرد نباشد و یک مجموعه درگیر جریان مستمری از تخلفات باشد؛ در این موارد اگر منفعت سازمان ایجاب می کند که اطلاع رسانی شود ولو بدون اعلام هویت فرد متخلف باید به جهت بازدارندگی، برخوردها اطلاع رسانی شود.

وزیر اقتصاد رسیدگی سریع و به موقع و اطلاع رسانی از برخوردهای نزدیک با فساد و متخلفان را از دیگر عواملی دانست که متخلف را از زمان بر بودن برخورد مطئمن نمی کند و هزینه تخلف و فساد را بالا می برد.

وی از هیات های رسیدگی به تخلفات خواست با در نظر گرفتن تمام متغیرهای بازدارنده و در چارچوب قانون موجود، معماری و طراحی جدیدی برای عملکرد بازدارنده خود داشته باشند و تاکید کرد: البته نظر رئیس جمهور محترم این است که قانون رسیدگی به تخلفات اداری مورد بازنگری و ارتقا قرار گیرد اما به هر حال در شرایط فعلی باید در چارچوب قانون فعلی، امکان تغییر متغیر ها، رفع ضعف عملکردها و بازدارندگی بررسی و فراهم شود.

خاندوزی تصریح کرد: موفقیت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در برخورد با مفاسد، صرفاً محکوم کردن قربانیان فساد نیست، بلکه عملکرد این هیات ها در تکوین و ایجاد مکانیسمی در گمرک، بیمه، بانک و مالیات و … است که بازدارنده باشد، اگر چنین باشد در مسیر سالم سازی اقتصاد حرکت می کنیم.

وزیر اقتصاد تقلیل مسئله سالم سازی و مبارزه با فساد اداری به مسئله شخصی را درست ندانست و تاکید کرد: مجموعه کارکرد هیات ها و دستگاه های نظارتی باید به گونه ای باشد که سیستم با آلودگی و فساد کمتر به پیش رود.

خاندوزی هیات های رسیدگی به تخلفات را یکی از چرخ دنده های اصلاح نظامات اقتصادی برشمرد و تحول و معماری دوباره این هیات ها را با معیارهای پیش گفته و کارکردهایی که به آن اشاره شد، ضروری دانست.

وزیر اقتصاد قانون مداری و برخورد با عدم اجرای قانون حتی در موارد که منجر به فساد نمی شود را امری حیاتی دانست و تاکید کرد: در چنین مواردی حتی اگر منفعت مادی و غیر مادی برای متخلف وجود نداشته باشد اما باید برخورد صورت گیرد چرا که چنین تخلفاتی مجموعه سیاستگذاری کشور را ضعیف نشان می دهد، که علی رغم تاکید قانون اما فعالان اقتصادی احساس می کنند که دستگاه اولویت های مطرح شده در قانون و از سوی مسئولان را ندارد و مثلاً در مهلت های مقرر شده درباره صدور مجوز ها درست اقدام نمی کنند و معمولاً این موارد، حتی برای متخلف هزینه هم نداشته است.

وی در پایان گفت: عملکرد هیات های بازرسی در پیشبرد یک سیاست و دعوت از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به فعالیت های مولد اقتصادی چه بسا از دعوت رسمی بالاترین مقامات رسمی هم موثرتر باشد چرا که بعد از دعوت مسئولان رسمی کشور به مشارکت فعالان اقتصادی ممکن است آنها در عمل درگیر بروکراسی شوند و این دعوت عایدی برای آنها نداشته باشد. این مدیران و کارکنان هستند که با عمل به قانون و سیاست ها تعیین می کنند که مثلاً صدور مجوز چقدر زمان بر و فرسوده کننده باشد و همین عملکردها ممکن است سرمایه گذار و فعال اقتصادی را به سمت فعالیت غیر مولد اقتصادی هدایت کند.