تهدید رشد و اشتغال کشاورزی با تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی

نایب رئیس کمیسیون فضای کسب و کار و کارآفرینی اتاق بازرگانی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت یارانه به واردات بود که این امر باعث ایجاد ضرر و زیان بخش کشاورزی و کاهش اشتغال‌زایی در این بخش شد، گفت: ارز ترجیحی باعث ایجاد گستردگی قاچاق، فساد و رانت کالاهای اساسی در کشور شد.

کد خبر: ۴۶۶۶۶۳

تاریخ: ۱۲ تير ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۲

«علی نقیب» در گفت‌وگو با ایران اکونومیست به ضرورت حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و افزود: همه کارشناسان، فعالان اقتصادی و دولتمردان حاضر در کشور به این نتیجه رسیدند که مسئله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تالی فاسد دارد. دولت معتقد است که ارز ترجیحی به دلیل فاصله ی بسیار زیادی که با ارز نیمایی داشته، صرف هزینه های پیش بینی شده، نشده است. اتاق بازرگانی نیز از ابتدا معتقد بود که اگر قرار است کالاهای ضروری کنترل شوند، باید ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود. خوشبختانه دولت متوجه تالی فاسد ارز شد و نسبت به حذف آن اقدام کرد.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید قیمت کالاهای اساسی و ضروری که با معیشت مردم در ارتباط هستند را کنترل کند، افزود: با توجه به درآمد مردم باید اقداماتی صورت گیرد که کالاهای ضروری به درستی و با قیمت واقعی به دست مصرف کننده برسد. امیدواریم دولت با برنامه ریزی اجازه ندهد که معیشت مردم دچار مشکل شود.

نایب رئیس کمیسیون فضای کسب و کار و کارآفرینی اتاق بازرگانی تهران و ایران در پاسخ به این سوال که آیا اعطای یارانه کالاهای اساسی موجب قاچاق گسترده، از بین رفتن خودکفایی و فساد و رانت در زنجیره توزیع کالاهای اساسی شده است یا خیر، گفت: بنده معتقدم ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای معیشت و رفاه مردم در نظر گرفته شده بود، نتوانست صرف اهداف اصلی شود و زمینه ورود کالاهای غیرضروری به جای واردات کالاهای ضروری به کشور را فراهم کرد.

به گفته وی، ارز ترجیحی باعث ایجاد گستردگی در قاچاق، فساد و رانت کالاهای اساسی در کشور می‌شود.

نقیب در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بسیاری از کارشناسان معتقدند، واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارزان موجب نابودی بخش بسیار بزرگی از اشتغال بر بخش کشاورزی شد و این ارزها به جای توسعه اقتصادی و رونق اشتغال کشاورزی موجب اعطای یارانه به کالاهای وارداتی شد، نظر شما در این رابطه چیست و آیا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند آغاز اقتصادی شدن بخش کشاورزی و بهره وری تولید کالاهای اساسی باشد، توضیح داد: به طور کلی در اقتصاد بحث عرضه و تقاضا مطرح است، بنده معتقدم اقتصاد دستوری مدیریت نمی شود اما می توان آن را سیاست گذاری کرد و برای استفاده بهینه در بخش کشاورزی، صنعت و اشتغالزایی به آن جهت داد تا برای هر نقطه از کشور مزیت‌هایی داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون فضای کسب و کار و کارآفرینی اتاق بازرگانی تهران و ایران معتقد است، ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت یارانه به واردات بود که این امر باعث ایجاد ضرر و زیان بخش کشاورزی و کاهش اشتغال‌زایی در این بخش شد.

وی با بیان اینکه نباید دستوری اعلام کرد که کالایی به منظور جبران کسری وارد کشور شود، افزود: این موضوع باعث از بین رفتن کشاورزی خواهد شد و این صنعت را دچار مشکل می کند. زمانی که بیکاری در کشور افزایش پیدا می کند در کنار آن مسائل و مشکلات زیادی هم برای جامعه به وجود می آید.

نقیب اظهار داشت: بنده معتقدم دولت باید به گونه‌ای استراتژی خود را انتخاب کند که رقابت در سایه عرضه و تقاضا شکل بگیرد؛ چراکه با رقابت، اشتغال زایی و سطح درآمد مردم هم افزایش خواهد یافت و درنتیجه اقتصاد خوب و پایدارتری را در کشور شاهد خواهیم بود.

نایب رئیس کمیسیون فضای کسب و کار و کارآفرینی اتاق بازرگانی تهران و ایران در پاسخ به این سوال که به نظر شما انتقال کامل یارانه کالاهای اساسی به انتهای زنجیره و اعطای یارانه نقدی مستقیم به مصرف‌کننده، موجب افزایش اصابت این یارانه به خانوار و در نتیجه کاهش ضریب جینی و تحقق عدالت بیشتر با پرداخت این یارانه مستقیم به مردم خواهد شد یا خیر، گفت: این مسایل روش‌هایی است که باید معیشت مردم را سامان دهد اما ما معتقدیم بهترین راه حل، افزایش اشتغالزایی و سطح درآمد مردم است.

نقیب در پاسخ به سوالی دیگر که اقدام دولت سیزدهم در ساز و کار انتقال یارانه کالاهای اساسی به مصرف کننده را چگونه ارزیابی می‌کنید و حذف ارز چند نرخی و آزاد کردن زنجیره تولید کالاهای اساسی، چگونه کمک کننده به بهره وری اقتصاد کشاورزی خواهد بود، افزود: معتقدیم دولت باید به رشد اقتصادی کشور کمک کند، چراکه با این اقدام شاهد بهره وری خواهیم بود. دولت باید از نگرانی مردم جلوگیری کند تا اقتصاد دستوری باعث فساد و عدم توسعه اقتصادی نشود.