دولت سیزدهم و استراتژی بُرد - بُرد در عشق آباد

حقوق ایران در دریای خزر مهم‌ترین محور سفر امروز رئیس‌ جمهور به ترکمنستان است و آیت‌الله رئیسی در این سفر کوتاه راهبردی می‌کوشد، ضمن حراست از منافع ملت، از فرصت این سفر برای بهبود ترازهای تجاری با استفاده از ظرفیت‌های مغفول مانده در آسیای میانه نیز بهره گیرد.

کد خبر: ۴۶۴۵۴۴

تاریخ: ۰۸ تير ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۹

به گزارش خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست، عشق‌آباد برای دومین بار میزبان رئیس‌ جمهور ایران است و آیت‌الله «سیدابراهیم رئیسی» صبح چهارشنبه در رأس هیات عالی‌رتبه سیاسی و اقتصادی، عازم عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان شده است. حضور در ششمین اجلاس کشورهای حاشیه دریای خزر و دیدار با مقامات ۵ کشور حاضر در این نشست مهم‌ترین برنامه‌های اعلام شده سفر به ترکمنستان است. سفر رئیسی به ترکمنستان به دعوت رسمی «سردار بردی محمداف» رئیس‌جمهور این کشور انجام می‌شود. روز  گذشته –هفت تیرماه-  نیز  نشست وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی خزر با حضور «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان و همتایان روسی، قزاقستانی، آذربایجانی و ترکمنستانی وی برگزار شد.

ترکمنستان؛ همسایه‌ای با اشتراکات تمدنی

این دومین سفر رئیس‌جمهور به ترکمنستان از زمان آغاز مسئولیت است، سفر نخست با هدف شرکت در نشست سازمان همکاری‌های اکو بود و سفر دوم هم با هدف حضور در ششمین نشست کشورهای حاشیه دریای خزر انجام می‌گیرد. استراتژی اصلی هر دو سفر اما گسترش افق روابط بین‌الملل به منطقه و همسایگان به ویژه همسایگانی که ایران با آن‌ها دارای تمدن مشترک است که دولت سیزدهم یکی از اهداف خود در سیاست خارجی را  این مهم تعریف کرده است.

روابط ایران و ترکمنستان علیرغم تمام ظرفیت‌های آن، از سال ۹۵ و در پی برخی اختلافات در حوزه انتقال انرژی به سردی گرایید. دولت سیزدهم برای بازگرداندن این روابط به حالت عادی و یا حتی ارتقای آن، تلاش‌های خود را از همان روزهای نخست مسئولیت آغاز کرد و آیت‌الله رئیسی در دومین سفر خارجی خود به ترکمنستان رفت تا در پانزدهمین نشست سران سازمان همکاری اقتصادی اکو شرکت کند. دیدار با «بردی محمداف»، رئیس‌جمهور پیشین ترکمنستان، در حاشیه این اجلاس نخستین گام دولت سیزدهم به منظور برطرف ساختن برخی سوتفاهم‌های موجود در روابط تهران-عشق‌آباد بود. تلاش‌های رئیس‌جمهور در این سفر از سوی همتای ترکمن خود هم مورد استقبال قرار گرفت و در نهایت توافق سه جانبه بین ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان، منجر به قرارداد سوآپ گازی بین سه کشور شد. طبق این قرارداد قرار است سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیارد مترمکعب گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از خاک جمهوری اسلامی ایران انتقال یابد.

بر اساس این توافق که توسط وزیران نفت ایران و جمهوری آذربایجان امضا شد، ترکمنستان روزانه ۵ تا ۶ میلیون مترمکعب گاز به جمهوری آذربایجان می‌فروشد. این گاز از مسیر ایران به جمهوری آذربایجان ترانزیت (سوآپ) خواهد شد و ایران گاز مصرفی موردنیاز خود در پنج استان کشور را به‌عنوان حق انتقال این گاز برداشت خواهد کرد. این قرارداد از یکم دی‌ماه امسال بدون سقف زمانی اجرا می‌شود. با این قرارداد بسیاری از چالش‌های ایران و ترکمنستان در حوزه انتقال گاز حل خواهد شد.

سفر خرداد ماه «سردار بردی محمداف» رئیس‌جمهور ترکمنستان به تهران هم، فصل جدید روابط دوجانبه بود. روابطی که با امضای ۱۳ سند در حوزه‌های تفاهم نامه هایی در حوزه مبادلات علمی، فرهنگی و انرژی همراه بود.

سفری برای خزر

رؤسای پنچ کشور ایران، روسیه، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و قزاقستان، امروز درباره مهم‌ترین موضوعات مربوط به دریای خزر از یک‌سو و منطقه آسیای میانه و قفقاز از سوی دیگر بحث و تبادل نظر می‌کنند، تا به نقطه‌نظر مشترکی درباره این حریم آبی و خاکی دست‌ یابند. از این رو سفر آیت‌الله رئیسی به ترکمنستان را می‌توان از دو بُعد حائز اهمیت دانست: تبیین منافع و خطوط قرمز ایران در حوزه دریای خزر، گفت‌وگو با همتایان منطقه‌ای درباره تعاملات دو و چندجانبه به ویژه در حوزه اقتصاد و تجارت.

الف) دریای خزر و خطوط قرمز منافع ایران

نخستین بار در اردیبهشت سال ۸۱، به پیشنهاد ترکمنستان، رؤسای پنج کشور حاشیه دریای خزر گرد هم آمدند تا برای محیط ۶۵۰۰ کیلومتری این دریا تصمیم‌گیری کنند. دریایی که۱۲۰۰ کیلومتر طول دارد و پهنای آن از ۲۲۰ تا ۵۵۰ کیلومتر متغیر است. دو دهه پس از این نشست، ششمین دوره آن، بار دیگر در پایتخت ترکمنستان برگزار می‌شود تا حریم این دریاچه به صورت قانونی و منصفانه میان کشورهای حاشیه آن تقسیم شود.

پنج کشور حاشیه خزر در نشست‌هایی که در پنج دوره گذشته برگزار کرده‌اند، درباره حریم و حقوق این دریا به توافقاتی رسیدند که این توافقات در دور چهارم مذاکرات در بهار ۹۳ و در آستاراخان روسیه به سند مشترک ۱۹ ماده‌ای تبدیل شد تا اصول کلی برای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا تعیین شود. در پنجمین نشست سران کشورهای حاشیه خزر که مرداد ۹۷ در قزاقستان برگزار شد، پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تدوین و با دو پروتکل مهم، توسط سران ۵ کشور ساحلی این دریا، امضا شد اما هیچ سندی مبنی بر درصد و تقسیم خزر، روال قانونی تصویب خود را طی نکرده است، چرا که هر سند الزام آوری نیازمند اجماع همه کشورهای حاشیه خزر است.

حال چهارسال پس از این امضا که به تعبیر امیرعبداللهیان گام بزرگی بود، موضوعات باقی‌مانده و البته مهم مانند «تعیین مناطق آبی» و «تحدید حدود بستر و زیر بستر» دریای خزر همچنان باقی مانده است و تدوین پیش‌نویس موافقتنامه‌ای در خصوص خطوط مبدأ ضروری به نظر می‌رسد.

در چهارسال گذشته در مسیر ابهام‌زدایی از این مسائل، چهار نشست کاری برای نهایی کردن پیش‌نویس موافقتنامه خطوط مبدا برگزار شد که هنوز مذاکرات آن ادامه دارد و چندین اجلاس هم برای تدوین و نهایی کردن اسناد تخصصی پنج جانبه به صورت مجازی برگزار شده است.

چهار کشور دیگر، این رژیم حقوقی را نهایی کرده‌اند اما در ماده یک این کنوانسیون تصریح شده است که روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در موافقتنامه جداگانه‌ای بین همه طرف‌ها تعیین شود و چنانچه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت.

در میان پنج کشور ساحلی دریای خزر، ایران به لحاظ جغرافیای ساحلی خود از حییث تعییین خطوط مبدأ مستقیم در وضع ویژه‌ای قرار دارد. شکل سواحل ایران کاملا مقعر است. فارغ از آثار منفی شکل مقعر ساحل ایران در تحدید حدود دریایی، تقعر ساحل سبب می‌شود اولا خطوط مبدأ مستقیم ایران نیز شکل مقعر پیدا کند و ثانیاً این خطوط نسبت به جهت کلی ساحل بیشتر انحراف پیدا کنند. همچنین خط ساحل ایران در عین انحنای کلی بسیار هموار بوده و فاقد بریدگی‌ها و دماغه‌های ساحلی است و به تعبیر فنی مُضرّس و دندانه‌دار نیست.

به این دلایل در زمان تعیین خط مبدأ در حریم ساحل محدوده آب‌های سرزمینی ایران کمتر می‌شود و لذا طبیعی است که این مسئله مورد پذیرش جمهوری اسلامی قرار نگیرد؛ چرا که تأمین حداکثری حقوق و منافع ملی خواسته افکارعمومی است و نباید در هیچ شرایطی از این مطالبه عدول کرد.

در کنار گفت‌وگوهای کارشناسی و حقوقی درباره تعیین خط مبدا و رژیم حقوقی دریای خزر، جمهوری اسلامی دیگر خطوط قرمز و مهم خود را در این نشست با دیگر کشورهای حاضر مطرح خواهد کرد. یکی از مهم‌ترین این موضوعات تأکید بر این اصل است که دریای خزر در صلاحیت انحصاری کشورهای ساحلی آن قرار دارد و به‌طور خاص هرگونه حضور و استفاده نظامی کشورهای دیگر به‌هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست.

امنیت منطقه خزر به همکاری‌های کشورهای حاضر در آن بستگی دارد و با توجه به برخی تحریکات و تحرکات در پی آن، هوشیاری هر پنج کشور حاضر در حاشیه این دریا ضروری‌تر از همیشه است که در دیدارهای آیت‌الله رئیسی با همتایان خود در این نشست‌ها مورد توجه قرار می گیرد.

موضوعی که وزیر امورخارجه ایران هم برآن تاکید و تصریح کرده است: «سازوکار همکاری جمعی در زمینه‌های حفظ ثبات و امنیت و گسترش همکاری‌های اقتصادی پنج جانبه در دریای خزر همواره مورد تأکید جمهوری اسلامی ایران بوده است. این موضوع از لحاظ امنیت و منافع ملی همه کشورهای ساحلی دریای خزر بسیار حائز اهمیت است. در این رابطه از سازوکارهای پنج جانبه از جمله پیشنهاد اخیر روسیه به منظور تکامل و تشکیل ساختار همکاری در دریای خزر حمایت می‌کنیم و معتقدیم این ابتکار باعث نظام‌مند کردن و تقویت همکاری‌ها در دریای خزر خواهد شد».

محور دیگر دغدغه جمهوری اسلامی، معضلات زیست‌محیطی این دریاست و از دیدگاه ایران؛ مضر بودن خط لوله عبور از بستر خزر برای محیط زیست موضوع روشنی است که تهران تلاش می‌کند با انتقال تجربه خود در حوزه انتقال انرژی در سوآپ گازی با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان آن را در اختیار دیگر کشورها قرار دهد.

ب) اقتصاد، محور اصلی سفر رئیسی

سفر به ترکمنستان و دیدار با ۵ رئیس‌جمهور، می‌تواند دروازه بازارهای این کشورها را به روی ایران گشوده و راهی برای استراتژی خنثی‌سازی تحریم‌ها باشد. آسیای مرکزی به دلایل مختلف از مدت‌ها از افق دید دیپلماسی و اقتصاد پنهان مانده بود اما دولت سیزدهم که در اجلاس بریکس در کنار پنج قدرتی ایستاد که به دنبال نظم نوین اقتصادی هستند این بار به دنبال  شناسایی بازارهای جدید منطقه به‌ویژه در ترکمنستان و کشورهای حاشیه خزر است. به همین دلیل پیش می‌شود یکی از پرونده های اصلی که در این اجلاس روی میز روسای جمهور قرار گیرد؛ گسترش ترانزیت میان ۵ کشور ساحلی و احیای مسیر شمال به جنوب دریای خزر باشد؛گامی در مسیر توسعه مناسبات اقتصادی همه  همسایگان ساحلی.

سیاست همسایگی ایران البته محدود به ۱۵ کشور هم مرز آبی و خاکی نیست و دولت تلاش خواهد کرد با کشورهایی مانند تاجیکستان که مرزهای تمدنی مشترک دارد هم روابط استراتژیک مبتنی بر اقتصاد ایجاد و تثبیت کند. موضوع ترانزیت و حمل و نقل بین کشورهای حاشیه خزر و با توجه به جغرافیای استراتژیک ایران، هم اهمیت ویژه دارد که می‌تواند اقتصاد هر ۵ کشور حاضر در این حوزه را متحول کند.

دولت سیزدهم بر مبنای تفسیری که از منافع ملی دارد و بر اساس تأکیدی که رئیس‌جمهور بر پیگیری این منافع در هرگوشه جهان دارد، و در راستای ظرفیت‌افزایی از آسیای میانه تا جنوب غرب آسیا، از چین و هند تا آمریکای جنوبی و آفریقای شمالی درصدد تسهیل تجارت و تبادلات برآمده است.