وزارت صنعت به دنبال توسعه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا در حوزه‌های مختلف است

معاون هماهنگی و امور کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سیاست و برنامه وزارت صمت، توسعه ارزش افزوده در حلقه‌های مختلف و افزایش صادرات این محصولات است.

کد خبر: ۴۶۷۶۳۸

تاریخ: ۱۳ تير ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۶

به گزارش ایران اکونومیست، "سید مهدی نیازی" امروز در خاتمه جلسه مجمع عمومی انجمن نوردکاران فولادی در محل اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش تعامل با انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی است و همواره بیشترین حمایت‌ها را داشته است.
وی گفت: وزارت صمت، تشکل‌ها را ذی‌نفع و همکار خود می داند و تاکید دارد که تشکل ها به یاری و همکاری بپردازند که همواره نیز همین‌طور بوده است.
معاون وزیر صمت خاطرنشان‌کرد: ما به دنبال آن‌نیستیم که همچون مدل های کمونیستی یک برنامه دولتی تهیه شود و آن را ابلاغ کنیم، بلکه برعکس کسب و کارها باید به ارائه برنامه‌های خود بپردازند و ما نیز حمایت خواهیم کرد؛ در همیا راستا اصلاحات انجام شده در ساختار وزارتخانه نیز مبنی بر همین موضوع بوده است.
نیازی یادآور شد: سال گذشته در زمینه حذف مالیات تشویقی کالاهای صادراتی خام فهرستی تهیه و برخی کالاها از معافیت مالیاتی حذف شدند که از آن جمله فولاد خام و شمش فولادی قابل ذکر است، بر این اساس وزارت صمت به دنبال خام‌فروشی نیست.
وی خاطرنشان کرد: حتی در حوزه محصولات عریض فولادی مثل ورق ها نیز به دنبال صادرات نیستیم، بلکه صادرات محصولات نهایی همچون خودرو و لوازم خانگی و غیره دنبال می شود.
معاون هماهنگی و امور کسب و کار وزارت صمت ادامه‌داد: با توجه به اینکه دولت سیزدهم ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در مدت چهار سال را دنبال می‌کند و تامین مصالح آن بر عهده وزارت صمت قرار داده شده است که بازار بسیار بزرگی برای محصولات فولادی خواهد بود و بر این اساس نگران رکود در این بخش نیستیم.
وی گفت: در این راستا مذاکراتی با وزارت راه و شهرسازی برای پیش خرید های ۶ ماهه یا یک ساله محصولات فولادی و سایر مصالح ساختمانی انجام شده که مدل جدیدی در حوزه تنظیم بازار است.
نیازی اضافه کرد: در سیاست‌های کلی وزارت صمت در زنجیره فولاد معتقدیم سرمایه‌گذاری در حوزه پایین دست از جمله ورق‌های آلیاژی و میلگردهای آلیاژی ناقص است.

برنامه ریزی وصول ۴۰ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن
وی گفت: در حوزه معدن، برنامه اکتشافات گسترده‌ای ارائه شده است و با توجه به بودجه تصویب شده و همچنین رقم ۴۰‌هزار میلیارد تومانی برای وصول حقوق دولتی که پیش بینی شده، به دنبال توازن بیشتر در این بخش هستیم.
معاون وزیر صمت خاطرنشان‌کرد: فقط بخشی از حقوق دولتی برای توسعه معدنی باز خواهد گشت و همچنین نتایج اکتشافات اولیه خوب بوده که به‌زودی اطلاع رسانی خواهد شد.
وی تصریح کرد: در دیپلماسی معدنی نیز وزارت صمت در کشورهای همسایه ورود خوبی داشته و با این اتفاقات امید می‌رود مساله مواد اولیه و مواد معدنی حل شود.
این مقام مسوول تصریح کرد: عصاره تجربه بیش از ۱۵ سال گذشته وزارت صمت به طراحی یک جدول با ۲۷ ابزار در ۶ حالت کالایی (از کسری تا مازاد کالا) انجامیده تا ابزارهای هوشمند به‌جای افراد در قیمت گذاری‌ها تاثیر گذار باشد.
نیازی تأکید کرد: انتظار می‌رود فعالان بخش خصوصی و تشکل‌ها در حوزه‌های مختلف به نقد و بررسی این جدول بپردازند و معتقدیم اگر این مدل در مقطعی یک تا دوساله اجرا شود، همه حوزه‌ها از آن منتفع خواهند شد.
وی همچنین در خصوص قطعی‌های برق گفت: در مقایسه با سال گذشته محدودیت های تامین برق صنایع کمتر شده و مطابق تفاهم نامه با وزارت نیرو قطعی ها مطابق برنامه و اعلام قبلی خواهد بود.

تامین مالی زنجیره ای
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: برای تامین سرمایه در گردش واحدها در سال جاری به حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است، اما شاید نتوان با منابع بانکی  همه آن را تامین کرد.
وی گفت: سال گذشته تامین مالی زنجیره ای به عنوان یک مدل پیشرفته با امضای موافقتنامه بین وزارت صمت و ۱۲ بانک عامل اجرایی شده و مطابق برنامه‌ریزی‌ها مقرر شده امسال ۲۰ درصد تسهیلات کل حوزه صنعت از همین طریق باشد.