با دستور رئیس‌جمهوری، ارتقاء و پاداش مدیران به بهره‌وری آنها گره می‌خورد

رئیس سازمان ملی بهره‌وری، با اشاره به تاکید رئیس جمهوری در شورای عالی اداری می‌گوید: بهره‌وری با توصیه عملی نمی‌شود و در همین راستا ارتقاء، انتصاب و جبران خدمت مدیران شرکت‌های دولتی را به کارنامه بهره‌وری آنها متصل ‌می‌کنیم.

کد خبر: ۴۶۶۳۹۴

تاریخ: ۱۱ تير ۱۴۰۱ - ۱۷:۲۳

با آغاز جراحی اقتصادی دولت و تغییر نحوه ارائه ارز ترجیحی کالاهای اساسی، برخی مطالبات در افکار عمومی، در خصوص اصلاح شیوه حکمرانی و اصلاح مدیریتی در نحوه اداره آنها مطرح شده است. در همین حال شرکت‌های دولتی با بیش از ۲ میلیون میلیارد تومان بودجه در سال ۱۴۰۱، یکی از پرهزینه‌ترین بخش‌های دولت هستند که اصلاح ساختار و بهبود بهره‌وری آنها نقش مهمی در بهبود حکمرانی و رشد بهره‌وری مجموعه دولت دارد.

دفتر پژوهش و بررسی‌های خبری ایران اکونومیست در مصاحبه با دکتر «میر سامان پیشوایی» عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و رئیس سازمان ملی بهره‌وری، به بررسی وضعیت بهره‌وری در شرکت‌های دولتی، چالش‌ها و موانع آن و راه حل‌های لازم برای بهبود بهره‌وری پرداخته که بخش اول آن از نگاه شما می‌گذرد:

ایران اکونومیست: وضعیت بهره‌وری دولت و شرکت‌های دولتی چگونه است و چه تغییراتی در سال‌های اخیر داشته است؟

دکتر میر سامان پیشوایی: در برنامه‌های توسعه‌ای که در سال‌های گذشته داشتیم که مهمترینش برنامه ششم توسعه کشور است، برای رشد اقتصادی سهمی را از محل بهره‌وری قرار دادیم. در واقع قرار بود از ۸ درصد رشد اقتصادی هدف، حدود ۲.۸ درصد از محل بهره‌وری محقق شود و سایرش از طریق سرمایه‌گذاری و تزریق نیروی کار.

در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ رشد بهره‌وری و شاخص کل مثبت شده و در سال ۱۴۰۰ حدود ۳ درصد رشد مثبت بهره‌وری یا شاخص کل را داریم که عدد خوبی است، اما اگر دو سال پیاپی دیگر هم رشد بالای ۳ درصد شاخص بهره‌وری کل داشته باشیم، تازه به شاخص ۱۳۹۰ می‌رسیم

عملکردی که طی ۱۰ سال گذشته داشتیم، عملکردی منفی بوده و تقریبا از سال ۹۰ تا ۹۹ متاسفانه متوسط عملکردمان که با شاخص بهره‌وری کل یا TFP سنجیده می‌شود، رشدمان به طور متوسط ۱- درصد بوده و نه تنها ۲.۸ درصد محقق نشده، بلکه حتی عملکردی منفی داشته‌ایم. اگرچه فشارهای خارجی و تحریم‌های ظالمانه در این زمینه نقش داشتند، اما بخش عمده‌ای هم به خودمان برمی‌گردد که نتوانستیم با تدبیر و استقرار سیستم‌های حکمرانی کارآمد بهره‌وری را در کشور بهبود دهیم.

به طور خلاصه بهره‌وری به این معناست که شما بتوانید خروجی بهتری را از یک سیستم با ورودی کمتر دریافت کنید. هر چه این شاخص‌ بتواند بهبود یابد، به طور طبیعی بهره‌وری آن سیستم بالا می‌رود. امروزه اقتصادهای دانش‌پایه در دنیا که از فناوری استفاده می‌کنند، هدفشان این است که از طریق دانش بنیانی و فناوری این کار را محقق کنند: یعنی بتوانند فرایندها را به گونه‌ای بهبود دهند که خروجی بهتری داشته باشند.

رشد بهره‌وری در سال ۹۹ و ۱۴۰۰

در شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری تعیین شد، به طور عملی پیامد مورد انتظار از بحث‌های دانش‌بنیان و حتی اشتغال‌آفرینی همین ارتقای بهره‌وری است. یعنی نظام علم و فناوری کشور بتواند این کمک را به کشورهای دیگر هم بدهد. البته کنار آن ۱۰ سال ناگوار، در دو سال اخیر به نسبت اتفاقات خوبی افتاده است.
در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ رشد بهره‌وری و شاخص کل مثبت شده است و در سال ۱۴۰۰ حدود ۳ درصد رشد مثبت بهره‌وری یا شاخص کل را داریم که عدد خوبی است، لکن ما اگر دو سال پیاپی دیگر هم رشد بالای ۳ درصد را در شاخص بهره‌وری کل داشته باشیم، تازه به شاخص ۱۳۹۰ می‌رسیم. بنابراین تغییر شیب جای خوشحالی دارد اما خیلی خوشحالی زیادی نیست، زیرا مجموعه کشور باید تلاش بیشتری کند تا بتواند به آن‌چیزی که در شان ایران و ایرانی است، دست یابد.

ایران اکونومیست: رشد اقتصادی و رشد بهره‌وری چه تفاوتی دارند؟

پیشوایی: نماینده رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی یا GDP است. وقتی در کشوری GDP افزایش پیدا می کند، یعنی رشد اقتصادی‌اش افزایش یافته است. رشد اقتصادی امسال را در نسبت به سال گذشته می‌توان مشخص و محاسبه کرد.

این اتفاق از دو مجرا می‌تواند اتفاق بیفتد،
۱-رشد نهاده محور، یعنی تزریق ورودی بیشتر (سرمایه و نیروی انسانی) که نقش سرمایه پررنگ‌تر است. زیرا نیروی انسانی از منظری قابل تبدیل به سرمایه است. مثل فرد پولداری که هر چه پول در بانک بگذارد، سود بیشتری دریافت می‌کند.
۲- رشد بهره‌وری محور: یعنی بدون این که سرمایه بیشتری تزریق شود، روی فرایند تبدیل ورودی به خروجی کار شود تا با همان ورودی، خروجی بیشتری تولید شود که این همان افزایش بهره‌وری است. ۳  درصد از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ از محل بهره‌وری بوده است. رشد اقتصادی سابق ۴.۷ بوده که ۳ درصد آن، از محل بهره‌وری بوده است.

کاهش ساعات اشتغال در کرونا، از علل رشد بهره‌وری سال ۹۹

ایران اکونومیست: برخی فروش نفت، فروکش کردن کرونا و افزایش فعالیت‌های اقتصادی را دلایل این رشد اقتصادی دو سال اخیر می‌دانند. آیا افزایش بهره‌وری هم به این عوامل ربط دارد؟

پیشوایی: این ۳ درصد هم به برخی از این عوامل ربط دارد. زیرا وقتی می‌خواهیم بهره‌وری را اندازه‌گیری کنیم، در صورت کسر، GDP  یا ارزش افزوده اقتصاد را قرار می‌دهیم و در مخرج کسر، جمع سرمایه‌ها، نیروی انسانی و مصارف واسطه‌. پس اگر فروش نفت افزایش یابد، یعنی خروجی کسر بهتر شده و قطعا یکی از عوامل مهم، افزایش فروش نفت بوده است.
اما در مورد کرونا نمی‌توان این نکته را با قاطعیت گفت. زیرا کاهش کرونا در مخرج کسر هم نقش جدی دارد، یعنی با کاهش کرونا، هم صورت و هم مخرج افزایش یافته است. چون در شرایط کرونا کاهش ساعات اشتغال را داشتیم که اگر به این معتقد باشیم، با افزایش ساعات اشتغال، تولید ناخالص داخلی تفاوت چندانی نمی‌کند، می‌توان گفت کاهش ساعات اشتغال به بهره‌وری کمک هم می‌کند و حتی برخی از متخصصین معتقدند علت رشد مثبت بهره‎وری ما در سال ۹۹، همین کاهش ساعات اشتغال بوده است.

ایران اکونومیست: عوامل اصلی رشد بهره‌وری در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را چه می‌دانید؟

پیشوایی: ما یک سری اقدامات ریشه‌ای و ساختاری داشتیم، طبق برنامه ششم توسعه تمام دستگاه‌های اجرایی متولی بخش و حتی دستگاه‌های فرابخشی مثل وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی موظف بودند چرخه بهره‌وری را مستقر کنند و در چرخه، بهره‌وری مسایل مهم نابهره‌ور را در بخش و یا فرابخش شناسایی کنند و برایش راه حل بدهند.
متاسفانه احکام برنامه با یک سال تاخیر رو به رو بود و می‌توان گفت اجرایشان از سال ۹۸ تازه شروع شد. لذا این اتفاق با تاخیر ۳ ساله افتاد و ما دیر اقدام را شروع کردیم و این اقدام ریشه‌ای در حوزه بهره‌وری صورت گرفت.
این اقدام قاعدتا نمی‌تواند تاثیرش را در سال ۹۹ یا ۱۴۰۰ بگذارد. احتمالا تاثیراتش را باید در افق ۱۴۰۲ یا ۱۴۰۳ پیگیری کرد. لذا علی‌رغم اقدامات ریشه‌ای بسیار خوبی که در حوزه بهره‌وری انجام شده، اما من رشد اخیر را مرهون اموری نظیر رشد فروش نفت می‌دانم.

طرح جدید یارانه‌ای، اقدامی رو به جلو برای بهره‌وری است

در رابطه با اصلاحات اقتصادی که عنوان کردید، من کلمه جراحی اقتصادی را مناسب نمی‌دانم، اما اصلاحات را تعبیر مناسبی می‌دانم. با این حال در بسیاری از جاها می‌تواند ساختاری و ریشه‌ای باشد. جاهایی هم اصلاحات می‌تواند قشری‌تر و رویی‌تر باشد. قطعا بحث یارانه‌ها یکی از عوامل جدی نابهره‌وری بوده است. یک بخش که کلا از کشور خارج می‌شد و در داخل مصرف نمی‌شد و طبیعتا اگر ما ریشه بهره‌وری را طبق مطالعات انجام شده در سه عامل اصلی نوآوری، رقابت و همکاری بدانیم، باید بگوییم نظام قیمت‌گذاری دستوری، رقابت و نوآوری را به صورت سیستمی می‌کشد. یعنی به این صورت دو مورد از ارکان بهره‌وری قطع شده‌اند. از این رو، طرح جدید را اقدامی رو به جلو برای بهره‌وری می دانم.

طبق برنامه ششم توسعه تمام دستگاه‌های اجرایی موظف بودند چرخه بهره‌وری را مستقر و مسایل مهم نابهره‌ور را در بخش و یا فرابخش شناسایی کنند و برایش راه حل بدهند

یک بخش هم این است که دستگاه‌های دولتی ابتدا از خود شروع کنند و جلوی اتلاف‌های بسیاری که در دستگاه‌های دولتی رخ می‌دهد را بگیرندکه اکنون در بخش‌های مختلف چنین کاری انجام می‌شود، اما یارانه‌ها و نظام قیمت‌گذاری دستوری مصائب بسیاری را به قسمت‌های مختلف کشور تحمیل کرده‌اند.

۳۰ درصد محصولات کشاورزی در مراحل مختلف تلف می‌شود

برای مثال، ما اکنون در بخش کشاورزی در سال حدود ۱۳۰ میلیون تن محصول کشاورزی تولید می‌کنیم که حدود ۳۰ درصد از این ۱۳۰ میلیون تن، در طول زنجیره تامین از زمین تا مصرف‌کننده در طی مراحل مختلف تلف می‌شود، برای این ۳۰ درصد ما حدود ۹ میلیارد متر مکعب آب در کشوری که تنش آبی جدی است، مصرف می‌کنیم. این فقط موضوع آب است و اینکه چقدر نیروی کار مصرف می‌شود و چقدر سوخت و حمل و نقل و انرژی مصرف می‌شود، بماند.
این در حالی است که کل مصرف آب شرب کشور ما سال گذشته، حدود ۱۱ میلیارد متر مکعب است و علت عمده‌اش هم این است که درکالاهایی مثل آب، انرژی و یا مصارف واسطه دیگر، قیمت به قدری پایین است که در تبذیر و اسرافش از سوی مصرف‌کننده، چه در بخش خصوصی و چه دولتی، چندان حساسیتی نیست. یعنی به راحتی آب و انرژی اسراف می‌شود.

اکنون شاخص‌های شدت انرژی کشور ما با دنیا فاصله دارد. برای مثال شاخص شدت انرژی ما حدودا ۴.۵ برابر اروپاست. شاخص شدت انرژی، تولید یک سیستم را تقسیم بر میزان انرژی مصرف شده می‌کند که شاخص بسیار خوبی از جنس بهره‌وری است.

حتی اگر قیمت برخی نهاده‌ها که در تولید استفاده می‌کنیم، واقعی شود، ممکن است از صادر کردن برخی محصولات که تا قبل از این از صدورشان ابراز خوشحالی می‌کردیم، ممانعت کنیم. برای مثال کشورهایی مانند ژاپن در آمایش کشت خود ترجیح می‌دهند میوه‌ای مثل هندوانه را وارد کنند، اما در کشوری مانند کانادا که منابع آبی‌اش فراوان است، این حساسیت کمتر است.

ایران اکونومیست: آیا عوامل دیگری هم دخیل است؟

پیشوایی:  به طور قطع عوامل دیگری هم موثر هستند. اگرچه نفت عامل اصلی است، اما برخی اصلاحات ساختاری هم شروع شده است. برای مثال در دولت بحث استخدام را بسیار محدود کردند که طبعا به بهره‌وری نظام دولتی کمک می‌کند. همچنین اگر بتوانیم جبران خدمات را به بهره‌وری و عملکرد متصل کنیم، موفق‌تر خواهیم بود. این امر از سال گذشته در حوزه شرکت‌های دولتی انجام شده‌است، اما چون رشد دفعی بعد از چند سال شاخص منفی رخ داده، قطعا باید به همان موضوع نفت ربط داد.

ایران اکونومیست: موانع اصلی در زمینه رشد بهره‌وری چه هستند؟

پیشوایی: یکی ازموانع بسیار جدی این است که ارتقاء و انتصاب مدیران نسبت خاصی با بهره‌وری ندارد. شاید بتوانیم بگوییم یکی از علل‌ اصلی نابهره‌وری همین است. برای مثال، درخواست اکثر مدیران دولتی این است که اول بتوانند نیروی بیشتری استخدام کنند و دوم اینکه بودجه بیشتری در اختیار داشته باشند؛ بدون این که تولید یا کارآیی بیشتری داشته باشند. اما تا وقتی نظام ارزیابی و عملکرد به بهره‌وری متصل نباشد، بهره‌وری در حد فرمایش و توصیه می‌ماند.

مثلا در سطح اجتماعی مردم به حقوق نجومی حساسند، در حالی که ممکن است مدیری با حقوق ۱۰، ۱۵ میلیون تومانی، در ماه چندصد میلیون تومان اتلاف کند. بنابراین اگر آن حقوق نجومی است، این اتلاف کهکشانی است. یعنی این حجمی که از مالیات و منابع کشور می‌رود، مهمتر است.
رسانه هم در اینجا نقش بسیار جدی دارد. چون می‌تواند ذائقه‌سازی کند یا اطلاع و آگاهی دهد که اجتماع و مردم بیشتر روی چه موضوعی حساس باشند. یعنی موضوعی که اهمیتش ۱۰ درصد است بیشتر مورد توجه قرار نگیرد و موضوعی که نسل‌های آتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اهمیتش کمتر شود.

ایران اکونومیست: یکی از دلایل انتصاب مدیران بدون توجه به بهره‌وری، فرایند انتصابات سیاسی در برخی بخش‌هاست که بعضا در همه دولت‌ها هم دیده می‌شود، آیا می‌توان سازوکاری داشت تا این دغدغه را برطرف کرد؟

پیشوایی: من به انتصاب افراد هم‌جریان با دولت انتقادی ندارم و به نظر من امری طبیعی و حق هر دولت است، اما نکته این است که باید در میان همان افرادی که افکار نزدیک به یک دولت دارند، افرادی‌که شایستگی بیشتر دارند، کار را به عهده بگیرند. ضمن اینکه طبقه‌ای از مدیران اصلا مدیران سیاسی نیستند، بلکه مدیران حرفه‌ای هستند که در آنجا باید حتما چارچوب‌های شایستگی جدی‌تر دنبال شود.

با تاکید رئیسی، ارتقاء و انتصاب مدیران به بهره‌وری آنها گره می‌خورد

برای این هدف، امسال بند «و» تبصره ۱۸ قانون بودجه۱۴۰۱ مرتبط با بهره‌وری است. در آنجا طراحی بسیار خوبی شده و هم بودجه و هم جبران خدمات به نحوی به بهره‌وری متصل شده‌است. در آیین‌نامه اجرایی این بند سعی کردیم برای برخی دستگاه‌های مرتبط مانند سازمان برنامه و بودجه و اداری استخدامی تکالیف و درخواست‌هایی برای اتصال بهتر ارتقاء و انتصاب به بهره‌وری تعریف شود و این خواست شخص رییس جمهور محترم است.
رئیس‌جمهوری در آخرین شورای عالی اداری که در دولت تشکیل شد، فرمودند بهره‌وری با توصیه و فرمایش عملی نمی‌شود و ما باید به طور جدی این سه موضوع را متصل کنیم و این امر باید بدون تعارف انجام شود. افراد باید مورد سنجش و ارزیابی قرار بگیرند و فردی که موفق‌تر بود ارتقاء بگیرد و فردی که موفق نبود در رده پایین‌تر خدمت کند. ای بسا خدمت مفیدی هم کند. بنابراین یک مدیر می‌تواند کارنامه عملکرد و بهره‌وری داشته باشد.

ایران اکونومیست: آیا چنین چیزی اجرایی شده است؟

پیشوایی: فعلا خیر، اما امسال جایش را باز کرده‌ایم. سازمان اداری استخدامی باید شروع کند و یکی از تکالیف مهمی که دارد، بحث جبران خدمات، ارتقاء و انتصاب و حتی آموزش است. یعنی در بحث آموزش کارکنان هم بهره‌وری و ارتقاء کارکنان به واسطه آن برجسته شده است.

ایران اکونومیست: در چه بازه زمانی آن شاخص اندازه‌گیری می‌شود و تصمیم‌گیری می شود؟

پیشوایی:در رابطه با ارتقاء، فعلا آیین‌نامه‌ای نوشته نشده و سازمان اداری استخدامی موظف است در این زمینه اقدام کند، اما در بخش بودجه، دستگاه‌های اجرایی هر سه ماه یک بار، مکلفند برنامه پیشرفت بهره‌وری را به ما گزارش دهند. ما هم به سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص آن ۳ درصد بودجه‌ای که برای بهره‌وری بلوکه شده، گزارش کنیم.

مردم به حقوق نجومی حساسند، در حالی که ممکن است مدیری با حقوق ۱۰، ۱۵ میلیونی، در ماه چندصد میلیون تومان اتلاف کند. اگر آن حقوق نجومی است، این اتلاف کهکشانی و مهمتر است. رسانه هم در اینجا نقش بسیار جدی دارد

یک کار جدیدی هم که امسال در پی‌اش هستیم و البته یک کار تخصصی و علمی بسیار دشوار است، این است که برای دستگاه‌های مختلف، بتوانیم شاخص‌های اختصاصی بهره‌وری با توجه به ماموریت‌شان داشته باشیم. امسال این اقدام را شروع کرده و به دنبال این هستیم که در استان‌ها هم صورت بگیرد. زیرا برنامه دولت برای استان‌ها، این بود که مشخص شود سهم استان‌ها در رشد اقتصادی چقدر بوده و چقدر از این سهم از محل بهره‌وری است.

ایران اکونومیست: اقدامات اینچنینی برای شفافیت و بهبود بهره‌وری، در برخی موارد ممکن است در حد شکلی و بوروکراتیک بماند، برای رفع این نقیصه چه می‌توان کرد؟

پیشوایی: یکی از مطالبات اصلی و شاید شعار اصلی دولت سیزدهم، دولت مردمی است. دولت مردمی به این معنا که دستگاه‌های دولتی در عمل و ماموریت خودشان بتوانند بستری را برای نقش‌آفرینی و نظارت مردم فراهم کنند. اما مردم چگونه می‌توانند نقش‌آفرینی و نظارت کنند؟

گام اول آنها آگاهی‌بخشی است. اگر نتوان داده‌های مورد نیاز برای تصمیم و کنش در اختیار افراد قرار داد، طبیعتا اتفاقی هم نمی‌افتد. بنابراین سازمان ملی بهره‌وری اولین اقدامی که در سازمان اجرایی کرد، همین بود. یعنی اطلاعات عملکرد بهره‌وری کشور را که تا پیش از این  فقط در اختیار مسئولین قرار می گرفت، روی وبسایتی در اختیار همه مردم قرار داد.

ادامه دارد..