عراق

از طرح نام العامری برای نخست وزیری تا ابهام درباره رئیس جمهوری جدید

روند تحولات سیاسی عراق پس از استعفای نمایندگان صدر همچنان مبهم و پیچیده به پیش می‌رود و اظهارنظرهایی درباره اسامی مطرح برای نخست وزیری و سناریوهای آتی مطرح می‌شود.

کد خبر: ۴۶۴۳۴۰

تاریخ: ۰۸ تير ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۹

به گزارش گروه بین الملل ایران اکونومیست، «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر عراق طی سخنانی، به بررسی پرونده آب، انرژی و سفرش به عربستان و ایران پرداخت.

الکاظمی اعلام کرد که دولت از طرف های سیاسی انتظار دارد برای تشکیل دولت، قویا تلاش کنند.

وی تاکید کرد که این دولت تا لحظه آخر تحویل مسئولیت خود به دولت آتی تلاش می‌کند.

نخست وزیر عراق درباره سفر اخیرش به عربستان و ایران هم گفت: سفر به عربستان خوب بود و در آن مسائل مشترک و سرمایه گذاری های عربستان در عراق و چشم انداز آتی و همچنین اتصال برق و بسیاری از پروژه ها بررسی شد.

الکاظمی اشاره کرد که در این سفر بر اهمیت با ثبات و آرام بودن منطقه و ایفای نقش عراق در تلطیف فضا برای منافع خود و منطقه تاکید شد.

نخست وزیر عراق درباره سفرش به ایران نیز گفت که در این سفر در موضوعات ذکر شده در عربستان و پرونده های مشترک و همچنین موضوع آب، برق و حل مشکلات بررسی شد.

وی افزود که ایران آمادگی خود برای ارسال وزیر انرژی به بغداد برای رایزنی درخصوص موضوع آب، انرژی برق و حل همه مشکلات را اعلام کرد.

الکاظمی افزود که نیاز است با جدیت برای کاهش چالش های منطقه که در وهله نخست به همه و عراق آسیب زده به خصوص تغییرات اقلیمی تلاش شود.

نخست وزیر عراق تاکید کرد که عراق تلاش می کند بخشی از منطقه و ثبات آن باشد و با همه کشورها برای مقابله با پیامدهای جنگ اوکراین به خصوص امنیت غذایی و انرژی همکاری کند.

وی تصریح کرد که این تلاش‌ها تا لحظه آخر از عمر دولت ادامه خواهد داشت تا زمانی که دولت جدید تشکیل شود و دولت پیشبرد امور باید شب و روز برای کاهش همه موانع و چالش ها تلاش کند.

واکنش ریاست جمهوری عراق به انتقاد متقدی صدر از برهم صالح

ریاست جمهوری عراق بیانیه ای در واکنش به اتهام مقتدی صدر، رهبر جریان صدر به برهم صالح، رئیس جمهوری عراق مبنی بر خودداری از امضا و تایید قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی صادر کرد.

در بیانیه مذکور آمده است: پیشتر ریاست جمهوری عراق پیش نویس قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را که از سوی پارلمان با هدف تکمیل اقدامات فرستاده شده بود، دریافت کرد تا طبق سازوکارهای حقوقی و براساس قانون اساسی از سوی ریاست جمهوری تایید شود.

در ادامه بیانیه آمده است: برهم صالح بدون هیچ گونه ملاحظه و اظهارنظری نسبت به اقدام در مورد آن دستور داده بود و در تاریخ بیستم ژوئن 2022 نیز به منظور اجرایی شدن در جریده الوقائع العراقیه منتشر شد.

این بیانیه افزود: در این زمینه تاکید می‌کنیم که موضع رئیس جمهوری عراق همانطور که مشخص است، موضع ثابت و در حمایت از قضیه فلسطین و دستیابی به حقوق مشروع کامل ملت فلسطین و آزادسازی میهن از اشغال رژیم صهیونیستی است.

بیانیه ریاست جمهوری عراق آورده است: برهم صالح بارها و در محافل داخلی و بین المللی و در نشست های سازمان ملل بر این موضع خود تاکید کرده است.

پیش از این مقتدی صدر، «برهم صالح» را به خودداری از امضا و تأیید قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم اسرائیل متهم کرد.

پارلمان عراق به پیشنهاد فراکسیون صدر در اواخر ماه مه گذشته قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را تصویب و برای تایید به نهاد ریاست جمهوری ارسال کرد.

موضع حزب دموکرات درباره توییت صدر

از سوی دیگر به دنبال توییت صدر، «شیروان الدوبرانی» نماینده حزب دموکرات کردستان عراق گفت: پس از توییت صدر هیچ نماینده ای به برهم صالح برای ریاست جمهوری رای نخواهد داد.

نماینده حزب دموکرات کردستان عراق گفت: نامزد ما «ریبوار احمد» است. مذاکرات با اتحادیه میهنی متحد هیئت هماهنگی تاکنون به توافق درباره نامزد واحدی برای تصدی پست ریاست جمهوری منجر نشده است.

وی افزود: روند اوضاع از دو حالت خارج نیست؛ یا توافق درباره نامزدی واحد یا اینکه ما نامزد خود را معرفی می‌کنیم و اتحادیه میهنی هم نامزد خودش یعنی برهم صالح را معرفی می کند تا نمایندگان پارلمان حرف نهایی را بزنند.

الدوبرانی از حضور هیئتی از این حزب در بغداد با هدف رایزنی با ائتلاف السیاده و هیئت هماهنگی و دیگر احزاب برای تشکیل دولتی با مشارکت همه و خادم عراق، هم خبر داد.

اصرار حزب اتحادیه میهنی بر برهم صالح

«صالح فقهی» عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق اعلام کرد  نامزد حزب اتحادیه میهنی برهم صالح است که از مقبولیت ملی برخوردار است.

این عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق احتمال داد که برهم صالح با اکثریت آراء در پارلمان رای بیاورد.

وی گفت: ما قبل از رفتن به بغداد خواستار توافق با حزب دموکرات هستیم.

«هادی العامری» نامزد نخست وزیری عراق می‌شود؟

همزمان «عباس الزاملی» رئیس فراکسیون فتح در پارلمان عراق به دجله اعلام کرد: العامری نامزد قوی برای نخست وزیری است و صدر هم او را مورد حمایت قرار خواهد داد.

«سالم العنبکی» نماینده ائتلاف فتح عراق گفت: اسامی مورد نظر برای تصدی پست نخست وزیری به زودی اعلام خواهد شد و به مراتب مقبول‌تر از الکاظمی هسند. گزینه ای در برابر همگان جز تشکیل دولت خادم شهروندان وجود ندارد. نخست وزیر آتی باید از مقبولیت برخوردار بوده و در تصمیم گیری شجاع باشد.

در همین حال «مصطفی سند» نماینده پارلمان عراق گفت: باسم خشان نامزد نخست ما برای نخست وزیری است.

مقتدی صدر علیه هیئت هماهنگی حرکت نخواهد کرد

«محمد الزیادی» نماینده ائتلاف دولت قانون گفت: مقتدی صدر در راستای تحریک خیابان علیه هیئت هماهنگی حرکت نخواهد کرد.

وی افزود: کردها باید بر روی نامزد واحدی برای ریاست جمهوری توافق کنند.

از سوی دیگر «جواد الغزالی» نماینده فراکسیون ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی در عراق مطرح کردن نام‌های نامزدی تصدی نخست وزیری این کشور را تکذیب کرد.

نماینده این ائتلاف گفت: هر آنچه درباره معرفی نام‌های خاصی برای پست نخست وزیری یا مقامات سابق شایع می شود، نادرست است.

الغزالی با اشاره به اینکه ممکن است افرادی عمدا نام‌های خود را با هدف دیده شدن منتشر کنند، تاکید کرد: هیچ نامی مطرح نشده است و اگر هم نام شخصیتی مطرح شود پس از توافقات و جلسات، اعلام خواهد شد.

سه سناریو احتمالی درباره تشکیل دولت عراق

«علی طاهر الحمود» مدیر مرکز مطالعات البیان درباره شکل دولت آتی عراق گفت: دولت آتی توافقی خواهد بود. مخالفت در خیابان وجود دارد و آنها آماده گام‌های بعدی هستند. علاوه بر آن در داخل پارلمان هم علاوه بر« امتداد» و حزب «اشراقه»، بسیاری از نمایندگان مستقل هستند که موضع مخالف دارند.

وی افزود: به احتمال زیاد هیئت هماهنگی صاحب اکثریت کرسی های پارلمان است به سمت فردی نزدیک به شخصیت مصطفی الکاظمی روی آورد به این امید که حامیان صدر را زیاد تحریک نکند.

الحمود تصریح کرد: سناریوی بعدی این است که شخصیت حزبی معروف انتخاب شود مانند برخی اسامی مطرح مانند هادی العامری و نوری المالکی.

وی افزود: سناریوی سوم این است که مصطفی الکاظمی بماند و مقدمات برگزاری انتخابات زودهنگام فراهم شود.

الحمود گفت: همه اینها بستگی به شرایط خیابان دارد زیرا اگر اعتصابات و اعتراضات شکل گیرد، آنگاه گروه‌های سیاسی مجبور به حرکت به سمت برگزاری انتخابات زودهنگام پس از اصلاح قانون انتخابات و قانون کمیساریای عالی انتخابات عراق هستند.

یادآور می‌شود که نیروهای چارچوب هماهنگی و ائتلاف سنی العزم و حزب اتحادیه میهنی کردستان دوشنبه شب جلسه ای برگزار کردند که به منظور برررسی اوضاع سیاسی و تشکیل دولت جدید مهم خوانده شده بود.

در بیانیه پس از این جلسه آمده بود که آخرین تحولات سیاسی و افزایش تلاش ها به منظور تسریع در تشکیل دولتی که قادر به پشت سر گذاشتن تمامی چالش های کشور باشد، مورد بررسی قرار گرفت.