دولت دهم ساختمان قوه قضائیه را به قرارگاه خاتم الانبياء هم فروخت! +سند

این اقدام دولت سابق که قطعا بدون جلب نظر و موافقت قوه قضائیه انجام شده، ضمن آنکه کار را برای تفاهم هر دو نهاد انقلابی کشور برای تملک این ساختمان سخت خواهد کرد، اجازه نخواهد داد مسئولان فعلی دولت نیز بتوانند با ساز و کاری راحت، مشکلات موجود در این زمینه را حل کنند.

کد خبر: ۴۶۴۰۵

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۲ - ۱۲:۰۱

به گزارش صبحانه، شاید کمتر کسی بداند که ساختمان ستادی وزارت جهاد کشاورزی که به آن کاخ شیشه‌ای کشاورزی هم اطلاق می ‌شد، در سال 1353 توسط عبدالعزیز فرمانفرمائیان طراحی و پس از آن توسط پیمانکاران ایتالیایی ساخته شد. این ساختمان  واقع در بلوار کشاورز تهران که در 20 طبقه و 60 متر ارتفاع، لقب بلندترین ساختمان دولتی زمان خود را یدک می کشید و بلوار کشاورز و ساختمان کشاورزی، سالها با هم عجین بودند.

اقدام مهم و ضروری دولت سابق در فروش ساختمانهای مازاد دولتی اگرچه مانند برخی دیگر از تصمیمات خوب مسئولان سابق قوه مجریه، خوب اجرا نشد و تبعات منفی به بار داشت اما مصداق مهم خود را در فروش این ساختمان بر جای گذاشت و هنوز هم که هنوز است، این تبعات ادامه دارد.

چند ماهی که از آغاز دولت یازدهم می گذرد، ماجرای این ساختمان و اعتراض به گرفتن آن از وزارت جهادکشاورزی، بیشتر به گوش می خورد و حتی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در اولین گردهمایی مدیران بخش کشاورزی سراسر کشور گفت: در جلسه خبرگان با رهبری، درگوشی به رئیس جمهور گفتم چرا به وزارت جهاد کشاورزی نمی‌آیید و رئیس جمهور به شوخی گفت، هر زمانی ساختمان وزارتخانه را گرفتید، می‌آیم و من گفتم اگر می‌توانستیم که ساختمان را نمی‌دادیم!

این موضوع در کنار ماموریت مذاکره نماینده دولت با قوه قضائیه درباره این ساختمان که بنا بر اعلام رسانه ها توسط حجت الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری انجام می شود، نشان می دهد این ساختمان معروف، فعلا دستخوش رفت و آمدهای بسیاری است.

ساختمان 20 طبقه‌ای وزارت جهاد کشاورزی واقع در بلوار کشاورز معروف به ساختمان شیشه‌ای در اواخر سال 90 به قیمت 240 میلیارد تومان به قوه قضائیه فروخته شد و فروش آن، آنطور که گفته شد با انگیزه سرمایه‌گذاری پول این ساختمان در صندوق سرمایه‌گذاری محصولات کشاورزی و افزایش نقدینگی کشاورزان انجام شد، اما هنوز بعد از گذشت نزدیک به دو سال ریالی از این بابت گرفته نشده است و همین موضوع باعث اعتراض مسئولان دولت سابق هم شده بود و اما قوه قضائیه نیز استدلال های مختلفی داشت از جمله اینکه دولت، تعهدات مالی خود را به این قوه انجام نمی دهد تا پولی در اختیارشان باشد.

البته یک بار نیز دولت در سال 88 تصمیم جالب دیگری گرفته بود و در 7 تیرماه آن سال در نامه شماره « ۷۵۰۳۳/ت ۴۲۱۶۸هـ» به وزارتخانه های مسکن سابق و اقتصاد ابلاغ کرد که «سند مالكيت پلاك ثبتي ۴۴/۳۷۴۸ بخش (۳) تهران واقع در بلوار كشاورز نبش خيابان حجاب به بانك صنعت و معدن (صرفا" جهت احداث هتل بين المللي پنج ستاره تهران لاله) انتقال يابد.» اما این هتل 5 ستاره هیچگاه تحقق پیدا نکرد.

جدای از این اختلاف موجود، اسناد نشان می دهد مسئولان دولت سابق در آخرین ماههای حضور خود در مسند اجرایی، زمین این ساختمان به شماره پلاک ثبتی 3748 را بی سر و صدا به قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) سپاه پاسداران واگذار کرده اند، بدون آنکه اطلاع دقیقی به قوه قضائیه بدهند یا اینکه قرارداد قبلی را باطل کرده باشند. بر اساس این سند مقرر شده مبلغ مذکور در ساخت مصلی امام خمینی (ره) تهران هزینه شود.

این اقدام دولت سابق که قطعا بدون جلب نظر و موافقت قوه قضائیه انجام شده، ضمن آنکه کار را برای تفاهم هر دو نهاد انقلابی کشور یعنی قوه قضائیه و سپاه پاسداران برای تملک این ساختمان سخت خواهد کرد، اجازه نخواهد داد مسئولان دولت یازدهم نیز بتوانند با ساز و کاری راحت، مشکلات موجود در این زمینه را حل کنند و اکنون تملک این ساختمان مشهور، با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کند که عامل آن، علاقه ای به توضیح اقدام خود ندارد.