چه موانعی "صادرات صنایع دستی" را قفل کرده است؟!

یک کارشناس حوزه صنایع دستی با برشمردن عمده‌ترین موانع صادرات صنایع دستی، اجبار به سپردن پیمان‌نامه ارزی برای صادرات صنایع دستی و عدم امکان خروج صنایع دستی بر پایه نقره را از موانع بزرگ صادرات صنایع دستی دانست.

کد خبر: ۴۶۶۰۲۹

تاریخ: ۱۱ تير ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۷

حجت‌الله مرادخانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی ایران اکونومیست درباره مهمترین موانع و چالش‌های موجود بر سر راه توسعه صادرات صنایع دستی اظهار کرد: بخش اعظمی از این چالش‌ها، قابل رفع و دارای ریشه‌های داخلی است؛ مرجع رسمی و موثقی برای اعلام رتبه ایران در دنیا از لحاظ صادرات صنایع دستی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه قطع به یقین یکی از مهمترین اهداف در حوزه صنایع دستی توسعه صادرات این محصولات است، تصریح کرد: این موضوع از دو جهت حائز اهمیت است؛ نخست آنکه از این طریق علاوه بر ایجاد اشتغال، کشور می‌تواند به منابع ارزی دست پیدا کند و علاوه بر آن مهمتر از این مزیت اقتصادی، بعد فرهنگی توسعه صادرات محصولات صنایع دستی از حیث تأثیر آن در آشنایی مردم با تاریخ فرهنگ و تمدن ایران است.

این کارشناس حوزه صنایع دستی ادامه داد: در امر توسعه صادرات محصولات صنایع دستی، این محصولات در واقع به سان یک رسانه و سفیر به نوعی پیام‌آور روح زیبایی‌شناسی و فرهنگ بالای ایران‌زمین و مردم ساکن در آن است.

قانون ناقواره 'لزوم سپردن پیمان‌نامه ارزی' بر تن صادرات صنایع دستی

وی متذکر شد: با وجود اهمیت بالای توسعه صادرات صنایع دستی در این زمینه و مستند به دستورالعمل‌ها و قوانین فعلی، موانع مهم و جدی وجود دارد که یکی از مهمترین این موانع و چالش‌های جدی، لزوم سپردن پیمان‌نامه ارزی برای صادرات این محصولات است.

این مدرس دانشگاه در توضیح این مانع گفت: وقتی فرضاً شخصی بخواهد یک حجمی از صنایع دستی مثلاً در حدود 500 هزار دلار صادر کند باید حتماً ضمن امضا پیمان‌نامه با تودیع ضمانت‌نامه‌ای معادل این مبلغ تضمین کند که ظرف مهلتی مقرر ارز حاصل از این صادرات را به کشور بازخواهد گرداند.

وی تصریح کرد: در صورتی که شخصی این مقرره را رعایت نکند به مراجع نظارتی و قضایی ارجاع می‌شود و این در حالی است که عملاً در صورت صادرات فرضاً یک محموله صنایع دستی به کشور مقصد، اساساً از نظر اصولی و فرآیندی این امکان وجود ندارد که این‌ محموله سریعاً به فروش رفته و با توجه به محدودیت‌های بانکی ناشی از تحریم درآمد ارزی حاصل از آن بلافاصله به کشور منتقل شود.

این کارشناس حوزه صنایع دستی با اشاره به اینکه به دلیل وجود همین مشکلات، طیف زیادی از فعالان از هرگونه اقدام برای صادرات فرش یا محصولات صنایع دستی انصراف می‌دهند و این در حالی است که این موضوع یک انسداد خودخواسته و با ریشه‌های داخلی است که به راحتی در صورت وجود نگاهی واقع‌بینانه قابل برطرف شدن و اصلاح است.

تسهیل در صدور مجوز صادرات صنایع دستی با تأییدیه وزارت میراث

مرادخانی یکی دیگر از مشکلات صادرات صنایع دستی را مسائل مربوط به حوزه صادرات فلزات قیمتی نظیر نقره دانست و عنوان کرد: بر اساس قانون بانک مرکزی، امکان صادرات صنایع دستی متکی به فلز و نقره نظیر آثار قلمزنی، ملیله کاری و ... صرفاً و بدون احتساب نگین اثر تا سقف 5 کیلوگرم مجاز است! به همین دلیل فرضاً اگر شخصی بخواهد 20 اثر قلمزنی را برای نمایش در نمایشگاهی به خارج ببرد، قطعاً با مشکل روبه‌رو خواهد شد چرا که وزن این 20 اثر دست‌‌کم چیزی در حدود 15 کیلوگرم خواهد بود.

این مدرس دانشگاه با بیان این مطلب که این معضل و مانع به راحتی قابل حل است‌، اظهار کرد: برای حل این موضوع کافی است ضمن اصلاح قانون مربوطه، صادرات بالاتر از وزن مقرر قانونی، منوط به صدور تأییدیه یا مجوز از نهاد متولی یعنی معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی پس از انجام بررسی‌های کارشناسی لازم، شود.

وی با تأکید بر اینکه قطعاً حکمت وضع این مقرره و تعیین سقف مجاز برای صادرات فلزهای یمنی نظیر نقره و طلا مبارزه با مفاسد احتمالی بوده است، یادآور شد: در صورت منوط کردن این موضوع در بحث صادرات صنایع دستی به مجوز وزارت میراث فرهنگی این مبحث منتفی است و بیمی از بابت تحقق آن وجود نخواهد داشت.

این کارشناس حوزه صنایع دستی با تأکید بر اینکه ارزش افزوده به وجود آمده از صادرات زیورآلات حاصل از نقره نظیر انگشترهای تزئینی یا آثار ملیله‌دوزی بسیار چشمگیر است، گفت: این در حالی است که صرفاً به دلیل این مانع فرصت صادرات را از خودمان گرفته‌ایم.

تمامی رتبه‌های اعلامی صادرات صنایع دستی، آمارسازی و غیرقابل استناد!

مرادخانی با بیان اینکه متأسفانه افزون بر موارد گفته شده در زمینه صادرات صنایع خلاق به‌صورت کلی نیز از حیث عدم وجود مشوق‌های صادراتی و ناآشنایی با الزامات بازارهای بین‌المللی دچار خلاء جدی هستیم، افزود: عمده نمایشگاه‌های مهم بین‌المللی در زمینه صنایع خلاق در اروپا شامل نمایشگاه‌های میلان، فلورانس و ... است که از نظر شکل برگزاری، نوع شرکت‌کنندگان و مدعوین کاملاً با یکدیگر متفاوت هستند و این درحالی است که در زمان ارسال فراخوان برای شرکت‌کنندگان ایرانی، این تمایزها تبیین نمی‌شود.

این مدرس دانشگاه توضیح داد: این مشکل زمانی محسوس می‌شود که فرضاً نمایشگاهی با هدف ایجاد ارتباط بین صادرکنندگان برای انعقاد قرارداد به منظور توسعه همکاری‌های کلان در سال‌های آتی برگزار شده است و نمایشگاه دیگری با هدف خرده‌فروشی برای عموم برپا می‌شود اما صادرکننده ایرانی به علت عدم تبیین دقیق ماهیت نمایشگاه علی‌رغم صرف هزینه‌های سنگین و حضور ناهمگون با هدف و جنس نمایشگاه برگزار شده هیچ بهره‌ای از نمایشگاه نمی‌برد و به تعبیر دقیق‌تر فرصت نمایشگاه از دید کلان برای حوزه صنایع دستی سوخت می‌شود.

وی با تأکید بر این مطلب که ریشه تمامی مشکلاتی که در سطور بالا به آنها اشاره شد، داخلی بوده و هیچ ارتباطی به مسائل بین‌المللی و تحریم‌ها ندارد، تأکید کرد: اگر در حال حاضر مقام مسئولی با بی‌مسئولیتی تمام مشکلات حوزه صادرات صنایع دستی را به تحریم‌ها گره بزند، بی‌انصافی است چراکه در صورت وجود نگاهی تخصصی و آگاهانه مبتنی بر دانش و  بررسی‌های کارشناسانه این مشکلات به راحتی قابل رفع است.

این  کارشناس حوزه صنایع دستی خاطرنشان کرد: هیچ مرجع موثق و قابل ارجاعی برای اعلام رتبه ایران در عرصه صادرات صنایع دستی در دنیا وجود ندارد و تمامی رتبه‌های اعلامی تصور و تحلیل شخصی افراد بوده و به هیچ عنوان قابل استناد نیست.