"مسكن‌اجتماعي" يعني خدمات‌مشترك آپارتماني

طرح مسکن اجتماعی برنامه فعلی وزارت راه و شهرسازی برای جایگزین کردن آن با طرح مسکن مهر است.

کد خبر: ۴۶۵۲۳

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۲ - ۰۹:۱۹

به گزارش ایران اکونومیست,  ریيس سابق سازمان نظام مهندسي تهران روز گذشته در گفت‌وگوي راديويي با موضوع مسكن‌مهر و مسكن‌اجتماعي، گفت: تعريفي كه در دنيا از مسكن‌اجتماعي براساس تجربه كشورها، مي‌شود به اين معني است كه دولت‌ها يكسري مجموعه‌هاي مسكوني در شهرها به شكلي احداث مي‌كنند كه ساكنان واحدهاي مسكوني هر مجتمع از خدمات مسكوني ساختمان شامل مثلا سرويس‌ لباسشويي، به‌صورت مشترك استفاده مي‌كنند. اين سرويس‌ها در قسمت مشاع (لابي) مجتمع‌هاي مسكوني تعبيه مي‌شود و از اين طريق هزينه ساخت و بهره‌برداري از واحدهاي مسكوني طرح مسكن‌اجتماعي، كاهش پيدا مي‌كند.

بهرام غفاري در شرايطي، اين‌گونه درباره خصوصيات مسكن‌‌اجتماعي سخن گفت كه دقايقي قبل از پرداختن به اين بحث، نقدهايي را به مسكن‌مهر وارد كرد.

وي درباره مسكن‌مهر نيز گفت: چون دولت مالكيت زمين اين واحدها را منتقل نكرده است، ساكنان مسكن‌مهر به چشم يك كالا به مسكن‌مهر نگاه مي‌كنند و به همين‌خاطر هم‌اكنون امتياز مسكن‌مهر در برخي مناطق همچون پرديس، خريد و فروش مي‌شود. در واقع عدم انتقال مالكيت عرصه مسكن‌مهر، وابستگي مردم به اين واحدها را مختل كرده است.

در برنامه راديويي صبح ديروز راديو اقتصاد، فردين يزداني كارشناس اقتصاد مسكن بعد از اظهارات بهرام غفاري، در گفت‌وگوي زنده با راديو اعلام كرد: اين تصور كه مسكن‌اجتماعي به معني «استفاده مشترك اهالي يك ساختمان مسكوني از برخي خدمات ضروري آپارتمان‌ها» است، يك نوع بدفهمي از مسكن‌اجتماعي است.
يزداني تاكيد كرد: در مسكن‌اجتماعي چنين مدلي نه پياده شده و نه اينكه قرار است در كشور اجرايي شود.

این برنامه که دو هفته پیش قرار بود جزئیات کمی و کیفی آن ظرف ده روز نهایی و اعلام شود، تاکنون از طرف مسوولان جمع‌بندی نشده طوری که اقدام همزمان مسوولان برای تدوین این طرح و همچنین بازنگری در طرح جامع‌ مسکن، باعث شده تامل بیشتری در تنظیم جزئیات صرف شود.

طرح جامع مسکن سال ۸۶ تدوین شد و در آن برنامه مسکن اجتماعی براساس میزان ساخت‌وساز در هر سال تعریف شده بود، اما اجرا نشدن این طرح در طول این سال‌ها و تغییر شرایط بازار پس از ۷ سال بانیان طرح را بر آن داشته محتوای طرح مورد بازنگری قرار گیرد

دنیای اقتصاد