حذف ادعاي امارات درباره جزاير ايراني از متن بيانيه شوراي همكاري

سخنان جدید رئیس بانک مرکزی و تاثیر آن بر آینده قیمت ارز، تاثیر توافق در ژنو بر روابط ایران با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و واکنش‌ها به گزارش صد روزه رئیس جمهور مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های امروز است.

کد خبر: ۴۶۷۷۴

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۲

ادعاي امارات درباره جزاير ايراني از متن بيانيه شوراي همكاري حذف شد

شهروند در بخشی از تحلیل خود در مورد تاثیر توافق ژنو بر تحولات منطقه‌ای و در مطلبی با عنوان «همه راه‌ها به ایران ختم می‌شود» نوشته: تاثیر توافقنامه ژنو بر گره کور بحران سوریه را شاید بیش از دیگر سران منطقه، بشار اسد، رئیس دولت علوی سوریه درک کرده باشد. او هفته گذشته طی یک تماس تلفنی با حسن روحانی ضمن ردوبدل‌کردن تعارفات معمول و ارایه گزارشی از روند درگیری‌ها در مناطق تحت تسلط مخالفان، موفقیت در مذاکرات ژنو را به رئیس جمهوری ایران تبریک گفت و آن را پیروزی همه کشورهای در حال توسعه توصیف کرد. سفر دیروز وائل الحلقی نخست‌وزیر جمهوری سوریه به تهران همراه با هیأتی بلندپایه را نیز شاید بتوان در ادامه بازخوردهای منطقه‌ای توافقنامه ژنو ارزیابی کرد. راهبرد تعیین شده از سوی بشار اسد رئیس‌جمهوری سوریه برای پایان‌دادن به بحران در این کشور از جمله رئوس برنامه‌های این سفر اعلام شده است که این خبر را می‌توان تاییدی دیگر بر پر‌رنگ‌تر شدن نقش ایران در آینده سوریه و خصوصا کنفرانس ژنو ۲ تعبیر کرد. سیر و روند آغاز شده از امضای توافقنامه ژنو در منطقه، انجام سفرهای مشابه دیگر به تهران را دور از انتظار نمی‌نماید. سفر هفته گذشته وزیر امورخارجه امارات متحده عربی به ایران به عنوان عضوی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که استثنائا ادعاهای ارضی بي‌پايه نیز نسبت به خاک ایران دارد خود گویای آغاز دوران جدید پس از امضای توافقنامه ژنو است.

اعتماد نیز در مطلبی با عنوان «ايران - اعراب تنور رابطه داغ مي شود» نوشته: براي نخستين بار ادعاي تكراري امارات درباره جزاير سه گانه ايراني از متن بيانيه شوراي همكاري خليج فارس حذف شد.

سفر وزير خارجه امارات به تهران همزمان با گفت وگوي رييس جمهور امريكا با پادشاه عربستان درباره توافق ژنو

«با آسودگي كامل توافق هسته يي حاصل بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي گروه 1+5 را پيگيري كرديم، و از اين توافق به گرمي استقبال مي كنيم.» اين خبر بخشي از متن بيانيه وزراي خارجه كشورهاي عرب عضو شوراي همكاري خليج فارس در پايان نشست دوره يي خود در كويت بود كه همزمان با ورود وزير خارجه امارات متحده عربي به تهران اعلام شد: بيانيه يي كه در آن براي نخستين بار نه صحبتي از سه جزيره ايراني كه سال هاست مورد مناقشه آنها با تهران است بود و نه سايه يي از تخاصمات گذشته. استقبال شوراي همكاري خليج فارس از توافق ژنو وعدم اشاره به موضوع جزاير سه گانه ايراني كه در بيانيه هاي اين شورا معمولابي وقفه به آن پرداخته مي شد، نشان دهنده اين نكته مهم است كه فضاي مثبت حاصل از توافق ژنو3 به چالش هاي ديگري كه ايران با آن روبه رو است كشيده شده واگر اين توافق در عمل هم روند خوب خود را ادامه دهد حل و فصل بسياري از گره ها در روابط خارجي ايران دور از ذهن به نظر نمي رسد. همچنين با اين بيانيه نخستين گام براي بهبود رابطه ميان ايران و كشورهاي حاشيه خليج فارس برداشته شده است. البته ناگفته پيداست كه اظهارات تازه محمدجواد ظريف، وزير خارجه درباره همسايگان جنوبي ما بسيار تاثيرگذار بوده است: سخناني مبني بر اينكه «عربستان برادر ايران است و كشورهاي حاشيه خليج فارس در اولويت سياست وزارتخانه اوست.» يكي از اين اظهارات است كه ظاهرا در رفع نگراني كشورهاي عربي در قبال ايران موثر بوده است چرا كه تنها چندروز پيش همه كشورهاي عربي دست به كار شده بودند تا توافقي ميان ايران و 1+5 صورت نگيرد و از هيچ كارشكني در اين راستا خودداري نكرده بودند.

به هر حال مرضيه افخم، سخنگوي وزارت خارجه ايران هم ديروز به جمع ديگر مقامات ايراني پيوست تا نگراني همسايه ها را برطرف كند و اعلام كردكه «اولويت سياست خارجي جمهوري اسلامي تحكيم و توسعه همه جانبه روابط با كشورهاي اسلامي و عربي است.» اطمينان كاملي كه شيوخ خليج فارس مي توانند با دلگرمي به آن به روابط حسنه خود با ايران ادامه دهند.

تغيير موضع ارزي آقاي رئيس کل درباره نرخ ارز

ابتکار از جمله روزنامه‌هایی است که امروز سخنان رئیس بانک مرکزی در مورد نرخ ارز را مورد توجه قرار داده است و نوشته: فعالان بازار ارز عنوان مي‌کنند که همانطور که صحبت‌هاي پيشين رئيس کل بانک مرکزي بر قيمت دلار تاثير داشت و باعث افزايش قيمت دلار شد، صحبت‌هاي جديد سيف دوباره بر بازار تاثير مي‌گذارد و منجر به کاهش قيمت‌ها خواهد شد و ديگر ممانعتي در کاهش نرخ‌ها رخ نمي‌دهد.پيش بيني کاهش نرخ دلار و سکه توسط کارشناسان و حتي فعالان بازار ارز حاکي از کاهش سودآوري اين بازارها است؛ به هر حال شاخص دلار به عنوان شاخصي مهم در بازار ارز به ثبات رسيده است.توافقات اخير ژنو نيز که در گام اول منجر به آزادسازي 4.2 ميليارد دلار از دارايي‌هاي ارزي ايران شد و پيش بيني آزادسازي حدود 7 ميليارددلار از درآمدهاي ارزي کشور، تاثير مهمي بر کاهش قيمت ارزها به ويژه دلار و در مقابل ارزش ريال داشته است. علاوه بر آن برخي کارشناسان اقتصادي ميزان دلارهاي خانگي را حدود 20 ميليارد دلار اعلام و پيش بيني مي‌کنند که با ادامه روند کاهشي قيمت ارز در بازار، بخش اعظم اين دلارها وارد بازار شود. انتظارات رواني و تورمي هم بر کاهش نرخ‌ها تاثير داشته است، البته روند کاهشي نرخ دلار به گفته فعالان بازار به يکباره اتفاق نخواهد افتاد و در طول زمان انجام خواهد شد.با اين وجود پيش بيني نمي‌شود که قيمت دلار به نرخ دلار مرکز مبادلات ارز يا قيمت رسمي مد نظر بانک مرکزي برسد، اما به هر حال با توجه به اينکه تمامي فاکتورهاي لازم اتفاق افتاده است، دولت مي‌تواند با اتخاذ سياست‌هاي جديد کاهش نرخ دلار را رقم بزند.لغو کامل تحريم‌هاي اقتصادي در آينده، افزايش تجارت و مراودات بين‌المللي، مبادلات بانکي در بخش بين‌الملل، آزادسازي دلارهاي بلوکه شده ايران، تسهيل تجارت، کاهش تورم و غيره نيز به نوبه خود در آينده بر اين وضعيت تاثير خواهد گذاشت. همچنين لغو تحريم طلا، خودرو و پتروشيمي منجر به افزايش دارايي‌هاي ارزي ايران مي‌شود.

در اين بين برخي نيز پيشنهاد مي‌کنند که کاهش نرخ دلار در بازار آزاد و نزديکي آن به قيمت دولتي، اگر دولت و بانک مرکزي واقعا تصميمي براي يکسان سازي نرخ ارز دارند، بهترين فرصت براي اجراي چنين برنامه اي پديد آمده است. افت قيمت‌ها فقط بازار ارز را تحت تاثير قرار نداده است و کاهش قيمت سکه‌ها نيز طي روزهاي اخير اتفاق افتاده است که به گفته رئيس اتحاديه کشوري طلا و جواهر باعث افزايش تعداد فروشندگان و عرضه سکه به بازار به دليل جو رواني حاکم و پيش بيني کاهش قيمت شده است.قيمت سکه در 20 مردادماه سال جاري در اولين روزهاي فعاليت دولت يازدهم در بازار يک ميليون و 80 هزار تومان بود که روز گذشته به 866 هزار تومان رسيده است. همچنين قيمت سکه در پايان سال 91 به حدود يک ميليون و 350 هزار تومان رسيده بود.

انتقادات اصلاح‌طلبانه از گزارش صد روزه روحانی

در حالی که روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان اصلی‌ترین منتقدان گزارش صد روزه رئیس جمهور بوده‌اند، از سوی سیاسیون نزدیک به اصلاح‌طلبان نیز انتقاداتی متوجه رئیس جمهور شده است.

قانون در مطلبی با عنوان «روحانی چه چیزهایی را گزارش نکرد!؟» به قلم صادق زیباکلام نوشته: گزارش عملکرد 100 روزه آقای روحانی به مردم از سه محور قابل بحث و بررسی است. محور اول شکل مصاحبه است. من معتقدم با توجه به آن که بسیاری از مردم جامعه و قشر تحصیل کرده و فرهیخته جامعه ما تلویزیون را رسانه بی طرف و منصفی نمی شناسند بنابراین شایسته بود رئیس جمهور در ارائه این گزارش از رسانه های بی طرف نیز برای حضور دعوت می‌کردند. محور دوم مورد بحث من مجریان و در واقع افرادی هستند که برای مصاحبه و طرح سوال در نظر گرفته شده بودند. سوالات مطرح شده در این گزارش بسیار سطحی بود و متاسفانه از سوالات پخته و چالشی خبری نبود. نکته دیگری که می خواهم به آن اشاره کنم ادبیاتی است که آقای روحانی در ارائه برنامه از آن استفاده کردند. ادبیات آقای رئیس جمهور، ادبیاتی پوپولیستی و به نوعی یادآور ادبیات آقای احمدی نژاد بود. می خواهم بگویم که آقای رئيس جمهور در گزارش ارائه شده بیش از حد قابل قبول مردم را ولی نعمت خود برشمردند. حقیقت این است که مردم دیگر به این احترام های اغراق آمیز خوش بین نیستند. احترام وی به ملت امری پسندیده و نیکو است. اما مردم به دلیل احترام های شعار آمیزی که در گذشته دیده اند امروز احترام های معقول و خالی از شعار را باور می کنند. محور سوم مورد بحث من ذیل جامعه مدنی و توسعه سیاسی قرار می گیرد. در این گزارش متاسفانه سخنی از زندانیان سیاسی، رفع حصر، بازگشت دانشجویان سیاسی، بازگشت اساتید ممنوع التدریس، لغو یا کاهش سانسور ، تکلیف ممیزی کتاب و در نهایت سخن از آزادی بیشتر به میان نیامد. به هر حال این ها نکات بسیار مهمی است که برای بخش عمده ای از رای دهندگان به آقای روحانی حائز اهمیت است. عدم طرح این مسئله به معنای تبخیر و از بین رفتن آن ها نیست.

فرشاد مومني اقتصاددان منتقد نیز در مطلبی برای روزنامه اعتماد و با عنوان « سخني با رييس جمهور» نوشته: خوشبختانه با ظهور وفاق جمعي در سطح كل حاكميت در ارائه داده ها و ستانده هاي مناقشه هسته يي و برقراري نوعي توافق مقدماتي شش ماهه براي حل و فصل آن در ژنو، امروز مي توان با رييس جمهور محترم همنوا شد كه وقتي چنين موج گسترده يي از احساس امنيت و آرامش براي ايرانيان پديد آمده است بايد به فوريت به مساله اقتصادي و تنگناها و كاستي هايي كه از اين ناحيه نظام ملي دچار آن شده بازگشت. در يك دوره هشت ساله چيزي نزديك به 800 ميليارد دلار و معادل چندين برابر آن ريال از منابع ملي صرف شده و برآيند همه تلاش هايي كه با تكيه بر ظرفيت هاي كنوني سرمايه انساني كشور صورت گرفته با اين تاكيد هنگامي كه به نتايج نهايي اين تلاش ها در دولت احمدي نژاد مراجعه كنيم ملاحظه مي شود كه رشد منفي بالغ بر 5 درصد در توليد ناخالص داخلي و گسترش و تعميق بي سابقه فقر و نابرابري دستاورد آن الگوي سياستگذاري و مديريت اقتصادي بوده است. بر اساس گزارش هاي رسمي منتشره در همان دولت شاخص فلاكت كه مجموع نرخ تورم و بيكاري است از زمان آغاز مسووليت دولت قبل تا پايان آن تقريبا دو برابر شده است. به اعتبار چنين واقعيت هايي بود كه هيچ كس نمي توانست عدد و رقم هاي ادعايي مسوولان دولت قبل را بپذيرد و بر اساس اين مطالبه عمومي بود كه رييس جمهور محترم جديد هنگامي كه وعده ارائه گزارش مكتوب و مبتني بر كار كارشناسي و انصاف درباره آنچه در هشت سال گذشته در عرصه اقتصادي كشور رخ داده است را مي دهد، با اين همه استقبال در مقياس ملي روبه رو شد. واقعيت آن است كه همان گونه كه بسياري از كارشناسان اشاره كرده اند مطرح كردن تصوير صادقانه و منصفانه از واقعيت هاي موجود مهم ترين پيش شرط يا به عبارت ديگر مهم ترين شرط لازم براي برون رفت از شرايط كنوني است اما شرط كفايت آن است كه مديريت اقتصادي كشور بر اساس اتكا بر ظرفيت هاي موجود، دانايي ملي، درك و تحليل خود از چرايي و چگونگي تحقق آن كارنامه با درآمدهاي ارزي و ريالي بي سابقه دولت قبلي كه جايگاه آنها را از منظردر اختيار داشتن آن ميزان از منابع مادي و انساني منحصر به فرد مي كند، ارائه كند. در غياب چنين تحليلي هر لحظه امكان دارد كه دولت جديد نيز آگاه يا ناخودآگاه راه احمدي نژاد و دولت او را در قلمرو اقتصاد طي كند و البته بي گمان هيچ كس شجاعت آن را ندارد كه چون آن دولت بي ضابطه، علم گريزانه، برنامه گريزانه و قانون گريزانه اقتصاد را به چرخش درآورد. بنابراين گرچه ممكن است در صورت ادامه راه احمدي نژاد در عرصه سياستگذاري اقتصادي به واسطه پايبندي نسبي دولت جديد به موازين علم و قانون و برنامه اوضاع به بدي آن دوره نشود اما بدون ترديد هم مايه سرخوردگي انسان هاي علاقه مند به كشور و نظام خواهد شد و هم باعث آن خواهد شد كه زمان بسيار حساس و مهمي از دست برود.بنابراين گام بعدي آن خواهد بود كه مسوولان اقتصادي كشور به وضوح و با شفافيت و مباني نظري مشخص تحليل خود را از چگونگي و چرايي رقم خوردن كارنامه اقتصادي در دوره قبل ارائه كنند. چيزي كه رييس جمهور محترم در صحبت تلويزيوني خود مطرح كردند آن بود كه ايشان به فوريت اظهار داشته اند كه سياسيون كار خود را كرده اند و اكنون نوبت فعالان اقتصادي رسيده است. اگر اين سخنان صرفا به صورت پيشنهاد و تاكيد بر زبان رييس محترم قوه مجريه جاري شده باشد نكته يي است اما اگر اين سخن به عنوان يك باور و بدون برنامه به زبان رانده شده باشد بايد صميمانه و مشفقانه به ايشان گفت كه به هيچ وجه مساله به آن سادگي كه مطرح شده نيست .

و دولت محترم و شخص رييس جمهور به هيچ وجه نبايد فيصله يافتن موقتي ماجراي هسته يي را به معناي پايان كار مسووليت خود و دولت شان در عرصه اقتصاد به شمار آورد.واقعيت آن است كه سخن راندن درباره اينكه اكنون هم فضايي براي فعالان اقتصادي مهيا شده است از نظر كارشناسي به هيچ وجه سخن دقيقي نيست چرا كه هم اكنون دولت مداخله يي بالغ بر 70 درصد در اقتصاد دارد و به اعتباري راه نفس فعالان اقتصادي توسط مداخله هاي اغلب ناكارآمد آلوده به فساد دولت بسته شده است. بنابراين دعوت از فعالان اقتصادي مستلزم تمهيد يك بستر نهادي مناسب براي آنان است.

مساله به اين معناست كه دولت علاوه بر آن مداخله هاي ناكارآمد فساد در اقتصاد بنا بر تعريف متولي نظارت و حمايت بر حقوق قراردادهاي منعقده ميان فعالان اقتصادي است. در دوره احمدي نژاد دولت بي سابقه ترين بي تعهدي ها را نسبت به قراردادهاي خود اعمال كرده است. بدهي هاي چند ده هزار ميليارد توماني به انواع و اقسام پيمانكاران طرف هاي قرارداد دولت گواهي بر اين موضوع است. بنابراين نه تنها مسووليت دولت خاتمه نيافته بلكه دولت با مهار تنش هاي خارجي بايد بيشترين هم و غم خود را مصروف بازگرداندن اعتماد از دست رفته به بخش خصوصي مولد كند. نكته بعدي آن است كه آقاي رييس جمهور و همكاران ايشان در دولت حتما مي دانند كه در اثر سوءتدبيرهاي مسوولان پيشين طي هشت سال گذشته در مقايسه با سال پاياني مسووليت آقاي خاتمي گاه كشور شاهد سقوط 80 رتبه يي از نظر پاكدامني اقتصادي بوده است. بر اثر عملكردهاي غيرشفاف و غيركارشناسي و ثبات زداي دولت قبلي با كمال تاسف ايران هم اكنون نيز در ربع پاييني كشورهايي كه با بالاترين سطح فساد مالي شناخته مي شوند قرار دارد. بنابراين طراحي يك برنامه ملي مبارزه با فساد در زمره فوري ترين و حادترين و البته ضروري ترين برنامه هاي دولت جديد است.مساله بعدي آن است كه در شرايط كنوني سوءعملكرد اقتصادي يك درهم تنيدگي تمام عيار با انواع ناهنجاري هاي اجتماعي نيز پديدار ساخته است و از همه مهم تر آن است كه ساختار نهادي موجود كه سلطه بلامنازع براي رباخواران و تاجران پول به وجود آورده و بي سابقه ترين فشارها را به نيروهاي مولد جامعه تحميل كرده است نيازمند بازآرايي كل سياست هاي اقتصادي كشور بر محور اقتضائات بخش هاي مولد است. تنها در صورتي كه چنين تمهيداتي به صورت جدي و خستگي ناپذير در دستور كار دولت قرار گيرد و بسترها فراهم شود آنگاه نوبت به فعالان اقتصادي خواهد رسيد.واقعيت آن است كه كار دولت به هيچ وجه به پايان نرسيده. بايد اميدوار بود كه هشدارها و تذكرهاي مشفقانه و خاضعانه و كارشناسانه به همين اندازه كه دارند مورد توجه ايشان و همكاران ايشان در زمينه مديريت اقتصادي قرار گيرد چرا كه تنها در اين صورت است كه تلاش هاي تنش زدا در عرصه سياست خارجي مي تواند به دستاورد اقتصادي پايدار منجر شود. در غير اين صورت آن زحمات توسط همكاران اقتصادي رييس جمهور محترم ممكن است در معرض تهديد قرار بگيرد.با نكته هايي كه رييس جمهور محترم در نطق تلويزيوني خود راجع به حساسيت به حقوق مردم نشان داده اند صميمانه اميدوارم كه اين تذكرات مشفقانه موثر واقع شود.