به صرفه شدن تولید داخل با حذف ارز ترجیحی

ضربه مهلک ارز 4200 تومانی به اشتغال کشور

عضو کمیسیون جهش تولید مجلس گفت: در سال‌های گذشته به دلیل ثابت نگه داشتن نرخ ارز و واردات کالاهای یارانه‌ای، تولید در حوزه‌های مختلف کاهش پیدا کرده و سهم واردات بیشتر شده است.

کد خبر: ۴۶۴۷۴۰

تاریخ: ۰۸ تير ۱۴۰۱ - ۱۵:۳۷

به گزارش ایران اکونومیست، یکی از موضوعاتی که در سال‌های تخصیص ارز ترجیحی، اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، به مساله ضربه تولید و وابستگی به واردات برمی‌گردد.

به عبارت دیگر، یکی از معضلات اساسی تخصیص دلار 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی، از صرفه انداختن تولید کالا و در نهایت نابودی بهره ‌وری تولید و وابستگی شدید به واردات بوده است.

به عنوان نمونه در بخش کشاورزی، رشد این بخش که در دهه 90 تا حدودی با رشد همراه بوده است، به ورطه کاهش رشد و نابودی محصولات کشاورزی مانند گندم و دانه‌های روغنی کشاند.

برخی مواقع نیز تولید ارزان کالا در داخل منجر به صادرات و قاچاق کالای تولیدشده با ارز ترجیحی به کشورهای همسایه می‌شده است که نشان می‌دهد ایران در حال دادن یارانه به سایر کشورها بوده است.

* ضربه ارز ترجیحی به اشتغال کشور

کامران رحیمی، کارشناس اقتصاد ایران، در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، گفت: اصلاح ارز ترجیحی، تولید را برای تولیدکنندگان به صرفه کرده و می‌تواند مقدمه رونق تولید باشد که خود در کاهش تورم و ایجاد اشتغال مؤثر است.

وی ادامه داد: با اعطای ارز ارزان به واردات و سرکوب تولید داخل، اشتغال کشاورزی نیز با کاهش چشمگیری روبرو شد و در صورت اختصاص دادن دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به بخش کشاورزی و تولید کالاهای اساسی بدون سرکوب قیمتی، بیش از ۳ میلیون شغل به وجود می‌آمد که متاسفانه به دلیل تخصیص این ارز به واردات، این فرصت استثنایی از دست رفت.

* ارز ترجیحی کشور را وابسته کرده است

در سال ۱۴۰۰، ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به 7 قلم کالاهای اساسی تخصیص یافته است و افزایش وابستگی بخش کشاورزی به واردات را می ‌توان با حجم ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی سنجید. در این سال حدود 17 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات 7 قلم کالای اساسی که بخش عمده آن در حوزه کشاورزی بوده است، تخصیص داده شده است.

طبق پیش‌ بینی‌ها در صورت ادامه ‌دار بودن این سیاست در سال 1401، کشور برای واردات این کالاها به ۲۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی نیاز داشت که باید تمام فروش نفت به واردات این کالاها اختصاص می‌یافت.

به نظر بسیاری از کارشناسان، تخصیص ارز ارزان قیمت به واردات نه تنها به تولید و اشتغال کشور کمکی نکرده است، بلکه با واردات محصول نهایی و کالای اساسی، در جهت وابستگی کشور به واردات نیز حرکت کرده که نتیجه آن از دست رفتن خودکفایی در بخش کشاورزی بوده است.

* ارز 4200 تومانی منجر به نابودی کشاورزی شده است

در همین زمینه جعفر قادری، عضو کمیسیون جهش تولید مجلس با بیان اینکه اصلاح تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به افزایش تولید داخلی می ‌شود، گفت: تولید کننده باید انگیزه داشته باشد کالا را در داخل تولید کند، این در صورتی رخ می دهد که دولت کالا را با ارز ارزان وارد نکند. در صورتی که تولید داخل رونق بگیرد دیگر دولت مجبور نیست کالاها را با قیمت ‌های بالای جهانی به کشور وارد کند.

وی ادامه داد: متاسفانه در سال‌های گذشته به دلیل ثابت نگه داشتن نرخ ارز و واردات کالاهای یارانه‌ای، تولید در حوزه‌های مختلف کاهش پیدا کرده و سهم واردات بیشتر شده و ارز ۴۲۰۰ تومانی به نابودی و از صرفه افتادن اقتصاد کشاورزی و تولید کالاهای اساسی منجر شده است.

* وظیفه دولت و بانک مرکزی برای آسیب ندیدن تولید داخلی

به گزارش فارس، با اتخاذ سیاست ارز ترجیحی، مضرات مختلفی در تصمیمات مصرف کنندگان، سرمایه ‌گذاری و تولید متوجه اقتصاد کشور شده است. برای مثال برخی از کالاها دیگر در داخل کشور تولید نمی ‌شود، آن هم به این دلیل است که واردات آنها بسیار مقرون به صرفه تر است. زمانی که برای کالایی بازار نیست، سرمایه ‌گذاری لازم نیز انجام نمی‌شود و مصرف‌ کننده نیز در تصمیماتش دچار اختلال می ‌شود.

در چنین حالتی واردات بر تولید داخل ترجیه داده می شود و تقاضای غیرواقعی در حوزه واردات صورت می‌گیرد تا بتواند ارز ترجیحی بیشتری دریافت کند. این مساله هم به دلیل ارز ارزان است.

به عبارت دیگر، اجرای سیاست ارز ترجیحی، باعث بر هم خوردن تنظیم زنجیره تولید شد. به عنوان مثال برخی از آیین ‌نامه‌‌ها در عمل، افزایش نیافتن قیمت را به تولیدکنندگان تحمیل و مکانیسم‌ های طبیعی فعال در تولید داخلی را با اختلال روبرو کرده است. با حذف این ارز، تولید در برخی محصولات صرفه اقتصادی پیدا خواهد کرد. البته ذکر این نکته نیز مهم است که دولت و بانک مرکزی به‌ عنوان تنظیم‌گر نظام بانکی، باید فرآیندهای تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌‌های تولیدی را فراهم کنند تا بنگاه‌ها از اختلاف نرخ ارز در کوتاه ‌مدت آسیبی نبینند.