تدوین یک بسته جدید برای بازار اجاره

وزیر راه و شهرسازی از تدوین بسته جدیدی برای اجاره مسکن خبر داد که روز یکشنبه در جلسه هیات دولت برای تصویب هیات وزیران مطرح می‌شود. این در حالی است که مجلس هم طرح ساماندهی بازار اجاره با موضوعاتی از قبیل اجاره‌داری حرفه‌ای و ساخت واحدهای استیجاری را در دستور کار دارد که بخش خصوصی و شهرداری‌ها در اجرای آن نقش دارند.

کد خبر: ۴۶۶۵۶۴

تاریخ: ۱۲ تير ۱۴۰۱ - ۰۰:۴۲

به گزارش ایران اکونومیست، روز شنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۱ جلسه شورای مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی و سخنگوی دولت برگزار شد. در این نشست رستم قاسمی ضمن تاکید بر رعایت مصوبه سران قوه مبنی بر رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها اعلام کرد: بسته جدیدی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره مسکن در جلسه یکشنبه هیات دولت مطرح خواهد شد.

قاسمی با اشاره به مصوبه سران قوا مبنی بر سقف مجاز افزایش اجاره بها در تهران به میزان ۲۵ درصد و دیگر شهرها ۲۰ درصد، گفت: استفتائی هم از مقام معظم رهبری انجام گرفت که حکم فقهی ایشان به بسیاری از سوالات مطرح شده در این خصوص پاسخ می‌دهد.

بر اساس گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، قاسمی تاکید کرد: با کمک این مصوبه حدود ۸۰ درصد مستاجران ملزم به جابه جایی نیستند و تنها حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد از جمعیت مستأجران نیاز به جابه جایی دارند.

وی در ادامه به سامانه کد رهگیری موجران اشاره کرد و گفت: تمامی واحدهای املاک کشور پیش از این با کد رهگیری در سامانه‌ای در وزارت صمت باید به ثبت می‌رسید که مقرر شده این سامانه به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود، با قرارگیری این سامانه در زیرمجموعه وزارت راه وشهرسازی به اطلاعات مهمی دست پیدا خواهیم کرد که برای برنامه‌ریزی به منظور نظارت و کنترل‌های لازم در بازار اجاره مسکن سال‌های آتی کمک خواهد کرد.

وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: مسئول کنترل شبکه اجاره مسکن توسط این سامانه در استان‌ها؛ ادارات کل راه و شهرسازی استان هستند که باید با ایجاد مرکز یا ستادی ویژه این موضوع را پیگیری کنند. در سال‌های آینده با ایجاد نرم‌افزارها و سامانه‌های بیشتر کنترل‌ها بر بازار اجاره دقیق‌تر خواهد شد.

قاسمی با تاکید بر اینکه قرارداد اجاره مسکن یک قراداد شخصی بین دو شخص حقیقی است، افزود: شرایط کشور ایجاب می‌کند برای کنترل وضعیت بازار اجاره مسکن پیگیر اجرای این مصوبه باشیم.

آمادگی هیات دولت برای تصویب مصوبات مورد نیاز

در این نشست هم‌چنین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت با اعلام آمادگی هیات دولت برای طرح موضوعات مورد نیاز برای تصویب در دولت و مجلس، گفت: طرح عظیم نهضت ملی مسکن با توجه به اولویت بالا و ابعاد گسترده آن نیازمند تشکیل یک قرارگاه رسانه‌ای ویژه برای اطلاع‌رسانی مستمر است.

وی تعدیل عرضه و تقاضا در بازار مسکن را یک ضرورت انکار ناپذیر دانست و ضمن تاکید بر همکاری مجموعه دولت با وزارت راه و شهرسازی گفت: از آنجایی که طرح نهضت ملی مسکن از طرح‌های ابلاغی با اولویت بالا از سوی رئیس جمهور بوده، جهت همکاری برای تصویب هرگونه مصوبه مورد نیاز در دولت و یا طرح آن با نمایندگان آمادگی وجود دارد.

وی افزود: باید قرارگاه رسانه‌ای رصد پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن تشکیل شود و گزارش پیشرفت آن به صورت ماهانه در جلسات دولت مطرح و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

بهادری با اشاره به دغدغه اصلی رئیس‌جمهور در بخش مسکن تصریح کرد: طرح نهضت ملی مسکن یکی از سه اولویت کلان دولت است که برای پیشبرد آن باید تمامی ارکان دولت پای کار بیایند.

بهادری درباره موضوع اجاره بها نیز گفت: با وجود این‌که عوامل ایجاد افزایش اجاره‌بها مثل کاهش عرضه مسکن، افزایش قیمت زمین و ... باقیمانده از دولت قبل است اما فضای رسانه‌ای برای روشنگری در این خصوص اهمیت زیادی دارد.

سخنگوی دولت پیشنهاد داد تا نظارت وزارت راه و شهرسازی بر اتحادیه املاک و بنگاه‌ها افزایش یابد و ایجاد قرارگاه رسانه‌ای نهضت ملی مسکن را در دستور کار قرار گیرد.

ساخت خانه‌های استیجاری برای اجاره‌نشین‌ها

بنابراین گزارش، دولت و مجلس به دنبال ساماندهی بازار اجاره هستند. بجز پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین سقف  مجاز افزایش اجاره‌بها، مجلس شورای اسلامی نیز طرح ساماندهی و کنترل اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار داده که آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران  ارجاع داده است. با توجه به آن‌که کارشناسان، کم‌توجهی به بحث تولید مسکن را از جمله پاشنه آشیل‌های بازار اجاره می‌دانند، قرار است در طرح جدید مجلس، بحث اجاره‌داری حرفه‌ای نیز گنجانده شود.

آن‌طور که عبدالجلال ایری ـ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفته است: شرکت‌هایی با خرید واحدهای مسکونی و اجاره دادن آنها یا ساخت واحدهای مسکونی با دو شیوه استفاده از اراضی شخصی و اراضی دولتی در حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای فعالیت خواهند کرد.

مجلس و دولت در حالی نسبت به ساماندهی بازار اجاره ورود کرده‌اند که مطابق گزارش بانک مرکزی درخصوص تحولات بازار مسکن خردادماه سال ۱۴۰۱  اجاره بها در شهر تهران ۴۶ درصد و در کل کشور ۵۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش  داشته است. این آمار طی یک سال اخیر در شرایطی رخ داده که در دو سال گذشته میزان مجاز افزایش سالیانه در تهران ۲۵ درصد، دیگر کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرهای کشور ۱۵ درصد بود. بنابراین آمار نشان می‌دهد نرخ اجاره به طور رسمی دو تا سه برابر مدنظر سیاست‌گذار افزایش یافته است.

اقتصاد کشور نیز در سال‌های اخیر با تورم بالای ۴۰ درصد مواجه بوده و هم اکنون به ۵۲ درصد رسیده است. در این زمینه نقدهایی به سقف مجاز افزایش اجاره‌بها توسط برخی کارشناسان وارد شده، اما تجربه دو سال گذشته نشان می‌دهد مهمترین پاشنه آشیل تعیین حد مجاز برای قراردادهای اجاره، عدم ضمانت اجرایی آن است. به طوری که در دو سال اخیر بسیاری از موجران به راحتی حکم تخلیه را به دست مستاجر دادند.

البته در طرحی که مجلس در دستور کار قرارداده بنا به گفته نمایندگان، ضمانت اجرایی لازم وجود دارد. بنا به گفته آرا شاوردیان ـ عضو کمیسیون عمران مجلس، اعمال جریمه برای بنگاه‌های معاملات ملکی متخلف، حذف معافیت مالیاتی،  افزایش مالیات و هزینه دادرسی برای صاحب خانه‌هایی که مبالغ خارج از عرف تعیین می‌کنند از جمله ضمانت‌های اجرایی برای رعایت سقف مجاز افزایش کرایه خانه است اما برای تحقق تمامی این موارد وجود سامانه اطلاعاتی قوی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و طرح مجلس نیز به این مهم تاکید دارد.