سازمان خصوصی سازی اطلاعیه داد:

معامله سهام هلدینگ خلیج فارس صحیح و قانونی است

سازمان خصوصی‌سازی در اطلاعیه‌ای در راستای انتشار مصوبه شورای رقابت مبنی بر فسخ معامله هلدینگ خلیج فارس آن را صحیح و قانونی دانسته و اعلام کرد که اقدامات حقوقی لازم برای تائید صحت معاملات انجام شده با استفاده از ظرفیت‌های قانون مورد اشاره (هیات تجدید نظر شورای رقابت) توسط این سازمان انجام خواهد شد.

کد خبر: ۴۶۵۸۸

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۲ - ۱۳:۱۵

به گزارش ایران اکونومیست، در این اطلاعیه آمده است: از آنجایی که با انتشار مصوبه‌ شورای رقابت در رسانه‌های عمومی، مبنی برفسخ معامله مربوط به سهام بلوکی عرضه شده و 5 درصد سایر سهامداران شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ)، سوالات مکرری در خصوص اعتبار معاملات صورت پذیرفته از سوی خریداران صورت می‌گیرد.

به اطلاع صاحبان سهام شرکت یاد شده ، می‌رساند: سازمان خصوصی سازی ضمن تاکید و احترام به اختیارات شورای یاد شده، معاملات انجام شده را از مصادیق بند (1) ماده (61) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که مستند صدور حکم آن شورا است ندانسته و واگذاری‌های صورت پذیرفته را قانونی و صحیح می‌داند.

همچنین با توجه به اینکه تاکنون آن شوراء اقدامی را از سوی شرکت یا خریداران سهام جهت ایجاد انحصار شناسائی و اعلام نکرده و استناد شورای رقابت صرفاً به قرار گرفتن نام دو شرکت در صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) بوده و مهلت قانونی اظهار نظر در این زمینه نیز سپری شده است، بنابراین اقدامات حقوقی لازم برای تائید صحت معاملات انجام شده با استفاده از ظرفیت‌های قانون مورد اشاره (هیات تجدید نظر شورای رقابت) توسط این سازمان انجام خواهد شد.

شورای رقابت در جلسه اخیر خود ( چهارشنبه هفته گذشته) با بررسی نحوه واگذاری هلدینگ خلیج فارس، رای به ابطال این واگذاری داد.

در این جلسه که یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه شورای رقابت بود، تصمیم گرفته شد که با توجه به گزارش شماره 243105/121 مورخ 1392/08/15 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در جریان عرضه سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس  (هلدینگ ) و پیرو مصوبه مورخ 1391/2/31شورای رقابت که رعایت نشده است و براساس بند 1 ماده 61 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، معاملات مربوط به سهام عرضه شده به صندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان شرکت ملی نفت و 5 درصد سایر سهامداران فسخ شود.

خبرگزاری مهر