نقش آفرینی وزارت اقتصاد در توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق کشور

با رونمایی از آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در وزارت اقتصاد و دارایی توسط معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری و وزیر اقتصاد و دارایی، زمینه برای توسعه شرکت‌های فعال حوزه فناوری‌های نرم و اقتصاد دیجیتال فراهم شد.

کد خبر: ۴۶۷۱۲۰

تاریخ: ۱۲ تير ۱۴۰۱ - ۱۶:۴۷

به گزارش ایران اکونومیست، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری و سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با حضور در نمایشگاه دائمی فناوری‌های ایران‌ساخت از دستاوردهای حوزه فناوری‌‎های نرم و اقتصاد دیجیتال بازدید و از برنامه حمایت از تولید دانش بنیان وزارت امور اقتصادی و دارایی رونمایی کردند.

ستاری، معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری در این مراسم با تأکید بر این‌که آیین‌نامه‌های جهش تولید دانش‌بنیان یکی از لازمه‌هایی است که باید مفاد و بندهای آن اجرایی شود، افزود: موارد و لازمه‌های متعددی در قانون جهش تولید دانش‌بنیان لحاظ شده است که برای تحقق آن‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی متناسب با نقش و مأموریت هر وزارتخانه تدوین شده است و به کمک هر دستگاه، اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به نقش کلیدی و راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حل چالش‌های مالی فرا روی شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، گفت: بخش‌های مالی، بیمه‌ای و مالیاتی جزو مهم‌ترین دغدغه‌های اصلی شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق هستند و وزارت اقتصاد، با کمک بازوهای اجرایی و عملیاتی‌سازی قانون جهش تولید دانش‌بنیان، می‌تواند ضمن رفع نیازهای خود و استفاده از خدمات این شرکت‌ها، راه را برای توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری هموار کند.

ستاری ابراز امیدواری کرد با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی از شرکت‌هایی که حوزه فناوری‌های نرم و اقتصاد دیجیتال به توانمندی رسیده اند و به کمک اجرایی شدن آیین‌نامه‌های مصوب قانون جهش تولید دانش بنیان، تحولی جدی در اقتصاد کشور رقم بخورد.

نقش وزارت اقتصاد در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و خلاق

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با اشاره به همراهی و نقش آفرینی وزارت اقتصاد در توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق کشور، گفت: خوشبختانه وزارت اقتصاد و دارایی همراهی خوبی را در توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری کشور داشته است و درحوزه تسهیلات و حمایت از فعالان این زیست بوم، نقش آفرینی خوبی داشته است.

وی افزود: وزارت اقتصاد و دارایی در تحقق برنامه معاونت علمی برای توسعه شرکت های دانش بنیان و خلاق، نقشی کلیدی و راهبردی ایفا می کند و همکاری وزارتخانه‌های بزرگ در تحقق شعار سال بسیار مهم و حیاتی است. این وزارتخانه در اجرایی‌سازی قانون جهش تولید دانش بنیان که آینده و مسیر پیش روی فعالان زیست بوم نوآوری و فناوری را ترسیم می‌کند، می‌تواند بسیار راهگشا و اثرگذار عمل کند.

ستاری با اشاره به اجرای آیین‌نامه‌های مبتنی بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان، گفت: ۱۰ آیین نامه اجرایی که در حوزه قانون جهش تولید دانش‌بنیان با وزارتخانه‌های مختلف تدوین شده است، گام مهمی در توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری به کمک این قانون خواهد بود.

آماده حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق هستیم

در بخش دیگری از این مراسم سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که اقتصاد ایران در مسیر دانش بنیان شدن قرار گرفته است، ادامه داد: شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در این مسیر عمدتاً به توانمندی‌ها و تلاش‌هایشان متکی بوده‌اند و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این مسیر حمایت‌های ارزشمندی را صورت داده است. اما در ادامه راه توسعه این شرکت‌ها و به منظور تحقق تأکیدات مقام معظم رهبری، می‌باید وزارتخانه‌های تولید محور و دارای ابزارهای سیاستگذاری اقتصاد، نقشی گسترده ایفا کنند. حوزه‌هایی چون تسهیل‌گری، مقررات زدایی، در اختیار قرار دادن بازار بزرگ وزارتخانه ها به عنوان یک مشتری بالقوه برای محصولات و خدمات شرکت‌های دانش بنیان و خلاق، از محورهایی است که به رونق کمی، کیفی و گستردگی شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق کمک می‌کند ضمن آن‌که ایده مترقی اعطای اعتبار مالیاتی به شرکت های دانش بنیان را محقق کنیم، می باید دسترسی شرکت های دانش بنیان را به اعتبارات در کشور افزایش دهیم و به جای این که به سوی وثایق و تضامین سنتی بروند، بتوانیم استانداردهای مربوط به ارزش گذاری دارایی آن ها را تغییر دهیم.

خاندوزی ادامه داد: شرکت های دانش بنیان و خلاق فعال در حوزه فناوری های نرم و اقتصاد دیجیتال دستاوردها و محصولات ارزشمندی را تولید و عرضه کرده اند اما به دلیل وجود نظامات اجرایی و مدیریتی، مجوزها و موانع مانع قد کشیدن آن ها در اقتصاد شده است. دستور کار ما در حوزه سیاستگذاری اقتصادی این است که ماهی های کوچک در دریای اقتصاد دانش بنیان رشد کنند و نهال‌های کوچک این اقتصاد به سروهای تنومندی تبدیل شوند. به طوری که شاهد باشیم سهم قابل توجه‌تری از اقتصاد کشور را به خود اختصاص دهند.

آمادگی قوه مقننه برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و خلاق

سید محسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمادگی قوه مقننه در اجرای مفاد قانونی حامی شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، گفت: مجلس آمادگی دارد تسهیل‌گری‌های قانونی را در قالب طرح‌های اولویت دار صورت دهد.

وی با اشاره به نقش قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حمایت از زیست‌بوم فناوری و نوآوری، گفت: بند ص تبصره ۶ قانون بودجه، بسیار مترقی است و منابعی در آن دیده شده که به رشد و توسعه پایدار کشور منجر می‌شود. در این بند متولی وزارت اقتصاد است و یکی از اولویت‌های جدی در اجرای قانون به شمار می‌رود. نگاهبان مرکزی عمدتا محدود کننده است که چندان منطقی و مطلوب نیست.

امضای تفاهم‌نامه همکاری

در این رویداد همچنین تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی با رویکرد ایفای نقش فعال این وزارتخانه در جهش تولید دانش‌بنیان به امضا رسید. با توجه به تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ظرفیت جدیدی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور ایفای نقشی فعال در توسعه زیست بوم دانش بنیان کشور فراهم شده است.

به منظور بهره گیری حداکثری از این فرصت در جهت دستیابی به هدف توسعه تولید دانش‌بنیان، پیش نویس آئین نامه با عنوان «آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان در حوزه اقتصاد» بین این وزارتخانه و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به امضا رسید.

این تفاهم نامه با هدف توسعه تقاضا برای محصولات فناورانه داخلی، وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی تدوین شده و وزارت اقتصاد و دارایی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، بسته تسهیل اجرای پروژه‌های پیشران در حوزه تامین مالی، مالیات، گمرک و سایر سازمان‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی را تهیه و اجرا می‌کند.

به نقل از معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌های مرتبطه با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به تعیین پروژه‌های پیشران اقتصادی متناسب با اهداف اقتصادی کشور با اولویت بندی زمانی مانند افزایش اشتغال، رشد اقتصادی و ... سطح توسعه یافتگی و برخورداری از عوامل تولید و قابلیت های تولیدی کشور اقدام و به دستگاه‌های موضوع این ماده برای تصویب ارائه کنند.