گزیده سرمقاله روزنامه‌های صبح چهارشنبه

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «توافق تاریخی، عهدنامه ترکمانچای یا فرصتی برای دیپلماسی»،«غلبه ایران بر نسخه‌های بدلی»،«ضرورت ارتقاء کیفی خدمات الکترونیکی»،«اسرائیل؛ این سگ نحس و نجس و هار منطقه»،«ظلم 100 روز به ظریف»،«گزارش صادقانه»،«بگذارید ظریف همچنان ظریف بماند!»،« 100 روز دشوار»،«خبر رسمی یا نقل‌قول، مستند کدام است؟»و... که برخی از آنها در زیر میآاید.

کد خبر: ۴۶۶۲۰

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۲ - ۰۹:۴۷

خراسان:توافق تاریخی، عهدنامه ترکمانچای یا فرصتی برای دیپلماسی

به گزارش ایران اکونومیست، «توافق تاریخی، عهدنامه ترکمانچای یا فرصتی برای دیپلماسی»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم محمدسعید احدیان است که در آن می خوانید؛توافق ژنو با واکنش های متفاوتی روبه رو شد عده ای آن را عهدنامه ترکمانچای خواندند و بسیاری به آن لقب پیروزی تاریخی دادند اما من نه استفاده از ادبیات عهدنامه ترکمانچای را منصفانه می دانم و نه موافق تاریخی بودن و پیروزی بزرگ خواندنش هستم بلکه معتقدم این سند، گرچه از نظر حقوقی «توافقنامه ای خوب» نیست اما از لحاظ سیاسی دستاوردهای مهم و قابل توجهی برای ما دارد.

پیش از ورود به بحث یادآوری می کنم که این توافقنامه «برنامه اقدام مشترکی» است برای 6 ماه و مهم تر از این «راه حل جامع» است که مطابق توافقنامه باید در این مدت نهایی شود لذا در عمل فعلاً فقط درباره جزئیات گام اول توافق صورت گرفته است چالش اصلی زمانی خواهد بود که قرار است راه حل جامع مورد توافق قرار گیرد لذا به نظر می رسد ابراز خوشحالی و شعف بیش از اندازه، مخصوصا توسط مسئولان دولتی کمی عجولانه باشد و تنها باعث بالا رفتن سطح توقعات مردم در داخل و تقویت باور نتیجه بخش بودن تحریم ها و اشتباه محاسباتی طرف مقابل می شود که تبعات این دو اتفاق قبل از مردم دامن دولت را خواهد گرفت.

با لحاظ کردن این نکته در تحلیل متن توافقنامه می توان بحث را به سه بخش تقسیم کرد: اول بررسی جزییات امتیازهای داده شده و گرفته شده مربوط به «گام اول» و سبک سنگین کردن کفه این امتیازها دوم مساله حق غنی سازی و سوم نگاهی جامع به هزینه فایده توافقنامه با در نظر گرفتن مقتضیات و شرایط.

سبک سنگین کردن امتیازهای گام اول

بررسی کامل جزئیات این امتیازات مجال بسیارزیادی را می طلبد اما در یک برآیند کلی و با تمرکز بر مباحث اصلی می توان با بررسی تعهدات ایران گفت تقریبا ما جز پروتکل الحاقی همه آنچه از لحاظ استراتژیک برگ برنده ما بوده است را از قبیل اکسید کردن و رقیق کردن تمام اورانیوم 20 درصدی، توسعه ندادن فعالیت های صنعتی جدید، تعطیل کردن غنی سازی در فردو، ثابت نگه داشتن تولید اورانیوم کمتر از ۵ درصد، اجازه بازرسی های گسترده و... داده ایم و در مقابل اصلی ترین امتیازهایی که گرفته ایم بیش از افزوده نشدن تحریم ها، بازگشت بخشی از پول های بلوکه شده خودمان ، رفع برخی تعلیق هایی که حداقل برای مدت 6ماه از لحاظ استراتژیک چندان با اهمیت نیستند و ایجاد کانالی که امکان کنترل شده خرید در امور انسان دوستانه را اجازه می دهد نیست به گونه ای که غربی ها ساختار اصلی تحریم ها به خصوص تحریم های نفتی و بانکی را همچنان حفظ کرده اند. به عبارت دیگر ما به نوعی اکثر برگ های برنده خود را در راند مقدماتی مذاکره داده ایم و رقیب تمام برگ های برنده خودش را برای راند اصلی بازی نگه داشته است.

در عین حال نباید یک نکته مهم را فراموش کرد و آن بحث مربوط به «حق غنی سازی» است با این توضیح که اگر در سند مذکور مطابق گفته های آقای دکتر روحانی و ظریف "حق غنی سازی" در تصویر نهایی به ایران داده شده باشد می توان مدعی شد این امتیاز به اندازه ای دارای اهمیت باشد که باعث می شود یک طرفه بودن امتیازهای داده شده در گام اول را جبران کند چرا که گرچه غنی سازی طبق معاهده ان پی تی حقی است مسلم و نیاز نیست که کشوری آن را به ایران بدهد اما واقعیت این است در طول این ده سال همه جدال ما برای پذیرفتن این حق مسلم توسط این چند کشور زیاده خواه بوده است حال باید دید از نظر حقوقی آیا چنین حقی در توافقنامه به ایران داده شده است؟

بررسی حقوقی و سیاسی حق غنی سازی

دقت در متن برای ما روشن می کند که برای اولین بار در سندی رسمی به وجود برنامه غنی سازی تصریح شده است کارشناسان می دانند که از ابتدای پرونده سازی هسته ای برای ایران تا این توافقنامه طرف مقابل در هیچ سندی حاضر نشده بود از این عبارت یعنی «غنی سازی» استفاده کند و همیشه از عبارت هایی مانند «طبق معاهده ان پی تی حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای» استفاده می کرد اما این بار از کلمه غنی سازی استفاده کرده است و این مساله فارغ از بحث حقوقی که در ادامه به آن پرداخته می شود از نظر سیاسی دستاورد بسیار مهمی محسوب می شود.

درکنار دستاورد سیاسی مجاب کردن طرف مقابل برای استفاده کردن از عبارت «غنی سازی» می توان ادعا کرد که به نظر می رسد خلاف اظهارات برخی مسئولین، از نظر حقوقی «حق غنی سازی در خاک ایران» مورد تأیید قرار نگرفته است.

چون این ادعا مهم و البته حقوقی است به ناچار باید بیشتر به آن پرداخت:

روشن است که صریح ترین جمله ای که می توانست جای هیچ شبهه ای باقی نگذارد عبارت «پذیرفتن حق غنی سازی در خاک ایران» بود. اما به دلیل نبودن چنین عباراتی باید متن بیشتر مورد کاوش قرار گیرد به همین دلیل مستندات ادعای خود را به سه بخش تقسیم می کنم.

اول این که در توافقنامه عبارت های به کار برده شده برای غنی سازی مربوط به «راه حل جامع» چنان مشروط و محدود کننده است که به راحتی جای بهانه گیری و تفسیر به رای را برای طرف غربی باز می گذارد و مفرهای حقوقی کافی به آن ها می دهد عبارت هایی که شامل این موارد می شود: برنامه غنی سازی «مورد توافق دو طرف»، «که با اعمال محدودیت ها و اقدامات شفاف ساز....همراه خواهد بود». می توان انتظار داشت که مشابه رفتار غربی ها در توافقنامه پاریس ممکن است آن ها چنان شروطی برای توافق برسرغنی سازی بگذارند یا چنان محدودیت هایی را اعمال کنند که موافقت آن برای ایران ناممکن باشد به این ترتیب طرف غربی هیچ تعهد حقوقی درباره غنی سازی نداده است.

دومین بحث برمی گردد به قاعده حاکم براین توافقنامه که با این عبارت تعریف شده است: « این راه حل جامع به مثابه مقوله ای یکپارچه است که در آن هیچ چیز مورد توافق نخواهد بود تا زمانی که در مورد همه چیز توافق صورت گیرد.» براساس این قاعده حقوقی اگر در بخشی از موارد توافقی حاصل نشد دیگر بخش های توافق صورت گرفته نیز از نظر حقوقی بلا اثر خواهند شد. با این وصف مروری برتوافقنامه نشان می دهد که طرف غربی بندهایی را در توافقنامه گنجانده است که بتواند با بهانه گیری و مستمسک قراردادن آن ها کل توافق نامه را بلااثر کند یکی از مهمترین این مصادیق، ذکر کردن بحث قطعنامه های شورای امنیت آن هم با استفاده از عبارت« پایان رضایت بخش» توسط «شورای امنیت» است: «در فاصله میان گام های اولیه و گام آخر، گام های دیگری از جمله پرداختن به قطعنامه های شورای امنیت با هدف پایان رضایت بخش بررسی موضوع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود خواهد داشت»

کیهان:غلبه ایران بر نسخه های بدلی

«غلبه ایران بر نسخه های بدلی»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید؛تحولات منطقه ای به موقعیت ترکیه، عربستان و رژیم صهیونیستی آسیب جدی وارد کرده است و از همین منظر موقعیت غرب و به ویژه آمریکا نیز دچار بحران و آسیب جدی شده است.

وقتی انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید، غرب گمان می کرد که می تواند با اعمال یک سلسله محدودیت ها، ایران را متوقف و خنثی کند و از این رو ما شاهد یک سلسله کودتاها در کشورهایی که گمان می رفت اولین کشورهایی هستند که با موج انقلاب اسلامی متحول می شوند، بودیم.

کودتا در پاکستان، ترکیه، سودان و شبه کودتای صدام در عراق از این جمله به حساب می آیند. اما این نحوه مقابله با انقلاب اسلامی دوام چندانی نداشت و تشدید گرایشات اسلام گرایی در ترکیه، پاکستان و سودان و نیز اسلامی شدن مبارزه در میان فلسطینی ها و آغاز انتفاضه اول نشان داد که مقابله امنیتی نظامی با انقلاب اسلامی و شاخه های منطقه ای آن کارساز نیست. از آن پس یک مدل مطرح شد و به دنبال آن مراکز فراوانی دست به کار شدند تا این مدل را اجرایی نمایند. این مدل اسلام در مقابل اسلام بود. مدل اسلام در برابر اسلام در دو بستر دنبال شد یک بستر رسمی دولتی و یک بستر روشنفکری به ظاهر غیردولتی.

در بستر دولتی، آمریکایی ها دو سطح را دنبال کردند؛ اسلام تندرو و اسلام کندرو. مبنای عمل اسلام تندرو برخورد خشن با مسلمانان هوادار انقلاب اسلامی و درپی ایجاد یک جبهه مذهبی علیه انقلاب اسلامی بود. وهابیت سعودی پرچم این نوع از اسلام را در دست گرفت و تا امروز خون صدها هزار نفر از هواداران انقلاب اسلامی را در یمن، بحرین، عربستان، پاکستان، افغانستان، عراق، سوریه، فلسطین، لبنان، سودان و... بر زمین ریخته است امروز این نوع از اسلام دست در دستان اسرائیل با بمب و راکت به جان مسلمانان افتاده است و از سوی دیگر با استفاده از دهها شبکه تلویزیونی و رادیویی هر روزه برتنور درگیری با انقلاب اسلامی می دمد.

مبنای اسلام کندرو، تئوریزه کردن نوعی از دینداری است که به هیچ منکری کار ندارد به راحتی با آمریکا و حتی رژیم صهیونیستی کار می کند، اسلام را از عرصه های مؤثر اجتماعی دور نگه می دارد و دینداری را در حد یک سری نمادها و نمودهای غیرحساس معرفی می کند در این نوع از اسلام، جهاد و مبارزه جایی ندارد و دیانت در عین احترام شدن راهی به سیاست ندارد. ترکیه پرچم این نوع از اسلام را در دست دارد و هرگاه در سطح جهان اسلام، جنبشی مردمی و دین خواهانه راه می افتد، این تابلو بالا می آید و خود را بهترین نوع و الگوی اسلامی معرفی می کند. این اسلام با وجود ظاهر فریبنده ای که دارد، در عمل نتوانسته است، جایگاه چندانی در میان مسلمانان پیدا کند. حضرت امام خمینی- رضوان الله تعالی علیه- با درایت این دو نوع از اسلام را یکی دانسته و به درستی و درایت، آن دو را «اسلام آمریکایی» خواندند.

اما در بستر روشنفکری جهان اسلام تلاش زیادی صورت گرفت تا اگر قرار باشد در این کشورها تحولی صورت گیرد این تحول توسط جریانات به ظاهر مستقل ولی عمیقاً وابسته به آمریکا متوقف، معکوس و مدیریت شوند. شبکه روشنفکران وابسته، البته پدیده جدیدی نیست و از عمر آن دست کم 200 سال می گذرد. این شبکه یک تفاوت اساسی با شبکه 200 ساله دارد و آن وجهه دینی مذهبی افراد شاخص آن است. در گذشته - مثلاً در ایران- کسانی مثل ملکم خان که از درباریان مخالف مذهب بودند، شاخص و شاکله این جریان را در دست داشتند و مهمترین نیروی ضد جنبش به حساب آمده و خود آنان نیز این را مخفی نمی کردند اما این جریان جدید روشنفکری که با فاصله کمی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به وجود آمده و سازماندهی و به یک زنجیره در جهان اسلام تبدیل شده است، داعیه دینی دارد و مدعی سردمداری جنبش است! اسنادی حکایت می کنند که این به ظاهر جنبش که با پوسته ای فرهنگی فعالیت می کند، توسط «مرکز مطالعات اسلامی و دمکراسی در واشنگتن»-C.S.I.D- هدایت می شود.

براساس این اسناد، این مرکز مدیریت اصلی سرشاخه هایی را در آمریکا، اروپا و آسیا بر عهده دارد که وظیفه دارند سکولارها و اسلام گرایان میانه رو را در شبکه ای با عنوان «مسلمانان دمکرات» گردهم آورند. براساس گزارش سال 2004 این مرکز طرحی را شامل ایجاد مراکز اطلاعاتی برای مسلمانان دمکرات، برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی برای اساتید، دانشجویان و حتی ائمه جماعات در کشورهای اسلامی دنبال کرده است. بنیادهای فراوانی در سطح جهان این مرکز مطالعات اسلام و دمکراسی را پشتیبانی می کنند که از جمله می توان به این موارد اشاره کرد؛... «مرکز تحقیق غرب»، «مرکز تحقیق فراملی» (در هالیوود کالیفرنیا)، «بنیاد لیبفورال» در کارولینای شمالی، بنیاد «اندیشه ابن رشد» در آلمان، سازمان حقوق بشر عربی در آلمان، موسسه ابن وراق، بنیاد گیردانو برانو در آلمان، بنیاد آسیا، بنیاد مسلمانان آزاد، انجمن طرح خیریه الاحباش، شبکه مسلمانان لیبرال اندونزی، شبکه نظام های آموزشی محمدیه، موسسه مطالعات اسلامی اندونزی، موسسه دولتی مطالعات اسلامی اندونزی، شبکه دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی، شبکه شورای اسلام و دمکراسی فیلیپین، کنسرسیوم جامعه مدنی فیلیپین، شبکه مسلمانان میانه رو آسیای جنوب شرقی، موسسه مطالعات اسلامی هند، مرکز مطالعات جامعه و سکولاریزم هند، اتحادیه مسلمانان مترقی، عقل گرایان بین المللی، شبکه دمکراسی سازی و تساوی زنان، شبکه جامعه چند مرکزی الدعوهًْ الاسلامیه لیبی و شبکه جامعه سکولار ایران...

اصلی ترین هدف مشترک این شبکه های تحت پوشش «مرکز مطالعات اسلامی و دمکراسی واشنگتن» که در بسیاری از سایت های آنان ( از جمله سایت اتحادیه مسلمانان مترقی PMU) آمده این است: «ما از جدایی مذهب و دولت در تمام مسائل سیاست عمومی نه تنها در آمریکای شمالی بلکه در تمام جهان اسلام نیز حمایت می کنیم. ما معتقدیم که حکومت سکولار، تنها راه برای دستیابی به آرمان اسلامی بدون اجبار در موضوعات ایمان و مذهب است و جدایی مذهب و دولت، پیش شرط لازم برای ایجاد جوامع دمکراتیک است».

شبکه های مورد اشاره در سطح کشورهای اسلامی یا کشورهایی که اکثریت قابل توجهی از مسلمانان را در خود جای داده اند، وظیفه دارند اصل مورد اشاره را با زبان های محلی و با استفاده از استعاره های مذهبی هر جامعه و با پیوند زدن با تاریخ، باورها و فرهنگ ملی بیان و تئوری پردازی کنند. در میان کشورهای اسلامی، شخصیت هایی که دارای وجهه ای فرهنگی بوده و از قدرت قلم یا بیان خوبی برخوردار باشند ترجمه و تفصیل متن مورد اشاره و در واقع دستورالعمل و اصل بنیادین مرکز مطالعات اسلام و دمکراسی واشنگتن را برعهده دارند بعضی از این شخصیت ها عبارتند از: اولی الابشار در اندونزی، محمد شرفی در تونس، فتح الله گولن در ترکیه، عمر حمزاوی، سعد الدین ابراهیم، نجیب محفوظ در مصر، ماریا الفا در اندونزی، چاندرا مظفر در مالزی، بسام طیبی در آلمان، حبیب بن شیخ در فرانسه، محمدالرکن به همراه محمد المنصوری، عبدالله الشمسی، بخیت الفلاسی در امارات، وفا سلطان، محمد شهرور و علی احمد سعید در سوریه، نصر حامد ابوزید در مصر، مهندس عسکر علی در هند، یونس شیخ در پاکستان، مارسل خلیفه در لبنان، کمال نواش در فلسطین، شاکرالنابلسی در اردن، احمد البغدادی در کویت، طارق حقی در مصر، هما ارجمند ایرانی الاصل در کانادا، ایان هریس علی سومالیایی الاصل در هلند، تسلیمه نسرین در بنگلادش، مهدی مظفری ایرانی الاصل در دانمارک، شیرین عبادی، عبدالکریم سروش، محسن سازگارا و... در ایران، شعبانیه رحمان در پاکستان و... این ها در واقع «شبکه چهره ها» هستند و به مرکز مطالعات اسلام و دمکراسی وابستگی کامل دارند و در زمینه های مختلف از سوی این مرکز حمایت می شوند آن وقت خود مرکز مطالعات اسلام و دمکراسی واشنگتن یک مرکز کاملا وابسته به سازمان سیا -CIA- است. دلیل واضح آن این است که آموزه های همه این ها یکی است، به عنوان مثال به آموزه های شاکرالنابلسی اردنی نگاه بیاندازید و با آنچه از سروش، عبادی و سازگارا (و به خصوص سروش) شنیده اید تطبیق دهید.

نابلسی می نویسد: «ارزش ها، سنت ها، قوانین و ارزش های اخلاقی مقدس رایج باید نقادانه مورد بحث قرار گیرد. قوانین شریعت، تنها در چارچوب زمانی از تاریخ قابل درک است که در آن ایجاد شدند و از این رو اعتبار ابدی قوانین شریعت قابل قبول نیست» جالب این است که به مرور که ترفند مراکزی نظیر مرکز دمکراسی و اسلام به نتیجه نرسید، ادبیات روشنفکران مورد اشاره در همه کشورها همزمان تند و تندتر شدند و با صراحت بیشتری به نفی اسلام و نمادهای سیاسی آن روی آوردند. همزمان با تند شدن لحن سروش و... در ایران علیه روحانیت و دولت دینی، احمد البغدادی استاد دانشگاه کویت می نویسد: «بین مطالعه قرآن و عقب ماندگی فکری مسلمانان و نیز تروریزم رابطه مستقیم وجود دارد.»!

جالب تر این است که میان خشن تر شدن لحن سرحلقه های روشنفکری مرکز مطالعات اسلام و دمکراسی علیه اسلام و نفی جلوه های سیاسی و حکومتی اسلامی، اقدامات تروریستی اسلام تندرو- وهابی ها- هم تشدید شده و به خلق صحنه های عجیب جنایت در بسیاری از کشورهای اسلامی انجامیده است. این اصلا تصادفی نیست. چرا باید تصادفی باشد و در حالی که حکومت عربستان به هیچ وجه قادر به پشتیبانی از اقداماتی نیست که آمریکا با آن مخالف باشد، شاهد صحنه های هر روزه جنایت هم پیمانان تروریست سعودی ها در کشورهای اسلامی هستیم؟

در عین حال با مرور حوادث تروریستی و با مرور میزان تاثیر شبکه های روشنفکری وابسته در کشورهای اسلامی درمی یابیم که توأمان هم مدل اسلام تندرو و هم مدل اسلام کندرو به شکست انجامیده و هیچ کدام از این دو نتوانسته اند جای «اسلام ناب محمدی(ص)» یعنی مدل حضرت امام را بگیرند. ترکیه و عربستان به اذعان شخصیت های مختلف و به باور عمومی تقریبا جایگاهی در میان ملت ها و در نتیجه جایگاهی در تحولات واقعی میدانی ندارند و همه به این نکته اذعان کرده اند که انقلاب اسلامی کماکان مهمترین مطلوب و مطالبه مسلمانان شیعه و سنی است.

از آن طرف روشنفکران وابسته به شبکه مرکز مطالعات اسلام و دمکراسی هم نتوانسته اند جایگاهی پیدا کنند. امروز نفوذ امثال سروش و عبادی در ایران نزدیک به صفر است کما اینکه نفوذ نجیب محفوظ و شاکر النابلسی و... هم نزدیک به صفر است. دقیقا به دلیل همین شکست هاست که تلاش می کنند تا سفارت ایران در بیروت را با حدود 500 کیلو مواد منفجره ویران نمایند و فریاد آل سعود علیه ایران بلند است. دقیقا از همین روست که آمریکایی ها به شدت احساس نگرانی می کنند.

جان کری چندی قبل در پاسخ به اتهامات کنگره که سیاست منطقه ای اوباما در مواجهه با ایران را ناکارآمد می دانست، گفت: کشورهای عربی قادر نیستند در مقابل ایران بایستند و ما هم قادر نیستیم با اقدامات نظامی ایران را متوقف کنیم. همین موضوع سیستم آمریکا را دچار ضعف فزاینده می کند چرا که وقتی آمریکا و همراهان منطقه ای اش قادر به کنترل ایران نیستند، باید زمین را واگذار کرده و کنار بروند.

جمهوری اسلامی:ضرورت ارتقاء کیفی خدمات الکترونیکی

«ضرورت ارتقاء کیفی خدمات الکترونیکی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛ارائه خدمات الکترونیکی در حوزه عملیات بانکی طی دو دهه اخیر همواره یکی از اولویت های اصلی دستگاه های مسئول در دو بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و بانکداری بوده و انصافاً نیز پیشرفت های فراوانی در ارائه این گونه خدمات به جامعه حاصل شده است.

انجام عملیات مختلف بانکی اعم از دریافت، پرداخت، انتقال وجه، خرید، پرداخت قبوض خدمات شهری، پرداخت هزینه هایی مانند شهریه مراکز آموزشی و... از جمله خدماتی است که در قالب های مختلف اعم از دستگاه های خودپرداز، پایانه های فروشگاهی، درگاه های اینترنتی و تلفن همراه در اختیار مردم قرار دارد و بنابر گزارش های رسمی نهادهای مسئول، میزان استقبال و استفاده از این خدمات نیز توسط جامعه درحد بسیار بالایی است تا جایی که به گفته مسئولان بانک مرکزی تا پایان سال 91 سهم جابه جایی پول نقد (اسکناس...) در کل تراکنش های انجام گرفته از لحاظ مبلغ حداکثر به 5 درصد می رسید. به عبارت دیگر از کل پولی که بین مردم جا به جا می شد فقط 5 درصد آن به صورت نقدی و در قالب نقل و انتقال اسکناس انجام می گرفته و 95 درصد دیگر این مبلغ کل با استفاده از خدمات الکترونیکی بوده است.

با وجود این ضریب نفوذ بالا و استقبال چشمگیر، به نظر می رسد هنوز مشکلات عمده ای بر سر راه گسترش و استفاده مطمئن از این گونه خدمات رسانی وجود دارد.

واقعیت این است که هنوز هم ایرادات و مشکلات فنی در تبادلات الکترونیکی و بانکی، عده زیادی از کاربران این خدمات را دچار دردسرهای فراوانی می کند. به گونه ای که تقریباً هیچکس نیست که تا به حال در دریافت پول از دستگاه های خودپرداز دچار مشکل نشده باشد و با وجود کسر پول از حسابشان، مبلغی نیز دریافت نکرده باشد. هنوز هم بسیاری از دانشجویان هنگام واریز شهریه دانشگاه یا پرداخت الکترونیکی وجه ثبت نام در آزمون های مختلف از طریق درگاه های اینترنتی بانکها دچار مشکلات عدیده ای می شوند.

مشکلات موجود در حوزه بانکداری الکترونیکی البته به این موارد خلاصه نمی شود. عدم احساس امنیت برای کاربران در استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی یکی دیگر از مشکلات این بخش است.
اگرچه مسئولان نهادهای مرتبط طی سال های اخیر تلاش های بسیاری کرده اند تا به جامعه بقبولانند که استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی در ایران از امنیت لازم برخوردار است و مردم می توانند با اطمینان خاطر نسبت به حفظ پولهایشان در جریان پرداخت و دریافت ها از این خدمات بهره ببرند اما اتفاقاتی مانند سرقت اطلاعات برخی از کارت های بانکی مردم توسط کارمند یکی از شرکت های ارائه دهنده خدمات پشتیبانی کافی بود تا ثمر تلاش های چندین ساله بر باد رود و جامعه با احتیاط بیشتری از این خدمات استفاده کند. این اتفاق یا وقایع مشابه به اشکال دیگری نیز می تواند تکرار شود. به عنوان مثال عدم نظارت بانک مرکزی بر تبلیغات برخی شرکت های ارائه دهنده خدمات بانکی برروی تلفن همراه که این روزها در قالب معرفی و تبلیغ پرحجم کدهای سه رقمی تمام شهر را در سیطره خود گرفته اند، زمینه سوءاستفاده را برای برخی سودجویان فراهم آورده است.

چنین تهدید بالقوه ای در حوزه ارائه خدمات بانکی الکترونیکی، می تواند هر لحظه تبدیل به یک مشکل جدی شود و دارایی های عده زیادی از مردم را به باد بدهد. بنابر این، انتظار منطقی از بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بازار پول کشور این است که هرچه سریع تر نسبت به تدوین آئین نامه های نظارتی و اتخاذ رویه واحد و شفاف همراه با اپراتورهای تلفن همراه، اقدام کند و جلوی پیدایش مشکل را پیش از آنکه دیر شود بگیرد. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر نمایان می شود که تجارب خوبی نیز در برداشتن نخستین گام های قانونی در این زمینه با ایجاد شرکت های ناظر که زیر نظر بانک مرکزی، فعالیت شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات الکترونیکی بانکی را کنترل می کنند، در کشور وجود دارد. از این رو به نظر می رسد بانک مرکزی می تواند و باید هرچه سریع تر در حوزه فراهم آوردن ابزارهای نرم افزاری که در واقع همان مقررات و آئین نامه ها هستند، اقدامات لازم را انجام دهد.

تردیدی نیست که گسترش دامنه و عمق استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی توسط مردم نیازمند پیدایش حس اعتماد و اطمینان نسبت به امنیت، کارکرد به هنگام و آسان این نوع خدمات است.
تنها در چنین شرایطی است که می توان انتظار داشت آثار و نتایجی که از ارائه این گونه خدمات در جهان حاصل شده است در کشور ما نیز به شکل ملموس و قابل اعتنایی نمایان شود.

واقعیت این است که اگر به دنبال راه حل برای کاستن از معضلاتی مانند ترافیک، مصرف بی اندازه سوخت، بالا بودن هزینه های بانکداری، آلودگی هوا و... هستیم، گسترش زیرساخت های خدمات بانکی الکترونیکی یکی از شاخص ترین و مؤثرترین ابزارهایی است که می تواند از مسافرت های درون شهری، صرف وقت شهروندان در شعب بانک ها، استهلاک اسکناس ها، دزدی و ناامنی و ایجاد ترافیک و آلودگی محیط زیست تا حد زیادی جلوگیری کند.

از این رو نهادهای مسئول باید با پیگیری مجدانه زمینه های لازم برای اقبال بیش از پیش جامعه به استفاده از این خدمات، باری از دوش سایر حوزه های به ظاهر نامرتبط نیز بردارند.

سیاست روز:اسرائیل؛ این سگ نحس و نجس و هار منطقه

«اسرائیل؛ این سگ نحس و نجس و هار منطقه»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛آمریکایی ها در این چند روز و پس از توافق اولیه که با جمهوری اسلامی ایران انجام شد، باید هم ذوق زده باشند و شادمانی خود را پنهان نکنند و با الفاظی همچون، ایران را مهار کردیم، بروز بدهند.

آمریکایی ها پس از گذشت بیش از ۱۰ سال گفت وگوهای سخت و نفس گیر که درباره برنامه صلح آمیز هسته ای ایران برگزار شد، اکنون هنگامی توافق انجام شد که جمهوری اسلامی ایران از لحاظ هسته ای پیشرفت های لازم و مورد نیاز خود را انجام داده است. در واقع ایران همه فناوری هسته ای را به دست آورده و هر گاه بخواهد می تواند دوباره از آن تاسیسات و فناوری استفاده های لازم را ببرد. البته مواردی که در توافق نامه نوشته شده و به امضای طرفین هم درآمده است، یک تکلیف دوطرفه است که هر دو باید پایبندی خود را به آن اثبات کنند و در صورت خلف وعده هر طرف می تواند، تعهداتی را که داده است، ملغی کند.

اکنون این توافق، بزرگترین نگرانی و چالش آمریکایی ها را برطرف کرده است. البته فعلا و ادامه آن به پایبندی آمریکا و هم پیمانانش درآینده دارد. به لفاظی هایی که اکنون از سوی آمریکایی ها درباره توافق نامه هسته ای ایران و ۱+۵ می شود، نباید توجه داشت. اینگونه رفتارها از سوی آمریکایی ها مسبوق به سابقه است. در دور گذشته با توجه به این که همگان از جمله مقامات روسیه که درمذاکرات حضور داشتند و رسانه های غربی می گفتند فرانسه باعث عدم توافق شد، آمریکا ایران را متهم به کارشکنی کرد. این بار هم این خوش رقصی ها برای خفه کردن صداهای رژیم جعلی صهیونیستی است.

اما اصل مطلب؛ چرا آمریکایی ها از این توافق نامه خوشحالند؟
اگر به تدابیر و سیاست هایی که در این مدت از سوی حضرت آیت الله خامنه ای در زمینه اسرائیل و گفت وگوهای هسته ای توجه شود، روشن می گردد که ماجرا از چه قرار است.

فروردین امسال، ایشان در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) در مقابل تهدیدات سران رژیم جعلی صهیونیستی، پاسخی قاطع و مقتدرانه به آن تهدیدات دادند که حساب کار دست دشمنان آمد.
فرمانده کل قوا در حرم مطهر امام رضا (ع) فرمودند؛ «سردمداران رژیم صهیونیستی بدانند اگر غلطی از آنها سر بزند ملت ایران تل آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد.»

حال چرا تل آویو و حیفا!؟ تل آویو که پایتخت این رژیم جعلی است و در اولویت قرار دارد اما حیفا، سومین شهر سرزمین های اشغالی است. نخستین و بزرگترین پالایشگاه نفت اسرائیل در این شهر قرار دارد. صنایع پتروشیمی و مراکز صنعتی سبک و سنگین آن هم در این شهر است، ویژگی های دیگری هم دارد که اهمیت با خاک یکسان شدن آن را دو چندان می کند.

قابلیت های ویژه ایران برای پاسخ به کوچکترین اشتباه رژیم صهیونیستی، این توان را به ما داده است تا به راحتی و در کوتاه ترین زمان ممکن سخنان رهبر معظم انقلاب عملیاتی شود و حیفا و تل آویو و حتی بیش از آن با خاک یکسان شود.

اسرائیل به خاطر نقش و نفوذ و تاثیر ایران در منطقه ضربات سنگینی را متحمل شده است. بسیاری از اهدافی که رژیم صهیونیستی در پی آن بود ناکام مانده و به همین خاطر است که از ایران اسلامی عصبانی است. عصبانیت او عقلانیت نداشته او را ضایع کرده و نمی تواند تصمیم درستی بگیرد. برای این است که بر طبل جنگ و تهدید ایران می کوبد. سران آمریکا کمی از اسرائیلی ها عاقل تر هستند و به خوبی می دانند چه سرنوشتی در انتظار رژیم جعلی اسرائیل است.

۲۹ آبان ۱۳۹۲ بود که حضرت آیت الله خامنه ای در جمع بیش از ۵۰ هزار بسیجی سخن قاطع دیگری درباره این رژیم بیان فرمودند، گفتند: «رژیم جعلی اسرائیل، این سگ نحس و نجس و هار منطقه، می گوید که ایران تهدیدی برای جهان است، خیر! تهدید جهان خود اسرائیل و حامیانش هستند.»

مدت هاست که سران کشورهای آمریکا، کشورهای اروپایی و سران رژیم صهیونیستی به خاطر فعالیت های صلح آمیز هسته ای، ایران را تهدیدی برای جهان معرفی می کنند. این سیاست سال هاست که از سوی آنها برای پیاده کردن ایران هراسی به ویژه در منطقه پیگیری می شود.

برخی از سران سرسپرده منطقه هم، با دنباله روی از این سیاست، همان اقدامی را انجام می دهند که آمریکایی ها انتظار دارند.

اما علیرغم داشتن غول رسانه ای که در اختیار لابی های صهیونیستی و حامیان آن است، روند سیاست ایران هراسی از سرعت افتاده و رونق خود را از دست داده است. اکنون موجی در منطقه ایجاد شده که نشان می دهد مردم منطقه و حتی مردم جهان پی برده اند که تهدید جهان اسرائیل و حامیان او هستند.

جمهوری اسلامی ایران اگرچه در ژنو با غرب به توافق رسید و شاید به ظن برخی پیروزی بزرگ و برخی دیگر شکست باشد، اما این هدف را برای ما به یک دستاورد درآورد که نشان دهد، جمهوری اسلامی ایران علیرغم همه تبلیغاتی که نسبت به او می شود، تهدید جهان نیست. همان گونه که رهبر انقلاب فرمودند، تهدید واقعی جهان رژیم اسرائیل است. این موضوع را سران آمریکا هم به خوبی می دانند، اما چون این کشور جعلی دست پرورده آنهاست، ایران را به عنوان تهدید جهان معرفی می کنند تا سایه افکار عمومی از سر رژیم صهیونیستی برداشته شود. اما اکنون همه چشم ها به رفتارها و تهدیدات تل آویو دوخته شده است. واکنش های تند سران این رژیم نشان می دهد که آنها واقعا سگ نحس و نجس و هار منطقه هستند. اکنون آمریکایی ها باید به این نکته به خوبی توجه داشته باشند که توافقنامه هسته ای ایران و ۱+۵ بندی دارد مبنی بر این که طرف مقابل از تعهداتش سرباز زند، این توافق، دیگر قابلیت ادامه نخواهد داشت.

کشورهای غربی به خوبی پیام سخنان رهبر انقلاب را در جمع بسیجیان دریافت کردند که تن به امضای توافقنامه دادند. سخنان ایشان در جمع بیش از ۵۰ هزار بسیجی، معادلات ژنو ۳ را به هم ریخت.

پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به نامه رئیس جمهور محترم نیز دارای نکته ای است که نشان می دهد، چگونه باید با این توافقات رفتار کرد. آنجایی که ایشان در نامه نوشته اند؛
«...دستیابی به آنچه مرقوم داشته اید درخور تقدیر و تشکر از هیات مذاکرات هسته ای و دیگر دست اندرکاران است و می تواند پایه اقدامات هوشمندانه بعدی قرار گیرد.»

ایشان در این پیام درباره مفاد و محتوای توافقنامه نظری ارائه نکرده اند محتوای نامه ایشان معطوف به دستیابی به مواردی است که آقای روحانی در نامه ارسالی به ایشان نوشته است.

موارد دستیابی در روزها و ماه های آینده مشخص خواهد شد. رفتاری منطقی و به دور از احساساتی که باعث می شود تحلیل ها و سخنانی گفته شود که نشان از تحلیل غلط و ناصواب یا از سر آگاهی مطرح شده یا از سر ناآگاهی، طرف مقابل را بیشتر به وجد می آورد. باید با این توافق نامه به خاطر رفتارهایی که در این چند روز گذشته از سوی غربی ها سرزده است محتاطانه رفتار کرد.

وطن امروز:ظلم 100 روز به ظریف

«ظلم 100 روز به ظریف»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم حسین قدیانی است که در آن می خوانید؛ وقتی نام دولت خود را می گذاریم «راستگویان» همان به سخن بر مدار «صدق» بگوییم و الا «براساس آنچه بیان داشته ایم» یک چیز است و «براساس آنچه واقعا اتفاق افتاده» یک چیز دیگر. لااقل من باب «شفافیت» خوب است بعضی ها توضیح دهند که به «حق غنی سازی» دقیقا در کجای توافق هسته ای اشاره شده؟! آخر ما با ذره بین هم متوجه چنین حقی در توافق ژنو نشده ایم! باز اگر حق غنی سازی توسط 1+5 به رسمیت شناخته می شد، یک چیزی! عاقبت، صفحات توافقنامه چنین مساله ای را نشان نمی دهد؛ مگر همین که دل خوش کنیم به آنچه آقایان روحانی و ظریف می گویند! یعنی دل خوش کنیم که رئیس جمهور خودمان و وزیر امور خارجه خودمان، حق غنی سازی را برای ملت ایران به رسمیت شناخته اند، گور بابای توافق! اینکه دیگر نیاز به مذاکره نداشت! خودمان که برای خودمان حق غنی سازی را به رسمیت می شناختیم! آن همه رفتیم و آمدیم و زدیم و چرخیدیم که به اینجا برسیم؟! دوستان دست اندرکار! ظاهرا اشتباه شده. قرار بود من باب حق غنی سازی 1+5 را مجاب کنیم، نه خودمان را! خودمان که ان شاءالله از قبل هم قبول داشتیم حق غنی سازی را. بحث بر اذعان به این حق، در متن توافقنامه بود یا سخنان خودمان؟! مع الاسف باید بنویسیم بدتر از «اقتصاد صدقه ای»، «دیپلماسی صدقه ای» است.

دیپلماسی صدقه ای یعنی همین که امتیازات بزرگ را نقد بدهیم و در عوض، امتیازات کوچک را به صورت صدقه ای، نسیه و در اقساط طولانی مدت دریافت کنیم! بینی و بین الله متن توافق هسته ای عنوانی غیر از «دیپلماسی صدقه ای» هم می تواند داشته باشد؟! ما البته هرگز «توافق هسته ای» را «عهدنامه ترکمانچای» نمی دانیم، چرا که اولا بی انصافی بزرگ در حق زحمات مسؤولان دیپلماسی کشور است، ثانیا نقدهای وارده بر این توافق در ظاهر و باطن از جنس نقدهای وارده بر آن معاهده ننگین نیست، ثالثا این توافق، در صورت ناراستی دیدن از دشمن، قابل برگشت است.

صرف نظر از این 3 نکته مهم، ایضا صرف نظر از دولت هایی که می آیند و می روند، نظام مقدس جمهوری اسلامی، اصولا، اساسا و ذاتا، پای همه حقوق ملت ایران ایستاده و خواهد ایستاد. آنچه اما مسبب نقد ما به توافق هسته ای است، در وهله اول عدم اشاره به حق غنی سازی در آن است. جز این، بندهایی از توافقنامه کاملا ضدامنیتی و ضدملی است، به گونه ای که براساس آن هیچ بعید نیست گرای قلب دانشمندان هسته ای کشور به راحتی آب خوردن توسط بازرسان آژانس به آژانس های ترور صهیونیستی داده شود. از این غفلت، از این ظلم و از این نمی دانم چه ... آیا می توان گذشت؟! آیا چرخ دیپلماسی، نه به هزینه عدم اشاره به حق غنی سازی در توافق هسته ای، بلکه بدتر، به قیمت جان نخبگان جوان وطن باید بچرخد؟! خوب است کسانی که «سرهنگ» نیستند و «حقوق» خوانده اند، بیشتر مراعات کنند این بدیهیات را. من از آقایان روحانی و ظریف سوال می کنم؛ معنای مشخص، نتیجه معین و خروجی وحشتناک این جملات در توافق اخیر چیست؟

دسترسی هدایت شده بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به:

-کارگاه های مونتاژ سانتریفیوژ

- کارگاه های تولید روتورسانتریفیو

و به راستی خوب بود بند فوق، این را هم مشخص می کرد که آیا اندیشمندان هسته ای کشور احیانا هنگام نفس کشیدن لازم است از بازرسان آژانس اجازه بگیرند یا نه؟ واقعا با چه اطمینانی جرأت کردیم آمار محرمانه ترین مهندسان هسته ای مان را به ماموران آژانس

ـ بخوانید عاملان موسادـ بدهیم؟

به توافقنامه البته نقدهای دیگری هم وارد است، منتها باور ما حقیقتا این بود که جناب دکتر ظریف می توانست توافق بهتری با 1+5 داشته باشد. تعاریفی که دوست و دشمن از قدرت چانه زنی وزیر امور خارجه داشتند و تسلط ایشان بر زیر و بم مذاکره و پیچ و خم دیپلماسی حقا که توافق دست بالاتری می طلبید. حال این سوال مطرح می شود «پس چرا همچین؟» نکند که بعضی ها در تهران گیر گزارش 100 روزه شان بودند؟ نکند جور دست خالی در اقتصاد را، هسته ای بنده خدا کشید؟ نکند «حق غنی سازی» وجه المصالحه مسائل سیاسی شد؟ و اصلا نکند از تهران به ظریف فشار آورده بودند که مهم گزارش 100 روز است زودتر با 1+5 ببند.

کاش به ظریف، فرصت چانه زنی بیشتری می دادیم؛ ظاهرا ما هر چه می کشیم از این «100 روز» است.

حمایت:ضرورت صیانت از فضای همکاری و همدلی

«ضرورت صیانت از فضای همکاری و همدلی»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت است که در آن می خوانید؛با تحولات روزهای اخیر در موضوع هسته ای، فضای جدیدی در افکار عمومی داخل و خارج ازکشور شکل گرفته و نسیم مطبوعی ذهن قاطبه مردم را از برخی مسایل کسل کننده و تنش زا دور ساخته و ارزش دوستی ، تفاهم و گفت وگو را برجسته تر ساخته است و همه منتظرند که پس از تکمیل «حماسه سیاسی»، به تدریج «حماسه اقتصادی» نیز ظهور و بروز پیدا کند.در چنین فضایی، برخی تحولات دیگر زمینه های آسیب پذیری را فراهم آورده که ممکن است اگر مدیریت درست صورت نگیرد، ناگهان فضای تعادلی جامعه دوباره بر هم خورده و حاشیه های بی حاصل و نامربوط، خود را بر مسایل اصلی مورد نیاز جامعه تحمیل کنند.

در روزهای اخیر باز شاهد هستیم که برخی از افراد تند مزاج، با رنگ و لعاب های به ظاهر انقلابی و دلسوزانه از رهبر معظم انقلاب نیز پیشی گرفته و ابتکارات نظام در حیطه هسته ای را نه تنها مورد تقدیر قرار نداده اند بلکه به طوردایم تلاش می کنند تا اذهان عمومی را مشوش کرده و این گونه وانمود کنند که هیچ اتفاقی نیفتاده یا بدتر از این، اتفاق بدی افتاده که به ضرر کشور بوده است. اگر گوینده های برخی از این سخنان را کنار بگذاریم و حرف های آنان را در کنار حرف های نخست وزیر رژیم صهیونیستی قرار دهیم اصلا معلوم نمی شود که تفکیکی بین اظهارات وجود دارد. این پدیده را باید به دقت مورد رصد قرار داد تا مبادا صاحبان این گونه دیدگاه ها فراتر از حق آزادی بیان و نقد و نظر، موانعی را در حرکت ملت ایجاد کنند یا کارشکنی هایی را در روند تلاش های دولت شکل دهند یا افراطیون کشورهای دیگر، بخصوص آمریکا را تحریک کنند که آنان نیز به کمک آمده و مدیریت عاقلانه و منطقی اختلافات بین المللی را به تعویق بیندازند.

در همین بحبوحه، رییس جمهور سابق کشورمان برای پاسخ دهی به شکایات برخی نهادهای عمومی و افراد خصوصی، برابر روند قانونی به مرجع ذی صلاح قضایی دعوت شد که در دادگاه حاضر نشد. تا اینجای کار مطلب عجیبی نیست چون بحث رسیدگی به شکایات برضد رییس جمهور یا سایر مقامات عالیه در مقررات کشور مشخص است. هم چنین روند تحقیقات یا رسیدگی قضایی نیز چارچوب قانونی خود را دارد اما نکته قابل توجه این است که نباید برخی افراد با ذهنیت انتقام گیری از رییس جمهور سابق، موضوع را به صورت غیرحقوقی برجسته کنند و دستمایه بازی های سیاسی خود کنند یا به عکس، برخی افراد با عنوان دفاع از رییس جمهور سابق قضیه را طوری وانمود کنند که گویی زلزله ای صورت گرفته است و باید نظم عمومی را بر هم زد.

هر دو گروه باید بدانند که در یک کشور قانونمند، هر کس می تواند بر ضد دیگری شکایت کند و این امکان از سوی شهروندان علیه هر یک از مقامات کشور از جمله سران سه قوه فراهم است و مرجع رسیدگی به تظلمات می بایست به موضوع رسیدگی کند و این رسیدگی به هیچ عنوان امر خلاف شأن کسی نیست بلکه همانند هزاران پرونده دیگر ممکن است به منع پیگرد منتهی شود یا در مرحله دادگاه با برائت همراه شود. مورد سومی که جلب نظر می کند اینکه برخی از فعالان اجتماعی تلاش می کنند تا با روش های مختلف و گاهی غیر اخلاقی فضای محبت و دوستی بین دولت جدید و قوه مقننه یا بین دولت و علما و مراجع را بر هم زنند بنابراین هر امر کوچکی را سریع برجسته می کنند و یا موضوع هایی را از دو طرف به نحو نادرست منتقل می سازند تا هر یک از طرفین اعتمادش به طرف دیگر مخدوش شود.

این روش ها را سرویس های امنیتی رقیب نیز به طورمعمول به کار می گیرند تا بتوانند وحدت و همدلی را در جامعه هدف بر هم زنند و به دست خود بازیگران مهم و تاثیر گذار یک جامعه زمینه فروپاشی آن جامعه را فراهم آورند. در قبال این زمینه آسیب پذیری نیز باید هم از علما و مراجع عظام خواست که مراقبت کنند تا دست های پنهان، خبرها و تحلیل های نادرست از مسئولان از جمله دولتی ها را به آنان منتقل نکنند و هم اینکه مسئولان مختلف از جمله دولتی ها یا دست اندرکاران قوای دیگر باید مراقب باشند که اقدام یا گفتار نادرست و غیر قابل توجهی از آنان سر نزند که خود به خود بتواند زمینه سوء تفاهم و نگرانی را فراهم آورد. باید مراجع مسئول نظارتی نیز مراقب باشند که به درستی امور کشور را مدیریت کنند که افرادی نتوانند به طور دایم با روش های تکراری، بین اجزای حاکمیت یا بین آنان و علما و مراجع گسست هایی را شکل دهند. از یاد نبریم که در جامعه دینی هر گاه دشمنان بتوانند رابطه حاکمیت با دین و با خادمان دین را مخدوش سازند، خود به خود هم حاکمیت و هم مراکز دینی و هم جامعه آسیب پذیر می شوند و نفع آن برای کسانی خواهد بود که جز بر چیدن ارزش های الهی هدفی در سر نمی پرورانند. در همین زمینه باید گفت که لازم است سعه صدر و بردباری نیز در جامعه توسعه پیدا کند تا طرف های مختلف به طوردایم سعی نکنند از یکدیگر بهانه جویی کرده یا به تعبیر عامیانه، به هم گیر دهند و مچ گیری کنند. نکته آخر اینکه برای صیانت از فضای اعتدال، همدلی و همکاری ملی، باید دستگاه های امنیتی، انتظامی و قضایی به شدت مراقبت کنند که جز در چارچوب قانون حرکتی صورت ندهند.

اگر یکی از طرفین دعواها و اختلاف نظرهای اجتماعی این احساس را داشته باشد که نزد مراجع مزبور عزیزتر است و طرف مقابل او در موضع پایین تر قرار دارد، معنایش ترغیب این گونه افراد و گروه ها به ارتکاب اقدامات خلاف قانون خواهد بود. هم چنین این وضع نامتعادل عملکردی برخی مسئولان، طرف های دیگر اجتماع را که تلقی مظلوم واقع شدن را داشته باشند نیز تحریک خواهد کرد که با ذهنیت نقض حق خود و بی طرف نبودن مراجع قانونی، دایم از خود واکنش نشان بدهند.

وقتی از هر دو یا چند طرف بحث های اجتماعی، طرف های مختلف نزاع و تنش را بر گزیدند، زمان ماهیگیری توسط دشمنان خارجی فراهم می شود زیرا بین اقشار جامعه انشقاق شکل می گیرد و برخی از گروه ها با نهادهای قانونی جهت گیری مخالفت جدی پیدا می کنند و حتی در مواردی برای خود توجیهات منطقی نیز می یابند.

سخن آخر اینکه، حفظ و صیانت از همدلی و همکاری ملی و تعامل منطقی با جهان به منظور منافع ملی و ارزش های اسلامی، نه تنها یک امر مستحسن بلکه یک ضرورت فوری است بنابراین نیاز به مدیریت هوشمندانه دارد.

آفرینش:فرصت سازی اکو برای ایران

«فرصت سازی اکو برای ایران»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛سازمان "اکو" به عنوان نقطه تماس 3 قاره آسیا، اروپا و آفریقا از موقعیتی ممتاز و راهبردی در سطح بین المللی برخوردار است و این سازمان نشان داده که تاکنون نقش مهمی در ایجاد تغییر و تحول در سطح کشورهای عضو و ارتباط آنها با دیگر کشورها داشته است.

اکو یا "سازمان همکاری اقتصادی" یک سازمان اقتصادی منطقه ای است که قابلیت های آن در همگرایی و همکاری سیاسی کشورهای عضو، کمتر از اهداف تجاری واقتصادی آن نیست. 3 کشور ایران، پاکستان و ترکیه در یک همکاری سه جانبه در سال 1341 (1962م) نخستین بار این سازمان را پایه ریزی کردند. این سازمان در ابتدا با نام (RCD) که نام اختصاری "سازمان همکاری عمران منطقه ای" است آغاز به کار کرد.

پس از انقلاب ایران (1357)، کار سازمان با وقفه مواجه شد و در سال 1364 با نام «اکو» حیات خود را از سر گرفت.

همچنین پس از فروپاشی شوروی، در سال 1372 کشورهای افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، و تاجیکستان نیز به سازمان اکو پیوستند. این سازمان هم اکنون با ده عضو، حدود 450 میلیون نفر جمعیت و 7 میلیون کیلومتر مربع وسعت از امکانات قابل توجه نفت، گاز، صنعت و معدن برخوردار است.

تشکیلات اصلی و مقر این سازمان در تهران مستقر می باشد و این امتیازی برای ایران محسوب می شود تا بتواند با داشتن امکانات لازم ارتباط بیشتری با کشورهای منطقه برقرار نماید.

اهداف اصلی این سازمان برگرفته از منافع و مباحث اقتصادی است به طوری که بتواند با ترغیب به ایجاد شرایط و احوال مساعد در هریک از دول عضو ، رشد مداوم اقتصادی به منظور تأمین ترقی مستمر سطح زندگی مردم را محقق سازد.

ضمن اینکه پیشرفت های قابل توجهی در حوزه هایی همچون تجارت، انرِژی، صنعت، کشاورزی، معدن، محیط زیست، بانکداری، علم و فناوری، همکاری های بخش خصوصی، آموزش فرهنگ و به خصوص حمل و نقل وترانزیت، دراین سازمان صورت گرفته است. لذا ضروریست با توجه به جایگاه خاص جغرافیایی ایران و قابلیت هایی که درعرصه انرژی، حمل ونقل، بازرگانی و... وجود دارد، "اکو" را به پلکانی برای ارتقای جایگاه اقتصادی و سیاسی کشور مبدل سازیم.

متاسفانه چالش اصلی این سازمان و عدم توفیقات کافی آن به سبب عدم هم راستا بودن کشورهای عضو در خط ومشی های سیاسی است. تمایلات کشورهای عضو به سیاست های برخی قدرت های بزرگ و متحد بود آنها دربرخی اتحادهای نانوشته سیاسی، موجب کندشدن حرکت رو به رشد این سازمان می باشد. ازسوی دیگر ایران نیز به سبب برخی اختلافات سیاسی با جامعه جهانی خصوصاً برسرمسئله هسته ای، ازپتانسیل های اقتصادی و سیاسی این سازمان نتوانسته به خوبی بهره جوید. البته ناگفته نماند که محدودیت های غیرقانونی که جامعه جهانی برروابط ما با کشورهای همسایه تحمیل کرده است، بخش اعظم این عدم موفقیت را سبب شده است.

از نگاه آمار و ارقام کشوهای عضو اکو در سال 2012 بالغ بر 817 میلیارد دلا ر با جهان مبادله بازرگانی انجام داده اند که از این رقم، فقط 10.3 درصد یعنی 83میلیارد دلار سهم تجارت درون منطقه ای بوده است. این آمار بیانگر نوع افتراق اقتصادی و سیاسی میان کشورهای عضو می باشد که نتوانسته اند سهم قابل توجهی از تجارت را میان خود توسعه دهند.

لذا با توجه به متقارن شدن توافق هسته ای ژنو و برداشته شدن برخی محدودیت های اقتصادی برای کشورمان، با واگذاری ریاست اکو به ایران، فرصت مناسبی است تا از مقبولیت جهانی که نصیب ما شده نهایت استفاده را برده و سطح روابط اقتصادی خود با کشورهای عضو اکو را ارتقا بدهیم. افزایش سطح روابط تجاری باکشورهای عضو قطعاً مناسبات سیاسی ما را نیزدرمنطقه ارتقا خواهد بخشید.

آرمان:گزارش صادقانه

«گزارش صادقانه»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم محمد تقی فاضل میبدی است که در آن می خوانید؛آنچه که رئیس جمهور محترم دیشب به عنوان گزارش خود به مردم ارائه داد، گزارش خوب و شایسته ای بود. در این گزارش به صورت جامع به مسائل مختلف و حائز اهمیت اشاره شد. اشارات خوبی نیز به گذشته شد و آمارهای مناسب و درخوری نیز به مخاطبان ارائه شد. همچنین وضعیت امروز کشور نیز توسط رئیس جمهور تشریح شد که توضیحات واقع بینانه ای بودند که باعث تاسف بسیار شد. در عین حال صحبت های آقای روحانی روح امید نیز با خود داشت و باعث امیدواری به آینده شد. محل تاسف این توضیحات هم از آنجایی ناشی می شود که به وضوح مشخص شد که این دولت وارث چه دولتی شده است. دولت پیشین پردرآمدترین دولت ها و همین طور بدهکارترین دولت ها بوده است که این مساله در تاریخ معاصر ما به این شکل سابقه ندارد.

حاصل عملکرد آن دولت رشد اقتصادی منفی و تورم بالا بود که باعث فشارهای بسیاری بر مردم شده است. همانطور که گفته شد نمی توان انتظار داشت که تمام این مشکلات یک شبه حل شوند. یادمان هست که در گذشته چه حملاتی به دولت اصلاحات می شد و چه خطبه هایی بر ضد عملکرد آن ایراد می گشت. اما در گزارش آقای روحانی به روشنی بیان شد که در کیفیت مدیریت دولت ها چه تفاوت هایی دارد. به طور مثال به اوضاع کشاورزی کشورمان اشاره شد و گفته شد که رشد گندم و توسعه کشاورزی از سال 79 الی 83 روندی صعودی را طی کرده تا به خودکفایی برسد اما از سال 84 به بعد و با روی کار آمدن دولت بعدی چگونه واردات گندم هرسال بیشتر شد و کشاورزی کشورمان چگونه در روند منفی قرار گرفت. یکی از مواردی که در اخلاق اسلامی بر روی آن تاکید شده عذرخواهی است.

حضرت علی(ع) نیز به مالک اشتر توصیه فرمودند که اگر در کارها مشکلی بود و نقصانی به وجود آمد از مردم عذرخواهی کند. اما در 8 سال گذشته نه تنها کسی از مردم عذرخواهی نکرد بلکه با رویکرد حمایت از همان دولت، بارهای گفتند که این پاک ترین دولت هاست. باعث ناراحتی است که هنوز هم کسی از آنچه در آن 8 سال بر مردم رفت عذرخواهی نکرده اندو هنوز هم عده ای با جسارت تمام ادعا می کنند که دولت پیشین پاک ترین دولت ها بوده است. اگر رفتار غلط باشد باید بدون واهمه به مردم توضیح داده شود و گفته شود که کجای کار غلط بوده و کجای کار ایراد داشته است اما این اتفاق در آن دوران نیفتاد.

از جمله مشکلاتی که وجود داشت و آقای روحانی هم در گزارش خود به آن پرداختند، امنیتی کردن دانشگاه ها و فضای فرهنگی از جمله در حوزه های کتاب و هنر بود که به شکل یک معضل درآمده بود. اما به لطف خدا اکنون این فضا در حال بهبود است و اهل قلم کم کم احساس آرامش می کنند. در این زمینه گام هایی که در حال برداشته شدن است را نمی توان کتمان کرد. در حال حاضر مردم احساس آرامش بیشتری می کنند که جای شکر دارد. اگر این فضا نیز به مرور تعدیل شود، قطعا مردم حس بهتری پیدا خواهند کرد و آن زمان است که مردم نیز گام های بهتری برخواهند داشت.

مهمترین مساله ای که رئیس جمهور در مورد آن به مردم گزارش داد بخش سیاست خارجی بود. این حرف صحیحی است که بگوییم در این 8 سال بین عمل و شعار دولتمردان فاصله زیادی بوده است. در این مدت شعارهای تندی داده شد و همزمان واردات و وابستگی مان به کشورهای خارجی روز به روز افزایش یافت. واردات کشور ما در آن مدت از 30 میلیارد دلار به 70 میلیارد دلار در سال رسید. در طی آن مدت قطعنامه های تحریمی کاغذپاره خوانده شدند و متاسفانه دولت ما به آن بی اعتنا بود.

در مجامع بین المللی همواره از سیاست آخر الزمانی سخن می راندند و این همان بدترین استفاده ابزاری بود که باعث دین گریزی جوانان می شود. گزارشی که رئیس جمهور از عملکرد دولت در بحث هسته ای و مذاکرات هسته ای ارائه داد برای مردم شیرین و بسیار امیدوارکننده بود. این مساله که تحریم ها به مرور کاهش پیدا کنند خبر خوب و خوشی بود چراکه همین مساله تحریم ها باعث نگرانی بسیار مردم است.

در این 8 سال کشور ما به خاطر تحریم ها آسیب های بسیاری دید اما خوشبختانه با درایت دولت و سیاست ورزی رئیس جمهور منتخب، تحریم ها یکی بعد از دیگری در حال برداشته شدن هستند. امیدواریم که در این میان عده ای هم دیگر به آتش اختلاف دامن نزنند و نفاق را پخش نکنند.

تهران امروز:دوران جدید سیاست خارجی ایران

«دوران جدید سیاست خارجی ایران»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم امیر دبیری مهر است که در آن می خوانید؛در یک نگاه کلان می توان سیاست خارجی ایران را در قرن معاصر به دو دوره قبل از انقلاب اسلامی 1357 و بعد از آن تقسیم کرد. در دوره پیش از انقلاب راهبرد اصلی سیاست خارجی ایران وابستگی و موازنه مثبت بود. یعنی ایران دوره پهلوی در سیاست خارجی مهره و ابزاری در خدمت سیاست های کلان منطقه ای آمریکا بود و در اعطای امتیازبه قدرت های جهانی نیز سعی می شد به طور متوازن این امتیازات اهدا شود به گونه ای که رضایت کشورهای گوناگون تامین شده و صدای اعتراضی بلند نشود وبه طور طبیعی در این فضای فکری مفهوم منافع ملی و امنیت ملی پایدار کمتر مورد توجه قرار می گرفت یا دست کم تابعی از وابستگی رژیم پهلوی به قدرت های بزرگ بود.همین وابستگی یکی از دلایل اصلی شکل گیری انقلاب اسلامی و سردادن شعار استقلال در جنبش اعتراضی ملت ایران شد. اما سیاست خارجی ایران در سال های پس از انقلاب مبتنی بر راهبرد نه شرقی و نه غربی و استقلال ملی و سیاسی شکل گرفت که در 35 سال گذشته در دو مقطع مهم 10 و 25 ساله قابل دسته بندی تاریخی است.

مقطع نخست مربوط به دوران 10 سال نخست جمهوری اسلامی است که سیاست خارجی ایران معطوف به معرفی انقلاب اسلامی در صحنه جهانی و دفاع از حقانیت مردم ایران در مجامع جهانی در برابر سیل سهمگین تبلیغات و دشمنی های گوناگون بود که نقطه اوج آن مذاکرات مهم ایران در سازمان ملل درخصوص قطعنامه 598 شورای امنیت بود. در این دوره واقعیات حاکم بر صحنه بین المللی و مخالفت های قدرت های جهانی با پدیده انقلاب اسلامی و شعارهاو جهت گیری های نظام نوپیدا موجب شد سیاست خارجی متاثر از عرصه داخلی که درگیر یک جنگ تحمیلی شده بود وجهه تدافعی بگیرد. در نتیجه در این دور ه سیاست خارجی کمتر با مسائلی مانند توسعه و همکاری های بین المللی پیوند برقرار می کردو همه ظرفیت و توان دیپلماسی کشور معطوف به دفع تهدید و تبلیغ غیرواقعی علیه ایران بود.

در دوره دوم که مربوط به سال 1368 تا 1392 است سیاست خارجی ایران دوران فراز و نشیب ها به سوی ثبات و پایداری را طی کرده است. در این دوران قدرت ها و دولت های مخالف جمهوری اسلامی که نتوانستند با جنگی 8 ساله انقلاب و نظام اسلامی را از پای درآورند به ناچار سیاست تضعیف نظام اسلامی با جهت گیری های سیاسی و اقتصادی را جایگزین سیاست نابودی نظام با جهت گیری های نظامی و امنیتی کردند. هرچند در این دوره هم چاشنی توطئه نظامی و امنیتی همواره در وسط میدان بوده و علت عدم به کارگیری آن ناامیدی در تاثیرگذاری آن بوده است. در این دوره که مقارن است با ریاست جمهوری بوش پدرو سیاست نظم نوین جهانی آمریکا(1988-1992) ، بیل کلینتون و سیاست مهار دوجانبه او(1992-2000) و جورج دبیلو بوش و سیاست ایجاد خاور میانه جدید او(2000-2008) ودر نهایت باراک اوباما (2008 تاکنون) جمهوری اسلامی سعی کرده است ضمن توسعه روابط و همکاری های منطقه ای و بین المللی با دولت های غیرمعارض و همسو به ویژه همسایگان؛ همچنان نسبت به دفع سیاست های خصمانه دول متخاصم به ویژه آمریکا و اسرائیل هوشیار باشد.

برای مثال در10 سال گذشته وبا اجرای شدید تر سیاست های تحریمی توام با تهدیدات گذشته؛ نظام جمهوری اسلامی تلاش کرده است ضمن ارتقای توان دفاعی کشور میزان تاثیرگذاری سیاست های تحریمی را نیز به حداقل رسانده و آستانه مقاومت ملی را با اتخاذ سیاست هایی مثل اقتصاد مقاومتی بالا ببرد. همین رویکرد موجب شده تا بیشترین توان سیاست خارجی کشور در این دوره حدودا25 ساله همچون گذشته – هرچند خود به دوره های کوتاه تر قابل تقسیم است – صرف خنثی سازی نیروهای منفی دولت های غیر دوست در صحنه بین المللی علیه جمهوری اسلامی شود.

بنابراین آنچه در مذاکرات ژنو رخداد به نظر نگارنده فراتر از یک توافق حقوقی درخصوص مسائل هسته ای است و از ماهیتی کاملا سیاسی برخوردار است. در واقع در این توافق ضمن اینکه حقوق هسته ای ملت ایران بعد از یک دهه پایداری و مقاومت و با وجود موانع گوناگون به رسمیت شناخته شد - و نگارنده در تحلیل قبلی این مسئله را بسیار مهم تر از مسائل جزئی و فنی دانسته بودم - در واقع قدرت های جهانی گام در مسیر و فضای جدید نهادند که امید است با جدیت این مسیر را طی کنند. در این فضای جدید به نظر می رسد تعامل و همکاری محتاطانه با جمهوری اسلامی ایران مبنای عمل مشترک قدرت های جهانی یعنی کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان قرار گرفته است. سیاستی که اگر نگاهی واقع گرا داشته باشیم ماحصل ناکامی و شکست سیاست های خصمانه گذشته علیه ایران بوده است.

سیاستی که مبتنی بر تحریم و تهدید بود و در 3 دهه نتیجه مشخصی جز افزایش خصومت ها و کاهش بی اعتمادی ایرانیان به غرب نداد و غربی ها امیدوارند با جایگزینی آن با سیاست تکریم و احترام بتوانند فضای همکاری با ایران را فراهم سازند و سیاستی خردمندانه را اجرا نمایند. اگر دولت های غربی به تاریخ ایران نیز خوب توجه کنند در می یابند که ملت ایران از یکسو در برابر تقابل و دشمنی و تهدید و تطمیع و زیاده خواهی به هر قیمتی ایستادگی می کند و از سوی دیگر قدرت بسیار بالایی در تعامل و ارتباط و مناسبات با دیگر ملت ها و تمدن ها و فرهنگ ها دارد. همین پایه و زمینه فرهنگی اجازه می دهد دوران جدیدی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران آغاز شود و پس از چند سال استمرار نهادینه گردد. در این دوره جدید می توان شاهد حضور پر رنگ تر و سازنده ایران در عرصه های تصمیم سازی منطقه ای و حتی بین المللی بود.

اگر کشورهای عضو 5+1 به توافق ژنو عملا پایبند باشند و الگوی برد- برد را مسیر صحیح تامین منافع ملی و منطقه ای و صلح بین المللی بدانند بعد از دوره 6 ماهه آزمایشی مصرح در توافق ژنو می توان شاهد فصل نوینی از سیاست خارجی ایران بود. برخلاف رویکردهای بدبینانه و اقدامات مخرب عربی و صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران واقعیت این است که ظرفیت های دیپلماسی ایران برای همکاری و تعامل در راستای صلح و پیشرفت و امنیت منطقه ای و جهانی به طور تاریخی و تمدنی و فرهنگی جاذبه بسیار زیادی برای همکاری دارد که متاسفانه قدرت های غربی سال هاست خود را از این فرصت محروم کرده اند.

در ایران هم گروه های سیاسی و اقشار موثر بر روند سیاست خارجی باید فضای جدید بین المللی و الگوی همکاری محاطانه و هوشیارانه را درک کرده و بیاموزند عاقلانه و هوشمندانه و با رویکردی صلح طلبانه به دنبال تامین منافع و امنیت ملی بودن به مراتب مشکل تر و هوشمندانه تر و موثر تر از مواجهه سخت و خصمانه است و نباید ایستادگی و پایمردی و اصولگرایی و ارزش مداری در سیاست خارجی را صرفا به حوزه تقابل تقلیل داد بلکه این صفات پسندیده می تواند در حوزه تعامل هم معنا داشته باشد.

شرق:خبر رسمی یا نقل قول، مستند کدام است؟

«خبر رسمی یا نقل قول، مستند کدام است؟»عنوان سرمقاله روزنامه شرق است که در آن می خوانید؛حمید رسایی دیروز در مجلس گفت: «امروز برخی از رسانه ها تیتر یک زدند که آمریکا هشت میلیارددلار از اموال ایران را آزاد کرده و سخنگوی دولت نیز این را تایید کرده است، اما بنده امروز صبح از آقای نوبخت درخصوص این موضوع سوال کردم که نوبخت به بنده گفت این موضوع دروغ است و اصلا چنین موضوعی را نگفتم و چنین چیزی صحت ندارد و نمی دانم عدد هشت را از کجا آورده اند و این خبرها برای مردم، توقع درست می کند.»

از آنجا که تیتر یک دیروز «شرق» به موضوع مورد اشاره رسایی اختصاص داشت توضیح زیر برای تنویر افکار عمومی اعلام می شود:

سوم آذر علی نقی خاموشی، رییس اسبق اتاق بازرگانی ایران از «آزاد سازی حدود هشت میلیارددلار دارایی های بلوکه شده ایران توسط آمریکا در صبح امروز (یکشنبه).» خبر داد. با وجود اینکه این خبر دارای اهمیت فراوانی بود و به علت اعلام آن در گفت وگوی خاموشی با خبرگزاری رسمی دولت «ایرنا»، از لحاظ اعتبار هم خدشه ای بر آن وارد نبود. «شرق» ترجیح داد تا منتظر واکنش مقامات رسمی در این باره بماند. چهارم آذر، نوبخت در مقام «سخنگوی دولت» و معتبرترین مقام برای خبررسانی به رسانه ها و افکار عمومی، در حاشیه «همایش تبیین راهبرد دولت» و در پاسخ به سوال خبرگزاری دولت «ایرنا» گفت: «آزادسازی هشت میلیارددلار از دارایی های بلوکه شده ایران از سوی آمریکا صحت دارد.» به این ترتیب، سندیت خبری مهم، قطعی شد و در رسانه های داخلی و خارجی، بازتاب گسترده ای یافت. مراجعه به موتورهای جست وجوی اینترنتی و واردکردن واژگانی نظیر «نوبخت» در کنار «هشت میلیارد»، انبوهی از بازتاب این خبر را مقابل دیدگان جست وجوگران قرار می دهد. اغلب روزنامه های ایران هم این خبر را در تیتر یا متن خود منتشر کردند که برای مثال می توان به خبر متن روزنامه اطلاعات: «وی همچنین آزادسازی هشت میلیارددلار از دارایی های بلوکه شده ایران توسط آمریکا را تایید کرد»، تیتر روزنامه رسالت: «سخنگوی دولت رقم آزاد سازی هشت میلیارددلار از دارایی های ایران را تایید کرد»، زیر تیتر نخست روزنامه جام جم: «سخنگوی دولت آزادسازی هشت میلیارددلار از دارایی های مسدودشده ایران از سوی آمریکا را تایید کرد»، سوتیتر گزارش اصلی صفحه اقتصادی روزنامه همشهری: «آمریکا هشت میلیارددلار از دارایی های ایران را آزاد کرد» یا تیتر نخست روزنامه مردمسالاری به «آزادسازی هشت میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده ایران» اشاره کرد. از بازتاب این خبر در رسانه های خارجی نیز می توان خبر چهارم آذر خبرگزاری رسمی روسیه را ذکر کرد که خبری با تیتر «تهران تایید کرد که آمریکا هشت میلیارددلار دارایی های ایران را آزاد کرده است»، منتشر کرد.

این خبرگزاری نوشت: «به گزارش خبرگزاری «ریا نووستی» به نقل از خبرگزاری «ایرنا»، آمریکا روز یکشنبه و در اولین گام از کاهش تحریم ها علیه ایران، هشت میلیارددلار از دارایی های بلوکه شده ایران را آزاد کرد و «محمدباقر نوبخت»، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه این خبر را تایید کرد.» البته بازتاب هایی از این دست، بسیار است و برای پرهیز از طولانی شدن مطلب، به ذکر نمونه هایی بسنده می شود. اما حتی این معدود نمونه ها هم کافی است تا نشان دهد تیتر یک دیروز «شرق»، خلاف واقع نبوده است. اکنون «شرق»، با هدف ابهام زدایی از خبری مهم و نیز مقابله با اتهام سازی ناروا به مطبوعات، انتظار دارد سخنگوی دولت، اطلاع رسانی شفاف کرده، یا درستی خبر را تایید کنند یا اگر خبر منتشرشده در خبرگزاری دولت، نقصی داشته، نسبت به اصلاح «رسمی» و «عمومی» محتوای خبر اقدام کنند. زیرا برای دولت «تدبیر و امید» که ریاست آن همواره بر اهمیت مقوله «اطلاع رسانی» تاکید داشته، زیبنده نیست خبری مهم را اعلام و در خبرگزاری رسمی دولت منتشر کند اما تکذیب آن، از پشت تریبون «مجلس» و از زبان یک نماینده، بیان و ادعا شود مستند این «تکذیب»، گفت وگوی دونفره «نماینده» و «سخنگوی دولت» بوده است. به تعبیر رسایی: «بنده از دکتر نوبخت پرسیدم ایشان گفتند بنده چنین چیزی نگفته ام.» افکار عمومی، از دولت و اعضای آن، انتظار شفافیت و پرهیز از مواضع متضاد دارند.

ابتکار: بگذارید ظریف همچنان ظریف بماند!

«بگذارید ظریف همچنان ظریف بماند!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید؛بی شک وجود دکتر ظریف به عنوان یک دیپلمات کار کشته با توانمندی کلامی و بهره مندی از هوش بالا و تسلط بر ادبیات غربی و نجابت و ادب شرقی برای جمهوری اسلامی یک فرصت تاریخی و برای مردمان این سرزمین موجب مباهات است. نقشش در بن بست شکنی از پرونده هسته ای و تغییر رویکرد غرب در خصوص جمهوری اسلامی غیر قابل انکار است اما به هر حال آقای ظریف یک شخص است و همچون دیگر انسانهای عادی ممکن است در جایی دچار اشتباه و تقصیر شود.

اغراق در مدحش، می تواند این فرصت را به تهدید تبدیل نماید. حرمتش لازم و قدر شناسی زحماتش بر بهره وری این نعمت می افزاید ولی از آنجا که فرهنگ ما بشدت گرفتار افراط و تفریط است، بیم هدر دادن این فرصت می رود. برخورد با شخصیت ها با قاعده صفر و صد صورت می گیرد. گاهی یک نفر با لحاظ امتیازات و درخشندگی خاصی آنچنان مورد تمجید و تکریم قرارمی گیردکه نقدش نشاید و دامنش از خطا مبرا و اندیشه اش تقدیس و مقامش دست نایافتنی و به مانندش محال و مادر گیتی ناتوان از زایش چون ایشان،تصویر می شود.

در نقطه مقابل نیز چنان به آنطرف بام غش می کنیم و در حق برخی بی انصافی صورت می گیرد که به جفا و ظلم در حق فرد گرفتار می شویم. امروز که بهار درخشندگی اش می باشد عرشی می پنداریمش و فردا که موج بر می گردد و قلم ها برای نقدش روان می شوند، زبانها در ردش همچون شمشیر از نیام خارج شده، تیز می شوند و بی محابا او را چنان به باد تکفیر می گیرند که گویا دشمن حق و نافی خلق می باشد. گناه اول و آخر آدم را به پایش می نویسند و به گناه نکرده رجمش می کنند.

یکی از دام ها و تله هایی که برای شخصیت های موفق در این دیار پهن است، دام نامزدی برای مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوی است. اگر کسی در جایی خوب درخشید، تصور عموم این است که پس بهترین گزینه برای ریاست جمهوری است. چنان در باغ سبز برایش نشان می دهند که شخص را در ارزیابی گرفتار توهم می کنند و ناگاه فردی که تا دیروز در بخش خاصی دارای ویژگی مثبت و موفق بود، او را به مسلخ رقابت می کشانند و امکان بهره مندی جامعه را از خدماتش برای همیشه از بین می برند فرد را به جایی می رسانند که فرصت خدمت قبلی را نیز از دست می دهد هوای نامزدی ریاست جمهوری همچون پوست خربزه ای است که فرد را در اتوبان تشویق و تمجید ها با کله به زمین سرد بی مهری ها و تخریب ها می کوبد.

حال مدتی است که در فضای مجازی موجی تحت عنوان کمپین حامیان ظریف راه افتاده است. این حرکت با تحریک برخی سایت های معلوم الحال در حال رسانه ای کردن زمزمه نامزدی دکتر ظریف برای ریاست جمهوری هستند. اگر چه نمی توان گفت که نیت بانیان چنین حرکتی بخصوص در فضای فیسبوک تبدیل فرصتی بنام ظریف به تهدید می باشد. بلکه نتیجه اخلاقی چنین حرکت هایی همان خواهد بود.

نقش دکتر ظریف در شرایط کنونی هم ردیف نقش مردان بزرگی چون مرحوم مصدق در ملی کردن صنعت نفت می باشد. این کار ویژه و این کارکرد تاریخی تا زمانی است که ظریف همچنان ظریف باشد و به عنوان وزیر خارجه دولت تدبیر و امید نقش آفرین بماند. اگر خدای ناکرده روزی سایه ی زاویه و تفرقه بر این حرکت جمعی بیفتد آنگاه نه ظریف، ظریف خواهد ماند و نه این کارآمدی در خدمت مردم و نظام بکار خواهد رفت.

پس اجازه دهید که ظریف همچنان ظریف دولت تدبیر باقی بماند و ظرافتش در دیپلماسی از او شخصیتی تاریخی در زمره نام آوران تاریخ این سرزمین ثبت و ضبط نماید.

مردم سالاری:100 روز دشوار

« 100 روز دشوار»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی اکبر اولیاء است که در آن می خوانید؛در شرایطی 100 روز از شروع به کار دولت یازدهم می گذرد که حسن روحانی و آنهایی که حالا عنوان دولتمردی را یدک می کشند، فعالیت رسمی خود را با سختی و مشقت زیادی شروع کردند.

حتی با نگاهی سطحی به آنچه از دولت گذشته برای دولت روحانی به میراث مانده بود، به راحتی قابل مشاهده بود که «آمار مشکلات» سیر صعودی داشت و «آمار پیشرفت و توسعه سیر نزولی». دقیقا به همین دلیل بود که حتی پیش از انتخابات 24 خرداد، اینطور گفته می شد که دولت آتی دشواری های بسیاری را تجربه خواهد کرد و برای اجرایی کردن برنامه ها به توان بالا و زمان کافی نیاز دارد.

مهمترین دغدغه ای که باعث شد تا مردم در انتخابات «تغییر» را انتخاب کنند، مشکلات اقتصادی و محدودیت های مالی بود که لایه های مختلف جامعه با تمام وجود درگیر خود کرده بود و به همین دلیل مردم در پای صندوق های رای به جریانی رای دادند که در نقطه مقابل گروهی قرار داشت که از سال 84 تا 92 با سوء مدیریت و ندانم کاری، هزینه های زیادی را به کشور تحمیل کرده بودند.

بر همین اساس دولت «رفع دغدغه اقتصادی» را به عنوان یکی از اصلیترین برنامه های خود مد نظر قرار داد که البته برای رسیدن به این هدف، لازم بود تا فضای داخلی و همچنین شرایط حاکم بر دیپلماسی ترمیم شود. درباره مشکلات داخلی باید گفت که رییس جمهوری با انتخاب همکارانی خوشنام و کارنامه دار، موجب شد تا دستگاه های مختلف دولتی توسط چهره هایی اداره شوند که از تجربه، تحصص و البته صداقت کافی برخوردار هستند. حالا در شرایطی کشور آماده خروج از بحران می شود که کار، به دست کاردانان سپرده شده است. بر هیچ کس پوشیده نیست که در هشت سالی که دولتهای نهم و دهم روی کار بودند، «سوء مدیریت» یکی از دلایلی بود که اجازه نداد تا کار ها به درستی پیگیری شود.

مساله دیگری که در این 100 روز و روزهای آتی ذهن دولت را به خود مشغول کرده، این است که طرح هدفمندی یارانه ها را به نوعی مدیریت کند تا آسیبی که اشکالات این طرح به جامعه وارد کرده است را به حداقل ممکن برساند. واقعیت این است که اصرار بی جا و غیرمنطقی دولت گذشته مبنی بر پرداخت یارانه نقدی آن هم با این شکل و شمایل ضررهای زیادی را متوجه اقتصاد و البته معیشت مردم کرد و به همین دلیل دولت یازدهم در تلاش است تا با تغییر وضعیت شرایطی را به وجود بیاورد بلکه بتواند تورم را مهار کرده و رضایتمندی مالی جامعه را به بالا ترین حد ممکن خود برساند. همچنین باید گفت که روش و مشی دیپلماسی در دوره فعلی مجریه این اطمینان را به جامعه تزریق کرده است که به زودی رابطه مطلوبی با دنیا خواهیم داشت و در نتیجه، بحران های موجود راهی به غیر از بن بست نخواهند داشت.

به هر حال باید پذیرفت کشوری که بتواند با دنیا، مخصوصا کشورهای تاثیرگذار همکاری نزدیکی برقرار کند، بهتر می تواند در مسیر رشد و توسعه گام بردارد. لازم به ذکر است رییس جمهوری در حالی گزارش 100 روزه ای را تنظیم کرده است که وجود تمام شدن مهلت دولت قبل آثار ندانم کاری ها و تصمیمات آنچنانی اش هنوز پابرجاست و به همین دلیل دولت فعلی نتوانست آنطور که تمایل دارد، دنبال اجرایی کردن برنامه هایش باشد. پس باید اینطور گفت که همه به فکر باشند تا بتوانند در کنار دولت برای کاهش مشکلات تلاش کنند و این را بدانند که یازدهمین دولت جمهوری اسلامی با پشتوانه عظیم مردمی روی کار آمده است و به همین دلیل سلایق مختلف باید به جای تحرکات منفی و انتقادات مخرب، در کنار دولت باشند تا بلکه سهمی در پیشرفتهای احتمالی داشته باشند.

دنیای اقتصاد:یکسان سازی نرخ ارز؛ یک بار؟ دو بار؟ یا ده بار؟

«یکسان سازی نرخ ارز؛ یک بار؟ دو بار؟ یا ده بار؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم
دکتر زهرا افشاری است که در آن می خوانید؛در پاسخ به فراخوان «دنیای اقتصاد» به قلم دکتر مسعود نیلی در مورد بحث و تبادل نظر پیرامون سیاست های ارزی، در این یادداشت کوتاه تلاش می کنم مطالبی اجمالی پیرامون بحث «یکسان سازی نرخ ارز» بیان کنم. واقعیت این است که در بازارهای اقتصادی، «قیمت» هر کالا وسیله ای است که به واسطه آن، «دست نامرئی اقتصاد» باعث به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا می شود و با بالا و پایین شدن قیمت، توافق میان خریدار و فروشنده به وجود می آید. حال اگر ما بیاییم و قیمت را به صورت دستوری و با فاصله محسوس از مقداری که بازار در تعادل خود به آن می رسد، تعیین کنیم، چه خواهد شد؟ مثلا تصویب کنیم قیمت دلار هزار تومان است. خوب مسلما در این قیمت تقاضا افزایش می یابد و عرضه کم می شود. و اگر بخواهیم این قیمتی که به وسیله بخشنامه تعیین شده در جامعه برقرار باشد، باید به اندازه مازاد تقاضای ایجادشده، دلار داشته باشیم، تا این قیمت برقرار بماند.

وقتی که صادرات نفت با تحریم مواجه نبود، ما می توانستیم این مازاد تقاضای دلار را از طریق فروش نفت تامین مالی کنیم، اما وقتی که مشکلاتی در صادرات نفت به وجود آمد و دلار به اندازه کافی در خزانه دولت موجود نبود تا تقاضای مردم برای دلار را پاسخگو باشد، قیمت دلار به حدی بالا می رود تا تقاضای آحاد اقتصادی برای آن کاهش یابد و اگر دولت کماکان با بالا رفتن قیمت دلار مخالفت کند و بر قیمت مصوب قبلی خود پافشاری کند، و در عین حال دلار کافی نداشته باشد تا تقاضای همه مردم را پاسخگو باشد، به ناچار باید قسمتی از تقاضا کنندگان را انتخاب کند و به آنها دلار با قیمت مصوب بفروشد.

دست نامرئی اقتصاد در این شرایط باز هم بیکار نخواهد نشست و بازار ثانویه ای برای دلار تشکیل خواهد شد که در آن دلار به قیمتی که عرضه و تقاضا را به تعادل می رساند، مبادله خواهد شد. و طبیعی است که در این شرایط یک شغل کاذب و سودآور به وجود خواهد آمد که افراد به هر طریق و هر واسطه ای که شده دلار را به نرخ مصوب بخرند وآن را در بازار آزاد به نرخ تعادلی این بازار به فروش برسانند.

این خلاصه ای بود از دلیل چند نرخی بودن ارز در یک بازار. اگر نیک بنگریم، تعیین شدن قیمت دلار توسط دولت کمتر از مقدار تعادلی بازار، نه نمادی از افتخار ملی است و نه دلیل شکوفایی اقتصادی، بلکه باعث می شود صرفا عده ای از رانت به وجود آمده استفاده کنند و سود کلانی به جیب بزنند. این یکی از آن تحلیل های اقتصادی است که احتمالا هیچ نیازی به سواد آکادمیک اقتصادی ندارد و احتمالا بسیاری از شهروندان ایرانی در دو سال اخیر آن را با تمام وجود لمس کرده اند.

این سیستم چندنرخی ارز که هراز چندگاه در ایران شاهد آن هستیم، نتایج نامناسبی بر اقتصاد دارد و یکی از اولویت های بانک مرکزی باید این موضوع باشد که این هدف را به صورت بلندمدت و نه مقطعی پیگیری کند. ما تاکنون چند بار یکسان سازی نرخ ارز را انجام داده ایم، اما بعد از چند دوره پافشاری بر قیمت مصوب و ایجاد هزینه های گزاف بر اقتصاد کشور، دوباره سیستم چند نرخی ارز در کشور به وجودآمده است. یکسان سازی نرخ ارز بلندمدت یک سری پیش نیازهایی دارد و یک مجموعه از سیاست ها را شامل می شود، که در زیر به آن اشاره می کنیم:

1- ثبات بازار ارز
باید توجه کنیم که «ثبات ارزی» به معنای «ثابت نگه داشتن قیمت ارز» نیست! و در میان اقتصاددانان ثبات به معنی حرکت پیش بینی شده و منظم است. نوسانات و جهش های یکباره نرخ ارز باعث از بین رفتن اعتماد آحاد اقتصادی به دولت و بانک مرکزی و درنتیجه، عدم امکان برنامه ریزی توسط ایشان خواهد شد.

2- کنترل تورم و ثبات قیمت های داخلی
نرخ ارز در بلندمدت و میان مدت به سمت برابری قدرت خرید حرکت می کند و طبق این فرمول دو عامل در تعیین نرخ ارز تاثیرگذارند: تورم داخلی و تورم خارجی و نرخ ارز باید با توجه به تفاوت این دو عامل رشد کند. با توجه به اینکه الان تورم ایران از تورم جهانی بسیار بالاتر است و نسبت به آن نوسانات بیشتری هم دارد، برای یکسان سازی نرخ ارز، باید ثبات قیمت ها و کنترل تورم در کشور را پیگیری کنیم. کنترل تورم نیز با کنترل انتظارات تورمی و کنترل نقدینگی و اعمال سیاست های منظم قابل حصول است که در ادامه اندکی به این سیاست ها می پردازیم.

3-کنترل حجم ذخایر ارزی
وقتی یکسان سازی نرخ ارز می تواند به صورت موفق اجرایی شود که دولت بتواند نرخ تعیین شده را با ذخایر ارزی خود حمایت کند. ذخایر بانک مرکزی باید به اندازه قابل قبولی باشد و در طی دوره های بلندمدت میزان این ذخایر کاهش پیدا نکند. در غیر این صورت، به عنوان مثال با کاهش میزان ذخایر ارزی به یکباره نرخ ارز جهش می کند. یک بار دیگر تاکید می کنم بر اینکه ثبات نرخ ارز به معنی ثابت نگه داشتن آن نیست و باید نرخ ارز با شیب مناسب و با توجه به تفاوت تورم داخلی و تورم جهانی رشد کند تا ذخایر ارزی کشور پایدار بماند.

4-انضباط مالی دولت و 5- استقلال نسبی بانک مرکزی لااقل استقلال در ابزارها برای هدایت سیاست پولی در جهت کنترل تورم.

قاعدتا سیاست های نامناسب پولی و مالی دولت، باعث تاثیرگذاری سوء بر تورم و به تبع آن جهش نرخ ارز می شوند و در نهایت خالی شدن ذخایر ارزی بانک مرکزی را در پی دارند. در کشور ایران و سایر کشور های در حال توسعه، بانک مرکزی هدف سیاست ها را تعیین نمی کند و به اصطلاح علمی استقلال در اهداف ندارد؛ ولی لااقل باید استقلال در ابزارها برای هدایت سیاست پولی در جهت کنترل تورم و... داشته باشد. در واقع سیاست های مالی دولت باید از انضباط مالی و شفافیت کافی برخوردار باشند. بانک مرکزی نیز باید از استقلال کافی در به کارگیری ابزارهای مناسب سیاست های پولی در کنترل تورم برخوردار باشد.

در غیر این صورت و با پیگیری سیاست های روزمره مثلا اینکه دولت مجبور شود کسری بودجه خود را «پولی» کند (Monitorize) و بانک مرکزی برای رفع این نیاز روز کشور پایه پولی را افزایش دهد، شکل معیوبی به وجود خواهد آمد که تورم شتابان را در بردارد.

در پایان این یادداشت، امید آن می رود که در فضای مناسب ایجادشده در دولت جدید، با توجه به نیروهای اقتصاددان توانای تربیت شده در کشور، اقتصاد کشور به سمت علمی شدن پیش رفته و با داده شدن فرصت و مسوولیت به این نیروها، در آینده سیاست ها به صورت علمی و با توجه به اهداف بلندمدت کشور تعیین شود تا شاهد چنین نوساناتی در بازارهای مالی و نرخ ارز در کشور نباشیم.

منبع: جام جم