تمرکز بر سیاست تنش‌زدایی

در دهه های گذشته، سفارتخانه ها در دو بعد سیاسی و امنیتی (نظامی) فعال بوده و دستاوردهای چشمگیری داشته اند؛ اما متاسفانه در بخش اقتصادی، عملکرد مطلوبی نداشته و ندارند که البته شاید بتوان این اهمال را با دلیل ضرورت دو حوزه دیگر تا حدی توجیه کرد. اما باید دانست که حتی اگر هدف، دفاع از مرزهای سیاسی و امنیتی کشور باشد، باز هم نمی توان از نقش پررنگ اقتصاد در این دو عامل غافل شد.

کد خبر: ۴۶۶۸۳۱

تاریخ: ۱۲ تير ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۵

در دنیای امروز، بی شک اقتصاد نه‌تنها یکی از پایه های تحکیم حاکمیت ها، بلکه شاید مهم‌ترین آنها باشد؛ چراکه قدرت اقتصادی و نفوذ آن در همه بخش های دیگر اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی نظامی انکارناپذیر است. این موضوع به حدی است که می توان ادعا کرد، کاهش قدرت اقتصادی کشورها به انفعال سیاسی و در نهایت انزوای آنها منجر خواهد شد. این امر به‌خوبی در تجربیات صدساله جهان قابل لمس است. با این توصیف، فعال‌شدن همه ظرفیت های کشور در جهت توسعه اقتصادی و پویایی و استقلال اقتصادی کشور، نه‌تنها انتخاب ضروری، بلکه یک الزام است و این الزام برای کشورهای در حال توسعه، اهمیتی دوچندان دارد.

نکته مهم درباره ایران این است که این کشور در سال های بعد از انقلاب، توانسته دایره نفوذ سیاسی خود را حتی به فراتر از منطقه بکشاند و به یکی از کشورهای تاثیرگذار در عرصه سیاست تبدیل شود؛ به طوری که جهت گیری های مسوولان ایرانی، نقش بسزایی در جریان سیاسی جهان، به‌خصوص منطقه استراتژیک خاورمیانه دارد. از سوی دیگر، بعد از دوران دفاع مقدس، ایران توانست با افزایش قدرت نظامی و انتظامی خود به یک کشور بزرگ در عرصه های نظامی تبدیل شود و ضمن تثبیت جایگاه نظامی و دفاعی خود در منطقه، عنصری تاثیرگذار در جهان باشد.

با این حال می توان گفت، ایران هنوز نتوانسته است، از دستاوردهای غیرقابل انکار و چشمگیر خود در این دو حوزه (سیاسی و نظامی) دستاورد اقتصادی کسب کند؛ این در حالی است که به لحاظ سیاسی و نظامی، بخش قابل‌توجهی از امنیت منطقه را تامین می کند و باید از این ظرفیت های بزرگ و منحصربه‌فرد در کنار دیگر قابلیت ها و مزیت های نسبی خود، برای توسعه نفوذ اقتصادی و افزایش سهم خود در بازار منطقه و به تبع آن، بازار تجارت جهانی، بهره ببرد. علاوه بر این، بسیاری از کشورهای اطراف ایران، گرچه خود بازار بکری برای صادرات هستند؛ اما دروازه های مطمئنی برای ورود به بازارهای بزرگ‌تر همچون اروپا و هندوستان و حتی چین محسوب می شوند و می توانند حضور محصولات و خدمات ایرانی در بازارهای بزرگ جهانی را نیز تا حد قابل قبولی تضمین کنند. همه این موارد، تنها در شرایطی رخ می دهد که دیپلماسی اقتصادی که بخش زیادی از آن وابسته به شرایط سیاسی است، موفق عمل کند.

به عبارت ساده تر، زیربنای همه این موارد، گسترش روابط اقتصادی با دیگر کشورهاست که این مهم خود به دیپلماسی سیاسی وابسته است. دقیقا در همین نقطه است که نقش وزارت امور خارجه در اقتصاد و توسعه یافتگی آن معین و مشخص می شود. این وزارتخانه که در همه دولت های بعد از انقلاب در دو بعد سیاسی و امنیتی (نظامی) فعال بوده و انصافا توانسته است به‌خوبی از مرزهای سیاسی و امنیتی کشور دفاع کند و حامی قدرتمندی برای سیاستمداران و نظامیان کشور باشد، متاسفانه در بخش اقتصادی عملکرد مطلوبی نداشته و ندارد که البته شاید بتوان این اهمال را به دلیل ضرورت دو حوزه دیگر تا حدی توجیه کرد. با این حال، باید دانست که حتی اگر هدف، وجود سفارتخانه ها و ‌شأن حضور و وجود آنها دفاع از مرزهای سیاسی و امنیتی کشور است، باز هم نمی توان از نقش پررنگ اقتصاد در این دو عامل غافل شد.

امروزه کشورهای توسعه یافته و ابرقدرت به‌خوبی به قدرت نفوذ اقتصاد پی برده و با فعال کردن سفارتخانه های خود در ابعاد اقتصادی، تلاش دارند رقابت قدرت را به جای بخش نظامی، به مرزهای اقتصادی بکشانند تا از این راه بتوانند، با هزینه کمتر و بدون جنگ نظامی، دایره قدرت خود را اشاعه دهند. وابستگی بازارهای جهانی به محصولات و خدمات یک کشور و افزایش سهم یک کشور از سبد مصرفی خانوارها و صدالبته در سایه آن، نفوذ فرهنگی با بازارسازی و نیازسازی در بازارهای هدف و بلافاصله ارائه محصول و خدمات مدنظر، همگی از نمونه های بارز جنگ اقتصادی هستند. در چنین فضایی نیاز است که سفارتخانه های کشور، خاصه در کشورهای منطقه که روابط سیاسی حسنه ای با ایران دارند و همچنین در کشورهای مشترک المنافع، در بخش اقتصاد فعال شوند و بتوانند زمینه را برای گسترش و تعمیق فعالیت بازرگانان و تاجران ایرانی در بازارهای مذکور فراهم کنند. از سوی دیگر، این سفارتخانه ها می ‎توانند با ایجاد بستر مناسب برای ارتباطات بخش خصوصی با بازارهای خارجی، زمینه را برای انجام تعهدات صادراتی و در نتیجه اعتمادسازی و افزایش مراودات اقتصادی فراهم کنند.

بررسی نیازهای موجود در کشورهای مقصد و اشتراک گذاری اطلاعات آن کشورها با تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه، هدف گذاری اقتصادی بر مبنای اطلاعات آنها، از دیگر اقداماتی است که سفارتخانه ها باید در حوزه اقتصاد و تجارت انجام دهند. تسهیل بوروکراسی اداری در تجارت با کشورهای خارجی، به‌خصوص در بخش ارز را نیز می توان از کارکردهای دیگر سفارتخانه ها در بخش اقتصاد دانست. یکی دیگر از حوزه های فعالیت سفارتخانه ها را می توان تنش زدایی دانست. این مراکز باید با استفاده از روابط گسترده ای که در بازارهای هدف دارند، سیاست تنش زدایی را در پیش بگیرند و با فعال کردن رایزنان اقتصادی، ضمن برقراری ارتباط سیاسی دوستانه با کشورهای هدف، اطلاعات اقتصادی موردنیاز را اخذ کنند و در اختیار چرخه تولیدی و صنعتی کشور قرار دهند. بهبود وضعیت عرضه محصولات و خدمات ایرانی در بازارهای خارجی و دفاع از فعالیت تجار ایرانی، باید از دیگر وظایف و ماموریت های سفارتخانه ها باشد.

زمینه سازی برای فعالیت های اقتصادی مشترک با برندها و شرکت های خارجی و همچنین شناخت زمینه های سرمایه‌گذاری با اهداف بلندمدت و کوتاه مدت اقتصادی، مخصوصا در کشورهای همسایه به‌منظور ایجاد راهی مطمئن برای درآمد ارزی پایدار و مستمر، یکی دیگر از حوزه های فعالیتی سفارتخانه است. همه این موارد و مواردی از این دست، در حالی محقق می شوند که دولت اقتصاد را نه‌تنها به عنوان یک عامل در ارتقای کیفی زندگی اجتماعی، بلکه به عنوان یک الزام در حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور، هم‌تراز با دو حوزه سیاسی و نظامی بداند و تمام ظرفیت های خود را برای تحقق توسعه در این بخش به کار بگیرد؛ آنچنان که در دو بخش مذکور به کار گرفت و توانست در کمترین بازه زمانی، ثمره آن را ببیند.

فرزاد کیاست/ عضو اتاق بازرگانی ایران