رکوردهای مداوم بورس‌های جهان

بحران دیگری در راه است؟

بررسی روند تغییرات شاخص‌های مهم بورس‌های معتبر جهان حکایت از آن دارد که این تنها بورس تهران نیست که هوایی بهاری را در آخرین روزهای فصل پاییز پشت سر می‌گذارد، بلکه بازار سرمایه بسیاری از کشورهای بزرگ و بورس‌های توسعه‌یافته دنیا نیز رکوردهای تاریخی را از خود به ثبت رسانده‌اند که از آن جمله می‌توان به بالاترین رقم شاخص‌های سهام در آمریکا و اروپا اشاره کرد.

کد خبر: ۴۶۳۸۰

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۲ - ۰۹:۵۳

به گزارش ایران اکونومیست،بررسی این روند و دلایل ثبت چنین رشدهایی در اقتصادهای جهان حکایت از آن دارد که برخلاف ظاهر امر، نشانه‌هایی از بروز پیامدهای بحران‌ساز در اقتصاد جهان مشهود است.

یادداشت‌های تالار شیشه‌ای

آیا بحراني ديگر در پیش است؟

شروين شهرياري*

ثبت رکوردهای روزانه برای شاخص‌های بازارهای سهام این روزها تنها مختص به بورس تهران نیست؛ بلکه با مراجعه به خبرگزاری‌های غربی نیز تیترهای متعددی در خصوص ثبت رکوردهای جدید روزانه برای شاخص بازارهای سهام به ویژه در کشورهای توسعه یافته به چشم مي‌خورد. جدیدترین این رکورد‌شکنی‌ها مربوط به ثبت بالاترین ارقام تاریخی شاخص قیمت سهام 30 شرکت برتر آمریکا (Dow) و 500 شرکت برتر آمریکا (S&p500) در روز دوشنبه گذشته است. در همين راستا، دو شاخص مزبور به ترتیب موفق به شکستن رکوردهای بی‌سابقه 16000 واحد و 1800 واحد شدند.

به این ترتیب، ارزش بازار 500 شرکت برتر آمریکایی برای نخستین بار در 6 سال گذشته از 100 درصد ارزش تولید ناخالص داخلی ایالات متحده فراتر رفت و نسبت مهم P/E بازار نیز از سطح 19 واحد عبور کرده و بازدهی شاخص از ابتدای سال به سطح قابل توجه 26 درصد رسید. براي اينكه درك بهتري از وضعيت سهام آمريكايي در شرايط كنوني داشته باشيد كافي است توجه كنيد كه نسبت ارزش بازار 500 شركت برتر آمريكايي نسبت به توليد ناخالص داخلي تنها دو بار در طول كل تاريخ اين كشور از 100 درصد عبور كرده؛ يك بار در سال 99 و ديگري در سال 2007. نتيجه هر دو مورد هم كمابيش يكسان بوده است: تشكيل حباب و سقوط شديد قيمت‌ها. نکته ديگر اينكه نسبت P/E كنوني بازار بيش از 4 واحد از ميانگين 100 ساله آن (15/5 واحد) فاصله دارد. ضمن آنكه درست قبل از بحران جهاني اقتصاد در سال 2007 نيز نسبت‌هاي P/E سهام 500 شركت برتر آمريكايي در مرز 20 واحد قرار داشت. مهمتر از آن، نسبت قيمت بر درآمد شيلر (Shiller P/E) است كه نسبت قيمت سهام به متوسط سود تورم زدايي شده 10 سال اخير شركت‌ها را محاسبه مي‌كند. اين نسبت جالب، بسيار قابل اتكاتر از P/E يك ساله است و معيار دقيقتري جهت تعيين ارزاني يا گراني سهام در مقايسه با روند تاريخي را به دست مي‌دهد. نسبت مورد بحث براي 500 شركت برتر آمريكا اكنون 25 واحد است كه فاصله قابل توجهي با ميانگين 100 ساله (15/5 واحد) دارد؛ به وي‍ژه آنكه در سال 2008 و قبل از بحران جهاني اقتصاد هم نسبت مزبور 27 واحد بود.

این جهش بی سابقه قیمت‌های سهام به طور کمابیش مشابه در اروپا (به ویژه در آلمان، فرانسه و انگلستان) نیز دیده می‌شود و منجر به ثبت رکوردهای تاریخی برای شاخص‌های مهم شده است. انگیزه تشدید رونق بازارهای سهام در روزهای اخیر اظهارات خانم «ژانت یلن» است که نخستین سکاندار زن بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) از نخستين ماه سال ميلادي آینده خواهد بود. از قرار معلوم، ایشان نه تنها با سیاست‌های انبساطی نامتعارف فعلی بانک مرکزی آمریکا (که منجر به خلق بیش از سه تریلیون اعتبار توسط بانک مرکزی در 5 سال اخیر از طریق خرید اوراق بدهی دولت و بدهکاران مسکن شده است) مخالف نیست، بلکه بر تداوم آنها تاکید دارد. از ايشان حتي به عنوان طرفدار نرخ‌هاي بهره اسمي منفي (يعني تعريف هزينه براي سپرده گذاران) ياد شده كه در عرف اقتصادي يك سياست نامعمول انبساطي تلقی می‌شود. به هر حال، آنچه مشخص است رييس جديد بانك مركزي آمريكا نهايت تلاش خود را در جهت پيشبرد سياست‌هاي پولي انبساطي به كار خواهد بست و شايد به‌زعم برخي تحليل گران، سرسختي او در اين مسیر بيش ازنفر قبلي (بن برنانكه) باشد. براي درك ريسك بالقوه تداوم اين سياست بايد ابتدا از ساز و كار آن آگاه شويم؛ نحوه اجراي سياست انبساطي مورد بحث اين گونه است كه بانك مركزي با خلق اعتبار(پول) جديد اقدام به خريد اوراق قرضه دولتي و نيز وام بدهكاران مسكن كرده و حجم عظيمي  از اوراق مزبور را درترازنامه خود انباشته است؛ روندي كه تا پايان سال جاري ميلادي احتمالا باعث عبور ارزش دارايي‌هاي بانك مركزي از سطح بي‌سابقه 4 تريليون دلار (رقمي بزرگ‌تر از توليد ناخالص داخلي بزرگ‌ترين اقتصاد اروپا يعني آلمان!) خواهد شد. اين سياست جسورانه موجب شده كه نسبت دارايي‌هاي بانك مركزي به كل اندازه اقتصاد آمريكا از 7 درصد در سال 2008 به مرز 24 درصد برسد. رشد پرشتاب اين نسبت خود گوياي اين نكته مهم است كه سرعت خلق اعتبارات در آمريكا از سرعت رشد اقتصاد كشور بيشتر است. اين در حالي است كه بانك مركزي آمريكا با خريد ماهانه 40 ميليارد دلار اوراق قرضه دولتي و  45 میلیارد دلار اوراق رهني مسكن كماكان به گسترش سياست‌هاي انبساطي و خلق پول جدید ادامه مي‌دهد. پيامد اين اقدام، پايين نگه داشتن مصنوعي نرخ‌هاي بهره (به سبب افزايش غير طبيعي قيمت اوراق ناشي از تقاضاي فدرال رزرو) است. پايين بودن نرخ‌هاي بهره تاثير مستقيمي بر رفتار بازار مي‌گذارد چرا كه با ثابت نگه داشتن كف هزينه استقراض، سرمايه‌گذاران را تشويق مي‌كند تا ريسك‌پذيري خود را افزايش دهند و با استفاده از پول ارزان، به سرمايه‌گذاري‌هاي مخاطره پذيرتر بپردازند. بازتاب اين رويداد در رشد كاذب قیمت دارايي‌ها قابل رصد است كه پيشتر در مورد سهام به‌آن پرداخته شد. وضعيت مشابهي نيز در بازار مسكن برقرار است. قيمت مسكن در آمريكا بر اساس شاخص معتبر كيس- شيلر(Case-Shiller index)   در سطح ملي در هشت ماه گذشته 18 درصد بالا رفته و در ماه‌هاي اخير نيز بر شتاب افزايش قيمت‌ها افزوده شده است. به‌اين ترتيب مي‌توان گفت فارغ از نيت اصلي تنظيم‌كنندگان سياست‌هاي انبساطي فعلي، پول جديد به جاي تحريك تولید (هر چند تا اندازه كمي در آن هم موثر بوده) در حال جك زدن زير قيمت دارايي‌ها است. در اين ميان، اعتماد بازار نسبت به امكان ادامه اين سياست‌هاي انبساطي در حال از بين رفتن است. شاهد اين مدعا افزايش شديد نرخ بهره اوراق قرضه آمريكايي (Yield of Treasury bonds) است. در همین راستا، نرخ بهره اوراق ده ساله دولت در شش ماه اخير از 7/1 درصد با 60 درصد رشد به 2/8 درصد رسيده كه نشانه‌اي از سقوط قيمت اوراق قرضه است. همزمان با اين رويداد، نرخ استقراض در همه بخش‌هاي اقتصادي آمريكا افزايش يافته تا جايي كه به طور مثال هزينه بهره سالانه وام مسكن 30 ساله با 25 درصد افزايش در شش ماه اخير از 3/3 درصد به 15/4 درصد رسيده است. اين اتفاق طبيعتا كل اقتصاد آمريكا (كه 70 درصد آن متكي بر مصرف و استقراض مردم برای خرید کالاهای مصرفی است) را تحت تاثير قرار مي‌دهد و به دلیل افزایش هزینه استقراض، اثرات انقباضي مهمي بر قدرت و انگیزه خرید مصرف‌كنندگان، متقاضیان مسكن،‌ خودرو و... دارد.

نكته جالب اين است كه اين اتفاق مهم كاهش ارزش اوراق بدهي و نيز سقوط طلا در حالي افتاده كه حضور قدرتمند بانك مركزي آمريكا در سمت تقاضاي اوراق كماكان ادامه دارد و تنها برخي گمانه‌زني‌هاي غير‌رسمي از احتمال تعديل اين سياست در فصل زمستان بازار را نگران كرده است. البته دقت در نقش كنوني فدرال رزرو در بازار به خوبي نشان‌دهنده علت نگراني سرمایه‌گذاران است؛ واقعيت اين است كه اكنون بانك مركزي آمريكا با سهم 15 درصدي بزرگترين مالك اوراق قرضه دولت ایالات متحده به شمار مي‌رود. همچنين، حجم يك تريليوني خريد سالانه اوراق بدهي دولتي و مسكن، اين نهاد «مستقل» را با سهم حدود 25 درصدي به بزرگترين مشتري بازار اوراق قرضه آمريكايي تبديل كرده است. حال پرسش اين است كه اگر تنها با طرح شدن زمزمه خروج اين مشتري بزرگ از بازار، شاهد چنين واكنشي (کاهش معنادار قیمت اوراق بدهي) هستيم، به وقوع پيوستن آن در عمل چه پيامدي برای بازارها خواهد داشت؟ پاسخ اين سوال به سبب عدم وجود شواهد تاريخي مشابه مشخص نيست؛ اما يك چيز روشن است: اگر خروج فدرال رزرو از بازار اوراق بدهي (كه طبيعتا دير يا زود صورت خواهد پذيرفت)، منجر به تركيدن حباب قيمت اوراق بدهی شود، بايد منتظر تاثيرات ركودي عميق افزایش شدید نرخ‌های بهره بر كل بازارها (اعم از سهام، مسكن، مواد اوليه، فلزات، نفت و ...) در اقتصاد آمريكا و به تبع آن در سطح جهان بود. از اين رو به نظر مي‌رسد فدرال رزرو خودش را در گوشه رينگي‌ گير انداخته كه امكان خروج از آن برايش آسان نيست؛ در این میان، اگرچه شايد به لطف خانم «يلن» بتوان چند صباحی  را با پایین نگه داشتن غیرواقعی هزینه‌های بهره و افزایش تصنعی قیمت اسمی دارايی‌ها سپری کرد اما در نهایت، با توقف سیاست‌های انبساطی مواجهه با پیامدهای بحران ساز قطع مخدر «پول ارزان» گریز‌ناپذیر به نظر می‌رسد.
دنیای اقتصاد